فعال شدن گسل های هویتی در جهان توسعه یافته مسأله جدایی طلبی را به مسأله ای بین المللی مبدل ساخته که از این پس باید از جهانی شدن استقلال طلبی سخن به میان آورد. در سال های اخیر دو گرایش گریز از مرکز در دو سطح تحلیل منطقه ای(واگرایی در اتحادیه اروپا) و دولتی(استقلال خواهی در سطح واحدهای عضو اتحادیه اروپا)به شکل برجسته ای ذهن سیاستمدارن، محققین و صاحبنظران مباحث هویتی را درگیر خود ساخته است. در این مقاله با طرح این پرسش که محرک ها و علل اصلی فعال شدن گسل های هویتی در اروپا چیست؟ ، سعی می شود با مطالعه تطبیقی دو مورد از گرایشات استقلال طلبانی در اسکاتلند و کاتالونیای اسپانیا، با اقتباس از نظریه محاسبه عقلانی، به وارسی این فرضیه پرداخته شود که محدودیت های اقتصادی ناشی از بحران های مالی و اقتصادی در غرب، اصلی ترین علت فعال شدن گسل های هویتی، بسیج قومی وسیاسی شدن تعلقات قوم گرایانه و گرایشات واگرایانه در اروپا است. داده های گردآوری شده از دو مطالعه موردی صورت گرفته موید این نکته کلیدی است که در هر دو منطقه مذکور، وضعیت و شاخص های اقتصادی نسبت به سایر مناطق هر دو کشور اسپانیا و بریتانیا، از شرایط مطلوب تری برخوردار است. بر این اساس، ظهور تمایلات جدایی طلبی در این مناطق برخلاف آنچه که در بسیاری از نظریات محلل تجزیه طلبی تأکید می شود نه ناشی از فقر و برخورداری کمتر آنها از مناطق دیگر، بلکه بالعکس است.

منطقه قفقار جنوبی یکی از حوزه های مهم در بررسی پدیده جدایی طلبی می باشد. اما فارغ از علل و زمینه های بروز جدایی طلبی، آنچه در بررسی جنبش های جدایی طلبانه در قفقاز جنوبی حائز اهمیت است این می باشد که به رغم این که بسیاری از گروه های قومی این منطقه در سال های پساشوروی دارای تمایلات جدایی طلبانه بوده اند؛ اما همه به یک میزان در این راستا موفق نبوده اند و تفاوت های معناداری از این منظر در میان آنها وجود دارد. در بررسی علل این امر، نظریه چانه زنی قومی که جدایی طلبی را بر مبنای روابط متقابل میان سه بازیگر گروه های قومی، دولت میزبان و دولت حامی و نیز وجود ابزارهای چانه زنی در دست گروه های قومی مورد ارزیابی قرار می دهد به نظر چارچوب نظری مناسبی می باشد. بنابراین، سوال اصلی این مقاله این است که چرا برخی از گروه های قومی در پیگیری مطالبات جدایی طلبانه و کسب استقلال سیاسی موفق تر از سایرین بوده اند؟ در واقع چه عواملی منجر به موفقیت و یا عدم موفقیت گروه های قومی در عرصه جدایی طلبی می شوند؟ در مقام پاسخ به سوالات فوق و به عنوان فرضیه مقاله باید گفت که هر چه ابزارهای بیشتری برای چانه زنی با دولت مرکزی در اختیار گروه های قومی باشد در عین حال که منجر به کسب امتیازات بیشتر از مرکز می شود، باعث می شود تا این گروه ها بیشتر به سمت رادیکالیزه کردن تقاضاهای خود از دولت مرکزی حرکت کنند؛ به حدی که در اختیار داشتن دو عامل مهم کنترل سرزمینی و بهره مندی از حمایت خارجی-به عنوان دو ابزار موثر چانه زنی-می تواند گروه های قومی را به سمت جدایی طلبی حتی با استفاده از ابزارهای خشونت آمیز سوق دهد. در این مقاله تلاش شده تا با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره مندی از ابزار کتابخانه ای و آمار و اسناد نهادهای دولتی و بین المللی، فرضیه فوق در ارتباط با جنبش های جدایی طلبانه در قفقاز جنوبی مورد آزمون قرار گیرد.

