بیلمنت ((Bailment تأسیس خاصی در نظام کامن لا است که درباره ی جایگاه، حدود، احکام و آثار آن اختلاف نظر نسبتاً زیادی میان حقوق دانان وجود دارد. گستره ی بیلمنت به حدی وسیع شده که انتقادات برخی حقوق دانان کامن لا را برانگیخته است. نتیجه ی این گستردگی، ابهام در دایره ی شمول آن است. اما رویه ی قضایی این تأسیس را پذیرفته است و به عنوان یکی از منابع تعهد در کنار قرارداد و ضمان قهری از آن نام می برد. آنچه سبب انتقاد از این تأسیس شده، شمردن آن به عنوان یکی از منابع تعهد بوده که نتیجه ی آن، اختلاط و اختلاف در مصادیق هریک از منابع تعهد است. مقایسه ی این تأسیس با نهادهای مشابه در حقوق اسلامی و حقوق ایران، شباهت هایی را میان بیلمنت با نهاد ید امانی نشان می دهد. عمده ی این شباهت را می توان در مصادیق این دو مشاهده کرد، اما تفاوت های زیادی به خصوص در آثار دارند. اما متأسفانه در فرهنگ های لغت و در برخی آثار ترجمه، معادل امانت و یا ودیعه برای آن به کار رفته است که سبب اشتباه در برداشت از این مفهوم می شود. در حقوق اسلامی ید امانی نه به عنوان منبع تعهد، بلکه وصفی عارض بر تصرفات صاحب ید است که گاه مجازاً وصف قرارداد می شود.

بیلمنت (Bailment) یکی از اسباب ایجاد تعهد در نظام کامن لا است که مورد پذیرش رویۀ قضایی واقع شده است. حدود تعهدات و آثار این نهاد مورد اختلاف حقوق دانان کامن لایی است، اما در برخی جنبه های آن وفاق وجود دارد. اگر این نهاد را با نهادهای حقوق ایران مقایسه کنیم، شاید شبیه ترین نهاد به آن، نهاد ید امانی باشد؛ هرچند به واقع معادل دقیقی برای آن وجود ندارد، به خصوص که انتقادات وارد بر نهاد بیلمنت در حقوق کامن لا و عدم پذیرش آن از سوی همۀ حقوق دانان، بر ابهامات آن افزوده است و برخی از آنها قائل به دایرۀ محدود مصادیق این نهاد هستند. در مطالعۀ تطبیقیِ آثار و تعهدات ناشی از بیلمنت، ضروری است مصادیق این نهاد با حقوق ایران مقایسه شود. زیرا این نهاد دارای معادل مشخصی در حقوق ایران نیست و با نهاد گستردۀ ید امانی مطابقت نسبی دارد، اما مصادیق این دو نهاد واحد نیستند، لذا لازم است علاوه بر تطبیق کلی دو نهاد، تطبیق جزئی در مصادیق نیز انجام شود.

بیلمنت از نظام کامن لا سرچشمه گرفته است که درباره ی جایگاه، حدود، احکام و آثار آن اختلاف نظر به چشم می خورد. بیلمنت در حقوق ایران معادل ودیعه، کفالت، ضمانت، و عقد امانت ترجمه شده است که هیچ یک دقیق نیست. به نظر می رسد نزدیک ترین نهاد حقوقی ایران به بیلمنت، «ید امانی» است. طبقه بندی های متعددی از این نهاد در دست است که از مهم ترین آن ها می توان به طبقه بندی بیلمنت بر اساس مسیولیت و درجه ی تقصیر بیلی (متصرف کالا) اشاره داشت. تصدی به عملیات حمل و نقل از مصادیق برجسته ی بیلمنت محسوب و در طبقه بندی نام برده، نقش کلیدی را ایفا کرده است. در دعاوی مبتنی بر قراردادهای حمل و نقل در نظام کامن لا آرایی وجود دارد که اختلاف، بر مبنای بیلمنت حل و فصل شده است. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین خواستگاه های حقوق حمل و نقل دریایی و معاهدات بین المللی در این خصوص، نظام کامن لا می باشد، بررسی جایگاه این نهاد در نظام کامن لا و نقش آن در حقوق حمل و نقل دریایی واجد اهمیت در تفسیر قراردادها و معاهدات در این عرصه می باشد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی مختصر بیلمنت در حقوق انگلستان و امریکا و مقایسه آن با حقوق ایران، به جایگاه بیلمنت در باربری دریایی نگاهی ویژه شده است.

