امروزه، اشخاص مشهور در رسانهها میتوانند تصویر، فیلم و نام خود را برای تبلیغ، در اختیار عرضهکنندگان کالاها و خدمات بگذارند و مابهازای مالی دریافت کنند؛ بدین طریق از شهرت رسانهای خود همچون یک کالای باارزش بهرهبرداری تجاری کنند. در حقوق کشورهای مختلف، اختیار بهرهبرداری از شهرت برای اشخاص، یک " حق" برای آنها شناسایی شده است؛ با این حال دربارة ماهیت حقوقی آن اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی این حق را، یک حق مالی صرف در نظر میگیرند و بر کالاشدگی شهرت، در جامعه امروز صحه میگذارند و گروهی دیگر آن را، در زمرة یکی از حقوق مربوط به شخصیت در نظر میگیرند و از نگاه مالی به شهرت پرهیز میکنند. در این صورت، پرسش این است که در دوگانه حقوق مالکیت حقوق شخصیت، این حق را باید در کدام یک جایابی کرد؟ فرضیة نوشتار پیش رو، بر این واقعیت مبتنی است که نه میتوان در وابستگی شهرت به شخصیت و هویت شخص تردید کرد و نه میتوان کارکرد مالی آن را در جامعة امروز انکار کرد. در نتیجه، باید با لحاظ هر دو مؤلفه، آثار مالی حق را، با در نظر گرفتن اقتضائات مربوط به حقوق شخصیت تنظیم کرد.

اهداف و زمینه ها بدون محیط زیستی سالم هیچ امنیتی کامل، هیچ سلامتی ممکن و هیچ آسایشی قابل تصور نیست. از این جهت دولت ها به عنوان متولی حفاظت و وقایت از محیط جغرافیایی و مضافا جهت پاسداری از منافع ملی وظیفه ای خطیر بر عهده دارند، لکن با مطالعه و تدقیق در عملکرد تمامی دولت ها در این عرصه هویداست که به رغم تمام تفاوت ها و تعارضات در سطح داخلی و بین الملل، در زمینه ی حفاظت از محیط زیست سیاستی مشابه را در پیش گرفته اند که همان نگاه کالا محور و رویکردی ابزارگرایانه به محیط زیست است. با امعان نظر به در اختیار داشتن قدرت قانونگذاری و اجرایی دولت ها، این پرسش اساسی را به ذهن متبادر می نماید که چگونه می توان انتظار داشت که دولت ها دست به جرم انگاری و مجازات رفتارهایی بزنند که خود مرتکب می شوند و یا منافع مورد پسندشان را تامین می کند؟ روش شناسی در این پژوهش با روش توصیفی-و تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی به تحلیل و بررسی جرایم دولت ها در زمینه محیط زیست و لزوم شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت ها پرداخته شده است تا پژوهشی میان رشته ای بین محیط زیست و حقوق کیفری صورت پذیرد. یافته ها شایسته است تا رفتار دولت ها در گستره ی آسیب هایی که به محیط زیست وارد می کنند از مصونیت کیفری خارج شده و مسئولیتی متناسب با میزان خسارت و ضرر زیست محیطی برای دولت ها به صورت شفاف شناسایی شود. بدین جهت مسکوت ماندن آسیب های ناشی از سیاست نادرست دولت ها بر علیه محیط زیست و همچنین محفوظ ماندن دولت ها از تعقیب کیفری از جمله معضلات و خلاء های حقوقی در استمرار محیط زیست و پایداری جغرافیای طبیعی است. نتیجه گیری از برآیند رفتار دولت ها در حوزه ی جرایم زیست محیطی می توان اینگونه نتیجه گرفت که دولت ها با احساس مسرت از تولیدات صنعتی و پیشرفت اقتصادی معمولا تمایلی بر صیانت و حراست از محیط زیست از خود نشان نمی دهند. با درک این واقعیت که در تعارض میان پاسداری از محیط زیست و کسب منافع اقتصادی بیشتر، دولت ها غالبا انتخاب دوم را بر می گزینند، نیازمند اصلاحات گسترده در رفتار دولت ها هستیم.

