یکی از اعمال حج که می بایست در زمان معینی در ماه ذی حجه به جا آورده شود، وقوف در عرفات و مشعر و منا است و هر سال حاکم حجاز، اول ماه ذی حجه را برای مشخص شدن زمان برپایی چنین اعمالی تعیین می کند.در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته شده که اگر شک در زمان تعیین شده از سوی حکومت عربستان یا علم به خلاف واقع بودن آن حاصل شود، حکم تکلیفی و وضعی نسبت به اعمال حج چیست؟ نویسنده برای پاسخ به این سوال نخست به طرح آرای فقهای شیعه در این باره پرداخته و سپس در دو مقدمه، مساله حریم زمانی برای بعضی زمان های خاص در شریعت و جمعی بودن عبادت حج را مطرح کرده و بدین طریق کوشیده است تصویری از امکان اجزا عمل به حکم حاکم عربستان حتی در صورت علم به مخالفت آن با واقع را ارایه دهد. آنگاه برای اثبات چنین امر ممکنی به سراغ ادله رفته و با بررسی چهار روایت در این باره و سیره امامان معصوم (ع) و ادله تقیه و عسر و حرج به این نتیجه رسیده است که وقوف با عامه و به حکم حاکم حجاز در فرض شک و در فرض علم به خلاف، تکلیفا جایز، بلکه در بعضی موارد واجب است و وضعا، صحیح و مجزی است.

نوشتار حاضر، ترسیم قلمرو عامه (اهل سنت)، و جایگاه و نقش آن را در فهم دقیق مرجحیت مخالفت با عامه، مقصد خویش قرار داده و اهتمام به این مهم را در تبیین گستره مفهومی و مصداقی عامه و نیز تحدید دامنه موضوعی موافقت و مخالفت، دنبال کرده است. نقطه تمرکز بحث بر روی این نکته است که عدم انضباط موجود در منابع فقه امامیه در إعمال مخالفت با عامه به عنوان مرجح باب تعارض اخبار، بدون در نظر داشتن شرایط تاریخی حاکم بر عصر صدور روایات، کار را به نوعی خلط و اشتباه و حتی استخدام بیش از حد و دور از واقع این مرجح در عرصه فقه کشانده است؛ به خاطر وجود چنین معضلی، نویسندگان، همت را مصروف داشته تا با نقد و تحلیل آراء موجود در مصداق یابی عامه، نتایجی قابل استفاده از قبیل قدر یقینی کاربرد این مرجح و نیز راه حل های احتمالی جهت إعمال منضبط آن را در اختیار قرار دهند.

بسیاری از فقیهان متأخر اهل تسنن ساختارهای فقهی-حقوقی طراحی کرده اند. این ساختارها دو جنبه ای هستند؛ بدین معنا که از دو ساختار علمی بهره برده اند. در مقاله حاضر این نظریه دنبال می شود که متأخران اهل تسنن (از زرقاء) ساختارهای فقهی خود را با توجه به علم حقوق طراحی کرده اند. آنان کوشیده اند ساختارهای فقهی را به ساختارهای حقوقی نزدیک سازند. برخی از فقیهان اهل تسنن ساختار فقه را ناظر به حقوق طراحی کرده اند (ساختار زحیلی و شلتوت)، اما برخی دیگر افراط داشته و ساختار فقه را از علم حقوق اقتباس نموده اند. روش دوم مناسب طراحی ساختار علم فقه نیست، هرچند در ساختار قانونگذاری شاید بتوان از آن دفاع کرد؛ چون زبان قانون باید بین المللی باشد. در این مقاله شش ساختار از مهم ترین ساختارهای فقهی حقوقی با نگاه انتقادی بررسی و مزایا و کاستی های آنها بیان می شوند. این ساختارها عبارتند از: ساختار زرقاء در الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید؛ ساختار خلّاف در علم اصول الفقه؛ ساختار شلتوت در الاسلام عقیدة و شریعة؛ ساختار فقه در الموسوعة الفقهیة الکویتیة؛ ساختار وهبة زحیلی در الفقه الاسلامی و ادلته؛ و ساختار جمال عطیه در تجدید الفقه الاسلامی.

