چکیده فارسی:پاسداری از خون و ارج نهادن به جان انسان ها، همواره مورد توجه دین مبین اسلام است. پرداخت دیه از بیت المال، راهکاری است که در جهت جلوگیری از هدر رفت خون انسان ها و احترام به حیثیت افراد جامعه به کار گرفته می شود. نکته قابل تامل که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می شود، این مطلب است که بر اساس برخی روایات، پرداخت دیه از بیت المال با در نظر گرفتن شرایطی، باید برای مسلمین باشد. مهمترین سند در این خصوص، روایتی از حضرت علی (ع) تحت عنوان «لایبطل دم امر مسلم» است. در مورد پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت المال مسلمین، تاکنون قاعده ای خاص در فقه به دست نیامده است. اما با بررسی دقیق تر موضوع و با اتکا به آیات، روایات و مستنداتی در این خصوص، می توان پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت المال مسلمین را تحت شرایطی که در قانون آمده اثبات نمود.   چکیده عربی:کان حفظ الدم و تعظیم نفوس الاناسین معتنیین عند الدین الاسلامی و دفع الدیة من بین المال عمل مستخدم لعدم إهدار دماء الاناسین و تکریم حیثیة أفراد المجتمع. علی بعض الروایات، یجب دیة المسلم من بیت المال فقط بالنظر إلی شروط، فالسند الأهم و الاقوی فی هذا الامر من الامام علی (ع) و عنوانه «لا یبطل دم امرء مسلم». بینما لم یحصل علی شیء خاص فی الفقه عن دفع الدیة لغیر المسلم من بیت المال للمسلمین، و لکن یمکن إثبات هذا الامر بدراسة أدق إتکاء علی الآیات و الروایات و المستندات عنه تحت شروط قانونیة.

در نظام حقوقی ما سقط جنین و ابعاد مختلف آن مورد توجه واقع شده و مجازات هایی برای عاملین و مسببین آن پیش بینی گردیده و تنها در مواردی که ادامه باروری برای حیات مادر خطرناک باشد مجاز شمرده شده است. در شرع مقدس نیز سقط جنین بنابر احکام اولیه طبق قول مشهور فقها حرام بوده و در مواردی خاص حکم به جواز آن داده شده است.در این مقاله ملاک جواز یا حرمت سقط جنین در مراحل مختلف رشد و مفاد قانونی و مصادیق جواز سقط جنین مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده فارسی:طبق مواد 423 و 424 لایحه مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاص کننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در متون فقهی از آن با عبارت «کل موضع وجب فیه الرد علی المقتص عند إرادته القصاص، لزم فیه تقدیم الرد علی استیفاء الحق کالقتل ونحوه» یاد شده است. در برخی موارد لازم است قصاص کننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنی علیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آن ها، نصف دیه دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیه مرد را به او یا ولی اش بدهند.بنابراین مضمون ماده 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعده ای کلی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که قاعده «لزوم پرداخت دیه از سوی قصاص کننده پیش از قصاص» تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تایید این موضوع مستنداتی ارائه کرده اند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر می رسد. چکیده عربی:یشعر مفاد مادتی الـ 423 و الـ 424 من القانون الجنائی الاسلامی الجدید، بأن کل من یرید القصاص من الجانی ویجب علیه الرد، یجب أن یعطی الجانی فضل الدیة قبل القصاص. ولقد صرح الفقهاء بهذا فی حد قولهم: «کل موضع وجب فیه الرد علی المقتص عند ارادته القصاص، لزم فیه تقدیم الرد علی استیفاء الحق کالقتل ونحوه». فإذا قطع الرجلان ید الواحد وأراد المجنی علیه أن یقتص منهما و یقطع یدیهما علیه أن یرد إلی الرجلین نصف دیة الید ثم یقطهما أو إذا اراد أولیاء المرأة أن یقتصوا القاتل علیهم أن یردوا نصف دیة الرجل ثم یقتصوا. فعلی هذا فقد اتفق فقهاء الإمامیة علی هذه القاعدة الکلیة کما أن القانون الجنائی الاسلامی أکد بمضمون القاعدة فی المادة 424. فمن الضروری تحلیل هذه المادة وما یرتبطها من المواد القانونیة والبحث وعن الأدلة التی استدل بها الفقهاء وما استند بها مخالفوهم.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

خسارت های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول تقسیم شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره ای از قواعد مسئولیت مدنی می باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد. مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، امکان پذیر است. محدودیت اعمال شده در تبصره 2 ماده 14 ق. د. ک. جدید شامل منفعت ازدست رفته در جرائم علیه اموال نبوده و می توان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با توجه به روایات، نمی تواند شامل از دست رفتن منافع ممکن الحصول شود و در جرائم موجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی قابل مطالبه و مطابق ماده 14 منظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است.

