در پژوهش حاضر، با استفاده از آزمون های ایستایی به بررسی وجود رابطه بلندمدت بین تقاضای واردات و متغیرهای تبیین کننده آن پرداخته می شود و با استفاده از روش حداقل مربعات انگل - گرنجر (1987) و حداکثر درست نمایی یوهانسن (1988) و جوهانسن و جوسیلیوس (1990) تابع واردات بلندمدت از طریق استخراج بردارهای همگرایی برآورد می شود و در تجزیه و تحلیل مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثربخشی و کارایی سیاست های بازرگانی کشور دارد به همین سبب یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه واردات کالاها، بررسی عوامل موثر بر واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) است. برای آزمون تجربی از الگوی رگرسیون برداری استفاده شده است که نشان می دهد درآمدهای نفتی، درآمد واقعی، تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل، اثری مثبت و قیمت های نسبی (نسبت قیمت کالاهای وارداتی به قیمت کالاهای تولید شده در داخل) و نرخ ارز در بازار آزاد اثری منفی بر تقاضای واردات کل واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) دارند. از این رو هر تغییر و تحولی که در واردات کشور رخ دهد در فرایند تولید و رشد و توسعه تاثیر بسزایی خواهد داشت. لذا اتخاذ سیاست های مناسب برای واردات حائز اهمیت است.

یکی از مهم ترین اهداف مسئولیت مدنی قرار گرفتن زیان دیده در وضع قبل از ورود زیان و در مسئولیت قراردادی وحدت و تمایل بین مقدار موضوع دین و میزان پرداخت است. ازنظر عرف، او با پرداخت مبلغ معادل دین مدیون بری الذمه می شود. در تعهدات پولی در فاصله ایجاد دین تا ادای آن بعضاً نوساناتی در ارزش پول و قدرت خرید به وجود می آید. ایفای تعهد به میزان زمان ایجاد، موجب این سؤال می شود که آیا پرداخت به این مقدار زیان وارده به زیان دیده جبران و موجب برائت ذمه مدیون می شود و آیا مسئولیت جبران این کاهش ارزش و قدرت خرید پول بر عهده مدیون است یا خیر. در پاسخ با روش تحلیلی – توصیفی، به این نتیجه رسیدیم که با تحلیل جامع ماهیت پول و بر مبنای اصول فقهی و حقوقی و عرف عقلا و قواعد مسئولیت مدنی درصورتی که این کاهش غیرقابل تسامح باشد، بر عهده مدیون است. نوآوری این مقاله، نقد دیدگاه های مبتنی بر مثلی بودن پول و عدم منافات مثلی بودن با لزوم جبران کاهش ارزش است. پول مثلی است و قدرت خرید حیث تقییدی آن و از اوصاف حقیقی پول محسوب می شود و دارای ارزش اعتباری است.

مطالعات کاربردی در مورد کشورهای در حال توسعه نشان می دهند استفاده از سیاست کاهش ارزش پول، اثرات مختلفی بر تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه داشته است. سیاست کاهش ارزش پول زمانی می تواند کسری تراز پرداختها را تصحیح نماید که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و سیاستهای پولی و مالی نیز متعاقبا تعیین شده باشد و در حالت انبساطی قرار نداشته باشند. ثبات بازار ارز توسط شرط مارشال لرنر بررسی می شود. شرط مارشال لرنر بیان می کند که اگر مجموع مقدار مطلق کشش تقاضا و عرضه ارز یک کشور بیشتر از یک باشد بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است و افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول می تواند کسری حسابهای جاری را بهبود بخشد.در این مقاله شرط مارشال لرنر در ایران با استفاده از یک مدل سری زمانی و یک مدل تلفیقی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بررسی شرط مارشال لرنر توسط مدل سری زمانی برقراری شرط مارشال لرنر در ایران در کوتاه مدت و بلند مدت تایید نمی کند. همچنین بررسی شرط مارشال لرنر با استفاده از داده های تلفیقی نیز برقراری شرط مارشال لرنر در ایران را تایید نمی کند.

