چکیده فارسی:قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتا در قالب «رهن و اجاره» منعقد می گردند. با توجه به وجود پاره ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می باشد که در جای خود محل تامل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت الله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد می شود. در عین حال سوالاتی که مطرح می شود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، می توان قائل به صحت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سوالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است.     چکیده عربی:عقود الإیجار تنعقد عرفا علی صورة «صک الرهن و سند الإیجار» بالنظر إلی بعض الانتقادات الفقهیة الناظرة إلی هذا النوع من العقود التی تشمل تبریر العقد المذکور علی شکل شرط القرض أو شرط العاریة و الودیعة فی عقد الإیجار و له دراسة فی محلة. هناک حلول مقترحة منها حل قد اقترح من جانب بعض ذوی التدبیر کآیة الله السیستانی معنون بیبع الشرط و عقد الإیجار کما هناک أسئلة و هی: هل لهذا العقد مشروعیة؟ ماهی الصورة المتعددة لهذا النوع من العقود؟ هل یمکن القول عن صحة المعاملة فی کل صورة المفترضة؟ فی هذه الدراسة تطرق الباحثان إلی إجابة الأسئلة المذکورة و إزالة الشبهات.

رسیدن به شادی یا شادکامی همواره یکی از اهداف جوامع بشری بوده است که توجه بسیاری از حکمرانان، اندیشمندان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در این میان ارتباط درآمدهای نفت و شادی در کشورهای صادرکننده نفت موضوع مهمی است که کمتر مورد توجه بوده است. در بسیاری از مطالعات داخلی و خارجی ارتباط رانت حاصل از درآمدهای نفتی با بسیاری از متغیرهای مهم اقتصادی همچون رشد اقتصادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع بررسی شده است اما تاکنون تاثیر رانت نفت بر شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع مورد مطالعه قرار نگرفته است بنابراین هدف این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری رانت حاصل از درآمدهای نفت بر شادی و آزمون نمودن فرضیه نفرین منابع و تاثیر آستانه ای رانت نفت بر شادی در کشورهای منتخب اوپک در بازه زمانی 2005-2016 است. بدین منظور با استفاده از ادبیات نظری و بکارگیری روش پانل آستانه ای، عوامل موثر بر شادی مدلسازی شده است. نتایج برآورد مدلهای پژوهش نشان داده است که تاثیر نفت بر شادی غیرخطی و آستانه ای است بدین معنا که تا قبل از حد آستانه 43% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، این متغیر تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی تاثیری منفی و معنی دار بر شادی در کشورهای اوپک داشته است.

رانت حاصل از فروش نفت و تخصیص آن به امور رفاه اجتماعی، امنیت و همچنین تقویت ظرفیت دولت، می تواند به ارتقاء سطح صلح در یک کشور کمک کند (خرید صلح از طریق رانت نفت). در مقابل، رانت نفت ممکن است از کانال های مختلفی به تضعیف امنیت اجتماعی، ایجاد درگیری ها و درجه بالای نظامی سازی منجر شود که نتیجه آن افزایش خشونت در جوامع است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری رانت نفت بر سطح صلح در کشورهای صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2020-2010 می باشد. به این منظور با استفاده از ادبیات نظری و بکارگیری روش پانل آستانه ای، عوامل مؤثر بر شاخص جهانی صلح (GPI) در کنار رانت نفت، مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر رانت نفت بر شاخص صلح، غیرخطی و به صورت رابطه U معکوس می باشد. مقدار حد آستانه رانت نفت نیز حدود 36 درصد از GDP برآورد شده است. به عبارتی تا قبل از حد آستانه، سهم رانت نفت از GDP تأثیری مثبت و معنی دار بر شاخص صلح داشته است؛ اما پس از عبور از این حد آستانه، سهم رانت نفت از GDP تأثیری منفی و معنی دار بر شاخص صلح در کشورهای مورد مطالعه دارد. بر اساس سایر نتایج، درآمد سرانه، درجه بازبودن اقتصادی، امید به زندگی (شاخص سرمایه انسانی) و دموکراسی، اثر مثبت و معنادار و نابرابری درآمد، اثر منفی و معناداری بر سطح صلح در کشورهای صادرکننده نفت داشته است.

