فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی




متن کامل


نشریه: 

تمدن حقوقی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    11
  • صفحات: 

    275-293
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    333
  • دانلود: 

    186
چکیده: 

استرداد مجرمین اصطلاحا به معنای تحویل دادن یا بازگرداندن شخص متهم یا بزهکار از کشوری که جرم در آن رخ داده به کشور متقاضی است. نخستین بار، این بحث در دین اسلام و در قرآن کریم (آیه شریفه سی و دوم سوره مبارکه مائده) اشاره شده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم، بحث استرداد مجرمین میان کشورها به شکل عمل متقابل، رواج پیدا کرد و تا به امروز با وجود همین شرط تقابل است که این مسئله، معمول و قانونی باقی مانده است. در قوانین کیفری کشورها هرچند در خصوص برخی از صلاحیت های مکانی آن ها، تفاوت در شرط، جهت صالح بودن است اما در مورد استرداد، متقابل بودن عمل، شرطی معمول و معقول است. انجام صحیح مسئله استرداد از شروع به ارسال تقاضای استرداد از سوی دولت متقاضی تا پایان قضیه و پذیرش استرداد و مسترد کردن شخص موضوع استرداد شرایط و شیوه ای دارد که اقدام درست نسبت به آن می تواند بهتر و بیشتر آثار و نتایج مطلوب را حاصل کند. برخی از این شرایط مربوط به ماهیت مسئله استرداد هستند و برخی مرتبط با شیوه و طریق شکلی انجام آن می باشند که در این پژوهش، به دور از نگاه مروری، به نحو موردی، تنها به چالش های آن ها اشاره شده است. روش تحقیق این پژوهش، کتابخانه ای بوده و از منابع مرتبط با این موضوع، استفاده شده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 333

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 186 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

Farrokhzad Ardeshir

نشریه: 

JOURNAL OF LEGAL RESEARCH

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2020
  • دوره: 

    19
  • شماره: 

    43
  • صفحات: 

    349-372
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    41
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

Evading punishment is a natural issue. Turkey, due to its conditions as a neighboring country and the existence of land ways as well as its cultural, religious and language similarities and also because of its special feature in connecting to Europe enjoys a unique position,moreover, the rule of visa waiver which is exercised mutually with this country causes the majority of criminals to prefer escaping thereto. Iran signed offenders extradition treaty with Turkey in 1936 followed by another contract in 2010. Nearly all felonies are not extradited by the Turkey party. This problem has numerous international and domestic reasons at its premise. Some of these constraints pertain to our lack of knowledge regarding the internal laws practices within this country in such a manner that a great many of these limitations can be overcome through gaining a deeper insight of Turkey’, s domestic law. Turkey’, s criminal procedure, respecting the culprit’, s right to defend, has not provisioned trial in absentia. Therefore, based on a sentence absentia, the extradition plea for returning the criminals will be refuted. Furthermore, the term “, pursue”,is mentioned in the offenders extradition treaty signed between Iran and Turkey, but pursue and its actualization instant differ according to the legal systems adopted in both these countries and such a discrepancy is the cause giving rise to non-extradition. To overcome such barriers, the simplest solution is making the offenders extradition writ’, s time of issuance clarified.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 41

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

علی پناه رضا

نشریه: 

تمدن حقوقی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    10
  • صفحات: 

    453-474
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    317
  • دانلود: 

    271
چکیده: 

مسئله استرداد مجرمین قواعد و مقررات خاص خود را دارد که اصول حقوقی حاکم بر این مسئله، در حکم اسکلت این بناست. این اصول در عصر حاضر به قدری به تواتر رسیده اند و جایگاه، منزلت و حالت الزام آوری یافته اند که اولاً در عموم قوانین داخلی استرداد دولت ها و در معاهدات استرداد فی مابین ایشان ذکر شده و مورد تأکید قرار گرفته و ثانیاً ولو این که در قوانین داخلی یا معاهدات ایشان تصریح نشده باشد، این اصول بر اعمال و اقدامات انجام گرفته در خصوص مسئله استرداد، حاکم و جاری است. اصولی همانند: اصل عدم تسلیم تبعه یا اصل عدم استرداد در جرائم سیاسی، چهارچوب و محدوده ای هستند که دست دولت هایی که گاهاً مسئله استرداد را در جهت امیال صرف سیاسی خویش استفاده می کنند، بسته است و همچنین اصولی مانند: اصل تقابل اعمال مجرمانه یا اصل تخصیص، در جهت حفظ و صیانت از حقوق و آزادی های مشروع اشخاص و نشات گرفته از مبانی حقوق بشری در مقابل دولت ها، حالت لازم الاجراء یافته اند. این پژوهش به نقد و بررسی این اصول پرداخته و معیار و خط کشی دقیق، در جهت ارزیابی تطبیق یا زاویه داشتن اعمال دولت ها در موضوع استرداد مجرمین با قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل را به دست می دهد. رعایت اصول و موانع تبیین شده در این پژوهش از سوی دولت ها، می تواند وجهه مشروعیت و قانونی بودن به اقدامات آن ها در مسئله استرداد مجرمین بدهد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 317

