دستیابی به رشد اقتصادی پیوسته در کانون توجه سیاستگداریهای بوده و می باشد. بررسی این موضوع عمدتا با استفاده از الگوها و مدلهای رشد اقتصادی انجام می شود. از جدیدترین الگوهای رشد اقتصادی می توان به الگوی رشد فقرزدا و متعاقب آن الگوی رشد فراگیر اشاره نمود. این دو الگو زمانی مطرح گردیدند که مشاهده شد فقرا متناسب با دیگر اقشار جامعه از منافع رشد اقتصادی بهره مند نمی شوند. ازجمله کتب منتشر شده در این حوزه کتاب "رشد فراگیر در استانهای ایران: سیاستها و شاخصها" است که بررسی و نقد آن در دستور کار مقاله حاضر قرار داشت و تلاش گردیده پیشنهاداتی جهت ارتقاء محتوای کتاب در ویرایشهای آتی ارایه گردد. یافته های کتاب حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در ایران در سالهای اخیر از فراگیری پایینی برخوردار بوده است و همزمان که مشارکت نیروی کار نقش موثر و معناداری بر رشد فراگیر در استانهای کشور داشته است. اما سیاستگذاریهای دولت که می توانسته نقش موثر و معناداری بر کاهش فقر و نابرابری در استانها داشته باشند، در عمل توفیق چندانی نداشته اند. در جمع بندی بنظر می رسد حرکت در مسیر رشد فراگیر نیاز مند طراحی و اجرای یک بسته سیاستی منسجم، از ابعاد مختلف است.

مجموعه ایالات و نواحی واقع در حیطه نفوذ و قلمرو سیاسی سلجوقیان، مطابق معیار میزان و سطح نفوذ و تاثیرگذاری نظام دیوانسالاری در آنها در سه نوع ایالات دیوانی، ایالات اقطاعی و ایالات تابعه قابل بررسی است. با تثبیت جایگاه حکومت سلجوقی در دوره سلطنت آلپ ارسلان به تدریج بخش مهمی از سرزمین ها و ایالات واقع در قلمرو سلجوقی در حوزه نفوذ و اداره مستقیم نظام دیوانسالاری قرار گرفت که این نوع ایالات را می توان ایالات دیوانی نامید. از زمان مرگ سلطان محمد (511 ق.) به بعد، به علت ضعف تدریجی قدرت نظارتی دیوانسالاری حکومت مرکزی و گسترش دامنه سیاست های حکومت در واگذاری اقطاعات، کم کم بخش قابل توجهی از ایالت های دیوانی به عنوان اقطاعات اداری و حکومتی به امیران طراز اول نظامی واگذار شد و جنبه ایالات اقطاعی را پیدا کردند. به علت ضعف قدرت نظارتی حکومت و تمرکز اختیارات مالی و نظامی و اداری این نوع ایالات و نواحی در دست مقطعان، نفوذ دیوان مرکزی در امور این ایالات به تدریج جنبه نیمه متمرکز یافت. ایالات تابعه هم شامل سرزمین هایی می شد که از همان ابتدا یا در زمره ایالات تابعه بودند و یا در اصل ایالاتی دیوانی و اقطاعی بودند که در گذر زمان جنبه اداری ایالات تابعه را پیدا کردند. نفوذ دیوانسالاری حکومت سلجوقی در این نوع ایالات، محدود و بیشتر در شکل یک نظارت غیر مستقیم بود. اداره این نوع ایالات جنبه موروثی داشت و خاندان های محلی و یا امیرانی حکومتی که به سمت خودمختاری در حکومت گرایش یافته بودند، اداره این نوع سرزمین ها را تحت تابعیت سیاسی حکومت سلجوقیان در دست داشتند.

