هر کدام از نظام های حقوقی، مسئولیت پزشک را از بعدی بررسی کرده و به راهی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی می کنند و برخی دیگر، مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند.با این همه باید دید که در حقوق اسلامی، مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است؛ آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا این که پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان، خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا اساساً فقیهان به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته اند و یا می توان چنین مباحثی را با دیدگاه های آنان منطبق ساخت؟گرچه بررسی مسئولیت و به ویژه مسئولیت پزشک از بعد قراردادی یا قهری در نظام حقوقی اسلام پیشینه ای ندارد، می توان با استفاده از آراء پراکنده صاحبنظران این رشته به نوعی، نظام حقوقی اسلام را با نظامهای حقوقی مدرن در این موضوع هماهنگ ساخت.

سرپرست ممکن است به موجب قانون یا بر حسب قرارداد، تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد.هر کدام از سرپرستان، اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهد کودک، در صورتی که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهی کنند، مسوول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود.اینکه اگر فرزند نامشروع (ولد زنا) مرتکب ورود خسارت به دیگران شود، پدر یا مادر عرفی او مسوول جبران زیان هستند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق ایران، طبق ماده 1167 قانون مدنی «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود»، لکن به موجب رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 ش. هیات عمومی دیوان عالی کشور، زانی را پدر عرفی طفل تلقی کرد، در نتیجه، کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده او می باشد، بنابراین، اگر پدر عرفی که سرپرست قانونی طفل به شمار می رود، در نگهداری او تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران بزند، پدر عرفی (زانی) طبق ماده 7 قانون مسوولیت مدنی عهده دار جبران زیان خواهد بود. اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد، زیان از مال مجنون یا صغیر جبران می شود. اینکه آیا صغیر یا مجنون اصالتا زیان را جبران می کنند یا به جانشینی از سرپرست، زیان از مال او جبران می شود، اختلاف عقیده وجود دارد، به نظر می رسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبران خسارت، در صورت ملائت به سرپرست مراجعه کند. در حقوق ایران، نه تنها ماده 7 ق.م بگونه ای نگارش یافته که متضمن فرضی علیه سرپرستان صغیر یا مجنون نیست و نتوانسته به خوبی حقوق زیان دیدگان را تضمین کند، بلکه محاکم و رویه قضایی نیز، به دلیل عدم طرح صریح مسوولیت سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون در فقه اسلامی، عنایتی باسته به ماده 7 ق.م ندارند. لذا، جا دارد که ریشه چنین مسوولیتی را با توجه به قاعده تسبیب در فقه اسلامی جستجو کنیم.

مطابق با رویکرد سنتی حقوق عمومی، عمدتا مسوولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی بر عهده دولت ها قرار می گرفت. لیکن از آنجا که برخی از خسارات زیست محیطی ناشی از فعالیت بخش خصوصی است، محدود کردن مسوولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی به دولت ها موجب عدم پاسخگویی به موارد زیادی از خسارات زیست محیطی می شود. ازاین رو یکی از تحولات بسیار مثبتی که در عرصه مسوولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی به وجود آمده، توسعه دامنه این نوع مسوولیت به بخش خصوصی یا همان خصوصی سازی مسوولیت ناشی از خسارات زیست محیطی است. خصوصی سازی مسوولیت از دو طریق محقق می شود: پذیرش مسوولیت ابتدایی بهره بردار به جای مسوولیت دولت منشا که کانالیزه کردن مسوولیت به سمت بهره بردار خوانده می شود و فروکاستن مسوولیت از سطح میان دولتی به سطح حقوق داخلی دولت که منشا زیان است.