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 271 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1403
  • دوره: 

    19
  • شماره: 

    07
  • صفحات: 

    16-21
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    15
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

1زمینه: یکی از مبانی جدید مسئولیت که در نظام حقوقی بین المللی پذیرفته شده و در کنار سایر قواعد دیگر در جهت برقراری عدالت و جلوگیری از دارا شدن بلاجهت مورد استناد قرار می گیرد نظریه مسئولیت استردادی یا نفع محور است.گاهی ممکن است شخص خاطی بیش از خسارت وارده به زیان دیده و یا اجرت المثل مدنظر قانون و رویه محاکم، منافعی را بدست  آورد که استحقاقی نسبت به آن ندارد. که در این حالت نمی توان به استناد قواعد مسئولیت مدنی و اسباب ضمان قهری، شخص خاطی را ملزم به استرداد نمود. این قاعده از لحاظ اخلاقی نیز قابل توجیه است چرا که اساس اخلاق عدالت است و عدالت نیز ایجاد تعادل میان همه ارزش ها و اهداف است. از این رو در پژوهش حاضر هدف تحقیق تحلیل مسئولیت استردادی و جایگاه آن در باب مسئولیت و اخلاق است. نتیجه گیری: گرچه در حقوق ایران متاثر از فقه اسلامی، مسئولیت استردادی قابل شناسایی است، اما در رویه محاکم و دکترین مغفول مانده است و اسباب ضمان قهری در فقه و حقوق به تنهایی قادر نیستند مصادیق جدید و متبدل داراشدن های بدون سبب و ناعادلانه را به طور کامل تحت پوشش خود درآورند، لذا "ضمان منافع" ، "عدم انتفاع از خطا" و  "قاعده حرمت أکل مال به باطل" به عنوان قواعد فقهی مسلم فقهی و به عنوان مبانی اخلاقی ، می توانند مبنای طرح یک منبع جدید مسئولیت در حقوق ایران تحت عنوان " مسئولیت استردادی " قرار گرفته و شرایط و آثار آن را تبیین نمایند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 15

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1403
  • دوره: 

    19
  • شماره: 

    07
  • صفحات: 

    22-29
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    13
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

1زمینه: عواملی چون گسترش فقر و کسب منفعت از فحشا به عنوان زمینه ها و عوامل گسترش فحشا و تبدیل آن به یک جرم سازمان یافته معرفی شده اند. پژوهش حاضر به تحلیل نحوه ارتکاب آن دسته از جرایم سازمان یافته علیه عفت و اخلاق عمومی که به نوعی موجب اشاعه فحشا می شوند، می پردازد و تلاش می کند سیاست جنایی کنونی جمهوری اسلامی ایران در برابر جرایم سازمان یافته ای که خاصیت یاد شده را دارند، در ابعاد قانونی و قضایی مورد واکاوی و نقد قرار بدهد و برای اتخاذ سیاست جنایی مبتنی بر پیشگیری موثر از این جرایم، راهکارهای کاربردی ارائه دهد. نتیجه گیری: اتخاذ سیاست جنایی کارآمد در برابر جرایم اخلاقی به دلیل تنزل کرامت انسانی و اشاعه فحشا در جامعه اهمیت ویژه ای دارد. چنین جرایمی اگر در سطح گسترده و به صورت سازمان یافته ارتکاب پیدا کنند، به ابزار قوی تری برای پیشگیری و سرکوب نیاز دارند. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از این است که بازنگری در قوانین مربوط به قاچاق انسان و قانون گذرنامه و جرم انگاری قاچاق مهاجر به همراه استفاده از جدیدترین فناوری های احراز هویت و کنترل مرزها می تواند منجر به شکل گیری سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر جرایم سازامان یافته مرتبط با فحشا شود.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 13

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

مخدوم حمیدرضا

نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1387
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    83-119
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1764
  • دانلود: 

    5676
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1764

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 5676 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نشریه: 

تمدن حقوقی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    6
  • صفحات: 

    150-161
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    135
  • دانلود: 

    53
چکیده: 

