یکی از بنیان های اساسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 4 قانون اساسی، ابتنای همة قوانین و مقررات بر شریعت است. اگرچه سازکار اجرای این اصل مطابق اصول 94 و 96 قانون اساسی با نظارت شرعی پیشینی و خودکار فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تضمینی بر شرعی بودن قوانین است، جز اشاره ای در اصل 170 قانون اساسی سازکاری برای نظارت بر شرعی بودن مقررات یادشده در اصل 4 پیش بینی نشده است. بنابراین اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل 4 استقرار سازکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات است. سؤال اصلی این پژوهش حول این محور طرح می شود که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مقررات اداری چیست. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی از طریق رجوع به منابع کتابخانه ای منتج به این نتیجه شد که نظارت شرعی از بستر دیوان عدالت اداری با چالش هایی ناشی از «محدودیت صلاحیت دیوان»، «رسیدگی در حد خواسته»، «فقدان ملزومات دادرسی در شورای نگهبان»، و «اعادة آثار مقررات ابطال شده به وضع سابق» مواجه می شود. نظارت شرعی پیشینی بر همة مقررات نیز هم از ظرفیت ساختار فعلی شورای نگهبان برنمی آید هم با اصول حقوق اداری تعارض می یابد. بنابراین ضرورت دارد سازکاری زیر نظر فقهای شورا به صورت پسینی و در عین حال خودکار و فعال بر مقررات اداری اعمال نظارت کند.

فساد مالی تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی و نوعی سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی به­منظور تأمین منافع شخصی است که عوامل مختلفی مانند عدم نظارت مطلوب می­تواند در ایجاد آن مؤثر باشد. سؤال این است که آیا دستگاه­های نظارتیِ قوه قضائیه می­توانند در پیدایش یا گسترش فساد مالی نقش داشته باشند؟ با استفاده از منابع کتابخانه­ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ مثبت به سؤال مذکور گفته شده باید مراجع نظارتی آسیب­شناسی شوند؛ زیرا نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به­نحو مطلوب صورت نمی­گیرد؛ از یک طرف نظارت دیوان موکول به طرح دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمدتاً حول محور دعوای ابطال می­باشد ضمن این­که دیوان در رسیدگی به دعاوی اداری صلاحیت عام نداشته و تبصره ماده 12 قانون دیوان دایره­ی رسیدگی این نهاد را محدود نموده است از طرف دیگر نظارت سازمان بازرسی کل کشور از جهت ضمانت اجرا ضعیف و وابستگی آن به قوه قضائیه محل تأمل می­باشد، همچنین ارائه گزارش به مقامات ذیصلاح توسط سازمان مزبور با نظارت موردنظر قانونگذار اساسی فاصله معناداری دارد که برای رفع این مشکلات بازطراحی ساختار و صلاحیت مراجع نظارتی با تأکید بر نظارت خودکار ضرورت دارد و گرنه خود نهادهای نظارتی معیوب عاملی در جهت کمک به گسترش فساد است.

زندان مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی، محدود و توقیف و معمولا از آزادی های شخصی محروم می شوند. زندانها به طور قراردادی، سازمان هایی هستند که بخشی از نظام قضائی یک کشور محسوب می شوند و به منظور اجرای کیفر حبس، به عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است، به دلیل ارتکاب جرم بکار می روند. حبس خارج از زندان، نوعی جایگزین حبس محسوب میشود که شامل حبس خانگی و الکترونیکی است. این دو مجازات همواره با نظارت الکترونیکی همراه هستند. این دو، نظامی نوپا هستند که بطور صریح در ماده 62 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. همواره آثار مثبت و منفی بر این نوع مجازات بار است. بخاطر نوپاییاش مخالفان و موافقان زیادی را با خود همراه کرده است. اما نظر مخالف زیاد تاب توانایی در برابر نظر موافقان را ندارد و این نظام جدید تحولی نو برای نیل به اهداف اصلی مجازات که همان اصلاح و بازپروری است می باشد.

