A double ambiguity has been charged against Rawls’s difference PRINCIPLE (DP). Is it Maximin, Leximin, or something else? Usually, following A. Sen, scholars identify DP with the so-called Leximin. One argues here that one has to distinguish 1° the Leximin, 2° the Maximin (as rule of justice formally analogous to the maximin rule of decision), represented by the figure in L of the perfectly substitutable goods, and 3° the genuine DP. When the augmentation of inequality benefits the worse off, only Pareto-strong improvements are permitted. Leximin would also permit Pareto-weak improvements too (after the first maximum D), where only the richest improves: from (2, 3) to (2, 5), say. This is forbidden by DP. With two classes, unlike Maximin, DP has no curve of indifference and is always decisive, as Leximin is. For undecisive Rules of Justice, which admit indifferent curves, I propose to add a lexically secondary rule, to break ties. That move is able to clarify the links and the differences between on the one hand Maximin alone, with its typical indifference curves in L, and on the other hand, the DP properly understood and the Leximin, which both have no indifferent curves. With two classes of persons (best off/worse off), DP appears more egalitarian than Leximin, because it's secondary rule is MinIn (Minimization of Inequality). But the intuition behind the distinction is that it cannot possible “fair” that only the best off improves in a productive social cooperation.

The problem of PERSONAL identity among others may stem from the following question—what does be the person that you are, from one day to the next, necessarily consist of? The diachronic problem of PERSONAL identity raises question on the necessary and sufficient conditions for the identity of the person over time. The synchronic problem is grounded in the question of what features or traits characterize a given person at one time. To answer these questions, John Locke discarded the soul and the body as necessary and sufficient substances for PERSONAL identity over time. He accepted consciousness as the only criterion for PERSONAL identity; the only thing capable of remaining the same and preserving PERSONAL identity through change. Though Locke’s argument is somewhat clear and coherent but what remains vague and incoherent is embedded in the question—what exactly is consciousness? How and why should it be the basis or criterion for the determination of PERSONAL identity? Using the method of critical analysis, I argue that Locke’s choice of consciousness as the determinant of PERSONAL identity, though quite novel, is incoherent and vague. Secondly, Locke had already presumed and anticipated clearly though fallaciously the very thing he wishes to substantiate. I therefore conclude that Locke’s argument is just another way of trying to escape but inadvertently prolonging the difficulty of apparently articulating a distinction between the psychological approach and physiological approach to the problem of PERSONAL identity. However, in my submission, I propose the concept of the “other” as alternative approach— a sort of an extrinsic-intrinsic approach to the problem of PERSONAL identity.

اهمیت مسئولیت کیفری آن جایی است که جوامع، به دنبال ایجاد اخلاق و رشدمداری خود، درصدد به وجود آوردن ضمانت اجراهایی، برای ایجاد حفظ نظم و امنیت هستند و این مهم، نه تنها در جوامع داخلی، بلکه در جوامع بین المللی نیز، دارای اهمیت به سزایی است و هر کس به تبع رفتار مجرمانه ای که از روی عمد یا تقصیر انجام می دهد، باید عواقب رفتار مجرمانه خودش را بپذیرد، تا بدین طریق، یکی از راه های حفظ نظم و امنیت میسر گردد. هدف این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است بررسی تطبیقی شرایط سلبی مسئولیت کیفری شخصی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، به عنوان یک منبع تازه و نوپای حقوق بین الملل، با معیارهای جهانی، می باشد. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری یکی از اصول مترقی و شناخته شده در حقوق جزای معاصر است که رعایت آن تضمین کننده عدالت و ضامن اجرای اصل قانونی بودن جرم می باشد. فصل سوم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که به عنوان اصول عمومی حقوق کیفری نامیده شده است در واقع به بیان مقرراتی می پردازد که به مسئولیت کیفری افراد مرتبط است. این فصل به مواردی نظیر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، مسئولیت کیفری فردی، اشکال مداخله افراد در ارتکاب جرایم داخل در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، مسئولیت آمر و مأمور و مبانی معافیت از مسئولیت کیفری اشاره نموده است.

علی رغم اینکه در تحقیقات و تالیفات حقوقی به مبانی، احکام و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی و کیفری و نیز خسارت ناشی از جرم جرم پرداخته شده است، مسئولیت انتظامی یا انضباطی در کنار این دو نوع مسئولیت حقوقی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و اشخاص درگیر با آن، به ویژه مراجع رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی، در این ابهام اساسی اند که در رسیدگی و نیز تعاریف و تعیین دامنه احکام مرتبط، تابع مسئولیت کیفری یا مدنی باشند. مسائلی از قبیل ارکان تحقق تخلف، عوامل رافع مسئولیت انتظامی، نقش عنصر معنوی در وقوع تخلف و نیز سایر قواعد و اصول دادرسی در رسیدگی های انتظامی موضوعاتی اند که با تبیین و تعیین آن می توان مسیر مراجع رسیدگی کننده به تخلفات را تسهیل کرد. بر همین اساس در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از مسئولیت های حقوقی، به بیان تفاوت های بنیادین مسئولیت مدنی و کیفری با مسئولیت انتظامی خواهیم پرداخت و در نهایت نوع سوم از مسئولیت تحت عنوان «مسئولیت انتظامی» با احکام و آثار و قواعد مختص خود اثبات می شود.

