غفلت به طور کلی به معنای بی دقتی در انجام یک عمل یا ایجاد یک نادیده انگاری است، همچون این که ممکن است عنصری از برخی عوامل نقض حریم خصوصی باشد مانند تجاوز و مزاحمت. اما این دیدگاه و نقدی جداگانه است که در اوایل دهه قرن نوزده میلادی آغاز و گسترش یافت. اگرچه منشأ نسبتا جدید است، اما مهمترین مورد از انواع تقصیرهاست که نوشته های بسیاری هم درباره آن نگاشته شده است تا دیگر غفلت ها و تقصیرها. غفلت، به عنوان یک جریمه، شامل یک وظیفه قانونی برای جلب رضایت شاکی یا خواهان است که نقض این وظیفه توسط متهم یا خوانده رخ داده است که آسیب ناشی از آن نقض به شاکی یا خواهان وارد می شود. به طور معمول، شاکی باید با شواهد ومدارک؛ رفتار مدعی علیه را اثبات کند که او غفلت نموده و قصور ورزیده است، اما اغلب؛ مدعی علیه می داند که چرا و چگونه آن رویداد رخ داده است. در چنین مواردی، مدعی گاهی می تواند به عنوان ادله، حکم مدارک و شواهد را داشته باشد که این مورد ناشی از قاعده لاتینی (( رس ایپسا لوکویتور)) و ماهیت آن می باشد که این قاعده بیان می دارد: ((رویداد از خودش سخن می گوید)) با توجه به آنچه گفته شد، کاربرد پذیری دکترین رس ایپسا در اعمال غفلت آمیز و سهل انگارانه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این مقصود، هدف این نوشتار باید برجسته سازی اثرات و اهمیت اصل مذکور در اقدامات سهل انگارانه باشد.

خوانده برای دفاع در مقابل دعوای خواهان می تواند از کلیه ی طرق دفاعی استفاده کند. خوانده باید با انتخاب درست و در زمان مناسب از این اختیارات گسترده در مقابل دعوای خواهان استفاده کند. با توجه به قاعده ی منع صدور آرای متعارض، در صورت صدور حکم قطعی به نفع خواهان، «سبب» حکم مذکور دارای اعتبار امر قضاوت شده است و به همین سبب امکان اقامه ی دعوای جدید برای مخدوش کردن آن وجود ندارد. همین استدلال موجب می شود که خوانده نتواند براساس رأی وحدت رویه ی شماره ی 3746 مورخه ی 3/8/1338دیوان عالی کشور، دعوای جدید نسبت به «سبب» حکم سابق اقامه کند. امکان اقامه ی دعوای ابطال سند نسبت به عمل حقوقی (سبب حکم سابق) که سند رسمی براساس آن تنظیم شده است، به دلیل اعتبار امر قضاوت شده وجود ندارد، ولی می توان نسبت به سند رسمی به سبب اینکه «دلایل» اعتبار امر قضاوت شده ندارد، دعوای ابطال سند اقامه کرد.

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسایل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم و توصیف های آن، تحلیلی دیگر را ایجاب می کنند که با راه حل های حقوق مدنی تفاوت دارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده اساسی در حقوق کیفری و بیان تفاوت های آن با حقوق مدنی پرداخته می شود.

اخلاق رابطه ای بیانگر منصفانه یا غیرمنصفانه بودن روابط صمیمی است. مباحث اعتماد، عدالت، وفادری و احساس محق بودن از جمله مباحثی هستند که اخلاق رابطه ای را شکل می دهند و اخلاق رابطه ای می طلبد افراد مسئولیت عواقب اعمالشان را بپذیرند. مقیاس اخلاق رابطه ای (RES) شامل دو مؤلفه عمودی و افقی است. مقیاس اخلاق رابطه ای عمودی، اخلاق رابطه ای در خانواده اصلی و ماده های مقیاس اخلاق رابطه ای افقی، روابط فعلی فرد با همسرش را اندازه گیری می کند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی های روان سنجی مقیاس اخلاق رابطه ای (RES) بود. به منظور دستیابی به این هدف، 208 شرکت کننده متأهل (89 مرد، 119 زن) مقیاس های اخلاق رابطه ای (RES)، مقیاس ارزیابی رابطه (RAS) و سنجه ادراک انصاف (MEP) را تکمیل کردند. یافته ها ساختار شش عاملی مقیاس اخلاق رابطه ای (RES) را تأیید کردند. همچنین یافته ها نشان داد مقیاس اخلاق رابطه ای از روایی سازه همزمان و پایایی مطلوبی برخوردار است. یافته های پژوهش مشخص ساخت که مقیاس اخلاق رابطه ای برای مطالعات پژوهشی کاربرد دارد و استفاده از این مقیاس برای ارزیابی اخلاق رابطه ای زوجین در مشاوره و درمان زناشویی به روانشناسان و مشاوران خانواده توصیه می شود.