نهضت جنگل در دوران هفت ساله و حتی طی یک صدسال اخیر همواره با اتهام های تجزیه طلبی، مرکزگریزی، تمرد از دولت مرکزی و نظایر آن مواجه بوده است. در سوی دیگر ماجرا، جنگلی ها در خاطراتشان و حتی در روزنامه جنگل تلاش داشتند تا با ارائه دیدگاه های خود و اساسنامه هایی، خود را از این اتهام مُبرا نموده و جنبش را جریانی وطن گرا بخوانند. در پژوهش حاضر دلایل مطرح شدن اتهام تجزیه طلبی به جنگلی ها موردبررسی قرار می گیرد. در پژوهش حاضر با این پرسش محوری مواجهیم که؛ آیا جنگلی ها در مسیر هویت ملی گام برداشتند، یا تجزیه طلبی؟ با توجه به عملکرد، آراء و نظریات جنگلی ها در منابع و اسناد تاریخی، آیا اقدامات آن ها در مسیر هویت ملی تعریف شده و یا این که کارکردشان در مسیر گسست تاریخی ایران بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد جنگلی ها در طول دوران نهضت، به آرمان های خود که مبتنی بر استقلال ایران، وطن گرایی و مبارزه با بیگانگان بوده است، وفادار بوده اند. روش پژوهش پیش رو با استفاده از روش تاریخی، تحلیل محتوا و آرشیوی انجام می گیرد.

هدف از تشکیل حزب: «دموکرات اسلامی مساوات» در شهر باکو تشکیل یک کشور بزرگ اسلامی بود، تحت رهبری ترکان آسیای صغیر. این حزب در ماه رمضان 1336 ه.ق/ تیرماه 1297 ش/ ماه ژوئن 1918 م، استقلال بخشی از سرزمین قفقاز را تحت عنوان «جمهوری مستقل آذربایجان» اعلام کرد. با فروپاشی مساواتی ها و تسلط بلشویک ها نیز نام آذربایجان را بر همان بخش از سرزمین قفقاز حفظ کردند و آن دیار به نام «جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان» نامیده شد. حال آن که آن سرزمین هیچگاه نام «آذربایجان» نداشت و «اران» نامیده می شد. چنین می نماید که گذاشتن نام «آذربایجان» بر قسمتی از خاک قفقاز یعنی «اران» - در آینده- می تواند دست آویزی باشد برای دولتمردان آن سوی ارس و ادعا کنند که «آذربایجان» دو قسمت گردیده است؛ و در صورت امکان طمع ارضی خود را درباره «آذربایجان» اعمال نمایند. این اقدام در سال 25-1324 ش (با تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان در تبریز) با رهبری «سید جعفر پیشه وری» (که از سوی میرجعفر باقراوف، رییس جمهور آذربایجان شوروی و سران مسکو حمایت علنی می شد) میوه داد و ماهیت اصلی خود را نشان داد. سران فرقه، در تدارک جدایی «آذربایجان» بودند. اما اقدامات حساب شده احود قوام السلطنه «نخست وزیر وقت ایران» و استفاده از شرایط سیاسی آن روزگار، زمینه تخلیه خاک ایران، از نیروهای ارتش سرخ شوروی را تدارک دید و سرانجام، فروپاشی فرقه دموکرات آذربایجان هم فراهم شد.

ایالات متحده آمریکا از زمان تأسیس تا کنون با مشکل جدائی طلبی دست و پنجه نرم می کند. به عنوان نمونه، جنگ داخلی آمریکا (1861 تا 1865) پیامد جدایی طلبی 11 ایالت جنوبی آمریکا به شمار می رود که با شکست ایالت های جنوبی توسط ایالت های شمالی به نتیجه نرسید. با شکست ایالت های جنوبی در جنگ داخلی، گرایش های جدائی طلبانه به پایان نرسیدند و کماکان تمایلات شدید به جدایی وجود دارد و جنبش های جدائی طلبانه متعددی فعالیت می کنند. با توجه به اهمیت جدائی طلبی در آمریکا و تأثیرات ملی و بین المللی این پدیده، مقاله حاضر هدف پژوهشی خود را بررسی ریشه ها و پیامدهای جدائی طلبی در آمریکا تعیین کرده است. برای تحقق این هدف، داده هایی که با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده اند با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های مقاله نشان می دهد نابرابری، تبعیض، آزار، احساس محرومیت و استثمار منابع بزرگترین محرک جنبش های جدائی طلبانه آمریکا به شمار می روند. نظرسنجی های متعددی که در راستای گرایش های جدائی طلبانه در ایالات متحده انجام شده است نشان می دهد بخش مهمی از مردم این کشور به ویژه اقلیت ها و مردمان ساکن در ایالت های جنوبی خواهان جدایی ایالت های شان از اتحادیه هستند. اگر چه روندها و شرایط موجود نشان می دهد جدائی یک ایالت از اتحادیه دور از دسترس است اما در صورت جدائی ایالت های مهمی مانند کالیفرنیا یا تگزاس یا تجزیه ایالات متحده به چندین کشور، چالش ها و مسائل مهمی مانند چگونگی تعیین سرنوشت پایگاه ها، تجهیزات و سلاح های نظامی استراتژیک مانند سلاح های هسته ای، پایان ابرقدرتی آمریکا و تغییر بنیادین نظم و نظام بین الملل پدید خواهد آمد.

