طرح مساله: نابرابری درآمدی با تغییر ترکیب سبد هزینه، باعث تغییر در ترکیب مخارج مصرفی می شود. تکانه ها و پراکندگی های توزیع درآمد به مخارج مصرفی منتقل می شوند. این تکانه ها منجر به پراکندگی توزیع مخارج مصرفی می شوند. این مقاله به بررسی مقدار نابرابری مخارج مصرفی حاصل از انتقال نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمدی می پردازد. این مقدار را به عنوان معیاری برای شدت انتقال نابرابری (از توزیع درآمدی به توزیع مخارج مصرفی)به کار برده ایم. بنابراین، این پرسش مطرح است که آیا نوسانات درآمدی به توزیع مخارج مصرفی انتقال می یابند یا خیر؟روش: این پژوهش، جهت اندازه گیری نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی از شاخص واریانس لگاریتم ها استفاده می کنند. برای این منظور، آمار درآمد و مخارج مصرفی گروه های هشت گانه کالا و خدمات خانوارهای شهری برای دوره زمانی 1385-1361به کارمی رود. برای تجزیه و تحلیل علی روابط بین متغیرها، از رویکرد اقتصادسنجی داده های طولی بهره گرفته می شود.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که تمامی نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شوند.نتایج: توزیع مخارج مصرفی خانوارها نسبت به توزیع درآمد از پراکندگی کم تری برخوردار است.

بنابر نظریه ی مصرف در اقتصاد کلان، مصرف نسبت به در آمد از رفتار باثبات تری برخوردار است. از مسایلی که در طی دهه های اخیر بیشتر مورد توجه اقتصادانان قرار گرفته است، باثبات بودن رفتار نابرابری مخارج مصرفی نسبت به نابرابری در آمدی است. طی زمان، نابرابری در آمدی - که بصورت نوسان و پراکندگی در توزیع در آمد تبیین می شود- نوسانات و پراکندگی های خود را به مخارج مصرفی منتقل می کند. تکانه های انتقال یافته به پراکندگی در توزیع مخارج مصرفی منجر می شود. این مقاله به بررسی مقدار نابرابری مخارج مصرفی حاصل از انتقال نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمدی می پردازد و مقدار نابرابری ایجاد شده در توزیع مخارج مصرفی خانوارها را در بین گروه های هشت گانه کالا و خدمات بررسی می کند. برای این منظور از آمار بودجه خانوارهای شهری برای دوره زمانی 1386-1361 استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل علی روابط بین متغیرها، از روش داده های پانلی بهره برده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهند که تمامی نوسانات و پراکندگی های توزیع در آمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شود. بنابراین، توزیع مخارج مصرفی خانوارها نسبت به توزیع در آمد از پراکندگی کمتری برخودار است.

طبق نظریه مصرف و درآمد در اقتصاد کلان، مصرف نسبت به درآمد از رفتار باثبات تری برخوردار است. باثبات بودن رفتار نابرابری مخارج مصرفی نسبت به نابرابری درآمدی از جمله مسایلی است که در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. نابرابری درآمدی در طی زمان به صورت نوسان و پراکندگی در توزیع درآمد افراد ظاهر می شود و نوسانات و پراکندگی ها را به توزیع مخارج مصرفی منتقل می نماید. تکانه های انتقال یافته منجر به نوسان و پراکندگی در توزیع مخارج مصرفی شده و به صورت نابرابری در مصرف ظاهر می شوند. در این مقاله مقدار نابرابری مخارج مصرفی ناشی از انتقال نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمدی به توزیع مخارج مصرفی بررسی می شود. محاسبه این مقدار می تواند معیاری برای تبیین میزان انتقال نابرابری از توزیع درآمدی به توزیع مخارج مصرفی تلقی شود. تحقیق حاضر، مقدار نابرابری ایجاد شده در توزیع مخارج مصرفی خانوارها را در بین گروه های درآمدی بررسی می کند. برای این منظور، از آمار بودجه خانوارهای شهری برای دوره زمانی 85-1358 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل علی روابط بین متغیرها، روش داده های پانلی به کار برده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تمامی نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرف منتقل نمی شود. بنابراین، در گروه های درآمدی، مخارج مصرفی از ثبات بیشتری برخوردار بوده است.

این مقاله عدم تقارن رفتار نابرابری مخارج مصرفی و رفتار نابرابری درآمدی را بررسی و ارتباط میان توزیع مخارج مصرفی و نوسانات توزیع درآمدی را در خانوارهای شهری ایران مطالعه می کند. با توجه به ارتباط درآمد و مخارج مصرفی، مقایسه نوسانات و پراکندگی های مخارج مصرفی که از طریق نوسانات و شوک های توزیع درآمد ایجاد می شوند، مفید است.جهت بررسی ارتباط بین نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی، شاخص واریانس لگاریتم ها و ضریب جینی بکار رفتند. برای این منظور، داده های درآمد و هزینه گروه های ده گانه درآمدی دوره زمانی 1385-1358 که از نتایج تفصیلی آمارگیری بودجه خانوارهای شهری مرکز آمار ایران اخذ شده اند مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها، روش داده های پانلی بکار رفت.یافته های پژوهش نشان می دهند که مقدار نابرابری مخارج مصرفی کمتر از مقدار نابرابری درآمدی است. یعنی، تمامی نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شوند. بنابراین، در گروه های درآمدی عدم تقارنی بین رفتار نابرابری مخارج مصرفی و رفتار نابرابری درآمدی مشاهده می شود.

