فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی









متن کامل


عنوان: 
نویسندگان: 

علی آبادی علی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1386
  • دوره: 

    37
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    39-57
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2589
  • دانلود: 

    475
چکیده: 

به طوری که در عنوان مقاله ملاحظه می شود برای صورت پذیری مساله مطروحه، یعنی «رهن مستعار» انعقاد دو عقد لازم است، زیرا عقد رهن، که عقدی تبعی است و از طرف راهن لازم و نسبت به مرتهن، جایز می باشد با استفاده از نتیجه عقد عاریه ای که قبلا منعقد شده و عقدی جایز است منعقد می شود. به این ترتیب که مستعیر، مالی را که در عقد عاریه از معیر برای انتفاع از آن عاریه گرفته است با اذن قبلی معیر ضمن عقد رهن در قبال بدهی خود به عنوان راهن به رهن مرتهن، یعنی طلبکار می دهد و رهن مستعار صورت می پذیرد. صحت و عنوان رابطه حقوقی فیما بین معیر در عقد عاریه با مستعیر در مقام راهن در عقد رهن و نیز ارتباط و عدم ارتباط معیر با مرتهن از موارد مورد بحث در این تاسیس حقوقی است که حسب استدلال ارائه شده صحت عقد رهن مستعار پس از رد نظرات مخالف، امری مسلم و منطبق با اصول اعلام شده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2589

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 475 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    16
  • صفحات: 

    117-145
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1127
  • دانلود: 

    235
چکیده: 

چکیده فارسی:اوراق رهنی، از جمله ابزارهایی هستند که در بسیاری از کشورها برای تامین مالی بانک ها منتشر شده اند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، زیرساخت حقوقی لازم برای انتشار این دسته از ابزارهای مالی در ایران فراهم شد. در طراحی هر ابزار مالی باید به ابعاد طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیات توجه نمود. تاکنون پژوهش هایی در زمینه طراحی مالی و ملاحظات فقهی این ابزار منتشر شده ولی در زمینه ریسک اوراق رهنی پژوهش جامعی صورت نگرفته است.این مقاله، بر اساس روش اکتشافی و مبتنی بر این سوال طراحی شده است که ریسک های اوراق رهنی اسلامی چه هستند و روش های پوشش آنها کدام اند. به همین دلیل این مقاله به بررسی ریسک های پیش روی سرمایه گذاران و بانی اوراق پرداخته و راه های پوشش آنها را بیان نموده است.   چکیده عربی:أوراق الرهن من الوسائل التی تصدر فی الکثیر من البلدان لغرض إیجاد التأمین المالی للبنوک. و بعد إقرار قانون سوق الأوراق المالیة فی عام 2005، توفرت المقومات القانونیة اللازمة لإصدار هذا النوع من الوسائل المالیة فی ایران. عند طرح أیة وسیلة مالیه، لابد طبعا من النظر إلی جوانب التخطیط المالی، والفقهی، والقانونی، و إدارة المخاطره، والحساباتیة والضریبیه. و قد صدرت حتی الآن بحوث حول الطروحات المالیة والجوانب الفقهیة لهذه الوسیله، ولکن لم یجری إلی الآن بحث شامل حول مخاطرة أوراق الرهن.وضعت هذه المقاله، إستنادا إلی المنهج الإکتشافی والمبنی علی السؤال التالی: ما هی مخاطرات أوراق الرهن الإسلامیه، و ما هی أسالیب تغطیتها؟ و انطلاقا من ذلک تتناول هذه المقالة بحث المخاطر التی یواجهها المستثمرون و أصحاب الأوراق، و تبین أسالیب توفیر الغطاء لها.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1127

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 235 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 7
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1388
  • دوره: 

    42
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    49-68
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    1482
  • دانلود: 

    556
چکیده: 

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانک ها، اسناد تجاری را به وثیقه می گذارند که به آن در اصطلاح "توثیق اسناد تجاری" اطلاق می شود و این کار را با روش "ظهرنویسی برای وثیقه" انجام می دهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مساله توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل می کنند، ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات، جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. این مقاله ضمن طرح این مشکل، با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران، راه حلی را برای آن ارایه می کند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1482

