یکی از حقوق توام با مقررات آمره اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن هاست. به موجب ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعه ایران قانون گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به ویژه شرکت های تجارتی اختصاص نداده است و صرفا در خصوص شرکت های بامسوولیت محدود و شرکت های سهامی به طور خاص به بیان تغییر تابعیت در این شرکت ها پرداخته است. با توجه به اینکه حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی تعمیم یافته است همچنین با توجه به اوصاف خاص مسائل مربوط به تابعیت که توام با مقررات امری است و نیز نصوص قانونی در زمینه تغییر تابعیت شرکت های تجارتی در ایران بسیار محدود است و سرانجام با توجه به اینکه مقررات موضوعه در خصوص تشریفات تغییر تابعیت اشخاص حقوقی متضمن حکم خاصی نیست، داشتن یا نداشتن جواز تغییر تابعیت درباره شرکت های تجارتی، و در صورت جواز، نحوه انجام آن در حقوق ایران مبهم است و در این مقاله سعی در پرداختن به آن شده است. در حقوق تطبیقی، این مساله با عنوان حرکت فرامرزی شرکت ها به بحث گذاشته شده و در اساسنامه اتحادیه اروپا آزادی تاسیس شرکت ها به عنوان یک اصل پذیرفته شده و ممنوعیت تغییر تابعیت یا پذیرش تابعیت جدید که در قوانین سنتی برخی از کشورهای اروپایی بوده، به موجب اساسنامه یادشده تعدیل یافته است؛ اما در حقوق ایران آمره بودن آن قوی تر به نظر می رسد.

بسا اتفاق می افتد که به واسطه تعارض بین قوانین تابعیت کشورها شخص دارای تابعیت مضاعف می شود. برای تشخیص تابعیت عملی یا موثر باید قرائن و اوضاع و احوال در نظر گرفته شود و سنجیده شود که فرد در عمل به کدام دولت تعلق و وابستگی بیشتری دارد. از این لحاظ محل سکونت، تابعیت همسر شخص و حتی گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته است و نهایتا انتخاب خود شخص که بسیار تعیین کننده نیز است، مورد توجه قرار می گیرد. اهمیت تابعیت از آن جا ناشی می­شود که چون فرد، جایگاه مسلم و بی­چون و چرایی در حقوق بین­الملل ندارد دولت ابزار فراهم ساختن این جایگاه برای وی است پس حمایتی که دولت می­تواند به فرد بدهد از آثار و نقش­های رابطه تابعیت است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بیان می­کند که قوانین ایران، تابعیت اصلی از طریق سیستم خون، نسبت پدری و سیستم خاک را با شرایط کاملا استثنایی و به صورت جزئی پذیرفته است، در  حالی که به اصل خون رجحان بیشتری داده است، اما در حقوق انگلستان که تابع نظام حقوقی کامن­لا می­باشد سیستم خاک و اقامتگاه پذیرفته شده و آن را نیز با اصل خون تعدیل کرده است.

تابعیت عبارت است از تعلق حقوقی، سیاسی و معنوی شخص به یک دولت معین. این رابطه بین دولت و فرد از دو طریق به وجود می آید. طریق اول که «تابعیت اصلی» یا «تابعیت مبدا» نام دارد از ابتدای تولد هر فرد، به وسیله دولت به وی تحمیل می شود و اشخاص مگر در موارد خاص هیچ گونه اختیاری در رد یا قبول آن ندارند. ایجاد طریق دوم که «تابعیت اکتسابی» است، معمولا به واسطه در خواست افراد و قبول دولت اعطا کننده تابعیت منوط به شرایطی است که آن دولت تعیین می کند.برای ایجاد تابعیت اصلی دو شیوه در جهان متداول است که عبارت اند از اصل خون و اصل خاک. اگر تابعیت افراد بر مبنای تابعیت والدین آنان مشخص شود از اصل خون، و اگر بر مبنای محل تولد آنان مشخص شود از اصل خاک استفاده شده است. به تابعیت حاصل شده از اصل خون «تابعیت نسبی» و به تابعیت منتج از اصل خاک «تابعیت ارضی» گفته می شود.هر یک از دو اصل فوق دارای محاسن و معایبی است و دولتها سعی می کنند که با اولویت دادن به یکی، معایب آن را با دیگری برطرف سازند. ویژگیهای اجتماعی هر کشور عامل تعیین کننده برای در اولویت قرار دادن یکی از این دو اصل است.در بررسی قوانین مربوط به تابعیت کشور ما مشخص می شود که قانونگذار برای اعطای تابعیت اصلی ایرانی به اشخاص، در ابتدا اصل خون را مورد توجه قرار داده و در بعضی از موارد اصل خاک را با شرایطی پذیرفته و در خصوص بسیاری از مسایل سکوت کرده است.در حال حاضر شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور ما اقتضا می کنند که اصل خون را به نحو کامل اجرا کنیم و حتی نسب مادری را مورد شناساسی قرار دهیم. لیکن، بجز موارد معدود، رعایت اصل خاک موجب ایجاد مشکلاتی برای کشور ما خواهد شـد. بنابراین لازم اسـت کـه بـا تـدوین مقررات جامع و کاملی در خصوص تابعیت، علاوه بر رفع نقایص موجود در قانون، نسبت به متناسب کردن قواعد آن با واقعیتهای مورد ابتلای جامعه اقدام جدی به عمل آید.