خودمختاری در ادبیات روابط بین الملل به عنوان شیوه ای برای مدیریت درگیری های میان اقلیت های قومی و دولت مرکزی مطرح بوده است. به باور بسیاری از اندیشمندان روابط بین الملل، این شیوه در بیشتر موارد، گزینه ای مناسب برای پاسخ گویی به مطالبات گروه های قومی در زمینه ی بهره مندی از آزادی های مربوط به هویت متمایز خویش و ایجاد آرامش در روابط این گروه ها و دولت مرکزی بوده است. در برابر، برخی دیگر با نفی خوش بینی گروه اول معتقدند که دادن خودمختاری سبب تشدید گرایش های جدایی طلبانه ی گروه های قومی و مخدوش شدن تمامیت ارضی یک کشور می شود. در میان این مجادلات نظری، هدف این نوشتار ارزیابی تأثیر نقش حکومت ها در رویارویی با خودمختاری گروه های قومی و ارتباط آن با جدایی طلبی و نیز بررسی ارتباط میان جدایی طلبی و خودمختاری بوده است. در این زمینه پرسش اصلی این است که ارتباط میان خودمختاری و جدایی طلبی در روابط بین الملل چگونه است؟ و تأثیر دادن یا گرفتن خودمختاری بر جدایی طلبی گروه های قومی به چه صورت است؟ بنابراین در بخش یافته های نوشتار، تلاش شده تا تأثیردادن و یا گرفتن خودمختاری، متغیر مستقل بر جدایی طلبی و متغیر وابسته بررسی شود. در ادامه این فرضیه مطرح شده که دادن خودمختاری به گروه های قومی به ضرورت به جدایی طلبی آن ها منجر نمی شود؛ هرچند امکان آن را افزایش می دهد؛ اما اقدام حکومت مرکزی در گرفتن خودمختاری گروه های قومی، احتمال جدایی طلبی خشونت بار آن ها را به میزان بسیار زیادی افزایش می دهد. در این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا این فرضیه در مورد دو جمهوری خودمختار آبخازیا و منطقه ی خودمختار اوستیای جنوبی در گرجستان بررسی شود.

حق بر تعیین سرنوشت، یکی از بنیادی ترین و حساس ترین اصول حقوق بین الملل است. بخشی از حساسیت این اصل از این واقعیت ناشی می شود که اجرای این حق در مواردی به نادیده گرفتن تمامیت سرزمینی دولت ها منجر می شود. هیچ اختلافی درباره رد تمامیت سرزمینی به هنگامی که حق تعیین سرنوشت درباره ملت های تحت استعمار و اشغال خارجی، اجرا می شود، وجود ندارد. اما به تازگی بعد از وقایعی همچون جدایی آبخازیا و اوستیا از گرجستان، کوزوو از صربستان، درخواست جدایی اقلیم کردستان از عراق و کاتالونیا از اسپانیا، مباحثه ای در حقوق بین الملل درباره انکار تمامیت سرزمینی به هنگام نقض جدی حقوق بشر مطرح شده است. «نظریه جدایی چاره ساز» علاوه بر طرح این مسائل، معتقد به برتری حقوق بشر بر تمامیت سرزمینی در وضعیت نقض فاحش و منظم این حقوق است. اما بررسی تفسیرهای حقوقی ارائه شده برای توجیه این نظریه نشان می دهد که این تفسیرها با اصول تفسیر معاهدات موجود در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین حقوق معاهدات هماهنگ نیست. ضمن این که، این نظریه فراتر از قواعد موجود در نظام عام مسوولیت بین المللی دولت هاست و برخلاف ویژگی جبرانی این نظام، ویژگی کیفری دارد.

