مشروعیت یکی از مسائلی است که حکومت ها حکمرانی و اعمال قدرت خود را با آن توجیه می کنند. لذا هر حکومتی که دچار عدم مشروعیت شود مانند گذشته نمی تواند قدرت خود را اعمال کند، بلکه به زور خام برای حکمرانی متوسل می شود. در این نوشته، نگارندگان به این بحث پرداخته اند که چگونه دولت ها برای خود مشروعیت سازی می کنند تا به قدرت خود دوام بخشند. در این مقاله بر عوامل مشروعیت بخش قدرت، شامل حقانیت، مقبولیت، قانونمندی و کارآمدی، تاکید شده است.

در اندیشه و نظام های مردم سالار از جمله مردم سالاری دینی، مفهوم «دخالت مردم» هسته مفهومی مشترکی است که مرز نظام های مردم سالار از نظریه و نظام های غیر مردم سالار معین می کند. وجه مهم مفهوم دخالت مردم، توجیهی است که هر یک از نظریه های مردم سالار و مردم سالاری دینی برای آن می آورند و از همین ناحیه می توان شاهد قرائت های مختلف از مردم سالاری بود. مطابق این نوشتار دو دیدگاه کلان درباره توجیه دخالت مردم از موضع «مشروعیت» و نیز از موضع «غیر مشروعیت» وجود دارد که البته هر کدام تقریر هایی متفاوت دارند. در مسئله مشروعیت با دو الگو مواجهیم. الگوی «تک ساحتی» مشروعیت و الگوی «چند ساحتی» مشروعیت که اولی ناظر به بعدی از ابعاد حکومت مانند صلاحیت های حاکم یا فرایند های کسب و اعمال قدرت است و دومی که ناظر به همه ابعاد حکومت از جمله غایات و نیز کارآمدی علاوه بر موارد دوگانه پیش است. در این نوشتار متکی به روش شناسی داده بنیاد، موضع آیت الله خامنه ای را می توان جزو دسته دوم تقریر کرد که مسئله مشروعیت در یک الگوی چند ساحتی و ناظر به چهار بعد از ابعاد حکومت مطرح می کند.

یکی از مهم ترین مسایل فقهی مورد اختلاف میان عالمان شیعه و اهل سنت، مساله ازدواج موقت است. عالمان شیعی بنا بر آن چه در تفسیر آیه 24 سوره نساء آمده و ایمه اهل بیت (ع) و برخی از صحابه ذکر کرده و سیره نویسان در کتاب های تاریخی آورده اند، معتقدند که نکاح متعه هیچگاه نسخ نشده است، بلکه خلیفه دوم بنا بر اجتهاد شخصی خود به خاطر اقتضای سیاست وقت از انجام آن منع کرده است، نه رسول خدا (ص). در مقابل این دیدگاه، بسیاری از عالمان اهل سنت با تکیه بر برخی روایات، مدعی هستند که حلیت متعه مدتی پس از آن که تشریع شد، به دستور رسول خدا (ص) نسخ گردید. این پژوهش با بررسی و نقد ادله نسخ، روایات مورد استناد را مضطرب و نامعتبر تلقی کرده و با تکیه بر تتبع مزبور و روایات معتبر فریقین و اصل عدم نسخ، استمرار حلیت ازدواج موقت را به اثبات می رساند.

نویسنده/ سیاستمدار ایدئولوژی شخصی خود یا گروهش را در تولید متن سیاسی و با هدف خاصی به کار می گیرد. این ایدئولوژی را می توان از طریق شناخت راهکار گفتمانی انکار استخراج نمود که در آن، چیزی در ابتدا به حالت مثبت ارائه و سپس با استفاده از یک اصطلاح خاص مانند «اما» رد می شود و برای مشروعیت بخشی به «خود» و مشروعیت زدایی از «دیگری» به کار می رود. ساختار خرد متن سرمقالات غربی که به موضوع فعالیت هسته ای ایران اختصاص یافته اند، همراه با شیوه انکار، مشروعیت این فعالیت و سلطه آمریکا بر آن را به شیوه خاص خود بازنمایی می کنند. بر این اساس، مقاله پیش روی، با رویکردی انتقادی، کاربرد انکار را در سرمقالات مذکور در روزنامه های آمریکایی واشنگتن پست و وال استریت ژورنال و روزنامه های انگلیسی ایندیپندنت و گاردین در مقطع زمانی 2009 مورد بررسی قرار داده است تا در پی پاسخ این سوال باشد که چگونه مطبوعات غربی مشروعیت فعالیت هسته ای ایران را از نگاه آمریکا بازنمایی کرده اند. ماحصل یافته های پژوهش حاکی از آن است که رویکرد آمریکا نسبت به فعالیت هسته ای ایران، رویکرد تک قطبی و انحصاری است و مطبوعات غربی در جهت مشروعیت بخشی به این نگرش، بیشترین استفاده را از راهکار انکار به شیوه موجه سازی نظری و جلوه نمایی عقلانی دارند.

