زمینه و هدف کارکنان جدید، ارزش ها و منش های بیرون سازمان را به داخل سازمان می آورند و در مقابل، سازمان ها تلاش می کنند آن ها را با ارزش ها و منش های درونی آشنا و سازگار کنند، بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارایه الگوی روانه سازی کارکنان در سازمان های انتظامی و غیرانتظامی ایران است. روش پژوهش حاضر به صورت پژوهش ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد. در بخش اول پژوهش به منظور طراحی الگوی جامع روانه سازی کارکنان، از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شد. در بخش دوم پژوهش، با استفاده از نظرات خبرگان و ارزیابی ضریب نسبی و شاخص روایی محتوا، تبیین الگوی روانه سازی کارکنان میسر شد. به منظور ارایه ترکیب مطلوبی از ابعاد که بتواند روانه سازی کارکنان را در ستاد فرماندهی انتظامی، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور مالیاتی و آموزش وپرورش استان فارس، بهینه کند، از روش سیستم خبره فازی استفاده شد. در گام بعدی به منظور کاربردی کردن الگو و ارزیابی مولفه های روانه سازی کارکنان در سازمان های انتظامی و غیرانتظامی، 294 پرسشنامه بین کارکنان چهار سازمان یادشده که به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، توزیع و داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها انجام این پژوهش، ضمن طراحی الگوی روانه سازی کارکنان در سازمان های انتظامی و غیرانتظامی، به ارایه ترکیب مطلوب ابعاد الگو به گونه ای که بتوان روانه سازی کارکنان در سازمان های انتظامی و غیرانتظامی را بهینه کرد. همچنین یافته ها نشان می دهد که خبرگان پژوهش، 6 بعد، 14 مولفه و 77 شاخص برای پیاده سازی موفق روانه سازی کارکنان در ساختارهای یادشده را تشخیص دادند. نتایج ابعاد، مولفه ها و شاخص های استخراجی از روش فراترکیب (الگوی پژوهش) در جامعه هدف تایید شد و نتایج آزمون نشان دهنده آن است که شرایط شغلی، بسترسازی و شرایط سازمانی و آثار و نتایج، تاثیر معنی داری بر روانه سازی کارکنان داشتند.

منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان، و امور، تحولات، اوضاع و احوالی است که در زمان و مکان قرار می گیرند. این معنا در روایات نیز مورد تاکید قرار گرفته است. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حد با مصلحت مهم تر، ممکن است حد موقتا تعطیل یا به کیفیت دیگری اجرا شود.بررسی روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام در این بحث بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، می­توان به تاخیر در اجرای حد برای مجرم باردار یا بیمار، پناه بردن مجرم به حرم، گرم و سرد بودن هوا، مستحاضه بودن زن و عدم اجرای حد در مواردی از قبیل سرزمین دشمن، حد در مورد اهل کتاب، اضطرار، عفو مجرمان در زمان جنگ، عفو زنان بی­شوهر، حد در سال قحطی و تغییر کیفیت اجرای حد در فرد بیمار که مصلحت، مقتضی تعجیل حد بر اوست، اشاره نمود. در این نوشتار به نقش زمان و مکان و بحث مصلحت در اشخاص مجازات ­های حدی با توجه به روایات و نظر فقها در تاخیر، توقف و تغییر کیفیت اجرای حد پرداخته می شود و در آخر این نتیجه گرفته می شود که لازم است مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مجازات با توجه به روایات و نظر فقها مدنظر قرار گیرد.

یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاه های فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیایی بی.تی پاترابالی آدیامولیا علیه شرکت فرانسوی به نام رنا هولدینک که توسط دادگاه های کشور محل صدور یعنی انگلستان ابطال گردید، علاقمند است که در این مقاله جنبه های مختلف نظری و عملی اجرای آرای داوری ابطال شده را مورد مطالعه قرار دهد.

کاربرد مفهوم معادل شبکه برای نمایش سیستم خارجی در تحلیل گذراهای سیستم قدرت به خوبی شناخته شده است. اما بهرحال، مورد چالش برانگیز در استفاده از یک معادل، تقریب زده شده با یک تابع گویا، تضمین پسیو بودن مدل مربوطه می باشد. در این رابطه، تکنیکهای ویژه ای برای تامین پسیوبودن مدل معادل از طریق یک روش post processing که تاثیراتش را روی مشخصات مدل اصلی مینیمم می کند، مورد نیاز است. در این مقاله، پسیوبودن ابتدا بوسیله تبیین مساله در ترمهایی از یک مساله اپتیمم سازی Convex که حل بهینه تام را تضمین می کند، اعمال می گردد. مساله اپتیمم سازی Convex بطور موثری بوسیله روشهای عددی interior-point که اخیرا توسعه داده شده، حل می گردد. این اعمال پسیو بودن نیز تام بوده، بدین معنی که اعمال پسیو بودن در یک ناحیه منجر به تخطی از پسیو بودن در نواحی دیگر نمی گردد.

یکی از مهم ترین تحولات حقوق حل وفصل اختلافات، ظهور روش های برخط بوده است. دربارۀ روش های برخط حل اختلاف، با توجه به اوصاف خاص آن ها به علت وقوع در فضای مجازی، ابهامات و مسائل حقوقی مطرح است. یکی از چالش های موجود دربارۀ روش های مذکور، نحوۀ اجرای نتیجۀ آن ها است، زیرا روش های عادی یا سنتی اجرای اسناد نهایی حل اختلاف در این زمینه راهگشا نیستند. با توجه به اهمیت فراوان اجرای اسناد نهایی در اعتبار و مقبولیت هریک از روش های حل اختلاف، دکترین حقوقی و فعالان عرصۀ تجارت الکترونیکی، به منظور رفع خلأ مذکور، راهکارهایی را پیش بینی و اعمال کرده اند که نتیجۀ روش های برخط حل اختلاف بدون نیاز به مراجعه به مراجع عمومی و دادگاه ها و به صورت خودکار اجرا شود. با توجه به مراتب فوق، در پژوهش حاضر، راهکارهای اجرای خودکار نتایج برخط حل اختلاف در مباحث ذیل بررسی شده است: «راهکارهای اجرای پولی»، «راهکارهای اجرای نتیجۀ حل اختلاف نام دامنه» و «راهکارهای اجرای خودکار بر اساس فناوری زنجیرۀ بلوکی». در مجموع مقالۀ حاضر به این نتیجه نائل آمده است که حمایت و ترویج روش های برخط حل اختلاف و روش های اجرای خودکار نتایج طرق مذکور، مهم ترین و اساسی ترین گام در جهت کاهش حجم کاری محاکم و سایر مراجع قانونی است، زیرا با توسعۀ روش های مذکور، لزوم مراجعه به دادگستری و کلیۀ دستگاه های دولتی، انتظامی و عمومی برای امور قضایی، اجرایی و امثال آن ها در مرحلۀ رسیدگی و اجرا منتفی می شود. درعین حال، چنین امری بدون حمایت مقنن و تصویب قوانین متناظر میسر نیست و از این حیث به مقنن ایرانی پیشنهاد می شود قواعد یکپارچه و جامعی را در این حوزه تنظیم و تصویب کند.