رشد فناوری ها و شبکه های دیجیتالی و رایانه ای تاثیر عمده ای در تحقق جامعه اطلاعاتی داشته است. به طور کلی رشد شگرف جامعه اطلاعاتی مرهون سیر تحول ابزار ارتباطی و اطلاعاتی است که روند تحول آنها از چند سده قبل آغاز گردیده است. در این پژوهش با بررسی دقیق مسوولیت کیفری ناشی از ارائه داده محتوای مجرمانه در فضای سایبر این مساله را مورد تحقیق قرار خواهیم داد و سپس به بررسی دقیق مسوولیت کیفری انتسابی محتویات مجرمانه و عدم تامین امنیت در فضای سایبر می پردازیم و نهایتا مسوولیت ارائه کنندگان خدمات و داده های رایانه ای را در دستورالعمل تجارت الکترونیک شورای اروپا مورد بحث قرار خواهیم داد. این دستورالعمل مصوب8 ژوئن 2000 در خصوص برخی از جنبه های حقوقی خدمات جامعه اطلاعاتی، خصوصا تجارت الکترونیک در بازار داخلی و شورای اروپا ارائه داده است که در ضمن انجام این پژوهش به بررسی تمامی موارد ذکر شده می پردازیم. نهایتا در ادامه پژوهش به شناخت و موشکافی مسوولیت کیفری ناشی از ارائه داده ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبر پرداخته می شود و همچنین ضرورت تامین امنیت در فضای سایبر و مسوولیت ارائه دهندگان خدمات رایانه ای را با توجه به دستور العمل تجارت الکترونیک شورای اروپا مورد پژوهش و تحقیق و مطالعه قرار خواهیم داد.

اصل صلاحیت شخصی فعال به عنوان یکی از جنبه های صلاحیت فراسرزمینی، در خصوص جرائمی اعمال می شود که توسط تبعه یک کشور در خارج از قلمرو آن کشور، ارتکاب یابد. برپایه این اصل دادگاه های کشور متبوع مجرم تحت شرایطی که در عرصه بین المللی مورد توافق است، صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. دراین نوشتار با استفاده از روش توصیفی–,تحلیلی و کتابخانه ای، با پرداختن به ابهامات قانونی پیرامون این اصل در حقوق جزای ایران و راهکارهای برون رفت آن با نگاهی به حقوق جزای انگلستان، چنین نتایج حاصل شده است که، حقوق جزای انگلستان ضمن اینکه جرائم موضوع این اصل صرفاً جرائم بسیار مهم از قبیل، قتل، ضرب و جرح عمدی، تعدد زوجات و امثالهم را شامل می گردد، کلیه شرایط مورد توافق بین المللی از جمله شروط عدم رسیدگی قبلی و منع مجازات مضاعف و همچنین مجرمیت متقابل را در قوانین خود پذیرفته است و نظام کیفری انگلستان در خصوص کلیه جرائم مشمول این اصل صلاحیت خود را اعمال می نماید. این امر حاکی از مطابقت بیشتر حقوق جزای انگلستان با موازین بین المللی دارد. ولی در مقابل در حقوق جزای ایران ضمن اینکه کلیه جرائم حتی جرائم سبک مشمول این اصل می باشد، لیکن شرط منع محاکمه و مجازات مجدد را صرفاً در جرائم غیرمنصوص شرعی پذیرفته و شروط مذکور و شرط مجرمیت متقابل را در جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی نپذیرفته است. از راهکارهای برون رفت از چالش های این اصل در حقوق جزای ایران می توان به برقرای توازن و ایجاد تناسب موازین حقوقی با شرایط مورد توافق بین المللی و اتخاذ تدابیری در خصوص دوگانگی جرائم و احتساب محاکمه و مجازات قبلی برای کلیه جرائم با رعایت موازین شرعی اشاره داشت، به نحوی که ضمن جلوگیری از لطمه به حاکمیت کشورها، موجبات تعقیب و مجازات مجرمین نیز فراهم گردد.

هوس ربایش یکی از اختلالات روانی است که باعث می شود شخص بیمار، جهت سرقت اشیاء، تحت فشار قرار گیرد. با توجه به پنهان بودن این اختلال و شمار بالای مبتلایان به آن، مسوولیت کیفری این اشخاص، یکی از مسائل مهم در حقوق کیفری است که با ابهامات فراوانی روبرو است. بنابراین، لازم است وضعیت مسوولیت کیفری این اشخاص بررسی شود. در راستای این امر، نوشتار حاضر ابتدا ویژگی های شخصیتی این بیماران و سپس، میزان اختیار شخص مجرم و شرایط روحی او حین ربایش کالا، که تاثیر مستقیم در میزان مسوولیت دارد را مورد بررسی قرار داده است. پس از آن، تاثیر این اختلال را به عنوان عامل رافع مسوولیت یا کاهش دهنده کیفر بررسی کرده و نتیجه گرفته شده است که هوس ربایش، به رغم آن که اختلال روانی حادی است، نمی تواند به عنوان عامل رافع مسوولیت در حقوق کیفری تلقی گردد؛ بلکه تنها می تواند به عنوان کیفیتی در راستای کاهش مسوولیت قلمداد شود.