فقهای عظام در باب مشروعیت اصل پناهندگی تنها به آیه 6 سوره مبارکه توبه استناد کرده اند و آن را به کافر حربی اختصاص داده اند. و حال آنکه می توان از آیات، روایات و قواعد فقهی دیگر مباحث جدید رادر رابطه با پناهندگی به تناسب زمان مطرح نمود. در این مقاله سعی شده با مراجعه به کتب فقهی و تفاسیر معتبر موجود اصول مشروعیت پناهندگی استخراج و با هدف توسعه مفهوم پناهندگی، با ذکر موارد مشابه آن با موارد موجود در مهم ترین قوانین داخلی و بین المللی در این عرصه، به ایجاد ارتباط بیشتر بین مسایل مستحدثه پناهندگی در دنیای امروز و مبانی فقهی مرتبط پرداخت؛ امری که در نوع خود کاری نوین محسوب می شود. در این مقاله به دوازده مورد از مهم ترین اصول مشروعیت پناهندگی اشاره و در پایان هر یک از این اصول فقهی، موارد مطروحه مشابه به آن درحقوق موضوعه داخلی و بین المللی بیان می شود.

1زمینه: هدف تدوین ارزش­های اخلاقی در سازمان بروز رفتاراخلاقی کارکنان سازمانی است؛ بروز رفتاراخلاقی زمـانی صـورت مـی­پـذیرد کـه ارزش­های تعریف­شده بتوانند موانع رفتاراخلاقی در سازمان را از بین ببرند. بنابراین هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی مشروعیت­بخشی با تاکید بر مولفه­های رفتاراخلاقی نیروی انسانی(مدیران و کارکنان) از دیدگاه ذینفعان است. روش: در پژوهش حاضر، از روش ترکیبی آمیخته- اکتشافی بهره­گرفته شده است. در بخش کیفی، جامعه آماری خبرگان دانشگاهی در حوزه مدیریت نیروی انسانی بودند که تعداد 40 نفر با بهره­گیری از روش نمونه­گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مصاحبه نیمه ساختار­یافته بود و داده­ها با روش کدگذاری تحلیل شدند. در بخش­کمی جامعه آماری  مدیران و کارکنان مدیریت­منابع­انسانی بودند که 327 نفر با روش نمونه­گیری­تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره گرفته شد. برای تحلیل و جهت سنجش و برازش مدل­ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار آموس بهره­گرفته شد. یافته­ ها: یافته­ها را می­توان در دوسـطح رفتـاراخلاقی کارکنان و رفتاراخلاقی مدیران تقسیم­بندی نمـود رفتاراخلاقی مدیران نیز در دو حوزه قابل دسته بندی است که درمجمـوع رفتــاراخلاقی کارکنــان در برگیرنــده 3حــوزه، 11مؤلفــه و 34 زیرمؤلفه و رفتـار اخلاقـی مـدیران در دو حوزه، 7مؤلفه و 30 زیر مؤلفـه قابل طبقه­بندی است. با توجه به آنکه بار عاملی تمامی گویه­ها بالاتر از 3/0 برآورد گردید، مدل تحقیق مورد تأیید گرفت. نتیجه ­گیری: نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن بود که رویکرد اخلاق وظیفه­محور جهت بررسی اخلاق و رفتاراخلاقی در سازمان­ها از چارچوب تئوریکی مناسبی برخوردار بوده و به درستی می­تواند تبیین­گر رفتاراخلاقی نیروی­انسانی باشد