بر اساس فلسفه مجازات اسلامی، قصاص یکی از مجازات های شرعی است که جنبه حق الناسی و شخصی بودن آن بر جنبه حق الهی و عمومی بودن آن غلبه دارد، اگرچه برخی معتقدند که بسیاری از احکام وابسته به قصاص، جنبه تعبدی دارند و راه استدلال عقلی در تبیین آنها محدود و مسدود است، اما حقیقتا قصاص به عنوان یک مجازات، از احکام عبادی به حساب نمی آید، بلکه از احکامی است که اصل اولی در آنها تعلیل پذیری است و فلسفه تشریع آن به حیات این جهانی انسان مربوط می شود.بنابراین ورود به این بحث همان گونه که از طریق شرعی امکان پذیر است، از راه عقلی نیز ممکن است و به اعتقاد اکثر فقها این حکم اسلامی کاملا از دیدگاه عقلی قابل دفاع و تعلیل است. از دیدگاه فلسفه مجازات اسلامی، قصاص، نه فقط به دلیل استحقاق مجرم و تحقق عدالت کیفری تشریع شده است و نه صرفا برای تحقق آثار و نتایج فردی و اجتماعی، بلکه به جرم و استحقاق مجرم و تحقق عدالت توجه و آینده را نیز به جهت جلوگیری از وقوع جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد در نظـر داشته است.قصاص، مجازاتی است که بدون در نظر گرفتن خصوصیات و تفاوت های فردی و قبیله ای اجرا می شود و تفاوت های قاتل و مقتول در مسایلی مانند علم، فضیلت، فقر و غنا و .. مانع اجرای قصاص نیست.برای اجرای مجازات قصاص، شرایطی مقرر شده است که بدون آن ها علی رغم تحقق قتل عـمد، این مجازات اعمال نخواهد شد.بنابراین بعضی از فقها این امور را به عنوان موانع قصاص مطرح کرده اند. ولی این تفاوت در نام گذاری، تاثیری در ماهیت این امور ندارد. این شروط عبارتند از: 1. برابری قاتل و مقتول در آزادی و بندگی، 2. برابری قاتل و مقتول در دین، 3. نبودن پیو ند پدری و فرزندی، 4. بلوغ قاتل، 5. عاقل بودن قاتل، 6. مهدورالدم نبودن مقتول.

جابربن یزید جعفی از اصحاب نامدار و مورد وثوق امام باقر و امام صادق (ع) و از دانشمندان بزرگ شیعه امامیه در نیمه دوم قرن اول و نیمه اول قرن دوم هجری است. او از برخی مشایخ نامدار سنی روایت می کرد و شاگردان قابل توجهی از اهل تسنن داشت. از این رو جابر جعفی همواره مورد توجه اهل تسنن بوده اما از دیرباز تاکنون رجال شناسان سنی غالبا او را جرح کرده و روایاتش را بی اعتبار دانسته اند. اعتقاد به رجعت، غلو در تشیع، بیان مطالب عجیب و غریب، دیوانگی و فساد عقل، کذب و تدلیس و امامت فرقه مغیریه مهم ترین علل جرح جابر نزد اهل تسنن است.

ارتباطات میان شیعه و اهل سنت به دلیل اختلافاتی که دو گروه در زمینه های مختلف ازجمله فرهنگی با یکدیگر دارند، در حوزه ارتباطات میان فرهنگی قابل بررسی است. «نظریه مدیریت اضطراب/عدم قطعیت در ارتباط موثر» یکی از نظریات نوین ارتباطات میان فرهنگی به شمار می رود که هدف آن مدیریت اضطراب و عدم قطعیت در تعامل ما با غریبه (دیگری) و نگه داشتن آن در سطح مطلوب-جایی میان آستانه حداکثر و حداقل-به منظور برقراری یک «ارتباط موثر» با «دیگری» است. در این پژوهش تلاش شده با کنکاش در منابع کتب روایی شیعه و با استفاده از روش تحلیل مضمون سیره گفتاری و رفتاری و توصیه های معصومین علیهم السلام در تعامل با اهل سنت در چارچوب نظریه مدیریت اضطراب/عدم قطعیت در ارتباط موثر مورد مطالعه قرار گیرد و راهکارهایی برای افزایش همگرایی شیعه و اهل سنت و کاهش اختلاف میان ایشان استخراج شود. درنتیجه تحلیل روایات گردآوری شده، 38 مضمون اولیه، 16 مضمون سازمان دهنده و پنج مضمون فراگیر شناسایی شدند. مضامین فراگیر شناسایی شده که به عنوان محورهای اصلی مدیریت اضطراب/عدم قطعیت در ارتباطات میان فرهنگی با اهل سنت به شمارمی روند، عبارتنداز: «همدلی با اهل سنت»، «عفت کلام و پرهیز از بدزبانی و توهین به مقدسات»، «حسن معاشرت با اهل سنت»، «همراهی با اهل سنت و شرکت در اجتماعات مسلمانان» و «پرهیز از خودبرتربینی و برایت جویی از اهل سنت».

آگاهی از روش معصومین، به خصوص امام علی (ع) به عنوان وارث علم پیامبر، ما را در استفاده صحیح و روشمند از قرآن رهنمون می سازد. ضرورت پرداختن به این موضوع وقتی دوچندان می نماید که بدانیم شمار شایان توجهی از روایات این امام همام در تفاسیر اهل سنت ذکر و به آن ها استناد شده است.مقاله حاضر به روش توصیفی - کتابخانه ای ابتدا روایات تفسیری امام علی (ع) را از این مصادر استخراج و سپس گونه ها و روش های آن را بررسی کرده است و نتیجه می گیرد که امام در سخنان خود، بسته به ظرفیت و فضای حاکم، به روش های گوناگون روایی، لغوی، بیان مصداقی، تمثیلی و غیره قرآن را تبیین کرده است.

