مطابق ادبیات موجود، وقوع فساد به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع فساد در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای به منظور شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی نیز روی فعالیت های فردی و جمعی در وقوع فساد دارند. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی - سری زمانی 4 ساله (دوره) 50 کشور و با به کارگیری روش «پانل دیتا»، ارتباط بین تمرکز زدایی و فساد مورد بررسی قرار گیرد.نتایج به دست آمده حاکی از این است که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف، از طریق انتقال قدرت به سطوح پایین تر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا می کند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیت های اقتصادی است. هم چنین نتایج بررسی سایر علل اقتصادی که به عنوان متغیرهای کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفته اند، تاکیدی بر ارتباط تنگاتنگ بین شاخص های توسعه اقتصادی و انسانی با کنترل و ریشه کنی فساد دارد، به گونه ای که با بهبود سطح رفاه اقتصادی جامعه و توسعه علمی و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداری و اقتصادی نیز هدایت می شود.

هدف: از جمله مسایلی که در جهان فراگیر شده و اغلب نظام های سیاسی با آن سروکار دارند مسیله فساد است. فساد مسیله ای بسیار مخرب به شمار می آید که مقابله با این مسیله، به دلیل شیوه های گوناگون فساد در نظام های سیاسی، به امری بسیار دشوار مبدل گردیده است. مقابله با فساد در سطوح کلان مستلزم شناخت ریشه های شیوع فساد می باشد، لذا این تحقیق با هدف شناسایی دلایل فسادخیر بودن نظام های سیاسی انجام گرفت. روش: این تحقیق با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. بر مبنای ادبیات نظری محدود و عمدتا با تکیه بر مصاحبه با 12 نفر (به روش هدفمند) از اعضای هییت علمی دانشگاه ها در حوزه های مدیریت دولتی، علوم سیاسی و اقتصاد انجام گرفت. داده های به دست آمده از مطالعات نظری و مصاحبه ها در قالب کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری انجام شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از کدگذاری ها شامل فساد قانونی، فساد سیاسی، فساد حقوقی، فساد فرهنگی و فساد شخصی است که عوامل موثر بر فساد خیز بودن نظام های سیاسی را تشکیل می دهند که به دو مقوله کلی فساد مشروع و ارزش های فاسد دسته بندی شدند و در نهایت پیامد های فساد خیز بودن نظام های سیاسی و راهبرد هایی برای آن ها پیشنهاد شد. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی این حقیقت ظهور یافت که همه مواردی که سبب بروز فساد در نظام های سیاسی خواهند شد، جنبه ی مشروع دارند و دارای اختیار و قدرت قانونی می باشند. سپس برای اولین بار مدل نهایی در رابطه با فسادخیزی نظام های سیاسی در این تحقیق رسم شد و علل اصلی، عوامل زمینه ای، عوامل میانجی، مقوله اصلی، راهبرد ها و پیامد های فسادخیز بود نظام های سیاسی شناسایی گردید. در نهایت این نتیجه به دست آمد که نظام های سیاسی برای مقابله با فساد باید ساختار شکنی هایی در ارکان اصلی خود اعمال کنند که روزنه های بروز فساد را پوشش دهد.