لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

گاهی عقود به دلایل متعدد منحل می شوند. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. بر این اساس طرفین شرط می کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ می گردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر می گردد. در مورد صحت شرط فاسخ تردید وجود دارد که با استناد به اصل صحت، حدیث معروف نبوی و روایات وارد شده در مورد بیع شرط، می توان حکم به صحت آن نمود. مدت شرط فاسخ باید معلوم و معین باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هر گونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند.

در میان خیارات، خیار شرط به دلیل اینکه نتیجه ی اراده ی طرفین عقد می باشد، از ویژگی خاصی برخوردار است. طرفین عقد در خیار شرط، می توانند شرط نمایند که شخص ذوالخیار پس از مشورت با شخص ثالث، در مورد تنفیذ یا رد عقد اعمال نظر نماید. به این شرط در اصطلاح، شرط مؤامره یا استشاره یا استیمار می گویند. دو سؤال درباره ی شرط مؤامره وجود دارد: چرا اشتراط مؤامره، سبب سلب حق تنفیذ یا رد عقد توسط مؤامر قبل از استشاره می شود؟ اگر مؤامر خلاف رأی ثالث عمل نماید، تکلیف چیست؟ این پژوهش در پاسخ به پرسش اول به این نتیجه دست یافته است: با توجه به اینکه خیار، جدای از شرط مؤامره فرض نمی شود، مؤامِر پیش از استیمار، حق تنفیذ یا رد عقد را ندارد و اعمال خیار اثری نخواهد داشت. در پاسخ به پرسش دوم می توان گفت: این مورد دو حالت دارد: الف) زمانی که مؤامر با مشاور مشورت نماید و مشاور امر به تنفیذ عقد نماید، در این صورت به اثبات می رسد که بر مؤامر تنفیذ عقد لازم است. حال این لزوم تنفیذ یا به خاطر این است که شرط خیار فسخ حاصل نشده است، در نتیجه فسخ منتفی می شود و یا اینکه تنفیذ عقد، به خاطر مقتضای طبیعی خود عقد است ب) مشاور امر به فسخ نماید، در این صورت مؤامِر مالک حق فسخ می شود و بین فسخ عقد و تنفیذ آن مخیر است. در این پژوهش، پس از شناخت ماهیت مؤامره، نظرات فقیهان و ادله ی آن ها درباره ی موارد یادشده بررسی گردیده و دیدگاه های یادشده با استدلال به اثبات رسیده است.

یکی از اقسام شروط، شرط ابتدایی است که در مورد لازم الوفاء بودن یا نبودن آن در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. اکثر فقها این گونه شروط را لازم الوفاء نمی دانند، ولی برخی فقهای معاصر برخلاف مشهور فقها قائل به لازم الوفاء بودن این شروط هستند. برای شرط معانی متعددی در عرف، لغت، اصول و فقه و حقوق... ذکر شده ولی به علت عدم بیان معنای شرط از طرف شارع، به معنای عرفی آن اکتفا می شود. شرط در عرف در دو معنا استعمال شده است: الزام و التزام در ضمن عقد و مطلق الزام و التزام و همین دو معنا، مبنای شکل گیری دو دیدگاه موافق و مخالف وفای به شروط ابتدایی شده است. در پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی پس از مفهوم شناسی شرط ابتدایی، به بررسی ادله موافقان و مخالفان شرط ابتدایی می پردازیم و در ادامه با ناکافی دانستن ادله مخالفان وفای به شروط ابتدایی و نقد آنها از یک طرف، و با استدلال به عموم و اطلاق ادله عمومی و خصوصی وفای به شروط مانند المومنون عند شروطهم و استناد به اعتباری بودن علم فقه از طرف دیگر، در صدد تقویت دیدگاه موافقان وفای به شروط ابتدایی خواهیم بود.

با توجه به مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیک و تعاریف مختلفی که ارائه شده است، ماهیت یکسانی برای این عقد قائل نیستند. برخی از مصادیق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعی است. برخی آن را بیع دانسته اند و حتی برخی از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بیع اقساطی را بر این عقد حاکم کرده اند. برخی نیز ماهیت خاص برای آن قائل شده اند. از طرفی، در اغلب موارد، چنانچه شروط ضمن عقد محقق نگردد و موجب انحلال عقد شود، معمولا موجر - بایع در راستای حصول حداکثر منافع خود، مایل به اعمال اثر انحلال عقد اجاره هستند تا آنچه را که دریافت نموده، صرفا به عنوان مال الاجاره محسوب و موضوع عقد را نیز مسترد نمایند و بخشی از اقساط را که جزیی از ثمن بوده نیز تصاحب کنند. از این رو، خصوصا در حالتی که بیشتر اقساط تادیه شده باشد، گاه شبهه جمع عوضین در نزد یکی از طرفین قوت می یابد. به جهات مذکور برخی از برای جلوگیری از بی عدالتی آن را مشمول، احکام بیع اقساطی معلق دانسته اند. برخی نیز در صورت انحلال، دادرس را مختار در تعدیل اثر انحلال می دانند. جهات اصلی مخالفت با این عقد، غالبا ناظر به حالت انحلال است که موجب بی عدالتی و به نوعی عدم موازنه است. در انعقاد عقد، طرفین صرفا نظر به عقد اجاره سنتی ندارند، بلکه در توافق آنها تملیک عین نیز با شرایط خاص خود در نظر است، اما در صورتی که شرایط محقق نگردد، در عمل آثار انحلال اجاره را بر رابطه حقوقی بار می کنند. تحمیل اثر انحلال اجاره به تنهایی، موجب بی عدالتی و نیز مخالفت با این عقد شده است. برای گریز از این ایراد، چنانچه مقنن با اداره این عقد، و پیش بینی شروط حمایتی، اثر انحلال رابطه حقوقی را بطور کامل بیان نماید تا انحلال قسمتی از عقد که مربوط به تملیک عین بوده، آثار خود را به بار آورد و قسمت دیگر که مربوط به استفاده از منافع بوده است نیز آثار خاص خود را ایجاد کند، در این صورت زمینه بی عدالتی از مبنا و اساس مرتفع خواهد شد.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

فرضیات علی، به صورت شرط لازم و / یا کافی، برای تئوری ها و تحقیقات تجربی در علوم اجتماعی اهمیت بسزایی دارند. با این همه، برای بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، زبان شرط لازم / شرط کافی مغایر با زبان علوم اجتماعی متعارف و متداول است، چون متضمن آن است که 1) شرط لازم / شرط کافی فقط به صورت دوشقی یعنی «وجود / عدم» یا «حضور / غیاب» مطرح شود و 2) فقط یک مورد ناسازگار بتواند فرضیه شرط لازم / شرط کافی را ابطال کند.در این مقاله نشان داده شده است که با به کارگیری مجموعه های فازی می توان بر این مشکلات روش شناختی فائق آمد. در حقیقت، مجموعه های فازی این امکان را به پژوهشگران می دهند که درجه و میزانی را که یک شرط لازم / شرط کافی حضور دارد برآورد کنند. همچنین، با استفاده از معیارهای احتمال گرایانه در تحلیل فازی، محققان می توانند تصادفی یا اتفاقی بودن رخدادها و خطا را در وارسی و ارزیابی فرضیات شرط لازم / شرط کافی وارد کنند.