به طور سنتی، توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه اشخاص با هدف حمایت از ارزش شهرت و آبرو و حیثیت، جرم انگاری شده اند. گرچه حمایت کیفری نشان دهندۀ اهمیت زیاد ارزش های یادشده است، گاه با دیگر ارزش های مورد حمایت حقوق، به طور مشخص حق آزادی بیان و اطلاع رسانی، در تزاحم قرار می گیرند؛ به گونه ای که پاسداشت هر دو حق یادشده، برقراری موازنه ای قانونی بین آن ها را ضروری می سازد تا حمایت از یک حق به گونه ای نباشد که به حق دیگر، محدودیت های ناروای قانونی وارد کند. از همین رو بوده است که برخی کشورها، رویکرد جرم زدایی را در پیش گرفته و مسئولیت و پاسخ های مدنی را جایگزین مجازات کرده اند. این مقاله با در نظر گرفتن این مسئله مهم و با مطلوب تر دانستن رویکرد میانه، پیشنهاد می کند در خصوص جرایم توهین، افترای لفظی و نشر اکاذیب تعزیریِ علیه اشخاص بی آنکه حمایت کیفری به طور کلی از نظام حقوقی رخت بربندد، جز در موارد محدود، با شرایطی تنها از ضمانت اجراهای مدنی و جبران خسارت معنوی استفاده شود تا بدین سان، حق آزادی بیان و اطلاع رسانی که خیر جمعی بسیار زیاد و بیشتری به همراه دارد، با کمترین محدودیت های قانونی روبه رو شده و به ویژه روزنامه ها و رسانه ها و کارشناسانِ با حسن نیت، به خاطر انجام رسالت حرفه ای خود، به ناروا فشار تعقیب و محکومیت کیفری را بر قلم و زبان خود احساس نکنند. اتخاذ الگوی مسئولیت مدنیِ مبتنی بر تقصیر تا اندازه ای زیاد از این نگرانی می کاهد.

ماده 697 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مستند شکل عام بزه افترا می­باشد. شرایط روانی مرتکب این جرم عمدی(علم و قصد) همواره از زوایای مختلف مورد مناقشه قضات و نویسندگان بوده است. میزان مطابقت مسأله «احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده یا آن را منتشر کرده» با آموزه های قرآنی و روایی، «ضرورت یا عدم ضرورت احراز قصد اضرار» و «تأثیر ارتجالی نبودن رفتار بر شرایط روانی مرتکب افترا»، سه محوری است که این پژوهش با بهره­گیری از منابع کتابخانه­ای و سامانه­های جامع قوانین و مقررات و آراء قضایی به روش توصیفی و تحلیلی بدان­ها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. بر این اساس، پژوهش به این نتیجه نائل آمد که «ضرورت احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده» با آموزه های قرآنی و روایی که انسان را به اتباع از علم و دوری شدید از ظن و گمان و رعایت حرمت و حیثیت بندگان خدا امر می­کنند در تعارض است، برای اثبات افترا نیازی به احراز قصد اضرار نزد مرتکب نمی­باشد و ارتجالی بودن یا نبودن رفتار مرتکب، حتی در مقام دفاع از خویش نزد مقام قضایی، تأثیری بر روی قصد مرتکب افترا ندارد.

بی شک امروزه یکی از جرایمی که بسیار در محاکم کیفری با آن مواجه هستیم، بزه افتراء می باشد. این در حالی است که در غالب پرونده های مطروحه پس از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرا، پرونده پس از طرح در دادگاه کیفری دو، یا در همان مرحله بدوی با این استدلال که «متهم از باب تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت نموده اند»؛ با حکم برائت مواجه گردیده و یا آن که پس از صدور حکم محکومیت از سوی دادگاه بدوی و اعتراض متهم نسبت به آن، در مرحله تجدیدنظرخواهی با همان استدلال فوق، منجر به صدور حکم برائت گردیده و مختومه می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی این امر، به واقع نقدی است بر رای صادره از سوی شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص دادنامه شماره 9309970222700323-13/03/1393، که علیرغم صدور حکم محکومیت متهم از سوی شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران از باب بزه افتراء، با همان استدلال مارالذکر، اقدام به صدور حکم برائت نموده اند. با عنایت به موارد فوق و صراحت ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، نظر به این که ماده مذکور از جمله شروط تحقق بزه افتراء را جرم بودن امر منتسب و همچنین عدم توانایی مفتری در اثبات ادعای خود در نزد محاکم دانسته است، معذلک سوالی که در اینجا به ذهن خطور می-کند این است که، آیا صراحت ماده مذکور در مواردی که افراد نیز به قصد تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت می کنند را هم در بر می گیرد یا خیر؟

یکی از حقوق معنوی مربوط به شخصیت اشخاص، حق بر شهرت است. نظام های حقوقی به شیوه های متفاوتی از این حق حمایت کرده و در حقوق آمریکا و انگلیس از عنوان «هتک شهرت» بهره برده اند. پرسش آن است که مفهوم، مبنا، شرایط و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت کدام است و در دو نظام حقوقی پیش گفته، چه نوع دفاعیاتی به رسمیت شناخته شده است. آیا در حقوق ایران امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت وجود دارد؟ این نوشتار با رویکردی تحلیلی توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا و انگلیس، به قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت در حقوق ایران دست می یابد و نتیجه می گیرد که مبنای این مسئولیت در حقوق انگلیس، مطلق و در حقوق آمریکا و ایران، مبتنی بر تقصیر است. همچنین ارکان آن عبارت است از: وجود اظهارات ضد شهرت، انتشار اظهارات، انتساب آن به زیان دیده و ورود زیان. به علاوه، رضایت خواهان، منفعت عمومی و ... از جمله دفاعیات هتک شهرت و عوامل ایجادکننده تعادل میان حق آزادی بیان و حق بر شهرت در حقوق آمریکا و انگلیس است که به نظر می رسد صرفاً منفعت عمومی به عنوان دفاع در حقوق ایران قابل پذیرش باشد.

