به دنبال شکل گیری ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سال 1949 و پروتکل الحاقی دوم به این کنوانسیون ها در سال 1977، جامعه جهانی به مفهوم آستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، به عنوان مرز عبور از وضعیت هایی چون شورش و درگیری های پراکنده داخلی و ظرفیتی موثر در کاهش حقوق حاکمیتی و حتی پایان بخشیدن به صلاحیت انحصاری محاکم داخلی دول محل وقوع مخاصمه، توجه نشان دادن د. دول محل وقوع مخاصمه، به خصوص آن دسته از کشورهایی که بیش از دیگران خود را در معرض وقوع مخاصمات مسلحانه می دیدند، در طول کنفرانس های مختلف، هنگام طرح این موضوع، همواره تلاش خود را به برجسته کردن اصول و موازین حاکمیتی و اولویت بخشیدن به صلاحیت محاکم و نهادهای قضایی داخلی معطوف کردند. در این میان تلاش کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی در تنظیم و ارائه پیش نویس چهل و هفت ماده ای پیشنهادی خود به کنفرانس ژنو، به عنوان مفاد پروتکل الحاقی دوم، و تغییر چشمگیر آن پس از سه سال مذاکره، که نهایتا به شکل گیری متن جدید در ظرفیت بیست و هشت ماده با بیانی متفاوت منتج شد، شایان توجه است. مقاله حاضر، ضمن توجه به تلاش های کمیته فوق و استخراج دیدگاه علمای علم حقوق و نهایتا پرداختن به ضریب اثربخشی آستانه جدید مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ذیل بند 1 ماده 1 پروتکل الحاقی دوم در توسعه یا عدم توسعه حقوق بشر دوستانه، به خصوص کاهش یا عدم کاهش کشتار غیر نظامیان در طول این نوع مخاصمات، تلاش کرده در پایان تصویری روشن از ملاحظات حاکمیت محور کشورها به خصوص عدم تمایل دول محل وقوع مخاصمه به شناسایی پروتکل الحاقی دوم ارائه کند.

بیش از چهار دهه از تصویب ماده 36 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو به عنوان هنجار ارزیابی حقوقی سلاح ها، ابزار و روش های جدید جنگی می گذرد. معیارهای مندرج در این ماده بر اساس سلاح هایی تدوین شده که در زمان تصویب آن وجود داشت. توسعه فناوری های جدید، سلاح هایی را پدید آورده که برای هنجارهای نظارتی احراز قانونی بودن آن ها دشواری هایی ایجاد کرده است. فضای سایبری به عنوان یکی از این فناوری ها، قابلیت هایی دارد که ممکن است به عنوان سلاح برای ورود خسارت و جراحت در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته شود. آیا ماده 36 پروتکل یکم الحاقی می تواند چنین قابلیت هایی را بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه قانونمند کند؟ به دلیل جدیدبودن این قابلیت ها و دشواری در اطلاق آن ها به عنوان سلاح، بررسی حقوقی آن ها در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی چالش هایی دارد. بررسی ارکان ماده 36 به همراه ماهیت قابلیت های فضای سایبری نشان داد که ارزیابی حقوقی آن ها با دشواری هایی روبه روست، مانند فقدان قواعد و مقرراتی که صریحا استفاده از فضای سایبری را منع یا مجاز کرده باشد، سپردن تعریف سلاح به دول عضو پروتکل، تعریف سلاح جدید، عدم اطلاق شی به داده های رایانه ای برای تلقی قابلیت سایبری به عنوان سلاح، فقدان اجماع بین المللی در خصوص آثار به کارگیری قابلیت های سایبری، فقدان مقرره ای در خصوص الزام افراد و گروه های تولیدکننده سلاح های سایبری برای ارزیابی حقوقی و مهم تر از همه، درهم تنیدگی شبکه های نظامی و غیرنظامی که احتمال دارد با کاربرد قابلیت های سایبری، شبکه های غیرنظامی حیاتی آلوده شده و رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه اعم از تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و اتخاذ اقدامات احتیاطی را با فناوری امروز غیرممکن کند.

