پزشکان و صاحبان حرف پزشکی معالج که دارای اجازه طبابت می باشند، در صورت رعایت عدم موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بطور جمع و یا هر یک از آنها بطور جداگانه) برحسب میزان و درصد سهل انگاری و یا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهای بیمار یا دیه او خواهند بود.هر نوع درمان و عمل جراحی مشروع که با انگیزه شفای بیمار و با رعایت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضایت بیمار و یا اولیای وی اخذ شده باشد و هیچ گونه بی احتیاطی و بی مبالاتی انجام نگیرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون گذار رضایت بیمار و یا اولیای وی را شرط صحت عمل پزشک و یا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بیماران و یا اولیای آنها در مورد غیراورژانسی، پزشکان را بری الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و یا جراح از اخذ رضایت نامه مذکور که بایستی آگاهانه (Informed consent) نیز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. علاوه بر موارد قانونی فوق الذکر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 نیز می توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات دولتی انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها پزشک مسوولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسوولیت مدنی نیز منتفی خواهد بود.

یکی از حقوق توام با مقررات آمره اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن هاست. به موجب ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعه ایران قانون گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به ویژه شرکت های تجارتی اختصاص نداده است و صرفا در خصوص شرکت های بامسوولیت محدود و شرکت های سهامی به طور خاص به بیان تغییر تابعیت در این شرکت ها پرداخته است. با توجه به اینکه حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی تعمیم یافته است همچنین با توجه به اوصاف خاص مسائل مربوط به تابعیت که توام با مقررات امری است و نیز نصوص قانونی در زمینه تغییر تابعیت شرکت های تجارتی در ایران بسیار محدود است و سرانجام با توجه به اینکه مقررات موضوعه در خصوص تشریفات تغییر تابعیت اشخاص حقوقی متضمن حکم خاصی نیست، داشتن یا نداشتن جواز تغییر تابعیت درباره شرکت های تجارتی، و در صورت جواز، نحوه انجام آن در حقوق ایران مبهم است و در این مقاله سعی در پرداختن به آن شده است. در حقوق تطبیقی، این مساله با عنوان حرکت فرامرزی شرکت ها به بحث گذاشته شده و در اساسنامه اتحادیه اروپا آزادی تاسیس شرکت ها به عنوان یک اصل پذیرفته شده و ممنوعیت تغییر تابعیت یا پذیرش تابعیت جدید که در قوانین سنتی برخی از کشورهای اروپایی بوده، به موجب اساسنامه یادشده تعدیل یافته است؛ اما در حقوق ایران آمره بودن آن قوی تر به نظر می رسد.

امروزه در تمامی نظام های مالیاتی جهان اهمیت مسائل مربوط به مالیات بر درآمد شرکت های تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد دولت ها و همچنین نقش آن در اقتصاد آزاد و رقابت مشروع انکا ناپذیر است و حتی توجه ویژه ای به گزارش های مالی شرکت های سهامی معطوف می شود و فرایند اندازه گیری شاخص های اساسی آن ازجمله سود، مالیات، وجه نقد و. . . دارای اهمیت بسیاری است. درآمد شرکت های تجاری از مهم ترین منابع مالیاتی دولت ها است. از لحاظ حقوق تجارت نیز تفاوت ماهیتی بین سهام بی نام و دیگر انواع سهام نیست تا مشمول مالیات نباشد. اگر هم قرار است از نقطه نظر اقتصادی به مسئله نگریسته شده و سهام بی نام معاف از مالیات دانسته شوند، در برخورد با اصل برابری وضع مالیات بر درآمدهای مشابه، نیازمند توجیه و نص صریح است. از سوی دیگر شرکت های عملی، عدم شناسایی خود را از طرف دولت، دستاویزی برای فرارهای بزرگ مالیاتی قرار داده و از باب تبعیض مالیاتی، نارضایتی سایر مؤدیان را منجر می گردند. مالیات اخذ شده از شخصیت های حقوقی و به طور خاص از شرکت ها، بخشی مهم از منبع درآمدی دولت را تشکیل می دهد، به طوری که دولت با ایجاد قوانین مالیاتی جهت اخذ مالیات و جمع آوری و هدایت آن در جهت سرمایه گذاری زیربنایی د واقع نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفاء می کند که مکمل فعالیت های بخش خصوصی در سرمایه گذاری است. سیاست های مالیات، ابزار مؤثر و کارآمد در توسعه اقتصادی و ایجاد سمت و سوی پویا و مولد برای اقتصاد کشور است و بر رفتار عاملان اقتصاد، به خصوص شرکت ها تأثیر دارد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

