امروزه، حقوق بین الملل صرفا به تنظیم روابط دولت ها نمی پردازد و حقوق زیادی را برای اشخاص به رسمیت شناخته است. با وجود این، متناسب با اعطای این حقوق، سازوکار اجرای آنها در سطح بین المللی ایجاد نشده است. جامعه بین المللی به علت فقدان اقتدارات مرکزی اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی ساختار نامتمرکزی دارد و در فقدان عوامل اجرایی مرکزی، حقوق بین الملل به شدت متکی به اقدامات نهادهای حقوقی داخلی است. از این میان، دادگاه های داخلی کشورها از بهترین ابزارهای اجرای حقوق بین الملل هستند. دستگاه قضایی مستقل از قوه مجریه که از استانداردهای بین المللی برخوردار باشد مسلما بهترین مرجع برای تفسیر، اجرا و توسعه حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر در صدد است رویه ها و رویکردهای محاکم ملی کشورها در اجرا و توسعه حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد.

محاکم ملی گاهی اوقات با حقوق نرمی که از پیش تولید شدهاند، مواجه می شوند و گاهی نیز از طریق ایجاد رویةهای خالف قواعد موجود در قامت »تولیدکنندة حقوق نرم« ظاهر میشوند. حقوق نرمِ ازپیشایجادشده در پرتو رویة محاکم ملی دارای سه کارکرد بسیار مهم ا ست: ا ستفاده از حقوق نرم بهعنوان ابزار تف سیر قواعد و هنجارهای سخت؛ تقویت حقوق نرمِ ازپیشایجادشددده و کمک به انتقال آن به فضددای حقوق سددخت از طریق ایجاد قواعد عرفی جدید. تابعان حقوق در حوزه حقوق بشددردوسددتانه بی المللی با اسددتفاده از ابزارهای حقوق نرم در محاکم ملی به دنبال احقاق حقوق خود هستند. در ای پژوهش که با استفاده از دادههای کتابخانهای و بر مبنای شیوه تحلیلی-تو صیفی انجام شده ا ست، بدی پر سش پاسدد دادیم که رویه محاکم ملی وابسددته به نظامهای حقوقی رومی-ژرمنی در برخورد با ا ستناد تابعان حقوق در حوزه حقوق ب شردو ستانه به حقوق نرم، چگونه میبا شد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که محاکم مزبور به واسطه فقدان ابزارهای کافی، کمتر در نقش تولیدکنندة حقوق نرم ظاهر می شوند.

زمینه و هدف: محاکم ملی علاوه بر نقش ­افرینی در حقوق داخلی کشورها، در عرصه حقوق بین­ المللی نیز دارای کارکردهایی می­ باشند. هدف از پژوهش حاضر تبیین کارکردهای محاکم ملی در نظام حقوق بشر بین ­المللی و رویکرد قوه قضائیه ایران می­باشد. مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته­ ها: رویه قضایی محاکم ملی در چارچوب منابع حقوق بین ­المللی و ماده 38 اساسنامه دیوان بین­ المللی دادگستری می­تواند به عنوان یک ابزار تفسیری و منبع فرعی محسوب گردد. همچنین رویه قضایی محاکم ملی می­تواند نقش مهمی در شکل­گیری عرف بین المللی ایفا نماید. نتیجه­: قوه قضائیه ایران با تشکیل شعبه 55 حقوقی روابط بین ­الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، یک اقدام بسیار مهم در راستای نقش ­آفرینی رویه قضایی محاکم ملی ایران در نظام حقوق بشر بین­ المللی انجام داده است. در راستای تحلیل این اقدام، تمرکز و تبیین آراء صادره نه با تأکید بر بحث فقدان یا وجود ضمانت اجرا، بلکه با تأکید بر ارائه تفسیر هنجارهای بین­المللی و تبیین مواضع قضایی دولت باید صورت پذیرد.