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 556 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 3
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

HASSANEIN A. AG. H. | EL BARKOUKY MOHAMMED

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2008
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    260-278
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    138
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 138

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
عنوان: 
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1388
  • دوره: 

    15
  • شماره: 

    73 (نامه حقوقی)
  • صفحات: 

    105-124
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    1377
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

اسکناس حکایت از مال ندارد، بلکه به منزله مال است و از این رو، بی تردید باید آن را عین به شمار آورد. همچنین به رهن گذاردن اسکناس (پول) توسط بدهکار به طلبکار خویش امری غیر معقول نیست و چه بسا این عمل هم برای راهن (بدهکار)، هم برای مرتهن (بستانکار) و حتی برای دیگری سودمند باشد بدون آنکه دادن اسکناس (پول) پرداخت بدهی تلقی گردد بلکه وثیقه طلب قرار می گیرد. تخطی مرتهن از مفاد عقد رهن اسکناس، او را در برابر راهن به خاطر تخلف از مفاد عقد و امانت مسوول خواهد کرد و البته شکل این مسوولیت را باید در نوع عمل انجام شده توسط مرتهن جستجو کرد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1377

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 6
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    52
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    235-255
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    201
  • دانلود: 

    39
چکیده: 

مدت در رهن، در دو قالب، مطرح شده است؛ یکی، به تبع مؤجل بودن دَین و دیگری، توقیت عقد رهن برای مطلق دَین. اگرچه فقیهان، اولی را صحیح دانسته اند، این به معنای دقیق کلمه، توقیت عقد رهن نبوده و طبعاً از محل بحث، خارج است؛ به خلاف شکل دوم، که بر بطلان آن، ادعای اجماع شده است. البته در فقه و حقوق مدنی، علاوه بر اجماع، استدلال های دیگری هم بر بطلان، ارائه شده است؛ از جمله اقتضای عقد رهن، نتیجۀ دوام و تبعی بودن آن، اقتضای معنای لغوی رهن و مواردی از این دست. با عنایت به سکوت قانون مدنی در این مورد، نوشتار حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی سابقۀ بحث در آثار فقها، هریک از ادلۀ مطرح شده را به نقد نشسته و پس از طرح ملاحظاتی، در نهایت به این نتیجه دست می یابد که اقتضای اِعمال ارادۀ آزاد اطراف عقد، اصل صحت، توجه به هدف رهن (ایجاد اطمینان در مرتهن و ایجاد انگیزۀ ادای دین در راهن) و عنایت به فواید عقلایی و موردی توقیت و منطق حقوقی، صحت تراضی بر توقیت بوده و با اوصاف ذاتی آن نیز در تنافی نیست. ضمن آنکه، اجماع ادعایی نیز خالی از مناقشه نیست و در مقابلِ شواهد دال بر صحت توقیت، تاب نمی آورد. در پایان نیز، براساس نتایج بحث، پیشنهاد گنجاندن ماده ای در قانون مدنی، با مضمون صحت توقیت رهن، ارائه می شود.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 201

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 39 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
عنوان: 
نشریه: 

فقه مقارن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    13
  • صفحات: 

    93-111
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2196
  • دانلود: 

    937
چکیده: 