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از منظر حل­ و­ فصل مسالمت­ آمیز اختلافات، یک نقطه عطف محسوب می شود؛ اما در بعد داخلی، مساله دسترسی و نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران در برجام از حساسیت بالایی برخوردار است. برجام در درون خود دو سازوکار دسترسی عادی و اتهامی تعبیه نموده است که پایش این نظارت و دسترسی، بر عهده آژانس بین­ المللی انرژی اتمی گمارده شده است. نظارت عادی در برجام تا حد بسیاری مشابه آن چیزی است که در نظام نظارتی آژانس در قالب پادمان، پروتکل الحاقی و کد اصلاحی1. 3 صورت می پذیرد و آنچه که در این حوزه به­ عنوان نوعی نوآوری تلقی می­ شود، موسوم به اقدامات شفاف ساز است. آنچه که در این میان بحث برانگیز و به تعبیری، تبعیض آمیز به نظر می رسد، دسترسی های اتهامی در برجام است که با فرایند 24 روزه ای که در خود دارد، می تواند زمینه نفوذ اطلاعاتی آژانس را فراهم آورد. در نوشتار حاضر با تاکید بر برجام به مرور اسناد مرتبط در این خصوص پرداخته می شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که شیوه و کیفیت دسترسی در برجام چگ ونه است.

هدف این مقاله بررسی مقررات موافقت نامه پادمان جامع، پروتکل الحاقی و برجام در خصوص دسترسی آژانس به مراکز نظامی و شرایط و محدودیت های آن است. در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و موافقت نامه های پادمان جامع مرتبط با آن، صلاحیت یا اختیاری برای آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر دسترسی به مکان های نظامی کشورهای متعاهد وجود ندارد. پروتکل الحاقی نیز مقررات صریحی مبنی بر دسترسی آژانس به مراکز نظامی پیش بینی نکرده است. در سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هم با وجود اینکه سازوکار پیچیده تر و شفاف تری در نظر گرفته شده، اما هیچ گونه حق یا صلاحیتی برای آژانس در این مورد در نظر گرفته نشده و هرگونه دسترسی در این مورد مشروط به رضایت و همکاری داوطلبانه ایران است.

جنگ پدیده ای است که در آن خسارت اجتناب ناپذیر است. یکی از مواردی که در طول درگیری مسلحانه خسارات قابل توجهی بر آن وارد می شود محیط زیست است. در این راستا حقوق بشردوستانه در تعداد معدودی از مقررات خود به محیط زیست و حمایت از آن توجه داشته است. با این حال این مقررات به اندازه کافی به حمایت از محیط زیست نپرداخته اند و این مساله مطرح می شود که آیا مقررات حقوق بین الملل محیط زیست و ممنوعیت های موجود در این رشته برای حفاظت از محیط زیست قابل اعمال است یا تنها باید از مقررات موجود در حقوق بشردوستانه برای حفاظت از محیط زیست استفاده کرد. در این نوشتار سعی می شود که این مقررات و امکان اعمال و اجرای آن ها را در جهت حفاظت بیشتر از محیط زیست بررسی قرار کنیم. از سوی دیگر خسارات وارده به محیط زیست در طی درگیری مسلحانه ممکن است به صورت عمدی یا غیر عمدی رخ دهد. خسارات عمدی به محیط زیست هنگامی رخ می دهد که از محیط زیست به عنوان سلاح استفاده می شود یا زمانی که خسارات وارده به محیط زیست عمدی است ولی از محیط زیست به عنوان یک سلاح استفاده نمی شود. مقرراتی که در راستای جلوگیری از این دو نوع خسارت وضع شده اند آستانه هایی در نظر گرفته اند که این آستانه ها برای تحقق خسارت مورد بررسی قرار می گیرد. در خصوص خسارات غیر عمدی به محیط زیست، قربانی اصلی محیط زیست نیست ولی با این حال به محیط زیست خساراتی وارد می شود و بایستی اصل احتیاط را اعمال کرد. در این مورد باید به انواع خسارات، ممنوعیت های موجود و امکان به حداقل رساندن این خسارات پرداخت.