Purpose: Food security is a critical global challenge that is influenced by research AND innovation in the field. Therefore, the objective of this study is to analyze the scientific output of developing countries in food security AND examine its relationship with patents AND Gross DOMESTIC Product (GDP).Methodology: This applied research utilized the Scientometric approach. A total of 8,416 papers published between 1992-2023 in the field of food security by developing countries were included in the study using citation databases from Clarivate Analytics. Additionally, patent registrations from the WIPO database AND GDP data from the World Bank were analyzed. Information was collected through note-taking, AND the data was analyzed using Pearson's correlation coefficient.Findings: The findings reveal an upward trend in the publication AND citation of scientific outputs related to food security in developing countries. China has higher numbers of papers, patents, GDP, AND food production index compared to Iran, Japan, AND South Korea. There is also a positive correlation observed between population AND the number of papers, gross production AND the number of papers, food production AND the number of published papers, as well as the number of patents AND papers citing scientific outputs of countries.Conclusion: These results highlight the significant relationship between increasing scientific output, GDP, the number of patents, AND food security. Greater emphasis on food security contributes to enhanced scientific output, GDP, AND innovation. Similarly, increasing scientific output, GDP, AND innovation positively impact food security in countries.Value: This study emphasizes the importance of scientific outputs in driving technological advancements, innovations, AND ultimately, ensuring food security in developing countries.

تضعیف فضای عمومی و راندن شهروندان به فضاهای غیر تعاملی می تواند در جهت گیری رفتاری شهروندان به سوی جرم و خشونت، شکستن قانون و زیرپا نهادن ارزش های اخلاق تعاملی و شهروندی، نقشی منفی بازی کند. پرسش آن است که تقلیل جایگاه حوزه عمومی چه تاثیری بر حوزه درونی (خانه/خانواده) و تمایل نوجوانان به فضای مجازی دارد و این امر در قالب فضای مجازی غیر تعاملی، به نوبه خود چه تاثیری بر ظهور و افزایش جرم و خشونت در میان نوجوانان و جامعه خواهد داشت. اگرچه ساختاری شدن مضاعف با ظهور آنچه اندیشمندانی چون ترنر فضاهای سوم یا آستانه ای می نامند، همراه است، اما بر پایه مطالعات کلاسیک، دستیابی به استقلال برآمده از بلوغ برای نوجوانان پسر در فضای نمادینی رخ می دهد، که بعدی آیینی و آستانه ای دارد.، کنش خشونت بار و مجرمانه می تواند حاصل واگرایی در برابر حس یکپارچگی و فقدان رابطه دیالوجیک (گفت و گویی)، بین الذهانی، و میان متنی فرد با فضاهای اجتماعی خود باشد. این مقاله سعی دارد، تاثیر تقلیل یا آسیب فضای عمومی و خصوصی را در تمایل به فضای مجازی و ظهور جرم وخشونت، و نزول اخلاق فردی و شهروندی مورد بحث قرار دهد.

This study focuses on the investigation of intelligent form-finding AND vibration analysis of a triangular polyhedral tensegrity that is enclosed within a SPHERE AND subjected to external loads. The nonlinear dynamic equations of the system are derived using the Lagrangian approach AND the finite element method. The proposed form-finding approach, which is based on a basic genetic algorithm, can determine regular or irregular tensegrity shapes without dimensional constraints. Stable tensegrity structures are generated from rANDom configurations AND based on defined constraints (nodes located on the SPHERE, parallelism, AND area of upper AND lower surfaces), AND shape finding is performed using the fitness function of the genetic algorithm AND multi-objective optimization goals. The genetic algorithm's efficacy in determining the shape of structures with unpredictable configurations is evaluated in two distinct scenarios: one involving a known connection matrix AND the other involving fixed or rANDom member positions (struts AND cables). The shapes obtained from the algorithm suggested in this study are validated using the force density approach, AND their vibration characteristics are examined. The findings of the comparative study demonstrate the efficacy of the proposed methodology in determining the vibrational behavior of tensegrity structures through the utilization of intelligent shape seeking techniques.

جک اسنایدر به عنوان یک نوواقع گرای تدافعی، گرچه خود را وفادار به سنت ساختارگرایی والتز نگه داشته است؛ اما تفاوت بزرگ او که این اثر، در توجه او به ساختارهایی است که در قیاس با ساختار نظام بین الملل، در سطح تقلیل گرایانه قرار می گیرند. نویسنده با ترکیب سطوح ذکر شده، تصویر واضح تری از علل جنگ و توسعه طلبی های بدون توجیه برخی کشور ها ارائه می کند. از جمله ساختار های اشاره شده در اثر اسنایدر می توان به تفاوت های موجود در سیستم های سیاسی ملت-دولت ها و تاثیر این تفاوت ها در سیاست گذاری خارجی اشاره کرد. نویسنده بسیاری از ریشه های تصمیمات توسعه طلبانه[i] را در بعد روانشناختی نیز جستجو می کند و از طرف دیگر علل احتمالی تفکرات توسعه طلبانه را در تحمیل های ساختاری سطح کلان نیز مورد بررسی قرار می دهد، که از دیدگاه وی در اکثر مواقع در جایگاهی ثانویه هستند. گرچه این تحمیل ها در بیشتر اوقات مورد استفاده طیف توسعه طلب یک کشور قرار می گیرند تا با استفاده از تکنیک های پروپاگاندایی و بزرگنمایی مخاطرات خارجیPaper Tiger) (Imaging  در جهت بسیج منابع سیاسی و حرکت به سوی توسعه طلبی افسار گسیخته حرکت کنند.