1پیشینه و مبانی نظری پژوهش:  مشاکت در توسعه اقتصادی، تامین مالی پروژه ها و ارتقای فناوری های نوین را می توان برخی از مهم ترین دستاوردهای ورود سرمایه گذاران خارجی به خصوص شرکتهای چند ملیتی دانست. از این رو در دنیای کنونی مطالعه نقش سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم خارجی شرکت های چند ملیتی برای توسعه اقتصاد و تجاری جهان از اهمیت راهبردی برخوردار است. شرکتهای چند ملیتی در چند دهه گذشته نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی و تجاری جهان به ویژه رشد کشورهای در حال توسعه مانند مالزی، امارت متحده عربی، چین، سنگاپور و هند داشته اند. روش شناسی:  در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی فرصتها و چالشها سرمایه گذاری شرکت های فراملی در ایران با مرور بر ظرفیتهای سرمایه گذاری در بخش دریایی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته های این پژوهش بیانگر این است که چنانچه شرایط سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها به خصوص در یخش دریایی با توجه به ظرفیتهای بالقوه ایران در سواحل مکران و جزایر و سواحل خلیج فارس خواهند داشت. نتیجه گیری: براساس سخنان ریاست جمهور کشور ایران به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جهت رشد 8 درصدی نیاز دارد.  از این رو شرکت های فراملی به جهت برخورداری از امکانات اقتصادی و تکنولوژی پیشرفته از قدرت و نفوذ قابل توجهی به خصوص در بخش توسعه صنایع دریایی برخوردارند. در بخش صنایع دریایی کشورهای در حال توسعه به دلیل سختی محیط کار توان بهره برداری کمتری نسبت به کشورهای توسعه یافته دراند. نقش این شرکت ها به عنوان بخشی از واقعیت اقتصادی کنونی جهان معاصر اثبات شده است. بنابراین کشور سرمایه پذیر می توانند از طریق اتخاذ سیاست هایی که می تواند فعالیت و عملکرد شرکت های فراملی را در کنترل خود درآورد و با ایجاد ثبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تدوین قواعد و مقرراتی در زمینه های ارزی، میزان حقوق و دستمزد، منابع طبیعی و میزان توسعه بنادر، راه ها و شبکه های ارتباطی از منابع این شرکتها برای توسعه همه جانبه استفاده نماید  در سال های اخیر، جهان شاهد نوع جدید و روبه رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ناشی از شرکتهای فراملی بوده است.. در واقع روابط کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته و تاثیر تعامل آنها با شرکت های فراملی، زمینه را برای روند توسعه در چنین کشورهایی فراهم نموده است. در بعد چالشهای مهمترین چالشهاهای وسرمایه گذاری شرکت های فراملی در ایران، دخالت دولت در اقتصاد، قوانین و مقررات سخت گیرانه و محدود کننده فعالیت شرکتهای بین المللی از قبیل اصل 81 قانون اساسی، تحریمهای بین المللی با محور آمریکا می باشد. از این رو چنانچه شرایط سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار مانند ایران تضمین شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیت های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فن آوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را می دهد. بنابراین، تسریع جریان ورود سرمایه گذاری خارجی منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان مانند ایران با توجه به نیاز  این کشور به 200 میلیارد دلارسرمایه خارجی فراهم می سازد. لذا به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایه گذاری خارجی تأمین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیرساخت ها، وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب لازم و ضروری است. در این میان لزوم توجه ویژه به مناطق آزاد و توسعه دریا محور و سرمایه گذاری در این بخش به عنوان محدوده های جغرافیایی کنترل شده و مستعدترین فضاهای جذب سرمایه گذاری خارجی، کاملا ضروری به نظر می رسد. بخش دریایی با توجه به تصویب سیاستهای توسعه دریامحور از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است و ورد سرمایه گذرای داخلی و خارجی در این بخش می تواند توسعه همه جانبه کشور را با توجه به ظرفیت بسیار زیاد این بخش نهادینه نماید. در آخر اینکه مهم ترین عوامل سیاسی مانع در جذب سرمایه گذاری خارجی نیز تحریم های اقتصادی هستند. این در حالی است که با تغییر قوانین و مقررات داخلی، از جمله قوانین بانکی و مالی، اتخاذ رفتار مشابه و رویکرد یکسان با سرمایه گذاران داخلی و خارجی، برقراری تضمین های سرمایه گذاری، قابل پیش بینی کردن ریسک ها مرتبط با سرمایه گذاری، تسهیل فضای کسب وکار در کنار لغو تحریم های اقتصادی و برقراری ارتباط سازنده و حل و فصل اختلافات با کشوورهای منطقه، ،کشورهای توسعه یافته به خصوص اتحادیه اروپا و حل اختلاف با ایالات متحده در نهایت رقابتی نمودن فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور جهت حضور بلوکهای مختلف می توان شرایطی را فراهم کرد که حداکثر جذب سرمایه در بخش های مختلف کشور انجام گیرد.