پذیرش اصل علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از مصادیق بنیادین دادرسی منصفانه در نظام اروپایی حقوق بشر، ریشه در عملکرد دادگاه های تفتیش عقاید در قرون وسطی دارد. فقدان علنی بودن محاکمات و تضییع حقوق متهم در این دادگاه ها، زمینۀ این استنباط را در اندیشۀ اروپایی ایجاد کرده است که غیرعلنی بودن رسیدگی و نادیده انگاشتن حقوق متهم، دو قضیۀ مرتبط به هم تلقی می شوند. بر همین اساس، دادرسی علنی با این استدلال توجیه می شود که نظارت عمومی، زمینه های بی عدالتی در دستگاه عدالت کیفری را به حداقل خواهد رساند. لذا دستیابی به این مهم، محتاج الزامات و سازوکارهایی می باشد که به این اصل شخصیت بخشیده و باعث قوام آن می گردد؛ زیرا حق بر دادرسی علنی، یک مفهوم ترکیبی و قابل تجزیه به اجزای مختلف است که برای درک و تبیین مفهوم واقعی و دقیق این حق، بایستی مجموع آن الزامات را مورد توجه قرار داد. بااین حال در موضوعاتی خاص، علنی بودن دادرسی می تواند همانند هر اصلی، دارای استثنا و محدودیت های قانونی نیز باشد. لذا در این نوشتار کوشیده ایم تا با مطالعه و بررسی آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، رویۀ قضایی این نهاد در خصوص الزامات و محدودیت های دادرسی علنی در محاکم ملی را مورد بررسی قرار دهیم. نتیجۀ پژوهش بیانگر آن است که به طور کلی دادگاه اروپایی توانسته است با عملکردی مقتدرانه و رویه ای به دور از تزلزل، الزامات مربوط به تحقق واقعی دادرسی علنی را به نحوی قابل قبول اجرایی نماید و محدودیت های آن را در راستای حاکمیت اصل علنی بودن دادرسی، تنظیم و تعدیل کند

یکی از مهم ترین موضوعات راجع به دادگاه های مختلط، که در نتیجه ی مشارکت جامعه ی بین المللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بین المللی و به منظور مقابله ی هر چه بیشتر با بی کیفرماندنِ مجرمان بین المللی تأسیس می شوند، ارتباط و همزیستی آن ها با دیوان کیفری بین المللی از یک سو و محاکم ملیِ کشورهای محل ارتکاب جنایات از سوی دیگر است. بدون شک ارتباط و همزیستیِ قاعده مندِ این نهادها و تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر به توسعه ی نظام قضاییِ داخلی و بین المللی منجر می شود. در این همزیستی، مکانیسمِ مختلط و ترکیبیِ دادرسی کیفری می تواند با رفع خلأهای موجود در عدالت کیفری داخلی و بین المللی، نه به عنوان یک شیوه ی جایگزین، بلکه به عنوان یک مکمّل مناسب و توسعه دهنده برای دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی در جهت مقابله با بی کیفری در قبال جرایم بین المللی و نقض های جدیِ حقوق بشر محسوب شود. چنین مکانیسمی در راستای ایجاد توازن میان دو رویکرد مبناییِ حقوق بین الملل، یعنی تعهد بین المللی در قبال پایان دادن به بی کیفرمانیِ جرایم بین المللی از یک سو و لزوم رعایت حاکمیت دولت ها از سوی دیگر حرکت می کند.

یکی از موضوعات اصلی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، تأمین حقوق سرمایه گذار از طریق وضع استانداردهای حقوقی بین المللی، ازجمله اتخاذ رفتار منصفانه و برابر از سوی دولت با سرمایه گذار است که در صورت نقض آن، سرمایه گذار می تواند مستقیماً در مرجع داوری بین المللی ذی­ربط علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. اما در دعوای انکار عدالت، سرمایه گذار ناگزیر است ابتدا به مراجع داخلی کشور سرمایه پذیر مراجعه و دادخواهی کند و اگر دادخواهی او به نتیجه نرسید و عدالت در حق او اجرا نشد، می تواند به مرجع بین المللی رجوع کند. هدف این مقاله، ارزیابی ضرورت اجرای قاعدة دادخواهی نزد محاکم داخلی در دعوای انکار عدالت با تأکید بر رأی پروندة لوون علیه ایالات متحده امریکا به عنوان مهم ترین پروندة موجود است. یافتة اصلی در این مقاله آن است که تحلیل قاعدة دادخواهی نزد محاکم داخلی در این رأی به تشتت آرا در این باره دامن زده است و برای رفع این ابهام و تشتت در رویة داوری سرمایه گذاری در زمینة قلمرو اجرای قاعده در انکار عدالت، باید منتظر رویة معاهداتی دولت ها در معاهدات دو یا چند جانبة تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بود.

مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچ کس برای یک جرم یا رفتار بیش از یک بار، تعقیب، محاکمه یا مجازات نشود. قاعده ی منع محاکمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسی کیفری در نظام های داخلی است که به حوزه ی حقوق بین الملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژه ای دارد. این قاعده در اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی اعم از موقت، موردی و دائمی تصریح شده است. با توجه به برتری محاکمات بین المللی نسبت به محاکمات داخلی و فرض یا امکان محاکمه ی منصفانه و بدون اعمال نفوذ، آرای محاکم کیفری بین المللی به صورت مطلق برای محاکم کیفری ملی لازم الاتباع است، ولی برعکس آن از چنین اطلاقی برخوردار نیست و اگر دولتی به یکی از اتهامات جنایات بین المللی فرد در محاکم داخلی رسیدگی کند، محاکم کیفری بین المللی در شرایط خاص می توانند همان فرد را مجدداً محاکمه کنند و دلیل این امر چیزی نیست جز رعایت برخی از مهم ترین شاخصه های دادرسی منصفانه و جلوگیری از بی کیفرمانی مرتکبان جنایات فاحش بین المللی. با وجود این با گسترش زمینه های اعمال محاکمه و مجازات مجدد به لحاظ شرایط جامعه ی بین المللی و تعارض به وجودآمده میان صلاحیت ملی دولت ها و محاکم بین المللی، این سؤال مطرح می شود که اصدار رأی محاکم کیفری ملی بر مبنای برخی وضعیت های متفاوت جرم انگاری جنایات بین المللی نسبت به محاکم بین المللی ]مشخصاً دیوان[ چه تأثیری بر محاکمه یا رسیدگی توسط دیوان دارد؟ از ملاحظه ی مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی چنین برمی آید که اصدار رأی بر مبنای وضعیت های مذکور تأثیری بر محاکمه ی مجدد توسط دیوان ندارد. در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی قاعده ی مذکور از منظر مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی با نگاهی به قوانین ایران تحلیل شده است.

نظریه پردازان حوزه حقوق مالکیت معنوی، همواره بر طبیعت خاص موضوعات مالکیت معنوی و اختلافات مربوط به آنها، تکیه نموده و بر ضرورت پیش بینی و تعبیه مکانیزم های قضایی و غیرقضایی ویژه این گونه موضوعات، تاکید ورزیده اند. ایجاد دادگاه های تخصصی مالکیت معنوی را باید نتیجه همین امر تلقی شود.بررسی ها حاکی از ایجاد و شکل گیری احساس ضرورت و تمایل وافر در بیشتر سیستم های ملی در جهت ایجاد محاکم مذکور است. با وجود این اگر چه ایجاد محاکم تخصصی در حوزه حقوق مالکیت معنوی ابتکاری بدیع و گامی موثر در در جهت حمایت از حقوق مذکور می باشد. محاکم مذکور در کنار تمام مزایایی که دارند از معایبی نیز برخوردارند. در عین حال ایجاد محاکم تخصصی با موانع جدی روبه رو است که بدون رفع آنها محاکم مذکور را یا نمی توان اساسا ایجاد نمود یا در صورت ایجاد، وجود آنها را نمی توان در جهت حمایت از حقوق مالکیت معنوی چندان موثر تلقی کرد. بنابراین ضروری است کشورها قبل از ایجاد محاکم تخصصی مالکیت معنوی شرایط لازم را بررسی نموده و مزایا و معایب آنها را با توجه به موقعیت خود بسنجند، تا از ایجاد زودهنگام و شتابزده محاکم مذکور که نه تنها موجب حمایت از حقوق مالکیت معنوی نمی گردد، بلکه آسیب های جدی نیز بدنبال دارد، خودداری نمایند.

در صورت اختیار و امکان رجوع به قاضی مسلمان و عادل، داوری و دادخواهی نزد قاضی جور و دادگاه غیراسلامی جایز نیست، در این زمینه به ادله ای اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل استناد شده، اما نکته مهم در صورتی است که امکان رجوع به قاضی عادل و مسلمان وجود نداشته باشد. در این صورت آیا داوری و دادخواهی نزد قضات جور و نهاد داوری بین المللی جایز است یا خیر و آیا در صورتی که قاضی غیرمسلمان به نفع مسلمان قضاوت کند، جایز است مسلمان بر اساس حکم آن قاضی به حکمش ملتزم شود. فقها در این زمینه، نظرهای متفاوتی دارند، بعضی رجوع به محاکم غیراسلامی بین المللی را در صورت بروز عناوین ثانویه مانند اضطرار، ضرر و حرج جایز دانسته اند. در این نوشتار با بهره مند شدن از روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه های مختلف فقها و ادله دادخواهی نزد محاکم غیراسلامی بازبینی و چهار صورت ممکن برای اخذ حکم این محاکم بررسی شده است.