قانون مدنی شرایط مال موضوع عقد رهن را در مواد گوناگون بیان کرده ولی متعرض رهن مال مشاع نشده است. از این سکوت، می توان این گونه استنباط کرد که از آنجا که رهن مال مشاع، منع نشده، علی الاصول صحیح است. با این حال، این مسئله در فقه مورد اختلاف است، جدا از فقه حنفی که رهن مال مشاع بدون اخذ رضایت سایر شرکا را صحیح نمی داند، در میان سایر مذاهب فقهی نیز درباره لزوم یا عدم لزوم اخذ اذن شرکای راهن در مرحله قبض اختلاف نظر وجود دارد. در میان این اختلا فها، نظر فقهای شیعه بر لزوم اخذ اذن شرکا در مرحله قبض است. این عقیده در نظام حقوقی کنونی نیز قابل تایید است. توضیح آنکه سهم شرکا در مال مشاع در عالم واقع از سهم همدیگر قابل تمییز و تفکیک نیست، اما در عالم اعتبار این گونه نبوده و سهم شرکا از یکدیگر جدا بوده و از استقلال برخوردار است. برای همین، تصرفات اعتباری هر یک از شرکا به اندازه سهم خویش خللی به حقوق سایرین وارد نکرده و معتبر خواهد بود؛ چرا که تصرف، تنها در محدوده سهم شخص اتفاق می افتد اما تصرفات مادی، این گونه نیست: تصرف در هر جزء از مال، ملازمه با تصرف در سهم دیگران دارد و بنابراین اذن سایر شرکا نیز باید اخذ شود. اگر قبض بدون این اذن واقع شود نه تنها سبب مسئولیت مدنی قابض می شود، بلکه در اعتبار قبض نیز می باید تردید کرد. در ضمن، اگر شریک از دادن اذن امتناع کند، به نظر می رسد بر خلاف آن چه در فقه گفته شده است، امکان الزام وی از طریق حاکم وجود نداشته باشد و او حق دارد تا برای قبض اذن بدهد یا ندهد. بنابراین، نمی توان اجبارش کرد. در نتیجه، به نظر می رسد تنها راه، درخواست تقسیم مال مشاع باشد. هم چنین، در صورتی که با وجود دادن اذن از سوی شریک، در خصوص شخص قابض اختلاف حاصل شود، می توان به حاکم رجوع کرد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2196

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 937 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    20
  • صفحات: 

    124-150
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2639
  • دانلود: 

    1157
چکیده: 

تحقیق حاضر به بررسی ماهیت اسناد تجاری، ماهیت مال، مفهوم رهن و وثیقه در رابطه با اسناد تجاری می پردازد. رهن اسناد تجاری در اکثر کشورها به عنوان یک اصل پذیرفته شده است؛ اما در کشور ما آنچه از ظاهر قوانین به نظر می رسد عدم پذیرش رهن اینگونه اسناد می باشد. نظربه اهمیت موضوع و کاربرد روز افزون اسناد تجاری در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی، در این مقاله سعی شده تا با استناد به برخی قوانین و آیین نامه ها و با ارائه تعریف جدیدی از مال، موانع اصلی جهت پذیرش رهن اسناد تجاری برداشته شود و پس از ارایه تعاریف و مفاهیم به ترتیب بررسی و قابلیت رهن اسناد تجاری، موانع و شرط عین بودن مورد رهن و ادله قایلین به بطلان رهن دین و راهکارهای حقوقدانان در خصوص رهن اسناد تجاری مورد مداقه قرار گرفته است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2639

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1157 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
نویسندگان: 

AMBROSE BRENT W. | RICHARD BUTTIMER

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2005
  • دوره: 

    35
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    417-443
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    88
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 88

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسنده: 

Kia Lashkami Maryam

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2021
  • دوره: 

    5
تعامل: 
  • بازدید: 

    130
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

Shipping by doubt has formed a major part of trade over the centuries, and it can be boldly said that trade by sea is several thousand years old. This description has a special effect, the necessity of the existence and survival of modern ships with special facilities. Of course, building a ship and also rescuing it from emergencies and the possibility of continuing the voyage in critical situations in many cases does not seem possible except by obtaining large loans from large financial institutions. On the other hand, such institutions and banks to obtain Ensuring the repayment of loans granted along with their fees requires reliable collateral, most of which will be the ship in question or, in exceptional cases, cargo and freight, which is referred to as a mortgage. The purpose of this article is to investigate the mortgage of sea vessels in notaries, the research method is descriptive-analytical. Maritime mortgage, like civil mortgage, is summarized in creating collateral for the mortgagor in relation to the mortgaged property, but based on the specific requirements of the maritime transport industry and with regard to maritime custom, different provisions regarding the general rules of civil mortgage in this area are considered. The most important of them are: no need to collect the mortgaged property, the obligation to officially register the mortgage documents, the acceptance of the mortgage credit of freight (which is inherently an example of mortgage debt) and also the possibility of concluding a mortgage by someone other than the owner (Ship Commander).

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 130

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0
litScript
email sharing button
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button