در این مطالعه سیاستگذاری آموزش عالی در دهه 80 و کالایی ­سازی دانش بررسی شد. شاخص اصلی کالایی شدن دانش در نوع رابطه مالی بین دانشجو و دانشگاه تعریف می­ شود. هر میزان که تأمین اعتبار و هزینه­ های دانشگاه توسط دانشجو صورت بگیرد، درجه کالایی­ سازی بیشتری رخ می­ دهد. روش پژوهش تاریخی-اسنادی بود و با رجوع به منابع دست اول یا دست دوم، اطلاعات گردآوری شد. در طول دهه 80، میزان جذب دانشجو در بخش شهریه­ ای 146 درصد و در بخش رایگان فقط 32 درصد افزایش یافته است. در تبیین علل کالایی­ سازی دانش در دهه 80، دو دلیل عمده وجود دارد که در کنار یکدیگر توضیح ­دهنده وضعیت هستند. عامل اول سیاستگذاری آموزش عالی و سیاست­ های خصوصی ­سازی و کوچک­ سازی دولت پس از انقلاب و عامل دوم افزایش جمعیت رنج سنی متقاضی ورود به آموزش عالی در دهه­ 80 است.

در جامعه ایران سلامت و درمان، کالایی گران بها و ارزشمند است که در بازار عرضه و خرید و فروش می شود. در چنین حالتی می توان از «کالایی شدن سلامت» صحبت کرد. مسیله پژوهش حاضر این است که کالایی شدن سلامت برای سالمندان به عنوان مشتریان همیشگی نظام سلامت و درمان، چه پیامدهایی دارد. در پژوهش کیفی حاضر، به کمک مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 28 نفر از سالمندان تهرانی (افراد بالای 65 سال) به این سوال پاسخ داده شد. برای شناسایی سالمندان ترکیبی از نمونه گیری های هدفمند، مانند نمونه گیری ناهمگون و نمونه گیری نظری استفاده شد. نمونه گیری ناهمگون برای شناسایی سالمندان در سنخ های متنوع و نمونه گیری نظری برای دستیابی به اشباع مفهومی کاربرد دارد. درنهایت داده های مصاحبه ای به روش تحلیل مضمون، کدگذاری و مقوله بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد «سلامت طبقاتی شده، فقیرشدگی نظام سلامت دولتی و جاماندگی سالمندان تهیدست» از پیامدهای کالایی شدن سلامت برای سالمندان طبقات اجتماعی پایین دست است که درنهایت به طردشدگی و جاماندگی سالمندان تهیدست می انجامد. از پیامدهای دیگر کالایی شدن سلامت برای جامعه سالمندان می توان به احساس محرومیت طبقاتی، فقیرسازی سالمندان تهیدست، صف های طولانی انتظار، حذف سلامت از سبد مصرفی، ناتوانی مالی تهیدستان و روی آوری به خوددرمانی اشاره کرد.

مقدمه: یکی از تغییرات مهم در چند سال اخیر که نهاد آموزش و فلسفۀ آن را به عنوان یک ابزار برای ایجاد تغییرات مهم و سازنده، دستخوش تحول کرده است، «کالایی شدن» آن است. مفروضه ای که به سبب آن دسترسی به فرصت ها و امکانات آموزشی برابر از بین رفته است. در پژوهش حاضر با درنظرداشتن رویکردها و نظریات مارکس، لوکاچ و پولانی درمورد کالایی شدن درصدد صورت بندی نظری و تجربی این مفهوم در مناطق حاشیۀ شهر سنندج برآمدیم.روش: روش مورد استفاده، مردم نگاری انتقادی برگرفته از روش شناسی پنج مرحله ای کاراسپیکن است که در پی نقد و تغییر وضع موجود قرار دارد. گردآوری داده ها از طریق مصاحبۀ نیمه ساخت یافته با 35 نفر از معلمان و مدیران آموزشی شهر سنندج صورت گرفته است. در تحلیل مصاحبه ها از تحلیل تماتیک و برای اعتبار آن ها از اعتبار تفسیری استفاده شده است.یافته­ ها: یافته ها نشان می دهد داده های مونولوگ محور (مفروضات اولیه و کلی پژوهشگران) با داده های به دست آمده از مصاحبه ها (دیالوگ محور) همخوانی داشتند و آن ها را تأیید کردند. تفسیر مفاهیم حاصل از داده ها، حاکی از چهار مقولۀ ثانویۀ تمایز به میانجی آموزش، تمایل به خصوصی سازی آموزش در مناطق شمال شهر، کاهش دسترسی به امکانات و فرصت های آموزشی در مناطق حاشیه و تلۀ محرومیت فقر در مناطق حاشیه نشین است که شهر سنندج و به ویژه مناطق حاشیۀ آن را با چالش نابرابری آموزشی مواجه ساخته است.نتیجه ­گیری: نتایج نشان از عدم دسترسی همه به آموزش و تشدید نابرابری ناشی از آن مقولۀ هسته ای است که نشان از ایجاد نابرابری شدید و تشدید آن به وسیلۀ کالایی شدن آموزش دارد.