مفهوم و پدیده رانت عموما به عنوان یک موضوع اقتصادی، مورد توجه اقتصاددانان قرار دارد و حداکثر در ادبیات مربوط به اقتصاد سیاسی است که به بررسی تاثیر آن بر رابطه متقابل دولت و جامعه و اثرات مخرب آن بر اقتصاد داخلی و استقلال دولت از جامعه پرداخته می شود. اما هدف اصلی مقاله حاضر، ارایه تعریفی از مفهوم ترکیبی «رانت سیاسی» و بررسی تاثیرات آن بر آرمان های انقلاب اسلامی است. در واقع مساله اساسی این است که «انقلاب اسلامی از طریق اتخاذ چه سازوکارهایی قادر خواهد بود تاثیرات مخرب «رانت سیاسی» در عرصه سیاست کشور را کمرنگ ساخته و به تحقق آرمان های اصیل خود کمک نماید؟»نگارنده با پذیرش این مفروضات که اولا پدیده «رانت سیاسی» در کنار سایر عوامل، یکی از پارامترهای اصلی ناکامی نهضت های اصلاح طلبانه یکصد ساله گذشته ایران همچون «نهضت مشروطیت» و «نهضت ملی شدن نفت» بوده است و ثانیا در صورت عدم چاره اندیشی درباره آن، این پدیده می تواند یکی از عوامل موثر در ناکامی انقلاب اسلامی در دستیابی به آرمان هایش محسوب شود، معتقد به این فرضیه است که «در صورت پیش بینی یک رشته تمهیدات ضروری درازمدت و کوتاه مدت در عرصه های نظام ارزشی حاکم، فرهنگ سیاسی و ساختارهای سیاسی - حقوقی کشور، می توان تا حدودی پدیده شوم «رانت سیاسی» را از عرصه سیاسی کشور زدوده، یا کم اثر ساخته و از این طریق، به تحقق آرمان های انقلاب اسلامی یاری رساند.»روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی - تبیینی و از طریق بررسی روندها بوده و با تکیه بر مواضع اعلامی رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی و همچنین عملکرد سی ساله جمهوری اسلامی، کوشش می شود تا ضمن بررسی وجود یا فقدان پدیده ای به نام رانت سیاسی در جامعه ایران، به ارایه راه کارهایی برای مقابله با آن پرداخته شود.

بسیاری از اقتصاددانان پاسخ این پرسش را که «چرا برخی کشورها بیشتر توسعه می یابند و برخی دیگر کمتر» در مساله مدیریت منابع در دسترس آنها جست و جو می کنند. بی گمان تصمیم یک ملت به نحوه مدیریت منابع در اختیارش به میزان زیادی شکوفایی اقتصاد و بهزیستی اعضای آن را تعیین می کند. یکی از فرایندهایی که مدیریت منابع و نیز آثار توزیعی آن را در یک کشور تحت تاثیر قرار می دهد، رانت جویی است. در واقع، رانت جویی و هزینه های متعاقب آن می تواند بخشی اساسی از این معما باشد که چرا برخی کشورها توسعه می یابند و برخی دیگر در جا می زنند یا کمتر شکوفا می شوند. بر این اساس و با عنایت به این که رانت جویی یک مساله اساسی اقتصاد ایران نیز می باشد، این مطالعه در نظر دارد تا با تبیین رانت جویی و هزینه های آن، دریافتی دیگر از یکی از علل اساسی کمتر توسعه یافتگی کشورهایی مانند ایران به دست دهد.

زمینه: پدیده رانت خواری، پدیده ای تاریخی است که سابقه طولانی دارد. عنصر اصلی تشکیل دهنده رانت خواری، تبعیض است. و بسته به اینکه این تبعیض، عادلانه و یا ناروا باشد، ارزش گذاری می شود. رانت خواری مبتنی بر تبعیض ناروا، نمونه بارزی از فساد است و فساد در ذهن هر انسان متفکری، به عنوان امری غیر اخلاقی و ناپسند، شناخته می شود. بر این اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی زوایای اخلاقی و جرم شناختی رانت خواری پرداخته است. نتیجه گیری: غالب عوامل بوجود آورنده رانت خواری، از جمله، انحصار منابع طبیعی، ضعف ساختارها و نهادها، تحریم، حاکمیت اقتدارگرا، ضعف فرهنگی، عدم شفافیت و. . . همگی ریشه در ساختار اخلاقی جامعه دارد. متاسفانه در جامعه ما که فساد اخلاقی نهادینه شده اس، بدیهی است که رانت خواری، با رشد روزافزون مواجه می شود و به تدریج حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و. . . جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. مضافاً رانت خواری به طور کلی، در نظام حقوقی ما تاکنون جرم انگاری نشده است. این در حالی است که از جمله وظایف و اختیارات اصلی حاکمیت ها، مبارزه با فساد است. و جرم انگاری از مهم ترین و حساس ترین، ابزار رسیدن به این هدف است. بنابراین عدم استفاده از چنین ابزاری، برای برخورد و پیشگیری با رانت خواری در نظام حقوقی ایران، محل پرسش است. خصوصاً آنکه نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه اسلامی، خود را ملزم می داند که با مظاهر فساد، برخورد نماید.