راهنمایی تحصیلی دوره دکتری نقش مهمی در موفقیت این دوره دانشگاهی دارد. اساتید راهنما در ارائه راهنمایی تحصیلی شیوه ها، سلایق و باورهای مختلفی دارند. مطالعه این ویژگی ها و انسجام بخشی آن ها در چارچوب هایی نظری (سبک های راهنمایی تحصیلی) رویکردی است که می تواند زمینه ساز پدید آوردن فهمی عمیق تر از پدیده راهنمایی و همچنین ساخت ابزارهایی برای شناسایی و ارزیابی وضعیت راهنمایی تحصیلی دوره دکتری باشد. بر همین اساس در این پژوهش با استفاده از روش مرور روایتی، ادبیات حوزه آموزش عالی در منابع داخلی (25 مقاله) و خارجی (58 مقاله) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و 6 سبک شناسی برای راهنمایی تحصیلی دوره دکتری شناسایی شد که عبارتند از سبک شناسی اندرسون، گور، گاتفیلد، مینهارد و همکاران، مورفی و همکاران، و ویلکیناس. این سبک شناسی ها در مقاله توصیف شده و یک مقایسه کلی نیز میان آن ها صورت گرفته است. بررسی این سبک شناسی ها نشان داد که ابعاد تربیتی و اخلاقی راهنمایی تحصیلی و همچنین تفاوت های موجود میان راهنمایی گروه های تحصیلی مختلف، مهم ترین موضوعات مغفول در این سبک شناسی ها می باشد. به علاوه مشخص شد که عمده ی تمرکز این سبک شناسی ها بر یکی از اهداف دوره دکتری (پرورش پژوهشگران) بوده و می توان ارائه سبک شناسی هایی با تمرکز بر هدف مهم دیگر دوره دکتری (تولید علم) را نیز پیشنهاد نمود.

بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که شفافیت، دسترسی بیشتر به اطلاعات و جریان بهتر اطلاعات با افزایش میزان پاسخگویی حکومت ها و مقامات رسمی، فساد را کاهش داده و حکمرانی را بهبود می بخشد و بهبود حکمرانی هم به پایداری آن می انجامد. در سال های اخیر، رخدادهایی نظیر حقوق و مزایای غیرمتعارف، اعطای ملک و امتیازات خارج از ضوابط در شهرداری ها، شیوه ارائه ارز با نرخ دولتی به واردکنندگان کالا و. . . بیانگر وجود رویه هایی غیرشفاف بوده اند که در غیاب اطلاعات شفاف و نیز عملکرد ناقص سازمان های ناظر میسر شده اند. در این مقاله، پس از تأملی درباره اهمیت دسترسی آزادانه به اطلاعات در بهبود کارآمدی حکمرانی، نشان داده می شود که وضعیت دسترسی به اطلاعات در ایران هنوز از جایگاه مطلوب فاصله دارد و نهادهای نظارتی نیز با تعدد و تداخل وظایف مواجه هستند. سپس، پیشنهادهایی برای بهبود انتشار اطلاعات و عملکرد ساختارهای موجود نظارتی در کشور ارائه شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مقدمه: نظارت بالینی روشی ضروری جهت پیشرفت حرفه ای پرستاران است و دارای پیامدهای مثبتی برای رویارویی با بسیاری از چالش های پرستاری است. بررسی درک عوامل موثر بر فرآیند نظارت بالینی که هدف این مطالعه است، می تواند برای اثربخشی نظارت بالینی مفید باشد.روش کار: این پژوهش کیفی و از نوع آنالیز محتوا است. شرکت کنندگان 18 نفر از سوپروایزرها و پرستاران بودند که به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهده، و بررسی اسناد از مهر 1388 تا شهریور 1389 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آنالیز محتوا صورت گرفت.یافته ها: نظارت بالینی توسط سوپروایزرها متاثر از تعامل ابعاد فردی و سازمانی است. درون مایه ها در بعد فردی شامل:1) صلاحیت های فردی سوپروایزر؛ 2) صلاحیت های فردی نظارت شونده؛ و 3) روابط متقابل بین آنها، و در بعد سازمانی شامل: 1) حجم کاری زیاد؛ 2) ماهیت پیچیده نظارت بالینی؛ 3) سازمان دهی غیر اثربخش؛ و 4) بسترکاری نامناسب برای نظارت بودند.نتیجه گیری: ویژگی های فردی سوپروایزر و نظارت شونده، ماهیت پیچیده نظارت بالینی و ویژگی های محیط بیمارستان، به عنوان بستری برای ایفای نقش نظارتی بر عملکرد سوپروایزرهای بالینی اثر می گذارند که موجب تسهیل و یا ممانعت از ایفای نقش آنان می گردند. بدیهی است که تعامل این دو بعد، نقشی پر مخاطره برای سوپروایزر ترسیم می کند که شناخت آن به مدیران پرستاری کمک می کند تا در جهت اجرای اثربخش نظارت بالینی به برنامه ریزی نمایند.

