برای شناخت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، عوامل و مولفه های نشأت گرفته از ماهیت نظام بین الملل، جهان در حال توسعه، نظام های انقلابی، سرشت اسلامی انقلاب ایران و نظام سیاسی برخاسته از آن که در تعامل با یکدیگر سیاست خارجی ایران را شکل می دهند، باید ملاحظه گردد. جنبش های معاصر در جهان اسلام در زمینه تحولات انقلابی توانسته چشم انداز جدیدی جهت اثرگذاری انقلاب اسلامی ایران در توسعه این حرکت ها ایجاد نماید. زمینه های مشابهی همچون ضدیت با اسرائیل، مقابله با نظام سلطه و افزایش هویت بین انقلاب اسلامی و اتفاقات منطقه وجود دارد. همین موضوع می تواند در کنار ظرفیت های عدالت محوری و سلطه ستیزانه انقلاب، یک الگوی کامل برای این تحولات در مسیر ایجاد نظام های مردمی محسوب شود. در این میان، جایگاه حمایت های آشکار ایران از خیزش های مقاومت در منطقه و سیاست های ایران در قبال تحرکات رژیم صهیونیستی و در مقابل، ناکارآمدی سران جهان اسلام در برابر این رژیم، ایجاد حکومتی مردمی را نظیر آنچه در ایران بر سر کار است در میان ملت های منطقه، تقویت کرده است. این مقاله سعی نموده است با روش تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی به این سؤال پاسخ دهد که الگوی انقلاب اسلامی چه رابطه ای با جنبش های اسلامی معاصر دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت­ الله خامنه ای یا تأکید بر فطرت انسان ها است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مؤلفه ­های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه­ ای چیست و آیا این مؤلفه ها با فطرت انسان­ ها سازگاری دارد؟ همچنین پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که شکل گیری و پایه ریزی انقلاب اسلامی و همچنین اندیشه های حضرت ایشان بر مبنای اعتقادات و باورهای دینی و فطری بوده بدیهی است این مؤلفه ها و شاخص ها هم بر مبنای الگوی اسلامی استوار است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ازآنجاکه ابتناء نظام جمهوری اسلامی بر  نظریه حکومت اسلامی در عصر غیبت و بر پایه مردم سالاری دینی بوده  بر اساس این نظریه،  مشروعیت نظام مردم سالاری دینی  بر سه اصل صلاحیت­ های دینی؛  رضایت و انتخاب مردم استوار است برای رسیدن به اهداف، باید در مرحله نظر و عمل به عنوان یک نظام کارآمد تلقی شود؛ لذا در منظومه فکری رهبری انقلاب اسلامی نیز اصل کارآمدی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

1نظام اسلامی براساس اصول و مبانی و ارزش های دین اسلام پایه ریزی شده است که جامعه را براساس مبانی دینی هدایت می کند و دین در بعدهای مختلف حیات حکومت اسلامی نقش اساسی دارد.در مقابل دین اسلام،عرفی شدن نظام سیاسی و حاکمیت مبانی عرفی به جای مبانی دینی مطرح شده است که در آن دین در انزوا قرار می گیرد و عرفیات به عنوان تعیین کننده حیات حکومت در مرکز توجه قرار می گیرد.در جهان اسلام اندیشمندان مختلفی براین أمرهشدار داده ودر این باره مطالب مختلفی را نگاشته اندکه دراین مقاله اندیشه شهید مطهری بررسی می گردد.سوال قابل طرح این که موانع عرفی شدن نظام اسلامی در اندیشه ی شهیدمطهری کدامند؟روش به کارگیری دراین پژوهش تحلیل مضمون خواهد بود. یافته های پژوهش حکایت ازاین دارند که موانع عرفی شدن نظام سیاسی باتغییر رفتار مسلمین واتکای آنها بر مبانی و ارزش های حقیقی دین اسلام قابلیت عملیاتی سازی دارد.

در زمینه چالش های بانکداری اسلامی، بعد از گذشت نزدیک به چهل سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، نوشته ها، تحقیقات و مطالب فراوانی شکل گرفته است. در طول این دوران نیز در راستای برطرف نمودن آن ها، راه حل هایی نیز ارائه و به اجرا گذاشته شده است. لذا با اذعان بر این مطلب که برخی از چالش ها نیز برطرف شده، اما هنوز نظام بانکداری اسلامی درگیر چالش هایی است که برخی از آن ها از سابقه ای نسبتاً بلندمدت برخوردار هستند. لذا در همین راستا و به منظور ریشه یابی چالش ها به نظر می رسد مهم تر از شناخت خودچالش ها، درک درست و صحیح جنبه ها و ابعاد چالش های مقابل نهادینه شدن نظام بانکداری اسلامی، علی الخصوص در جمهوری اسلامی ایران و علی العموم در جهان است. بر همین اساس در این مقاله تلاش شده است با نگاهی تقریباً همه جانبه، ضمن ریشه شناسی چالش ها، ابعاد گوناگون چالش ها موردبررسی و مداقه قرار گیرند. پژوهش حاضر ابعاد چالش ها را در دو بخش چالش های بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران و جهان به شکل جداگانه موردبررسی قرار داده است. درهرصورت، اساسی ترین چالشی که از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، چالش «نبود قصد و نیت در عقود طبق قاعده «العقود تابعه للقصود»، علی الخصوص در مورد مفهوم «قرض الحسنه» است که شاید بتوان ادعا نمود اساس و مبنای تفکر و اندیشه اسلامی در زمینه ساده ترین و درعین حال پیچیده ترین مفهوم اقتصاد یعنی «پول» در فضای «قرض الحسنه» معنا و تجلی پیدا می نماید. امید است این پژوهش بتواند به عنوان مصداقی از مصادیق گام دوم انقلاب اسلامی در راستای نهادینه سازی نظام اقتصاد اسلامی بوده باشد.