زمینه و هدف تعیین کشش های درآمدی مخارج سلامت خانوار به خصوص برای دهک های درآمدی منجر به اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل و مدیریت مخارج سلامت بین دهک های درآمدی می شود. لذا هدف اصلی این مطالعه برآورد کشش های درآمدی مخارج سلامت خانوار شهری به تفکیک پنجک های درآمدی و همچنین محاسبه میزان نابرابری توزیع مخارج سلامت خانوار شهری ایران بود. روش پژوهش مطالعه توصیفی-تحلیلی و کاربردی حاضر به صورت مقطعی با روش دومرحله ای هکمن در نرم افزار Stata 16 در سال 1400 انجام شد. حجم نمونه شامل 16, 943 خانوار شهری مرکز آمار ایران بود و اطلاعات موردنیاز این مطالعه از داده های خام بخش های مختلف پرسش نامه هزینه و درآمد خانوارهای شهری استخراج شد. سنجش نابرابری مخارج سلامت با شاخص های ضریب جینی، رابین هود و هرفیندال هرشمن صورت گرفت. یافته ها نتایج نشان داد کشش درآمدی مخارج سلامت برای کل حجم نمونه برابر با 0/31 و برای پنجک اول، دوم و پنجم به ترتیب برابر با 0/28، 0/66 و 0/36 بود. مقدار شاخص های ضریب جینی، رابین هود و هرفیندال هیرشمن به ترتیب برابر با 0/240، 0/272 و 0/231 بود. افزایش تحصیلات پدر و مادر، درآمد خانوار، داشتن کودک زیر 7 سال و داشتن خانه شخصی تاثیر مثبت و اشتغال مادر تاثیر منفی برافزایش مخارج سلامت خانوار داشت. نتیجه گیری سلامت یک کالای ضروری برای خانوارهای شهری ایران و همچنین برای پنجک های درآمدی بود لذا اتخاذ سیاست های باز توزیعی جهت حمایت از خانوارها به خصوص خانوارهای 2 پنجک پایین درآمدی پیشنهاد می گردد. نتایج شاخص های نابرابری بیانگر وجود نابرابری در توزیع مخارج سلامت بود. لذا ارتقای طرح های بیمه های درمانی به نفع دهک های پایین درآمدی، افزایش پوشش خدمات ضروری درمانی و دریافت حق بیمه بر اساس توانایی پرداخت پیشنهاد می شود.

رابطه رشد اقتصادی و سهم دولت در اقتصاد، موضوع مورد مجادله ای است که در این زمینه مطالعات نظری و تجربی به نتایج یکسانی نرسیده اند. طی سال های اخیر حجم زیادی از مطالعات درباره دولت و رشد صورت گرفته است. به ویژه رومر، لوکاس وبارو با ارائه مدل های رشد، نکاتی تازه را به قلمرو بحث افزودند. در این مقاله رابطه دولت و رشد از این دیدگاه که مخارج مصرفی دولت برای انجام و تداوم فعالیت های اقتصادی ضروری است ولی از طرف دیگر تغییرات در مخارج دولت همراه با نااطمینانی است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی در سهم مخارج مصرفی دولت، با کاهش سرمایه گذاری موجب کاهش درخور توجهی در رشد اقتصادی می شود.

مقدمه: مسئله فقر و نابرابری از دیرباز موردتوجه سیاست مداران و اندیشمندان بوده است و تلاشهای گسترده ای برای رفع آن انجام شده است. از مهم ترین برنامه هایی که با هدف کاهش فقر و نابرابری طرح ریزی و اجرا شده است، برنامه های تأمین اجتماعی به ویژه بیمه های بازنشستگی است. در ایران اکثر مستمری بگیران، تحت پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی هستند. سؤال اساسی این است که این دو صندوق تا چه اندازه می توانند در کنترل فقر و نابرابری مؤثر باشد. روش: در این مطالعه به بررسی رابطه مخارج مستمری دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشور با فقر و نابرابری در دوره 1394 تا 1398 پرداخته شده است. داده های این پژوهش از نوع تابلویی است و برای تخمین از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که رابطه مخارج مستمری سازمان تأمین اجتماعی با شاخصهای فقر و نابرابری رابطه ای منفی بوده است ولی مخارج مستمری صندوق بازنشستگی کشوری و شاخصهای فقر و نابرابری هم جهت بوده اند. بحث: علت تفاوت در تأثیرگذاری این دو صندوق بر فقر و نابرابری را می توان در وضعیت مالی این دو صندوق در سالهای اخیر جستجو کرد. در صندوق بازنشستگی کشوری بر خلاف سازمان تأمین اجتماعی، مخارج بیشتر از درآمدها است و دچار کسری مالی است و بخش عظیم این کسری توسط دولت پرداخت می شود؛ این مسئله با ماهیت صندوقهای بازنشستگی در تضاد است. دولت بخشی از بودجه رفاهی را به صندوقهای بازنشستگی که دچار کسری مالی هستند پرداخت می کند درنتیجه بودجه حقیقی سایر برنامه های حمایتی دولت از نیازمندان کاهش یافته است.

   لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در این تحقیق اثرات تکانه متغیرهای مالی دولت بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری دوره زمانی 1370-1393 با تواتر فصلی ارزیابی گردیده است. برای این منظور، از الگوی تصریح شده تاگالاکیس (2008) و هریستوف (2013) استفاده شده که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تعدیلاتی در آن اعمال شده است. نتایج نشان داده است که تکانه های درآمدهای مالیاتی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری معنی دار نبوده و مخارج جاری دولت در دوره های رونق و رکود اقتصادی و مخارج عمرانی تنها در دوره رکود اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی داشته است. اما شدت اثرات تکانه های مخارج جاری دولت در دوره های رکود بیشتر از رونق بوده و همچنین اثرگذاری تکانه های مخارج جاری در مقایسه با مخارج عمرانی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در دوره رکود بیشتر است.