طرح مساله: برای سنجش و رتبه بندی سلامت، شاخصهای زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها دارای اهمیت خاصی است ولی تلفیق آنها و تعیین رتبه استانها از طریق شاخص های فوق کار دشواری است زیرا که سنجش شاخص ها بر حسب واحد یکسانی صورت نمی پذیرد، تعداد شاخص ها بسیار زیاد است، انتخاب شاخص های خاص بر نتیجه تحقیق تاثیر بسزایی می گذارد، و شاخص های منتخب از اهمیت متفاوتی برخوردارند.روش: این تحقیق ضمن بحث در خصوص روش های مختلف رتبه بندی، تلاش دارد با استفاده از روش تلفیقی تحلیل عاملی و آنالیز تاکسونومی، ضمن حذف همبستگی خطی بین متغیرها، با استفاده از 35 شاخص دسترسی و کارایی خدمات بهداشتی و درمانی، بهداشت باروری، جمعیتی، میرایی و امنیت غذا و تغذیه، استانهای کشور را بر حسب سلامت رتبه بندی نماید.یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استانهای اصفهان، تهران، مرکزی و ... از وضعیت سلامت مناسبی برخوردارند اما استانهای اردبیل، گلستان، قم و ... دارای وضعیت سلامت مناسبی نیستند. در ضمن وضعیت سلامت استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد وخیم است.

هدف اصلی این پژوهش شناخت و رتبه بندی استان های کشور از نظر شاخص های مورد مطالعه است باشد در این پژوهش ضمن بررسی شاخص ها به مقایسه سطح برخورداری مناطق مزبور پرداخته شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه تحلیلی و توصیفی است که از مدل های کمی نظیر تحلیل عاملی، تکنیک VIKOR و رگرسیون چند متغیره با بهره گیری از 22 شاخص استفاده شده است. یافته های پژوهش حاصل از تحلیل عاملی، بیانگر تقلیل شاخص های مورد مطالعه به پنج عامل «خدمات درمانی آموزشی»، «جمعیتی»، «خدمات فرهنگی رفاهی»، «اقتصادی» و «خدمات روستایی» است و تحلیل رگرسیون چند متغیره، بیا نگر آن است که عامل های مذکور، 99 درصد از تغییرات درجه برخورداری استان های کشور را توضیح می دهند. نتایج به دست آمده از روش ویکور جهت رتبه بندی استان های کشور بر اساس شاخص های مورد بررسی حاکی از آن است که استان تهران باضریب 0.105 رتبه اول و استان قم با ضریب 1.060 در رتبه آخر قرار دارد.

در این تحقیق سعی شده موانع توسعة صنعت استان ها شناسایی و به رتبه بندی موانع پرداخته و سپس راهکارهای توسعة صنعت در استان سیستان و بلوچستان بیان گردد. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل کلیة برنامه ریزان و مدیران واحدهای صنعتی و سازمان های وزارت صنایع و معادن، ادارة معاونت برنامه ریزی راهبردی و بانک صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان می باشد. از این میان از روش نمونه گیری ساده (196 نفر) 38 نفر از برنامه ریزان و 158 نفر از مدیران خبرة سازمان های نامبرده به عنوان کارشناس و مطلع در این زمینه به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون های آماری کای دو و فریدمن و از نرم-افزار SPSS استفاده شده است. در این راستا موانع در چهار دستة: اعتبارات مالی و ارزی، تکنولوژی، نیروی انسانی متخصص و تأمین مواد اولیه، تقسیم بندی شده اند. موانع همراهی نکردن مراکز قوی مالی از جمله بانک ها در حمایت از تولیدکننده، مشکلات مربوط به ورود ماشین آلات و تکنولوژی پیشرفته، فرار سرمایه از استان، واگذاری تسهیلات به افراد غیرمتخصص، فرار نیروی کار متخصص از استان و کمبود امتیازات و مشوق های سرمایه گذاری در استان از مهم ترین موانع توسعة صنعتی می باشند و راهکارهایی برای رفع این موانع ارائه داده شده است