این سوال که حقوق مسوولیت مدنی چگونه می بایست جان انسان ها را ارزشگذاری نماید، همواره ذهن اندیشمندان حقوقی را به خود مشغول ساخته است. در پاسخ به این پرسش نظام حقوقی آمریکا به دو شیوه سعی در جبران غرامات وارده به اشخاص دارد: 1. از طریق حقوق مسوولیت مدنی (Tort law) که مطابق نظر دادگاه، با تاکید بر فردگرایی به صدمه دیده غرامت داده می شود، 2. از طریق مقررات مدونی که نهادهای تخصصی دارای قدرت قانونگذاری به یاری مطالعات و بررسی هایی وضع می کنند که بر بازارهای عالم واقع انجام می دهند (Regulatory Policy). در نظام حقوقی ما، در سوانح منجر به فوت به همه آسیب دیدگان «وارثان آنها» قیمتی مقطوع، معادل نرخ دیه، پرداخت می شود. هدف از انجام این پژوهش واکاوی این روش ها با اتخاذ رویکردی تطبیقی و بیان پیشنهاداتی مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات کشور ما با بهره گیری از تجارب حقوقی آمریکاست.

مقدمه: قصور دندانپزشکی شامل اشتباه در تشخیص، درمان یا مدیریت بیماری است و شکایات ناشی از آن بخشی از مراجعات محاکم قضایی، سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی را به خود اختصاص داده است. از جمله راهکارهای کاهش شکایات و ارتقای توان دفاع و پاسخگویی دندانپزشکان، آموزش علمی و عملی تیم درمانی در رابطه با مبانی و مفاهیم قصور و تخلفات حرفه ای رشته کاری آنان، چگونگی رسیدگی به شکایات بیماران، آشنایی با قوانین و مقررات موضوعه و راه های افزایش مصونیت کادر معالج می باشد.این مقاله از نوع مروری است و با مطالعه مبانی و مفاهیم قصور و تخلفات حرفه ای در رشته دندانپزشکی و نحوه رسیدگی به آن و مقررات قضایی و انتظامی، اطلاعات لازم را برای شاغلین حرفه دندانپزشکی فراهم می نماید.بحث: مراکز متعددی شامل دادسرا و سازمان های پزشکی قانونی و نظام پزشکی با کسب نظر کارشناسی کمیسیون های تخصصی، کار رسیدگی به شکایات بیماران از دندانپزشکان را بر عهده دارند. قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آیین نامه رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و رشته های وابسته، مبانی قانونی این دادرسی ها هستند. مجازات ها عمدتا شامل مجازات های انتظامی و یا پرداخت دیه است. رعایت موازین فنی و علمی در اقدامات تشخیصی و درمانی مهم ترین معیاری است که در بررسی شکایات دندانپزشکی مورد استفاده محاکم قضایی و هیات های انتظامی قرار می گیرد.نتیجه گیری: تدوین استانداردهای فنی برای انواع مختلف خدمات دندانپزشکی، بازنگری در شرح وظایف مصوب رشته های مختلف دندانپزشکی تخصصی و عمومی، منطقی کردن تعرفه های درمانی، نظارت بر کیفیت خدمات دندانپزشکی، افزایش آگاهی دندانپزشکان در مورد قصور و تخلفات پزشکی و نحوه رسیدگی به آن، تخصصی کردن دادگاه های جرایم پزشکی، اصلاح قانون مجازات اسلامی، بهره مندی از مشاوره متخصصان پزشکی قانونی و استفاده از پوشش بیمه مسوولیت حرفه ای می تواند به بهبود موثر اوضاع حاکم بر رسیدگی به قصور تخلفات حرفه ای کمک نماید.