سهامداران خرد اشخاصی هستند که به دلیل مالکیت اندک، کنترلی بر فعالیت های شرکت ندارند. در نتیجه، غالباَ مورد سوءاستفاده سهامداران عمده و مدیران شرکت قرار می گیرند. بنابراین، حمایت از این گروه به طور فزاینده ای در کشورهای مختلف اهمیت یافته است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، هدف آن است که راه های عمده حمایت از سهامداران خرد و سهامداران نهادی در بازار سرمایه ایران شناسایی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که حق در سود، حق تقدم در خرید سهم، حق در دارایی شرکت و  حق انتقال سهام از جمله حقوق مالی سهامداران نهادی و سهامداران خرد و حق رای، حق کسب اطلاع، حق اقامه دعوی، حق سهیم ماندن در شرکت، حق تقاضای تشکیل مجامع، حق دعوت و حق شرکت در جلسه مجمع از جمله حقوق غیرمالی سهامداران نهادی و سهامداران خرد در بازار سرمایه ایران به شمار می روند.

هدف: بازده غیرعادی سهام یکی از مباحث بحث برانگیز حوزه مالی می باشد که به گونه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین جهت، بخش مهمی از پژوهش های بازار سرمایه را مطالعه رفتار بازدهی سهام و عوامل مؤثر بر آن تشکیل داده است. در تبیین این عوامل، حمایت از سهامداران به عنوان سازه ای که ابعاد گوناگونی را در بر می گیرد، می تواند در مطالعات مربوط به بازدهی سهام در نظر گرفته شده و به ارتقای محتوای اطلاعاتی قیمت ها کمک نماید. بر همین اساس، این پژوهش درصدد است تا تأثیر حمایت از سهامداران را بر بازده غیرعادی سهام بررسی نماید.روش: در این پژوهش، اطلاعات مربوط به 166 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.یافته ها: نتایج نشان داد که اگرچه حمایت از سهامداران بر بازده غیرعادی سهام شرکت هایی که تغییر مالکیت نهادی داشته اند، منفی بوده است، امّا در همه صنایع به ویژه صنایع سیاسی چنین پیوندی برقرار نیست. همچنین، این اثرگذاری در سال های بعد از شکست ساختاری نسبت به قبل از آن متفاوت بوده است.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه بیانگر این است که حمایت از سهامداران به واسطه معاملات افراد آگاه مانند سهامداران نهادی به قیمت های سهام کمک می کند تا ارزش بنیادی شرکت ها را بهتر منعکس کرده که همسو با فرضیه محتوای اطلاعاتی است.دانش افزایی: این پژوهش می تواند یک بستر مطالعاتی جدیدی را از این حیث که مفاهیم بین رشته ای مانند حمایت از سهامداران که در سطوح خُرد و کلان موضوعیت دارد، جهت تبیین پدیده های بازار فراهم سازد.

این مطالعه با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی ارتباط بین حقوق سهامداران (به عنوان یکی از سازوکارهای خارجی حاکمیت شرکتی) و کیفیت سود شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 145 شرکت ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی های مورد مطالعه برای حقوق سهامداران در این تحقیق شامل؛ تمرکز مالکیت، وجود سهامدار دارای حق کنترل بر شرکت، سهامداری یا مالکیت دولت، معامله با اشخاص وابسته و وجود دعاوی قانونی علیه شرکت هستند. برخلاف مطالعات قبلی، این پژوهش از رویکردی چندبعدی برای عملیاتی کردن حقوق سهامداران استفاده می کند. به علاوه، کیفیت سود نیز به 7 شیوه مختلف اندازه گیری شده است.در حضور متغیرهای کنترلی همچون اندازه شرکت، اهرم مالی، جریان های نقدی عملیاتی و انتظارات رشد سودآوری آتی، محقق دریافت که شاخص معرفی شده برای حقوق سهامداران با معیارهای پایداری سود، هموارسازی سود و محافظه کاری سود، ارتباط منفی معنادار و با معیار به موقع بودن سود، ارتباط مثبت معنادار داشته اما با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و ارتباط ارزشی سود ارتباط معناداری ندارد. علاوه بر این با تفکیک شاخص حقوق سهامداران به اجزای تشکیل دهنده، توان توضیح دهندگی مدل ها از نوسان پذیری بیشتری برخوردار خواهد بود.