اهل سنت در جمهوری اسلامی یکی از گروه های فرهنگی فعال در عرصه ی اجتماع هستند. گروه های فرهنگی ظرفیت های متعددی دارند که درصورت تعامل مناسب با آن ها می توان از آن ظرفیت ها استفاده کرد و درصورتی که تعامل با آن ها در چهارچوب مناسبی صورت نگیرد می تواند منجربه واگرایی آن ها شود. شناخت سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی قدم اول در طراحی راهبردهای مناسب جهت تعامل با آن هاست. تحقیق حاضر درپی کشف و تبیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی از نگاه آیت الله خامنه ای به عنوان ولی فقیه جمهوری اسلامی در تعامل با آن هاست. تحقیق حاضر با روش داده بنیاد بر روی بیانات و پیام ها و برخی از رفتارهای سیاسی آیت الله خامنه ای انجام شده است تا نظام فکری ایشان در تعامل با اهل سنت استخراج شود. درمجموع می توان گفت محور اصلی اندیشه ی ایشان وحدت است که ابعاد مختلفی را شامل می شود.

چکیده فارسی:بحث از روایات واردشده درباره اسباب نزول یکی از مهم ترین بحث های قرآنی حدیثی است که از گذشته تا به امروز مورد توجه اندیشه وران قرآنی بوده است و نقش مهمی در فهم صحیح آیات قرآنی دارد.در همین باره از بحثهای مهمی که در گذشته کمتر مورد دقت و بررسی قرار گرفته، این است که اسباب نزول چه گونه هایی دارد؟ گونه صحیح آن کدام است؟این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی کوشیده است با تبیین گونه های اسباب نزول در مقام ثبوت و اثبات و ارائه نمونه و تحلیل برای هرکدام، روایات اسباب نزول را بررسی نماید. چکیده عربی:لا شک ولا ریب أن البحث عن الروایات الواردة حول أسباب النزول من أهم المباحث القرآنیة- الحدیثیة التی قد أکترث لها باحثو القرآن فی الأحقاب الماضیة والحالیة و یلعب دورا هاما فی مجال الفهم الصحیح لآیات القرآن. کما تجدر الإشارة إلی أن البحث فی أقسام أسباب النزول و تعیین قسمها الصحیح والمناسب من المباحث الهامة التی لم تناقش فی الفترات السالفة بشکل واسع. فهذه الدراسة، مستفیدة من الأسلوب التوصیفی- التحلیلی، ترمی إلی بیان أقسام أسباب النزول فی مقام الثبوت والإثبات و عرض نماذج لها وتحلیل کل واحد منها واستهدفت بهذه الوتیرة معالجة ومناقشة جانب من جوانب الروایات الواردة حول أسباب النزول.

مقوله آزادی در نظام سیاسی اهل تسنن در چهارده قرن گذشته با فراز و نشیبی خاص مورد اهتمام نخبگان سیاسی، عموم مردم و نظام سیاسی بوده است. در دوران خلفا و حکمرانی امام علی (ع)، مسلمانان کم وبیش در قالب قواعدی مانند «بیعت، امر به معروف و نهی از منکر، شورا والنصیحه للائمه المسلمین» در کسب، توسعه، حفظ و کنترل قدرت سیاسی مشارکت داشتند. ایمان و عمل مسلمانان در چارچوب قواعد یادشده، آزادی های عمومی و سیاسی ایشان را به رسمیت شناخته بود. به تدریج با روی کارآمدن امویان و تبدیل نظام خلافت به ملوکیت، قواعد یادشده به حاشیه رفتند و ازاساس، آزادی های عمومی و سیاسی خدشه دار شدند، در این دوران، انگاره آزادی در سطح توده مسلمانان از امری «امکانی» به امری «امتناعی» تبدیل شد، گویی که مسلمانان با آزادی های عمومی و سیاسی، مانوس نبودند، چنین روندی در دوران خلافت عباسیان با نفوذ و تاثیرپذیری از نظام سلطنت ایرانی ادامه یافت و هرگونه مخالفت با روند جاری خلافت، خلاف شرع دانسته و سرکوب شد. در اواخر امپراتوری عثمانی، مسلمانان با مظاهر تمدن غرب، مواجه شدند و به تدریج در گروهی از نخبگان فکری، زمینه بازنگری و بازاندیشی در سنت، فراهم شد، چنین روندی در نیم قرن گذشته به صورت جدی در میان بیشتر نخبگان فکری دنبال شده و درحال حاضر، با آغاز موج جدید بیداری اسلامی، امکانی بودن انگاره آزادی فراتر از اندیشه نخبگان فکری، به اراده عمومی اعراب تبدیل شده است. دیدگاه های نخبگان فکری (عابد الجابری، راشد الغنوشی و یوسف قرضاوی) و اختصاص یافتن فصلی از قانون اساسی مصر به آزادی های عمومی، مصادیقی از احیای امکان انگاره آزادی پس از چهارده قرن در اراده عمومی اعراب به شمارمی روند. روش تحقیق در این پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل اسنادی بوده است.