مسوولیّت پذیری، علاوه بر ارتقای تعهد سازمانی، رضایت ذی نفعان را نیز تقویت می کند. بانک اسلامی برای سودآوری، قانونمندی، اخلاق گرایی و شهروند خوبی شدن تلاش می نماید. زیرا جایگاه مطلوب و ویژه، انسان است و پول در برج عاج قرار نداشته که به آن بازدهی قائل شوند؛ بلکه به محض ترکیب حقوقی با یکی از عوامل تولید، به سرمایه بالفعل تبدیل می-گردد. این تعهد، از نشانه رشد و بلوغ سازمانی است چرا که، رشد اقتصادی، رشد انسانی و رشد زیست محیطی، باعث ایجاد و تقویتِ توسعه پایدار در یک جامعه خواهد شد. این تحقیق جزو پژوهش های آمیخته کیفی و کمی است که با هدف طراحی مدل صورت گرفته است. داده ها با کمک پرسشنامه محقق ساخته با تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 204 نفر از شاغلین بانک های استان زنجان گردآوری شده است. به منظور تحلیل، از روش معادلات ساختاری با تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و مرتبه دوم استفاده شده و محاسبات آماری با نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL انجام گرفته است. در میان ابعاد مورد بررسی، بعد مسوولیت های اخلاقی بیش ترین بار عاملی (99/0) را داشته و پس از آن مسوولیت های قانونی با بار عاملی (83/0)، خیرخواهانه (82/0) و در آخر مسوولیت های اقتصادی با فاصله زیاد، با بار عاملی (43/0) قرار داشته که نشان دهنده انتظارات محیطی می باشد.

یکی از مفاهیم مهم مدیریت عبارت است از ارزیابی عملکرد. سازمان ها به منظور دستیابی به اهدافشان لازم است عملکرد خود را ارزیابی کنند. سنجش کارایی یکی از گام های اساسی سازمان هاست به منظور تخمین عملکردشان. در این میان، سنجش کارایی بانک ها، موسسات مالی و اعتباری که سهم بسزایی در سازماندهی فعالیت های اقتصادی هر سیستم دارند، اهمیت فوق العاده ای دارد چرا که هر فعالیتی مستلزم منابع مالی و کسب دارایی است که از گذر بانک ها و موسسات مالی سازماندهی می شود. شناسایی ورودی ها و خروجی های هر سیستم به منظور سنجش کارایی یکی از حیاتی ترین گام های سنجش کارایی است. شناسایی متغیرهای ورودی و خروجی به منظور ایجاد مدل کارا برای سنجش کارایی بانک ها اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله با هدف شناسایی و برجسته نمودن متغیرهای مهم وردی و خروجی در نظام بانکداری از مدل تحلیل محتوایی استفاده شده است. بدین منظور رویکردهای مختلف محقیقان بررسی و در سه گروه طبقه بندی شده است. بر اساس آن متغیرهای وردی و خروجی در نظام بانکداری اسلامی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد رویکرد میانجیگری مناسب ترین رویکرد برای انتخاب ورودی ها و خروجی هاست و دو متغیر پس انداز و کارکنان بهترین ورودی هایند، در حالی که وام و سرمایه گذاری بهترین متغیرهای خروجی برای سنجش کارایی محسوب می شوند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

پژوهش حاضر با توجه به رشد سریع فعالیت‌های بانکداری در فضای کسب‌وکار کشور و در راستای کمک به موفقیت بیشتر این نوع فعالیت‌ها در صنعت بانکداری انجام‌شده است. روش پژوهش آمیخته است و در ابتدا، مؤلفه‌های بانکداری شرکتی از طریق ادبیات و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان شناسایی‌شده است. مصاحبه‌ها با سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند و درنهایت تعداد 21 مؤلفه و 148 شاخص بر اساس کدگذاری محوری شناسایی و در بخش کمی یک مدل ساختاری- تفسیری برای ارائه الگوی بانکداری شرکتی با استفاده ازISM متناسب با نظرات 15 نفر از خبرگان صنعت بانکداری ایجاد گردیده است. پس‌ از آن برای شناسایی موقعیت مؤلفه‌های شناسایی شده با استفاده از MICMAC مبتنی بر قدرت نفوذ و وابستگی مشخص گردید. نتایج به دست آمده بانکداری شرکتی در شش سطح شامل مقوله محوری، عوامل زمینه‌ای، شرایط علّی، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و در نهایت، پیامدها تشکیل‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داده که در پایین سطح پیامدها نشان دهنده این موضوع است که پیامدها به عنوان اثر گزارترین شاخص می‌باشد. و بعد از آن پدیده محوری و راهبردها در اولویت بعدی قرار دارند. شرایط زمینه-ای و شرایط مداخله گر در سطح سوم تاثیر بر الگوی بانکداری شرکتی قرار گرفته‌اند و شرایط علی کمترین تاثیر را بر الگوی بانکداری شرکتی دارد. تحلیل MICMAC نشان داد سیستم بانکداری شرکتی سیستمی ناپایدار است.