بخش مهمی از شناخت های مربوط به نگرش ها و رفتارهای زنان و مردان، ناشی از عقاید و افکار قالبی یا کلیشه هاست. بر اساس کلیشه های جنسیتی، زنان و مردان در جامعه دارای ویژگی های خاص، رفتار خاص و حالات روانی خاص هستند و در نهایت قابلیت انجام وظایف و کارهایی را دارند که به صورت معمول با یکدیگر متفاوتند. کلیشه سازی از طرفی خصوصیات و توانایی هایی را به زنان اختصاص می دهد که در مردان از آن ها نشانه ای نیست و از طرف دیگر، توانایی ها و خصوصیاتی را به مردان نسبت می دهد که زنان از آن بی بهره اند. تحقیق حاضر که بر مبنای یک پیمایش 600 نفره در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد اسلامی شوشتر و شهید چمران اهواز انجام گرفته، نشان می دهد که در خانواده های با ساختار قدرت پدرسالار، نسبت به خانواده های با ساختار قدرت مادرسالار و خانواده های مشارکتی، میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی بیشتر است. از دیگر یافته های تحقیق، این است که مردان کلیشه ای تر از زنان فکر و رفتار می کنند.

تطبیق نظریه سیاسی سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برای تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظ آرای هانا آرنت، از طریق شناسایی مولفه ها توصیف می شود و دوم، مولفه های دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخه های آن در حالت کلی، به ویژه حقوق عمومی و خصوصی تحلیل شده، در نهایت میزان به رسمیت شناخته شدن سپهر خصوصی و عمومی در حقوق ایران سنجیده می-شود. سپهر خصوصی، عرصه ای از زندگی انسان است که با اوصافی مانند مالکیت غیر منقول و ریاست خانواده گره خورده و تمایل بر پوشیدگی و تبعا ناحقوقی سازی آن است. جامعه مدنی بخشی از سپهر خصوصی و عرصه فعالیت خودبنیاد انسانی در قالب گروه های مستقل از دولت است. سپهر عمومی، عرصه ساختن سیاست توسط شهروندان، از طریق گفت و گو و فعالیت است. در وضع موجود نظام حقوقی ایران، کلیت چارچوب سپهر خصوصی، مورد حمایت قانون-گذار است. جامعه مدنی تلویحا به رسمیت شناخته شده است، ولی استقلال آن از دولت تضمین نشده است. سیاست را دولت می سازد و شهروندان در چارچوب آن با کسب مجوز از دولت فعالیت می کنند.

هدف پژوهش حاضر سنجش جایگاه سپهر خصوصی در نظام حقوقی ایران، به ­عنوان یک نظم فقه-بنیان، در مقایسه با آلمان است. دولت مدرن، عرصه را آن­ قدر بر سپهر خصوصی تنگ کرده که خصوصی بودن خانواده به ­عنوان مهم­ترین جزءِ آن محل تردید است. سپهر خصوصی، در صورتی موجودیت دارد و درکنار سپهر عمومی و دولت، جامعه انسانی را تشکیل می ­دهد که مشمول قواعد تکمیلیِ حقوق خصوصی باشد و دولت تنها به هدفِ رعایت قواعد حقوق بشرِ بین­ الملل، با قوانین امری، مناسبات آن را تنظیم کند. روش پژوهش، مطالعه تطبیقیِ حقوق خانواده ایران و آلمان با رویکرد استنتاجی است. یافته­ها حاکی از این است که در نظام حقوقی آلمان، دولت الزامات حقوق بشری، به­ویژه آزادی و برابری را در خانواده تضمین می­کند ولی مداخله­اش به­همین­جا محدود نمی­شود و ورای آن، عرصه را بر سپهر خصوصی و تبعاً حقوق خصوصی تنگ می ­کند؛ دولت ایران هم به ­طور گسترده روابطِ خانوادگی را تنظیم می­ کند اگرچه این نظم ­دهی الزاماً به ­قصد رعایت حقوق بشر نیست. نتیجه پژوهش نشان می­ دهد که در مناسبات امروزینِ دولت و ملت، خانواده ازمنظر حقوقی، نهاد سپهر خصوصی محسوب نمی ­شود و این یعنی سپهر خصوصی به حریم خصوصی محدود شده ­است.

طبق اصول کلی، رسیدگی به تظلمات در دادگاه های دادگستری علنی است و رسیدگی خصوصی و محرمانه استثنایی و نیاز به تصریح دارد. استثنا و تصریح در مورد داوری وجود دارد. خصوصی و محرمانه بودن داوری دو خصیصه اساسی حقوق داوری را تشکیل می دهند. این دو خصیصه امتیاز اصلی داوری بر رسیدگی قضایی و علت اساسی رجوع به داوری تلقی می شوند. در رویه قضایی فقط درباره خصوصی بودن داوری اتفاق نظر وجود دارد و محرمانه بودن آن مورد مناقشه و اختلاف عقیده است. مقاله حاضر در نظر دارد این دو خصیصه داوری را مشخص نماید.

با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب نظران بیان می شود؛ عدم جرم انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین المللی قدمت زیادی نسبت به جرم انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین المللی جرم انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین المللی و هم در اسناد منطقه ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.