این پژوهش سعی کرده است ادبیات علمی در خصوص عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی را گسترش دهد و بدین وسیله رهیافتی برای شفاف سازی تصمیم گیری ایشان در بورس اوراق بهادار ارائه کند. فهم معیارهای تصمیم ساز سهامداران حقیقی که بالغ بر پنجاه درصد حجم معاملات و نود و نه درصد تعداد معاملات بورس را به خود اختصاص داده اند، می تواند چارچوبی برای طراحی آتی و شفاف سازی بیشتر فضای بورس اوراق بهادار باشد. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات موضوع و پیشینه نظری، چارچوب مفهومی اولیه تهیه و با بهره گیری از استراتژی دلفی، نظر خبرگان دریافت و بر اساس آن، پرسشنامه لازم تدوین شد، سپس پرسشنامه مذکور در میان چهارصد نفر مورد پیمایش قرار گرفت. اطلاعات دریافتی از آزمودنی ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد پردازش قرار گرفت و بر اساس نتایج تحلیل درباره ابعاد، مولفه ها و شاخص ها، مدل عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بورس ارائه شد.

چولگی منفی بازده سهام نشان دهنده توزیع نامتقارن بازده است که احتمال وقوع زیان های شدید بیشتر از سودهای غیرمنتظره است و یکی از شاخص های مهم ریسک سقوط قیمت سهام محسوب می شود. یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر شدت چولگی منفی، ناهمگونی سهامداران است. تفاوت در افق سرمایه گذاری، ترجیحات ریسک و دسترسی به اطلاعات موجب واکنش های متفاوت سرمایه گذاران به شرایط بازار می شود که می تواند کجی منفی را تشدید یا کاهش دهد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ناهمگونی سهامداران بر چولگی منفی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1397 تا 1401 است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های فعال بورس طی این دوره بود و پس از اعمال محدودیت ها و حذف شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی، نمونه نهایی شامل 120 شرکت شد. مدل های رگرسیون پانل برای آزمون اثر سرمایه گذاران نهادی بلندمدت و کوتاه مدت بر چولگی منفی استفاده شد و متغیرهای کنترلی شامل اندازه شرکت، حجم معاملات و اهرم مالی لحاظ گردید. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه گذاران نهادی بلندمدت اثر منفی و معناداری بر چولگی منفی دارند و افزایش سهم این گروه موجب کاهش احتمال بازده های نامطلوب و افزایش ثبات بازار می شود. برعکس، سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت اثر مثبت و معناداری بر چولگی منفی دارند و سهم بالای این گروه باعث تشدید نوسانات و افزایش ریسک سقوط قیمت ها می گردد. همچنین، اندازه شرکت و حجم معاملات با کاهش و اهرم مالی با افزایش چولگی منفی ارتباط دارند. یافته ها بر اهمیت ترکیب سهامداران نهادی در کاهش ریسک و بهبود ثبات بازار تأکید می کنند.

محدودیت مسئولیت سهامداران شرکت های تجاری به سرمایه تعهد شده توسط ایشان، به عنوان یک مزیت قانونی برای سهامداران در قانون اکثریت قریب به اتفاق کشورها پیش بینی شده، اما تئوری محدودیت مسئولیت همچنان موردبحث و بررسی توسط صاحب نظران حقوقی و اقتصادی است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله، روش تحقیق کتابخانه ای است. رویکرد تحقیقی رویکرد غیردستورگرا و مبتنی بر تحلیل راه حل های ممکن فارغ از وضعیت حقوقی موجود برای یافتن کارآمدترین راه حل است. نتایج حاصله عبارتند از: محدودیت مسئولیت سهامداران به سرمایه ایشان، ازنظر اقتصادی و کارآمدی به خصوص در بافت گروه شرکت ها که بازیگران اصلی دنیای اقتصاد امروز هستند قابل توجیه نیست. هزینه های بارشده بر جامعه در اثر سوءاستفاده از محدودیت مسئولیت سهامداران بیشتر از منافع مورد ادعای آن است. لذا اعمال تئوری خرق حجاب شرکت ها که تئوری کامن لا مبنی بر نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت و درنتیجه مسئول دانستن سهامداران برای بدهی های شرکت است، می تواند مضرات ناکارآمدی و کژ منشی ناشی از محدودیت مسئولیت را خنثی کند. تئوری مشابه خرق حجاب و یا مکانیزیم حقوقی که به نتیجه مشابهی منجر شود جز در قوانین خاص بانکی و مالیاتی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. لذا قانون گذاری در این زمینه توصیه می شود.

به دلیل مشکلات نمایندگی امکان دارد مدیران شرکتها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحبنظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتها می دانند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی می شود که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی بکاهد. از موثرترین این معیارها حضور سهامداران نهادی در شرکت است که دارای توان بالقوه در کنترل مدیران هستند. هدف این تحقیق بررسی نقش سهامداران نهادی به عنوان یکی از مهمترین معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهامداران است. بدین منظور اطلاعات پنج ساله (82-78) نود شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسیون، فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد با وجود آنکه میزان مالکیت نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار زیاد است؛ ولی هیچگونه رابطه معناداری بین سهامداران نهادی و بازده وجود ندارد. در حالیکه بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیقات در سایر کشورها این رابطه مثبت و یا حتی منفی نیز بوده است.