درآمدهای مالیاتی از بهترین، سالم­ترین و مطمئن­ترین منابع درآمدی دولت و یکی از ابزارهای تحقق پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می­شوند. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه­های مختلف و کاهش فاصله طبقاتی و سلامت اقتصاد جامعه می­شود. لذا جهت برنامه­ریزی هر چه بهتر در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، اطلاع از تلاش مالیاتی استان­های کشور ضروری است. تلاش مالیاتی دامنه یا حدودی را نشان می­دهد که دولت توانسته پایه­های مالیاتی موجود را کشف و از ظرفیت مالیاتی خود استفاده نماید. بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر محاسبه تلاش مالیاتی استا­ن­های ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی است. برای محاسبه تلاش مالیاتی ابتدا باید ظرفیت مالیاتی مورد برآورد قرار گیرد. در این راستا ابتدا مدل نسبت مالیاتی استان­های ایران با استفاه از مدل خطای فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. پس از برآورد مدل، ظرفیت مالیاتی استان­های کشور محاسبه و با استفاده از آن شاخص تلاش مالیاتی هر استان مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که شاخص تلاش مالیاتی تمامی استان­های ایران به جز استان تهران در دوره مورد مطالعه کوچکتر از 84/0 است که نشان­دهنده تلاش مالیاتی بسیار پایین استان­های کشور است. شاخص تلاش مالیاتی استان تهران نیز بین 85/0 تا 24/1 بوده است که بیانگر تلاش مالیاتی قابل قبول این استان است. بنابراین مطابق نتایج، به جز استان تهران تمامی استان­های کشور از عملکرد مالیاتی پایینی برخوردار هستند و ظرفیت­های مالیاتی بلا استفاده بسیاری در این استان­ها وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از پراکندگی بسیار زیاد تلاش مالیاتی در بین استان­های کشور است.

یکی از الزامات توسعه پایدار، برخورداری از عدالت منطقه ای در توسعه هست. در بلندمدت، عدم توازن در توسعه مناطق مانعی بر سر راه توسعه پایدار خواهد بود. قدم اول در مسیر رفع نابرابری منطقه ای، شناخت شرایط توسعه مناطق است. در تحقیق حاضر دو مقطع زمانی 1375 و 1390 برای بررسی سطح توسعه استان ها انتخاب شده است. با توجه به ادبیات تحقیق و دسترسی به داده ها و اطلاعات، شاخص های مختلف اقتصادی، آموزشی و فرهنگی، مسکن و زیربنایی، جمعیتی و بهداشتی انتخاب و به مقتضای هر شاخص تعدیل لازم انجام شده است. برای تعیین درجه توسعه یافتگی استان ها از دو روش تاکسنومی عددی و تاپسیس استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استان های مرکزی رتبه های اول توسعه را به خود اختصاص داده اند. باوجود کاهش انحراف معیار و دامنه تغییرات شاخص توسعه استان ها، هنوز هم نابرابری منطقه ای در جامعه ایران حاکم است و آزمون الگوی مرکز پیرامون برای هر دو مقطع، برقراری این الگو را مورد تایید قرار می دهد. به نظر می رسد با توجه به تفاوت در پتانسیل مناطق مختلف، نمی توان از یک برنامه یکسان برای تمامی مناطق بهره برد. بر همین اساس برای ایجاد تعادل ناحیه ای پیشنهاد می شود در قالب برنامه های توسعه ملی، اقدام به برنامه ریزی منطقه ای با محوریت توانایی های منطقه ای شود، به نحوی که توسعه پایدار برای تمامی مناطق حاصل شود.

کمتر بودن موانع تجاری و غیرتجاری در بین مناطق یک کشور، امکان برقراری نظریه برابری قدرت خرید و قانون قیمت واحد را در داخل یک کشور مطرح می کند. البته، به دلیل شرایط جغرافیایی، اقتصادی و ... ممکن است قیمت ها تحت تاثیر شوک های محلی نیز قرار گیرند. لذا پرسش این است که آیا شاخص های قیمت در استان های کشور همگرا می باشند؟ در صورت وجود شوک های محلی، شاخص های قیمت استان ها با چه سرعتی به سمت روند مشترک تعدیل خواهند شد؟ این مقاله با به کارگیری آزمون های ریشه واحد پانلی و با استفاده از داده های ماهانه استان های کشور طی دوره زمانی 89-1381 به بررسی همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که همگرایی شاخص های قیمت در استان های کشور به انتخاب استان پایه بستگی دارد و با پیدایش انحراف از قانون قیمت واحد در اثر یک شوک محلی، نیمه عمر همگرایی در حدود 1.5 سال خواهد بود.