هدف این پژوهش، دست یافتن به ابعادی از معنا و درونمایه اشعار باب اول بوستان است که برای فهم آن باید رابطه متن را با بسترهای اجتماعی و فرهنگی که در آن تولید شده است، دریافت. روش این مطالعه، تحلیل انتقادی گفتمان است. در این رویکرد، یکی از نکات مورد تاکید این است که متن، یک کنش اجتماعی است که نابرابری های اجتماعی را در زبان بازتاب می دهد. شیوه های مشروعیت بخشی به یک امر یا مشروعیت زدایی از آن مورد توجه تیو ون لیوون یکی از نظریه پردازان تحلیل انتقادی گفتمان است. در این الگو، منتقد می کوشد تا نشان دهد متن مورد مطالعه چگونه توانسته است با قدرت اقناعی زبان، یک گفتمان را مشروع یا غیرمشروع جلوه دهد. چهار راهکار اصلی مشروعیت بخشی به گفتمان عبارت است از: 1-اعتباربخشی، 2-ارزش گذاری اخلاقی، 3-عقلانی کردن و 4-اسطوره سازی. هریک از این چهار شیوه، اشکال متنوعی دارند و در این پژوهش، باب اول بوستان که به طور مستقیم با گفتمان حکومت مرتبط است از دید شیوه های مشروعیت بخشی به این گفتمان بررسی شده است. نتیجه نهایی پژوهش این است که در باب اول بوستان، روش سعدی برای مشروعیت بخشیدن به امری در گفتمان حکومت یا مشروعیت زدایی از آن، عقلانی کردن است و البته با توجه به مخاطب متن که عمدتا دربار است، این شیوه طبیعی می نماید. نمونه گزاره هایی که سعدی در پردازش زبانی و ادبی خود، مشروعیت آن ها را در گفتمان حکومت تثبیت می کند، عبارتند از: رسیدگی به رعیت، توجه به مسافران و بازرگانان برای رونق ملک، رازداری در امور حکمرانی، همراهی با خردمندان و فرزانگان و مانند آن. اما فانی بودن دنیا و بعد، توجه و رسیدگی به رعیت از بیشترین بسامد برخوردار است. در میان گزاره هایی که از آن ها مشروعیت زدایی شده است نیز ظلم به رعیت بیشتر از همه مورد تاکید قرار گرفته است.

سینما به عنوان یک هنر رسانه، هم بازتاب واقعیت های جامعه است و هم می تواند نقشی جریان ساز داشته و تأثیرات اجتماعی ایجاد کند. از سوی دیگر، مسئله مشروعیت، موضوعی مهم در جامعه شناسی سیاسی و مباحث قدرت محسوب می شود. سینما این ظرفیت را داراست که در راستای افزایش مشروعیت نظام حاکم عمل کند و یا موجب مشروعیت زدایی از قدرت مستقر گردد. ما برآنیم تا با استفاده از نظریات صاحب نظران حوزه مشروعیت و خصوصاً دیوید بیتهام و مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی، مقولات و مفاهیم مطرح در دو رویکرد مشروعیت بخش و مشروعیت زدا را در سینمای ایران شناسایی کنیم و رویکرد غالب را تشخیص دهیم. برای نیل به هدف پژوهش، 13 فیلم مورد تحلیل قرار گرفته است: سه فیلم پرفروش و دو فیلم برگزیده در جشنواره فیلم فجر در سال های 1390 الی 1392. عناصر رویکرد مشروعیت بخش از این قرارند: حقانیت نظام، وحدت ملی، دفاع مقدس، خانواده گرایی و مقابله با استکبار جهانی. برخی از عناصر رویکرد مشروعیت زدا عبارت اند از: ناکارآمدی و فساد نظام، بی عدالتی قضایی، فقدان آزادی، ضعف جامعه مدنی، عدم حمایت از حقوق زنان، مهاجرت، ضدیت با جنگ، پوچ گرایی، اخلاق سکولاریستی. در مجموع، تنها در دو فیلم، غلبه با رویکرد مشروعیت بخش بوده و می توان نتیجه گرفت که رویکرد حاکم بر سینمای معاصر ایران، رویکرد مشروعیت زداست.