 چکیده فارسی:لطفا برای مشاهده چکیده فارسی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید. چکیده عربی:الاختلاف فی مناهج تخصیص المصادر المالیة فی نظام الصیرفة الربویة و اللاربویة یؤدی إلی اتساع نطاق نظام محاسبة مختلف، فی حین أن نظام المحاسبة الموجودة فی مصارف البلد لا یختلف اختلافا کبیرا مع نظام المحاسبة فی سائر المصارف المتعارفة. الهدف من تدوین هذه المقالة هو دراسة مشاکل نظام محاسبة تخصیص المصادر فی بعض العقود کالمضاربة والاستثمار والإجارة التملیکیة فی نظام الصیرفة الإسلامیة، والأسلوب الذی اعتمد علیه لجمع المعلومات فی هذه المقالة هو أسلوب مکتبی واعتمد أیضا علی المقابلات الدقیقة واستطلاع آراء الخبراء فی مجال المحاسبة، و قد تم تحلیل المعلومات المتحصلة وفق منهج بحث تفصیلی- تحلیلی، وبعد تحلیل المعطیات ثبت أن أنموذج المحاسبة والتقریر المالی المتعارف فی نظام الصیرفة الإیرانی لیست له القابلیة اللازمة لتلبیة متطلبات الزبائن والإلزامات الشرعیة الحاکمة علی قانون الأعمال المصرفیة اللاربویة والحفاظ علی الحساب وتقریر الفائدة أو الضرر المستند إلی نتائج واقعیة للتداول الحاصل من عقود المشارکة. هذا المنهج یؤدی إلی ابتعاد عقد المضاربة والاستثمار المباشر عن واقعه.

تأسیس حقوقی بیلمنت با ترکیب برخی از ویژگی های حقوق قراردادها و ضمان قهری سیلی از اختلاف نظر را در رابطه با ماهیت اصلی آن به وجود آورده است. از این روی کوشش بسیاری برای شناخت، بررسی این مفهوم و جایابی این تأسیس در نظام کامن لا صورت پذیرفته است. به باور عده کثیری از حقوقدانان، بیلمنت عبارت است از تحویل کالا به شخصی با هدف معین با این شرط که بیلی همان کالا را پس از پایان هدف مشخص، به بیلور یا شخصی که وی تعیین می نماید، تحویل دهد. به نظر می رسد که بیلمنت با نهاد امانت در حقوق ایران شباهت هایی دارد. چرا که عقود اجاره، رهن و وثیقه، حمل و نقل، ودیعه و عاریه از مصادیق برجسته بیلمنت به شمار می آیند. لکن تفاوت هایی نظیر این که غصب از مصادیق ضمان قهری در حقوق ایران است که از مصادیق آشکارای بیلمنت محسوب می شود، نیز وجود دارد که حاکی از تمایز این دو تأسیس حقوقی از یکدیگر می باشد. لذا موجبات پژوهشی تطبیقی با این موضوع فراهم شده است و با عنایت به این مسئله، نگارندگان در صدد بررسی مفهوم بیلمنت و اقسام آن خواهند بود، چرا که اساساً سوال اصلی پژوهش نیز همین می باشد. شایان توجه است که پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش و داده های آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.

قاعدۀ احسان و ائتمان به عنوان دو قاعده­ مهم در اسقاط ضمان شناخته می ­شوند. اهمیت پرداختن به این دو قاعده از آن روست که در بسیاری از ابواب فقهی برای نفی ضمان به آن ها استناد می ­شود. باوجوداین، در کلمات فقها مرزبندی دقیقی در ارتباط با حیطۀ­ شمول این دو قاعده به عمل نیامده است. نسبت سنجی این دو قاعده می ­تواند اثرات مهمی در بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی به ارمغان آورد. از خلال مباحثی که امام خمینی در کتب فقهی خود بیان نموده ­اند این گونه به نظر می­ رسد که موضوع قاعده احسان اذن شرع و عقلا به اتلاف و عمل ملازم با آن است. پس هر جا که مصلحت تلف بیش از مفسدۀ آن باشد، موضوعی برای اجرای قاعدۀ احسان است. از آن سو موضوع قاعدۀ ائتمان مطلق امانات شرعی و مالکی که اذن مالکی و شرعی به غیر از اتلاف و عمل ملازم با آن تعلق گرفته است. همچنین رویکرد امام خمینی در ارتباط با نسبت این دو قاعده با ادله­ عام ضمان آن است که خروج قاعدۀ احسان از ادله­ ضمان، تخصصی و خروج قاعده ائتمان به تخصیص است. تبیین تفاوت ماهوی این دو قاعده آثاری دارد که در مقاله بدان پرداخته شده است. ازجمله این آثار عدم امکان اشتراط مسئولیت و ضمان در قاعده احسان و امکان اشتراط ضمان در قاعده ائتمان است.