قاعده حجیت رای قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوق دانان محل بحث بوده است، اکنون در ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع موثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رای قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رای قطعی کیفری در خصوص موضوع تبعیت نماید. نمونه ای از اجرای قاعده سابقا در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر گردیده بود و اکنون ماده 18 قانون آ. د. ک. به عنوان یک قاعده کلی، رای قطعی کیفری که موثر در ماهیت امر حقوقی باشد را برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع معرفی نموده است. به نظر می رسد که رای کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی می تواند به صورت حکم یا قرار ماهوی نهایی باشد. مقصود از تاثیر در ماهیت امر حقوقی نیز آنست که وجود یا فقدان امور موضوعی مبنای دعوای حقوقی سابقا در قالب دادرسی کیفری احراز گردیده و مفاد رای قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی کافی است. مبنای قاعده را نیز باید در مبانی عام حاکمیت امر مختوم، حفظ نظم عمومی، ضرورت اجتناب از صدور آرای معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفری در امر اثبات جستجو نمود.

مقدمه: در سال های اخیر تحقیقات تصویربرداری عصبی بر روی تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی در بسیاری از شرایط پاتولوژی و روانی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل تغییرات در شبکه های حالت استراحت یک روش مهم برای درک عمیق تغییرات عملکردی و ارتباطی از بیماری به منظور ارائه روش های جدید تشخیصی و درمانی است. در این مقاله تعاملات عملکردی و اختلالات ارتباطی بین شبکه های حالت استراحت در بیماری پارکینسون بر روی داده های تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی در حالت استراحت مورد مطالعه قرار گرفته است. مواد و روش ها: تمامی داده های Rs-fMRIر10 فرد پارکینسونی و 10 فرد سالم در سیستم MRI سه تسلا مورد بررسی قرار گرفت. برای استخراج شبکه های حالت استراحت، از تجزیه و تحلیل مؤلفه های مستقل احتمالی استفاده شده است. RSNها با استفاده از همبستگی مکانی با الگوی شبکه مرجع حالت استراحت شناسایی شده اند. تفاوت های فردی بین گروه ها، با رگرسیون دوگانه و تکنیک تصادفی سازی محاسبه شده است. یافته ها: نقشه های مؤلفه های گروه که به طور معنی داری با شبکه مرجع همپوشانی داشتند، منجر به شناسایی برخی خوشه های اصلی RSNها از جمله قشر بینایی، شبکه حالت پیش فرض عقبی و قشر موتوری پشتیبان شدند. تفاوت های فردی بین نقشه های RSN شبکه های گیجگاهی، پیش فرض عقبی و برجسته به عنوان خوشه های اصلی مشخص شده است. نتیجه گیری: اغلب مطالعات قبلی تغییرات ارتباطات عملکردی در بیماران پارکینسونی با استفاده از تجزیه و تحلیل مبتنی بر همبستگی سری زمانی ناحیه خاص با نواحی دیگر مغز را مورد بررسی قرار دادند. در اینجا ما رویکرد داده محور بر اساس گروه PICA برای استخراج و ارزیابی تغییرات RSN در تمام شبکه های عصبی مرتبط را به کار گرفتیم. یافته های ما نشان می دهد که تغییرات ارتباطی عملکردی RSNها با بیماری پارکینسون مرتبط است.