جامعه جهانی برای مبارزه موثر با اشکال مختلف جرائم فراملی و بین المللی، همکاری و معاضدت های قضایی را در سطوح بین المللی افزایش داده است. یکی از مهم ترین انواع این همکاری ها استرداد مجرمین است که بر اساس توافق نامه های دو یا چندجانبه و یا بر اساس کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی صورت می گیرد. بررسی قوانین استرداد مجرمین در سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان به دلیل یکنواختی حکومت سیاسی حاکم بر این سه کشور یعنی جمهوری اسلامی می باشد هر چند که این عنوان (جمهوری اسلامی) در هر یک از این سه کشور به شیوه های گوناگون از دیگری است. کلیه قوانین استرداد مجرمین از یک سری اصول شکلی و ماهیتی یکسان و مشابه تبعیت می کنند اما با این وجود قانون استرداد مجرمین افغانستان علاوه بر روزآمدی و رعایت اصول پیشین اصول دیگری همچون اصل رعایت موازین حقوق بشر و ممنوعیت استرداد زن یا طفل تبعه ی افغانستان یا ممنوعیت استرداد طفل خارجی و بدون تابعیت به دول خارجی، مصونیت شاهد و اهل خبره را نیز در قانون استرداد مجرمین خود پیش بینی نموده است. این مقاله در پی بررسی شرایط حاکم بر استرداد در سه کشور اسلامی و همسایه می باشد تا پس از بررسی آن ها به فهم دقیق و مشترکی از تطابق قوانین و توافقات مابین آن ها با اصول اساسی استرداد دست یابد. پیشنهاد می گردد به دلیل قدمت طولانی قانون استرداد ایران و منسوخ بودن مواردی هم چون مجازات های جنحه ای و جنایی این قانون مورد بازنگری و اصلاح واقع شود.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 135

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 53 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    28
  • صفحات: 

    79-107
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    353
  • دانلود: 

    120
چکیده: 

حقوق کیفری منطقه ای را می توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین المللی به عنوان قلمرو سوم حقوق کیفری بین المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیه اروپا نمونه بارز یک حقوق کیفری منطقه ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش بینی شده است. بدین سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه ای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش بینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضایی سازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان می کند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شده اند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندی های آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیش بینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد می تواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 353

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 120 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1403
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1-11
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    7
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

جرایم سایبری بهدلیل ماهیت فرامرزی، پیچیدگی فنی و سرعت باالی وقوع، به یکی از چالشهای جدی نظامهای کیفری در سطح بینالمللی تبدیل شدهاند. تعقیب و استرداد مجرمان سایبری، بهویژه در فضایی که قوانین داخلی و بینالمللی تناقضهای جدی دارند، با مشکالت متعدد حقوقی، تکنولوژیکی و سیاسی مواجه است. این مقاله با بررسی مفهوم و ویژگیهای جرایم سایبری، چالشهای موجود در تعقیب و استرداد این جرایم را از منظر حقوقی، فناوری و تعامالت بینالمللی تحلیل کرده و نقش کنوانسیونهای بینالمللی نظیر کنوانسیون بوداپست و سازمانهایی همچون اینترپل را ارزیابی میکند. در بخش پایانی، راهکارهایی برای تقویت صالحیت محاکم قضایی از طریق هماهنگسازی قوانین بین المللی، ارتقای فناوریهای قضایی و تقویت همکاریهای بینالمللی ارائه شده است. نتایج نشان میدهد که تحقق عدالت در حوزه جرایم سایبری مستلزم ایجاد رویکردی یکپارچه و بینالمللی است که با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و همکاری فراملی به مقابله مؤثر با این چالشها بپردازد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 7

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    19
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    153-170
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    82
  • دانلود: 

    8
چکیده: 

همزمان با وضع قانون مدنی ایران، مبحثی تحت عنوان بیع شرط در مواد 458 تا 463 آن گنجانده شده بود، با وضع مواد 33 به بعد قانون ثبت موضوعی با عنوان «معاملۀ با حق استرداد» جای خود را به بیع شرط داد که اثر تملیکی را از آن گرفته و عملاً بیع شرط منسوخ شد. سؤالی که این پژوهش در پی پاسخ به آن می باشد این است که با توجه به اینکه معامله با حق استرداد اثر تملیکی را از بیع شرط گرفته است وضعیت تملیکی یا غیرتملیکی بودن بیع شرط در نظام حقوقی کامن لا چگونه است؟ روش مطالعه و تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی، توصیفی می باشد. هدف از نگارش این مقاله پاسخگویی با مطالعۀ تطبیقی به وضعیت تملیکی یا غیرتملیکی بودن بیع شرط است. آنچه که به عنوان نتیجۀ این پژوهش حاصل گردیده است این است که معاملات با حق استرداد که به معاملات شرطی نیز موسوم است، در نظام حقوقی کامن لا به نهاد رهن شباهت دارد، البته تا قبل از اینکه تملیکی بودن از این معاملات سلب شود. آمریکا، "معامله با حق استرداد"، در قالب رهن و قرارداد وام مسکن، شناخته می شود

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 82

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 8 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button