انتقال گیرنده ی بارنامه ی دریایی اغلب فرصت و گاه حق دسترسی به شروط قرارداد اجاره ی کشتی مورد ارجاع را ندارد. از طرفی با توجه به ناآگاهی انتقال گیرنده، الزام وی به شروط یادشده ممکن است ناعادلانه تلقی و حکم به فقدان اعتبار آن ها داده شود. از طرف دیگر اگر اعتبار شروط منوط به آگاهی طرفین قرارداد باشد، اطمینان از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد از بین می رود. در جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی راه حل نظام های حقوقی در خصوص مسئله ی اعتبار و محدوده ی شمول شرط درج بررسی شده و رویکرد احتمالی دادگاه های ایران نسبت به این مسئله تبیین گردیده است. درحالی که در برخی از نظام های حقوقی (ازجمله امریکا و فرانسه)، درج تمامی شروط قرارداد اجاره ی کشتی در بارنامه ی دریایی با یک ارجاع عام ممکن است، دادگاه های انگلستان درج شروط فرعی (ازجمله شرط انتخاب مرجع رسیدگی به اختلاف) را منوط به ارجاع خاص به آن شروط می دانند. با تعمق در منابع حقوق ایران می توان به این نتیجه رسید که پاسخ احتمالی دادگاه های ایران به این مسئله باید به رویکرد حقوق انگلستان بسیار نزدیک باشد.

امروزه تبلیغات بخش مهم و اعظمی از تولیدات رسانه ای را تشکیل می دهند. ﻗ ﺎ ﻋ ﺪ ه ﮐ ﻠ ﯽ اﯾ ﻦ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﯾ ﮏ ﺑ ﺮ ﻧ ﺎ ﻣ ﻪ ﺗ ﺪ وﯾ ﻦ ﯾ ﺎ ﻓ ﺘ ﻪ و ﮔ ﺰ ﯾ ﻨ ﺶ ﺷ ﺪ ه ﺗ ﻮ ﺳ ﻂ ﯾ ﮏ رﺳ ﺎ ﻧ ﻪ دﯾ ﻨ ﯽ شامل اخبار، تبلیغات، آموزش و. . . ﺑ ﻪ ﻃ ﻮ ر اﻗ ﺘ ﻀ ﺎ ﯾ ﯽ ، ﺣ ﺎ وی ﭘ ﯿ ﺎ مﻫ ﺎ ی ﻣ ﻔ ﯿ ﺪ و ﺳ ﺎ زﻧ ﺪ ه ﺑ ﺮ ای ﻣ ﺘ ﻮ ﺳ ﻂ ﻣ ﺨ ﺎ ﻃ ﺒ ﺎ ن ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ ، ﺑ ﻪ ﺑ ﯿ ﺎ ن دﯾ ﮕ ﺮ ، اﮔ ﺮ ﻣ ﻔ ﯿ ﺪ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ ، دﺳ ﺖ ﮐ ﻢ ﻣ ﻀ ﺮ ﻫ ﻢ ﻧ ﺒ ﺎ ﺷ ﺪ . این پ‍ ژوهش اکتشافی به طراحی الگویی جامع به منظور نظارت شرعی موثر بر تبلیغات رسانه ها پرداخته است. نظارت شرعی فرآیندی است که بر اساس آن کلیه امور تبلیغات در رسانه ها توسط ناظران شرعی نظارت شده، تا آگهی های تبلیغاتی عرضه شده به مخاطبین با موازین و الگوهای مورد نظر برای یک رسانه دینی که بر اساس احکام اسلامی عمل می نماید، مغایرت نداشته باشد. بدین منظور بررسی تاثیر مولفه های کشف شده تعداد 400 پرسشنامه در میان مخاطبان رسانه توزیع و 386 عدد جمع آوری و با روش معادلات یابی ساختاری با بکارگیری نرم افزار ایموس گرافیک مورد تایید قرار گرفت. مدل اکشتافی بدست آمده و ننایج تحلیل روابط، حاکی از آن است که پنج مولفه دست آورد معنوی تبلیغات، نظام هنجاری، سبد مصرفی رسانه، هنجارهای ارزشی و نظارت در رسانه در این باب تاثیرگذار هستند.