روایتی منسوب به امام علی بن ابی طالب (ع) حکایت از آن دارد که ایشان در دوران حکومتشان فرموده اند: «لَا یُفَضِّلُنِی أَحَدٌ عَلَی أَبِی-بَکْرٍ و عُمَرَ إِلَّا جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی». با این حال روایات دیگری از ایشان در تعارض با این موضع قرار دارد. نظر به این اختلاف، مسئلۀ پژوهش حاضر اعتبارسنجی انتساب روایت حد مفتری به علی (ع) است. بدین منظور سعی شده با استفاده از قرائن مختلف سندی و تاریخی، این روایت خارج از چارچوب کلامی، با رویکردی تاریخی مورد اعتبارسنجی قرار گرفته و ظرف زمانی و مکانی پیدایش و خاستگاه گفتمانی و جریانی آن تبیین گردد. این پژوهش از جمله نشان می دهد که به احتمال بسیار، تحریر ناظر به تفضیل این روایت در دهۀ 90 قرن نخست هجری در بوم کوفه تکوین یافته و سپس تحریری دیگر از آن حداکثر در طی نیمۀ نخست قرن دوم تطور یافته است. علاوه بر این، به لحاظ گفتمانی بستر اولیة پیدایش این خبر مسئلة «رتبه بندی خلفا» بوده است.

امروزه با پیشرفت ارتباطات، دعاوی هتک حیثیت از مرزهای ملی فراتر رفته است، به طوری که امکان دارد در یک دعوا چندین عنصر خارجی دخیل باشند. در این وضعیت، دادگاه‏های متعددی می‏توانند با استناد به ارتباط عناصر دعوا با حوزۀ قضایی خود، اعمال صلاحیت کنند. این مسئله در جایی مشکل‏ساز است که ارتباط ناچیزی میان عناصر دعوی و کشور محل دادگاه وجود دارد. بنابراین، نظام‏های حقوقی باید قواعد صلاحیتی را ارائه دهند که مانع بروز چنین چالشی گردد. در این پژوهش بررسی خواهد شد که نظام‏های حقوقی ایران، انگلستان و اتحادیۀ اروپا از چه ضوابط صلاحیتی در چنین دعاوی استفاده می‏کنند؟ آیا این قواعد می تواند انتظارات مشروع اشخاص خصوصی را برآورده سازد و درعین حال با توجه به تحول فناوری، انعطاف لازم را داشته باشد؟ قانون گذار انگلیسی با توجه به اینکه در دعاوی هتک‏ حیثیت در زمان واحد ممکن است چندین کشور با دعوا ارتباط داشته باشند، قاعدۀ ویژه‏ای را وضع کرده است که به موجب آن، دادگاه‏های انگلستان در صورتی صلاحیت رسیدگی دارند که مناسب‏ترین دادگاه برای طرح آن دعوا باشند. به این ترتیب، لازم است دادگاه‏های انگلیسی ارتباط دعوا با سایر حوزه‏های قضایی را بررسی نمایند. در اتحادیۀ اروپا، علاوه بر دادگاه محل استقرار زیان‏زننده، محل وقوع خسارت را هم صالح تلقی نموده‏اند. ضمن آنکه دادگاه مرکز منافع زیان‏دیده در هتک ‏حیثیت اینترنتی واجد صلاحیت خواهد بود. لیکن در حقوق ایران قاعدۀ اختصاصی در این زمینه وضع نشده است و همان قواعد کلی صلاحیت در مورد هتک‏ حیثیت اعمال می‏ شود. انحصار قواعد صلاحیت در حقوق ایران به قواعد کلی، برای دعاوی هتک حیثیت کارایی نداشته، اصحاب دعوا را با مشکل مواجه خواهد کرد.

امروزه با پیشرفت ارتباطات و ابزار رسانه‏ای، دعاوی هتک‏حیثیت از مرزهای ملی فراتر رفته است؛ طوری که عناصر بین‏المللی دخیل در این دعاوی می‏تواند بسیار متعدد باشد. بدین جهت، نظام‏های حقوقی باید قواعد انتخاب قانونی را در اختیار محاکم قرار دهند که کارایی مطلوبی داشته باشد. در این پژوهش بررسی خواهد شد که نظام‏های حقوقی انگلستان، اتحادیۀ اروپا، و ایران چه قاعدۀ حل تعارض قوانینی را در ارتباط با دعاوی هتک‏حیثیت به کار می‏گیرند؟ آیا این قواعد با شرایط دعاوی هتک‏حیثیت هماهنگی دارد؟ در نظام‏های حقوقی مورد مطالعه هیچ گونه قاعدۀ انتخاب قانون ویژه‏ای برای هتک‏حیثیت طراحی نشده است. در اتحادیۀ اروپا، با توجه به خروج هتک‏حیثیت از قواعد کلی تعارض قوانین، مقررات ملی در این رابطه اعمال می‏شود. در حقوق ایران تنها قاعدۀ کلی حاکمیت مقر دادگاه قابل اعمال خواهد بود. اما در حقوق انگلستان، مطابق حقوق عرفی، هتک‏حیثیت باید هم مطابق قانون مقر دادگاه و هم مطابق قانون محل وقوع عمل زیان بار مسئولیت‏آور باشد. در این پژوهش، نشان داده خواهد شد که قواعد ارائه‏شده در این نظام‏های حقوقی ناکارآمد و نیازمند همگون‏سازی با دعاوی هتک‏حیثیت است.