نابرابری اقتصاد به وجود دو یا چند نوع متمایز از بخش های اقتصادی در یک اقتصاد اشاره دارد. ابعاد نابرابری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابل بحث است. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص های مسکن شهری به بررسی وضعیت نابرابری مسکن بین استان های کشور و سطح بندی مناطق طی سه دوره 85، 90 و 95 با استفاده از این شاخص ها پرداخته است. در این مطالعه از 8 شاخص کالبدی-اجتماعی و اقتصادی برای بررسی وضعیت موجود استفاده شده است. برای وزن دهی شاخص ها از روش آنتروپی شانون، سطح بندی توسعه یافتگی و بررسی نابرابری استان ها از مدل تاپسیس و آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسن استفاده شده است. نتایج به دست آمده از سطح توسعه یافتگی مسکن شهری استان های کشور نشان می دهد طی دوره 10 ساله 85-95 وضعیت توسعه مسکن شهری بهبود یافته است. اما پراکندگی میزان توسعه یافتگی طی همین دوره بیشتر شده است. به این معنی که نابرابری در شاخص های مسکن افزایش یافته است. آزمون فرضیات نیز نشان می دهد که با افزایش رشد شهرنشینی، توسعه یافتگی مسکن شهری کاهش یافته است. یافته های تحقیق می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان را در تدوین سیاست ها و برنامه های مناسب در زمینه توسعه و برقراری عدالت اجتماعی در بخش مسکن یاری دهد.

آمال و آرزوی هر کشور و جامعه ای، دستیابی به رفاه و آسایش بیشتر، جبران عقب ماندگی و کاهش آلام و بدبختی ها و به عبارتی زندگی بهتر برای افراد جامعه است. مسلما، رسیدن به چنین اهدافی نیازمند توسعه ای پایدار می باشد که در آن به تمامی ابعاد و جنبه های توسعه به طور همزمان توجه شده باشد. از میان ابعاد مختلف توسعه، بحث انسان و منابع انسانی جایگاه منحصر به فرد و بی بدیلی دارد. چرا که، از انسان هم به عنوان هدف توسعه و هم به عنوان ابزار توسعه یاد می شود. بر این اساس در این مقاله سعی شده است، ضمن شرحی بر ساختار شاخص توسعه انسانی و شاخصهای تکمیلی آن و ارایه پیشنهادهایی جهت واقعی تر شدن نتایج در سطح استانها، جایگاه استانهای کشور از این حیث مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.نتایج به دست آمده در زمینه شاخص توسعه انسانی متداول بر اساس آمار و اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که استانهای تهران، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، اصفهان و یزد برترین استانها در سطح کشور می باشند. استفاده از مقادیر تولید ناخالص داخلی استانها برای محاسبه سنجه درآمد سرانه سبب گردیده است تا نتایج حاصل در برخی موارد با واقعیت توسعه یافتگی استانها چندان مطابقت نداشته باشد. به منظور رفع چنین نقیصه ای، از هزینه خانوارها در محاسبه درآمد سرانه استفاده شده که این عمل، واقعی تر شدن نتایج را به دنبال داشته است. در این راستا استانهای تهران، اصفهان، گیلان، یزد و سمنان در رده های برتر کشور قرار گرفته اند.در زمینه شاخصهای تکمیلی توسعه انسانی نیز به دلیل کمبود آمار و اطلاعات، تنها امکان محاسبه شاخص توسعه وابسته به جنسیت وجود دارد. در شاخص مذکور بر اساس روش پیشنهادی، استانهای تهران، گیلان، اصفهان، یزد و مازندران از وضعیت مناسبتری در سطح کشور برخوردارند. بدین مفهوم که این استانها در زمینه توسعه انسانی کمترین نابرابریها را در میان زنان و مردان داشته اند.