متناظر با گسترش استفاده از فضای سایبر، رایاجنگ ها نیز به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت علیه کشورهای مختلف گسترش یافته اند و اعمال محدودیت های حقوقی بر آن ها ناگزیر شده است. در پهنۀ حقوق کیفری بین المللی، وضع محدودیت های حقوق جنگ بر رایاجنگ های غیرمشابه با جنگ های سنتی، با چالش هایی مواجه است، زیرا مقررات مربوط به حقوق جنگ و جنایات جنگی متناسب با جنگ های سنتی وضع شده اند. این در حالی است که رایاجنگ های مختل کنندۀ زیرساخت های حیاتی گونه ای از رایاجنگ هایند که بدون ایجاد آثار فیزیکی مشابه با جنگ های سنتی و صرفاً با ایجاد آثار غیرفیزیکی بر زیرساخت های حیاتی یک کشور، یارای ایجاد آثاری شدیدتر از جنگ های سنتی دانسته می شوند. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با گردآوری مطالب با روش کتابخانه ای، می کوشد تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که در چهارچوب مقررات موجود در اساسنامۀ رم و خصوصاً مادۀ 8 آن در خصوص جنایات جنگی، آیا با استفاده از رایاجنگ های مختل کنندۀ زیرساخت های حیاتی، امکان وقوع جنایت جنگی وجود دارد یا خیر، و نهایتاً بر این نظر است که با اتخاذ رویکردی پویا از مفهوم «شدت» در استنباط از مقررات موجود، می توان قائل به امکان وقوع مخاصمۀ سایبری و جنایت جنگی از رهگذرِ ایجاد اختلال های شدید در زیرساخت های حیاتی شد، هرچند این رویکرد در مواجهه با زیرساخت های حیاتی سایبری با کاربرد دوگانه، با چالش مواجه خواهد بود.

علی رغم افزایش روزاروزِ رایاجنگ ها و ضرورت وضع محدودیت های حقوق جنگ بر آنها، مقررات مربوط به حقوق جنگ متناسب با جنگ های فیزیکی سنتی وضع شده است و کاربست آنها در پهنه رایاجنگ های مدرن با چالش هایی مواجه است. تحقق عنصر زمینه ای وقوع جنایات جنگی در رایاجنگ ها، یعنی وجود یک مخاصمه مسلحانه، چالش اولیه وقوع جنایت جنگی از رهگذرِ رایاجنگ ها دانسته می شود. توضیح آنکه رایاجنگ های ارتکاب یافته از سوی گروه های غیردولتی در صورتی یارای آن هستند که به عنوان جنایت جنگی سایبری تلقی شوند که لزوماً در بستر یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی واقع شده باشند. بر این اساس، امکان سنجی وقوع مخاصمه مسلحانه غیربین المللیِ سایبری به منظور تحقق جنایات جنگی سایبری، موضوع اصلی این پژوهش است که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود تا به آن پاسخ داده شود. برآمد این پژوهش بر آن است که ماهیت گروه های سایبریِ مرتکبِ رایاجنگ، مقتضیِ وجود صفاتی همچون عدم تجمع اعضای گروه، فقدان هم صدایی و نبود سازکارهای انضباطی در گروه های مذکور است. صفات نام برده با ارکان مخاصمه مسلحانه غیربین المللی همچون «سازمان یافتگیِ گروه مرتکب»، در سازواری کامل قرار نمی گیرد. بر این اساس تنها در صورت استنباط روزآمد و پویا از مقررات و رویه قضایی موجود، امکان وقوع مخاصمات مذکور از طریق رایاجنگ و تحقق عنصر زمینه ای جنایات جنگی وجود دارد.