پس از انقلاب اسلامی، شبهه ربوی بودن اوراق قرضه- وسیله سنتی تامین مالی موسسات و شرکت ها- قانونگذار ایران را بر آن داشت که اوراق مشارکت را جایگزین اوراق قرضه کند. از زمان تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 1376 و سپس آیین نامه اجرایی آن در سال 1377 ساختار ماهیت این اوراق از جهت اقتصادی و حقوقی مورد بحث بوده است. از دید حقوقی، مساله این است که آیا اوراق مشارکت همان اوراق قرضه سابقند با عنوانی متفاوت، یا ماهیتی دیگر دارند؟ رابطه میان صاحب ورقه و ناشر منطبق با عقد مضاربه است یا عقد شرکت یا ماهیتی خاص دارد؟ موضوع این مقاله، تدقیق در ساختار این اوراق و تامل در ماهیت حقوقی رابطه ناشر و صاحب ورقه مشارکت است که در دو بخش به آن پرداخته خواهد شد.  

احکام و تکالیف آیین مقدس اسلام در ابعاد و زمینه های گوناگونی قابل بررسی و الگوبرداری است؛ از این رو علاوه بر احکام فردی و جنبه های اخلاقی، برای اداره هر چه بهتر جامعه از بعد اقتصادی نیز راهکارهای عملی و نظری قابل توجهی را ارائه می نماید که الگوها و راهبردهای کلان اسلامی را می توان درسیره پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان معصوم (ع) جستجو نمود. بر این اساس مقاله حاضر آموزه های اقتصادی اسلام را با تاکید بر سیره عملی امام علی (ع) که خود در راس حکومت جامعه اسلامی بوده و به مدیریت آن پرداخته، مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد؛ بنابراین با مطالعه و تدبر درسیره اقتصادی و مدیریتی امام علی (ع) می توان سیاست ها و راهبردهای اقتصادی آن حضرت در اداره جامعه را در دو بخش نظری از قبیل: تبیین الگوی جامع اخلاق کارگزاران اقتصادی همچون خدامحوری، امانت داری، قانون مداری و نیز در بخش عملی از قبیل: تقسیم عادلانه بیت المال، بستر سازی تولید و اشتغال، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و نیز تقویت سیستم های نظارتی اقتصاد محور جستجو کرد.

مادیان هزار دادستان متنی حقوقی به خط و زبان پهلوی است. مادیان در دوره ساسانیان نوشته شده و تنها کتابی از این دوران است که تنها به مسائل حقوقی پرداخته است. برده داری، قیمومت، ضمانت، شراکت، ازدواج، طلاق و... از جمله موضوعات مطرح در این اثر است. آنچه که در این مقاله بررسی شده، قوانین حقوقی مربوط به ضمانت است که با اصطلاح پایندانی و هم پایندانی مطرح شده است. این گزارش شامل دو بخش است: در بخش نخست، مفهوم پایندانی (= ضمانت) و پایندان (= ضامن) و قوانین مربوط به آن بررسی می شود. اینکه پایندان به وسیله چه کسی انتخاب و چگونه تایید می شد، طلبکار چه وقت و در چه صورتی می توانست به پایندان رجوع کند و چه چیزهایی می توانست مورد ضمانت باشد. در بخش دوم همپایندانی (= ضمانت مشترک) و قوانین مربوط به آن بررسی می شود، اینکه، هم پایندانی چه ویژگی هایی داشت، چه تعهداتی را به وجود می آورد و تفاوت آن با پایندانی چه بود.

در این جستار به نقد و تحلیل مقاله «تازی سروده های خاقانی» می پردازیم که سال 1396 در نشریه متن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان به چاپ رسیده است. جستار تازی سروده های خاقانی، ویژگیهای پسندیده ای دارد که از آن میان میتوان تازگی موضوع، داشتن انسجام و پرداختن به شگرد تداوم تصویر سازی خاقانی و. . . را نام برد در حالی که عنوان نا رسا، به درازا کشیدن مقدمات، خوانش سرسری پژوهشهای پیشینیان، شناخت سطحی تازی سروده های خاقانی، تحلیل ناروا، دریافت نادرست آرایه های ادبی، لغزش در ترجمه، سرقت ادبی، سهل انگاری در ضبط، بهره گیری نا بجا از چاپهای گوناگون و بهره نجستن از منابع تخصصی از گرفتاریهای آن است.