در این تحقیق تاثیر تغییر قانون مالیات بر درآمد شرکت ها بر روی میزان مالیات بر درآمد و سود خالص و سود انباشته و میزان سرمایه گذاری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. بدین منظور در ابتدا تغییرات میزان مالیات بر درآمد و سود خالص و سود انباشته و سرمایه گذاری شرکت های تولیدی در سال های قبل و بعد از تغییر قانون مالیات های مستقیم با یکدیگر مورد مقایسه قرارگرفت. براین اساس جهت آزمون فرضیات از آزمون test ,t- آنالیز واریانس و رگرسیون چند متغیره (چندگانه) استفاده گردید.یافته های بدست آمده بیانگر تغییر محسوس در میزان مالیات بر درآمد و سرمایه گذاری شرکت های تولیدی در سال های بعد از تغییر قانون مالیات های مستقیم نسبت به سال های قبل از تغییر قانون مالیات های مستقیم بوده است.

با پررنگ شدن مفاهیم حقوق بشری در نیمه دوم قرن بیستم و تاکید بیشتر بر ارزش های اجتماعی، اخلاقی، زیست محیطی، اقتصادی و بشردوستانه که در کانون توجه جهانی قرار می گیرند، مفاهیم جدیدی خلق می شوند که شرکت های چندملیتی به واسطه نقش بی بدیل خود در تجارت جهانی از آن برکنار نمی مانند؛ کدهای رفتاری-اخلاقی یکی از این مفاهیم به شمار می رود. از سوی دیگر، فقه و حقوق اسلامی نیز در خصوص معاملات و تجارت بین الملل از همان قواعد ناظر بر حقوق خصوصی افراد تبعیت می کند که حقوق بشر را در بر گرفته و در تعامل با شرکت ها قابل بررسی است. این مقاله بر آن است با روش توصیفی تحلیلی، جایگاه کدهای اخلاقی و اصول رفتاری را در حقوق بین الملل در خصوص شرکت ها و حقوق اسلام در سه حوزه حقوق بشر، حقوق کار و حقوق زیست محیطی ارزیابی کند و نشان دهد که حقوق اسلام و حقوق بین الملل معاصر در بحث حقوق بشر به عنوان اساس کدهای رفتاری و اخلاقی شرکت ها وجه اشتراک دارند.