این مقاله به تحلیل گستره حق بر تعیین سرنوشت خلق ها در حقوق بین الملل در بحران جدایی طلبی ایالت کاتالان می پردازد. تمرکز نوشتار حاضر بر بررسی اعمال این قاعده در وضعیت های خارج از استعمار قرار گرفته است. درحالی که در مورد اعمال حق بر تعیین سرنوشت در وضعیت های ناشی از استعمار تردید وجود دارد و مردمان این سرزمین ها می توانند با اجرای این حق، دولتی برای خود ایجاد کنند، در مورد اعمال حق مزبور خارج از وضعیت های استعماری تردیدهای جدی ابزار شده است. در خصوص ایجاد حق بر جدایی چاره ساز نیز در حقوق بین الملل اجماع کافی وجود ندارد. در این پژوهش با بررسی حقوق عرفی و مهم ترین اسناد بین المللی ناظر بر حق تعیین سرنوشت، وضعیت ایالت به ویژه از رهگذر اعمال حق قومیت کاتالان در اسپانیا برای ایجاد دولت جدید مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گرفته شده است که استناد مقامات کاتالان به این حق برای رسیدن به استقلال در وضعیت فعلی نمی تواند در حقوق بین الملل به عنوان جدایی چاره ساز مورد قبول قرار گیرد.

طبق اصول فلسفی، ضرورت علّی لازمه اثبات جریان علیّت در تمام امور از باری تعالی تا اقصی موارد کائنات می­باشد. این قاعده در ظاهر با برخی مسائل مسلّم عقلی و وجدانی دچار تعارضاتی است که عمومیت و بعضاً اساس صحت این قاعده را تحت­الشعاع قرار داده است. «اختیار وجدانی» یکی از این موارد مورد شبهه در تقابل با ضرورت علّی است. در پژوهش حاضر تعارض میان قاعده ضرورت(اصل مسلّم فلسفی) و اختیار(اصل مسلّم عقلی و نقلی) با روش تحلیلی، منطقی طبق مبانی جریان فکری تفکیک(از مکاتب مخالف روش و مبانی فلسفی) مورد بررسی قرار گرفته است. از نگاه اصحاب تفکیک اساس تشخیص نسبت اصل عام علیّت با مفاهیمی چون ضرورت و اختیار، جستجوی علیّت در موطن نفس است. با مراجعه به نفس، مشخص می­شود اساساً چنین استلزامی میان علیّت و ضرورت برقرار نیست و با رهایی از این استلزام ناصواب راه برای حل مسأله اختیار گشوده خواهد شد. مکتب تفکیک ضمن نقد و ذکر تالی فاسدهای بیان فلاسفه از قدرت، اثبات حقیقت واحد قدرت و عدم تعدد آراء در آن، اثبات رابطه عرضی میان اسباب و علل با مشیّت و قضاء، و توجه به نقش فاعل مختار حین انجام فعل به عنوان معیّن فعل یا ترک، گوهر دوسویه اختیار را کلید اصلی حل معما می­داند و با پذیرش استثناء در ضرورت علّی، معلولی به نحو سالبه جزئیه؛ یعنی در خصوص افعال اختیاری، احتمال تحقق صدفه را نفی کرده و قائل شده است بدون پذیرش این استثنا در ضرورت علّی، اثبات اختیار محال است.

امام علی(ع) در طول دوران حاکمیت خود بر جامعه اسلامی با سه گروه اصحاب جمل، قاسطین و خوارج با مرام فکری و خواسته های سیاسی متفاوت مقابله کردند. در این میان تقابل امام علی(ع) با معاویه و اصحاب او با توجه به خواسته استقلال شام از حکومت امام علی(ع) نوعی جدایی طلبی محسوب می شود. به همین منظور این سؤال مطرح میگردد که روش مقابله با جدایی طلبان با توجه به رویکرد تقابلی امام علی(ع) با اقدامات جداییطلبی معاویه چگونه است؟ از سوی دیگر بخش زیادی از نهج البلاغه به موضوع معاویه اختصاص یافته است و به فراخور حرکت معاویه در راستای جداییطلبی، امام(ع) با او و اصحابش برخورد کردند که میتوان اصول تقابل با جدایی طلبان را استنباط کرد. به همین منظور این مقاله درصدد است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی روش مقابله با جدایی طلبان را براساس مقابله امام(ع) با معاویه مورد بررسی قرار دهد. در نهایت شیوه های مقابله امام علی(ع) با آنها از قبیل مقابله با تبلیغات گسترده، پاسخ محکم و صریح به درخواست ها و دستاویزها و روشنگری در مورد آن ها، مذاکره و مکاتبه و جنگ بهعنوان آخرین راهکار مورد تحلیل قرار گرفت.