اصطلاح «سرمایه گذار خارجی» در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران عام بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی از جمله شرکت های ایرانی تحت کنترل سهامداران خارجی است. از سوی دیگر، امکان طرح دعوا از سوی «سرمایه گذار خارجی» علیه ایران در مراجع بین المللی از جمله ایکسید، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون واشنگتن، پیش بینی شده است. با این وصف، این پرسش اساسی مطرح می شود که در صورت پیوستن ایران به ایکسید تابعیت مضاعف ایرانی-خارجی افراد و کنترل سهامداران خارجی بر شرکت های ایرانی چه تأثیری بر فرایند احراز صلاحیت ایکسید، در فرض اقامة دعوا، خواهد داشت. در این مقاله بر آنیم تا با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی به طور خاص در قالب تحلیل آرای صادره از ایکسید پاسخی برای این مسئله پیدا کنیم. نظر به آرای صادره از ایکسید، صرف استناد به تابعیت مضاعف از سوی خوانده یا کنترل خارجی از سوی خواهان موجب تحقق صلاحیت نشده است، بلکه فرایند احراز صلاحیت در این موارد با ظرافت خاص حقوقی و دقت در ابعاد مختلفی همراه بوده است.

در مورد وضعیت حقوقی اطفال متولد از تلقیح مصنوعی مباحث فراوانی قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که تنها قانونی که در این مورد وضع گردیده، قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» است که در پنج ماده تنظیم گردیده و بسیاری پرسش ها در این زمینه را بی پاسخ گذارده است. یکی از مباحث حقوقی مطرح در مورد چنین اطفالی، بحث تابعیت آن هاست. در این مورد حکم خاصی از سوی قانونگذار وضع نگردیده و تابعیت این اطفال را به موجب قواعد عمومی تابعیت، باید تعیین نمود. با اعمال قواعد عمومی تابعیت، در مواردی ممکن است تابعیت طفل با زوجین اهداگیرنده متفاوت باشد. این تفاوت، جامعه، طفل و زوجین اهداگیرنده را با مشکلاتی روبه رو خواهد کرد. در نهایت پیشنهاد می گردد با توجه به آزادی دولت ها در تعیین اتباع خود، قانونگذار ایران به چنین اطفالی تابعیت ایران را اعطا نماید.

تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. قاعده منع محاکمه مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجدا در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت، تحولات دیگری نیز می توانست به این موارد اضافه شود، از جمله این که شرط اعمال هردو شکل صلاحیت مورد اشاره، منوط به وجود شکایت شاکی و علاوه بر آن تشخیص دادسرا مبنی بر مناسب بودن تعقیب باشد، دو شرطی که پذیرش آن ها حداقل در قلمرو جرایم تعزیری، مغایرتی هم با موازین شرعی نداشت.

گزینش شرکای مناسب همواره یکی از مسائل کلیدی در شکل گیری اتحادهای استراتژیک بین المللی و عملکرد حاصل از آن هاست. محققان با وجود توجه به معیارهایی مانند منابع و قابلیت های مکمل در شرکا، کمتر به چالش ها و پیامدهای ناشی از خاستگاه ملیتی آن ها پرداخته اند. پژوهش حاضر در همین راستا به بررسی نقش خاستگاه ملیتی در توضیح عملکرد اتحادها می پردازد و به موازات آن نقش بازار هدف را در تبیین رابطه میان خاستگاه-عملکرد مورد ارزیابی قرار می دهد. داده های پژوهش پیمایشی حاضر از 93 اتحاد استراتژیک در صنعت پیمان کاری میان بنگاه های ایرانی با سه گروه شریک از اقتصادهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور یا داخلی گردآوری شده و نقش خاستگاه ملیتی و بازار هدف در قالب فرضیه های مستقل از طریق تحلیل مدل های رگرسیونی مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر ضمن تایید تاثیرگذاری خاستگاه ملیتی بر عملکرد اتحادها نسبت بین عملکرد اتحاد با شرکایی از گروه های سه گانه را تبیین می کند، همچنین آن گویای نقش تمرکز بر بازار هدف در تبیین عملکرد اتحادهای استراتژیک است.