در نظام حقوقی ایران، بازرسی شرکت های تجاری دارای دو ویژگی مهم است؛ نخست آنکه، تنها برای شرکتهای سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده و دیگر شرکت ها، البته بجز شرکت با مسوولیت محدود با یک استثنا و شرکت مختلط سهامی، مختار به داشتن بازرس قانونی هستند. ویژگی دوم نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در ایران آن است که، تنها شیوه نظارت از درون شرکت پیش بینی گردیده و نظارت از بیرون به رسمیت شناخته نشده است. در مقابل؛ در نظام حقوق انگلیس، دو نوع شیوه نظارت پیش بینی شده؛ نظارت از درون شرکت و نظارت از بیرون. نظارت از درون همانند شیوه بازرسی شرکتهای سهامی در ایران است. با وجود این، با توجه به معافیت شرکت های کوچک از ارایه صورتهای مالی در مجمع عمومی و در شرکتهای تجاری در انگلستان، از داشتن بازرس معاف هستند، در حالی که نظارت از بیرون به وسیله وزارت بازرگانی اعمال شده و با هدف حفظ حقوق جامعه، اشخاص ثالث و سهامداران اقلیت انجام می پذیرد. در این مقاله تلاش شده تا تحولات نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تجزیه و تحلیل گردد.

جایگاه ویژه گروه شرکت­ ها در سرمایه­ گذاری بین­ المللی انکارناشدنی است. این جایگاه برجسته و عمق نفوذ آن­ها در سرمایه­ گذاری بین  ­المللی به حدی است که گروه شرکت­ ها نقشی همپای دولت­ ها در سرمایه­ گذاری خارجی پیدا کرده ­اند. یکی از چالشی­ ترین مباحث پیرامون گروه شرکت ­ها، بحث دربارۀ تابعیت آن ­هاست. در خصوص این­که گروه شرکت ها واجد شخصیت حقوقی و بالتبع دارای تابعیت است یا خیر اختلاف نظر­های جدی وجود دارد. شناخت و یا عدم شناخت شخصیت حقوقی و تابعیت برای این گروه­ ها آثار حقوقی مهم و متفاوتی را نیز به همراه دارد که باید به طور دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. از جمله این آثار می ­توان به حقوق و تعهدات و مسؤولیت ­های شرکت­ های عضو گروه در مقابل شرکت مادر و نیز در مقابل کشور میزبانِ شرکت­های تابعه اشاره کرد. با بررسی حقوق ایران و فرانسه استنباط می گردد که گروه شرکت­ ها فاقد شخصیت حقوقی و تابعیت است. در اتحادیه اروپا نیز مقررات متحدالشکلی در این رابطه وجود ندارد اما رویۀ قضایی اتحادیه اروپا رویکردی دوگانه در این خصوص دارد. این مقاله یک چارچوب فراگیر برای ارزیابی تابعیت گروه شرکت­ ها ارائه می­دهد و وضعیت بحث ­برانگیز چندین بنگاه مشهور را بررسی می­ کند.

تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اهمیت علاوه بر جنبه نظری از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهامداران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می گذارند. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. بر طبق یک نظر مدیران شرکت تجاری وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می باشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده اند. و بالاخره عده ای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده اند. در این پژوهش، با تبیین هر چهار دیدگاه در حقوق ایران با استناد به برخی مبانی حقوقی مواد 17، 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، ماده 588 قانون تجارت در حقوق انگلیس با استناد به مواد 40 و 161 قانون شرکت های 2006 و رویه قضایی، جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی و از دیدگاه فقهی هم اگر چه موضوع فاقد سابقه می باشد، با توجه به اصول و قواعد مسلم فقهی جایگاه حقوقی مدیران به طور نسبی به عنوان وکیل، نماینده، اجیر و رکن شرکت اثبات می گردد.