رابطه میان سیاست ارزی و توسعه صادرات، موضوع مورد مناقشه در متون اقتصادی است. درحالیکه رویکرد متعارف نئوکلاسیکی به اثربخشی قابل توجه کاهش ارزش پول ملی بر صادرات معتقد است، رویکرد دگراندیش نهادی -ساختاری، میزان این اثرگذاری را تابعی از عامل زیرساختی ظرفیت جذب می داند. هدف این مقاله، بررسی تجربی میزان کفایت تبیین این دو رویکرد است. در این خصوص، مقاله ضمن بیان رابطه میان نرخ ارز و صادرات و تحلیل رویکرد نظری نئوکلاسیکی از این رابطه، پیش شرط های اثرگذاری سیاست کاهش ارزش پول ملی بر کسری حساب جاری را با استفاده از مفهوم ظرفیت جذب به بحث می گذارد. در ادامه، با مقایسه تطبیقی داده های دو اقتصاد چین و ایران که در دو دوره زمانی 15 ساله از سیاست پولی یکسان کاهش ارزش پول ملی استفاده شده، نتایج متفاوتی در زمینه صادرات داشته است. این مقاله قدرت توضیح دهندگی دو فرضیه رقیب مذکور را آزمون می کند. نتایج به دست آمده، قوی تر بودن رویکرد نهادی - ساختاری در توضیح علل موفقیت چین در توسعه صادرات کالاهای کارخانه ای معطوف به فناوری سطح بالا را تایید می نماید.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ موثر واقعی ارز) بر تراز تجاری ایران در چارچوب منحنی های J و S طی سال های (1386-1355) می باشد. در این راستا اثر منحنی J در بلندمدت به روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته و از توابع عکس العمل آنی و منحنی S برای تبیین اثرات کوتاه مدت بین تغییرات نرخ موثر واقعی ارز و تراز تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که در بلندمدت نرخ موثر واقعی ارز تاثیر منفی و معنی دار بر تراز تجاری ایران داشته و تابع عکس العمل آنی نیز دلالت بر تاثیر منفی آن در کوتاه مدت دارد. همچنین نتایج هر دو رهیافت منحنی J و S نشان می دهد که در کوتاه مدت، با کاهش ارزش پول داخلی تراز تجاری بدتر شده و در بلندمدت نیز بهبود پیدا نمی کند.

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی در ایران طی دوره 1358 تا 1397 است. پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های سری زمانی و روش هم جمعی یوهانسون-جوسیلیوس انجام شده است. در این مطالعه، متغیرهایی شامل نرخ ارز، نقدینگی، کسری بودجه، سرمایه گذاری، درآمد نفتی و کسری ترازپرداخت ها به عنوان عوامل مؤثر بر ارزش پول ملی مدنظر قرار گرفتند. پس از آزمون پایایی داده ها، آزمون علیت تودا-یاماموتو و مدل تصحیح خطا برای بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان داد که نقدینگی، کسری بودجه و کسری ترازپرداخت ها اثر مثبت و معنی داری بر نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) دارند، در حالی که سرمایه گذاری و درآمد نفتی اثر منفی و معنی داری دارند (یعنی باعث تقویت ارزش پول ملی می شوند). همچنین، سرعت تعدیل در مدل تصحیح خطا 80 درصد برآورد شد؛ یعنی در هر دوره 80 درصد از انحراف از تعادل بلندمدت اصلاح می شود. آزمون علیت تودا-یاماموتو نیز رابطه علی از متغیرهای مستقل به نرخ ارز را در سطح اطمینان 95٪ تأیید کرد. مطالعه حاضر تأیید می کند که کاهش ارزش پول ملی در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی درون زا مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه و کاهش سرمایه گذاری است. در مقابل، افزایش درآمدهای نفتی می تواند نقش جبرانی برای حفظ ارزش پول ملی ایفا کند. در نتیجه، سیاست گذاران باید به طور همزمان به کنترل نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه و تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی توجه داشته باشند.