امروزه نگاه تک­بعدی به مکان و فضا از یک­سو و نگاه سرمایه­ای و اقتصاد بازار در غیاب کنترل و محدودیت­های دولت از سوی دیگر زمینه­ساز کالایی­شدن مناطق روستایی به­خصوص در فضاهای گردشگری است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به تحلیل اثرات کالایی­شدن در منطقه گردشگری شاندیز در بعد تحولات کاربری اراضی پرداخته است. شیوه­ی پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مدل­های تحلیل فضایی همچون الگوهای تراکمی، مدل­های تحلیل لکه­های داغ و خودهمبستگی فضایی است. اطلاعات لازم در بازه بلندمدت (1400-1380) از طریق داده­های GIS و در بازه کوتاه­مدت (1396-1400) با استفاده از تصاویر ماهواره­ای Sentinel به دست آمده است. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده­ها از نرم­افزارهای ArcGIS، TerrSet بهره گرفته شد. یافته­های تحقیق نشان داد که در بازه زمانی 20 ساله در منطقه شاندیز در حدود 700 هکتار از اراضی کشاورزی و باغات تغییر کاربری یافته­اند که از این میزان 55/39 درصد به عنوان پهنه­های طبیعی، 45/10 درصد تبدیل به راه و 82/21 درصد هم به اراضی بایر ، در 18/28 درصد (197 هکتار) از زمین­های کشاورزی و باغات، ساخت وساز صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل لکه­های داغ نشان داد که بیشترین تغییر کاربری در محور غربی شاندیز به سمت ییلاقات روستای ابرده اتفاق افتاده است.

کالایی شدن فضا بدین معناست که فضا مانند ابزار تولید برای کسب مداوم سود اقتصادی و فروش در بازار، تولید و بازتولید می شود. کلان شهر تبریز به دلیل افزایش سریع جمعیت در سال های اخیر، بورس بازی زمین و مسکن، خصوصی شدن فضاهای عمومی، گسترش خانه های خالی و تورم در بخش مستغلات، به شدت در معرض کالایی شدن فضا قرار گرفته است. این مسئله می تواند آثار اجتماعی-فرهنگی (افزایش بزهکاری، خشونت ها و آمار جرم و جنایت)، اقتصادی (گسترش فاصلة طبقاتی)، کالبدی (تولید و بازتولید حاشیه نشینی) و. . . را به دنبال داشته باشد؛ از این رو هدف پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر کالایی شدن فضای شهری تبریز است. جامعة آماری این نوشتار همة ساکنان شهر تبریز در سال 1397 هستند. حجم نمونه نیز براساس فرمول کوکران 379 به دست آمد و داده ها با استفاده از پرسشنامة محقق ساخته جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آزمون های آماری مانند t تک نمونه ای و رگرسیون صورت گرفت. نتایج نشان می دهد از دیدگاه شهروندان، شاخص تورم (تورم در بخش زمین، مسکن و اجارة خانه ها) با میانگین 04/4 و ضریب هم بستگی 581/0 مهم ترین عامل کالایی شدن فضای شهری تبریز است. همچنین به منظور توقف یا کندکردن فرایند کالایی شدن فضای شهری تبریز می توان از ابزار مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه استفاده کرد.