کشورهای مختلف بر حملات سایبری، به منزلۀ بخشی از محیط تهدید مدرن، تمرکز کرده اند. بدین سبب، وضع محدودیت های حقوق جنگ بر حملات سایبری تجلی یافته در قامتِ رایاجنگ ها ضرورت یافته است. محدودیت های مربوط به حقوق جنگ، که نقض آن ها ایجادگرِ جنایات جنگی و قابل رسیدگی نزد دیوان کیفری بین المللی دانسته می شود، برای جنگ های فیزیکیِ سنتی وضع شده اند و کاربستشان در پهنۀ رایاجنگ ها، با ابهام هایی مواجه است و یکی از ابهام های مذکور، آستانۀ شدت جنایات جنگیِ سایبری برای رسیدگی نزد دیوان است. براین اساس، این پژوهش به این پرسش بنیادین می پردازد که برای رسیدگی به جنایات جنگی ناشی از رایاجنگ ها نزد دیوان کیفری بین المللی، وصول به چه سطحی از آستانۀ شدت ضروری است. برای این منظور، تلاش می شود تا علی رغم ابهام آستانۀ شدت رسیدگی، بتوان نسبت به تبیین سطح صلاحیت دیوان برای رسیدگی به برخی رفتارهای ارتکاب یافته در رایاجنگ ها، به عنوان جنایت جنگی، اقدام کرد. در این راستا، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و مستنبط از تصمیمات صادرشده از سوی دیوان در پرونده ها و قضایای سابق، دو گونۀ «آستانۀ شدت رسیدگی نزد دیوان کیفری بین المللی»، یعنی «آستانۀ شدت قانونی» و «آستانۀ شدت نسبی»، بازشناسی شده و با تحلیل چگونگی کاربست آن ها در جنایات جنگیِ سایبری، شاخص های کمّی و کیفی، همچون مقیاس، ماهیت، شیوۀ ارتکاب جنایات و همچنین تأثیرات آن ها، به عنوان عوامل مؤثر در وصول به آستانۀ شدت رسیدگی دانسته می شوند.

افزایش رایاجنگ ها کاربست مقررات کیفریِ جنگ بر آنها را ناگزیر ساخته و این درحالی است که مقررات یادشده متناسب با جنگ های سنتی وضع شده اند و اعمال این مقررات بر رایاجنگ ها چالش برانگیز است. این چالش ها در تناسب با رایاجنگ های مختل کننده- که آثار فیزیکی ایجاد نمی کنند- در برابر رایاجنگ های تخریب گر، بیشتر است. بر این اساس، چگونگی احراز عنصر زمینه ای لازم برای وقوع جنایت جنگی، یعنی «وقوع مخاصمة مسلحانة سایبری»، ضروری است و پرسش اصلی این پژوهش است. برای پاسخ به این سؤال، با گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، از روش توصیفی- تحلیلی در پژوهش استفاده شده است. در این نوشتار دیدگاه های مخالفانِ تحقق مخاصمة مسلحانة سایبری از طریق رایاجنگ های مختل کننده، مورد واکاوی و پاسخ قرار می گیرد. سند مقررات تالین به عنوان مهم ترین سند بین المللی غیرالزام آور برای کاربست مقررات حقوق بین الملل در فضای سایبر، موضوع این مطالعة تطبیقی است. برآمدِ این پژوهش آن است که تأکید سند مقررات تالین بر لزومِ ایجاد آثار فیزیکی در نتیجة رایاجنگ ها برای تحقق معیار شدت، موجب بی کیفرمانیِ تعداد بسیاری از رایاجنگ های مختل کننده می شود که آثار آنها لزوماً کمتر از رایاجنگ های تخریب گر نیست و بر این اساس، پیشنهاد می شود که ضمن تأکید بر معیارهای سند مقررات تالین، دیوان کیفری بین المللی همسو با رویکردهای روزآمد، تفسیر معیار «شدت» را فارغ از لزومِ ایجاد آثار فیزیکی دنبال کند و برای احراز آن از ریزشاخص های مقیاس، ماهیت، روش ارتکاب، تأثیرگذاری، اختلال در زیرساخت های حیاتی و اوضاع و احوال ارتکاب استفاده نماید.