تکرار جرم حدی در اصطلاح فقهی-حقوقی به این معناست که شخصی پس از ارتکاب جرم حدی و تحمل مجازات حدی آن، مجدداً مرتکب همان جرم شود. قانون گذار کشور ما ضمن پذیرش حکم موجود در صحیحۀ یونس که بر قتل اصحاب الکبائر در مرتبۀ سوم دلالت دارد، با اعمال قاعدۀ احتیاط در دماء، این قتل را در مرتبۀ چهارم مورد حکم قرار داده است. بنابراین، تشدید مجازات تکرار جرم حدی تنها باید در چارچوب همین قاعده انجام شود و مقتضای اصل برائت نیز آن است که اگر موردی شرایط موجود در این قاعده را نداشته باشد، کشته نخواهد شد. ارتداد، به عنوان یکی از جرائم حدی، بسته به جنس مرتکب و نوع ارتداد مجازات متفاوتی در پی دارد. در این نوشتار بررسی شده است که از طرفی، شرایط شمول صحیحۀ یونس بر تکرار جرم حدی ارتداد، اعم از آنکه ارتداد ملی یا فطری باشد یا مرتکب مرد یا زن باشد، وجود ندارد. از طرف دیگر، سایر اقوال ناظر بر اعدام نیز که غالباً مبتنی بر روایت هستند، روایات مستند آن ها دارای اشکالات جدی سندی و دلالی هستند؛ درنتیجه، اقتضای اصل برائت، عدم اجرای مجازات اعدام درمورد تکرارکنندگان ارتداد است، بلکه تکرار جرم در معنای اصطلاحی خود از اساس، درخصوص جرم حدی ارتداد قابل تحقق نیست.

ارتداد مسئله ای است که با جان افراد ارتباط دارد و در اغلب موارد به اعدام مرتد حکم شده است. حکومت دینی و فقهی در جمهوری اسلامی از یک سو و دیدگاه های مخالف از سوی دیگر اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. نوشتۀ پیش رو درصدد است با نگاهی دوباره به گزارش های تاریخی، چند و چون آنچه را که دربارۀ ارتداد افراد و قتل آنها در صدر اسلام گفته شده است، بررسی کند. بحث اصلی دربارۀ عصر رسالت و سنت نبوی به عنوان منبع اصلی فقه مسلمانان است. پرسش اصلی آن است که چه مستنداتی دربارۀ قتل افراد به دلیل مرتد بودن آنها وجود دارد. نتیجۀ مقاله آن است که بنا به گزارش های تاریخی اعدام افراد متهم به ارتداد به این دلیل روشن نیست و دستور قتل آنها از سوی رسول خدا به دلایل دیگری مانند قصاص یا سبّ النبی بوده است. همچنین به نظر می رسد بخشی از مباحث قتل مرتد متأثر از فضای دوران خلیفۀ نخست و جریان ردّه در صدر اسلام است که مسلمانان بسیاری به اتهام بازگشت از دین کشته شدند.

گستره مفهومی واژه ارتداد در قرآن کریم عام تر از مفهوم ارتداد فقهی است و از حیث سیاق و ترکیب عبارات با ذکر قیود شرطی در پاره ای از آیات نیز جنبه حکمی می یابد. از این رو، برخی از مفسران فریقین با استناد به اطلاقات ادله توبه بر این باورند که توبه مرتد مطلقا مجاز و اقتضاء دارد که مورد پذیرش واقع شود و این اطلاق اعم از آن است که مرتد به معنای فطری باشد یا ملی و یا ارتداد از جانب مذکر باشد یا مونث و یا آنکه کفر وی با نیت یا با گفتاری کفرآمیز و یا با کاری کفرآور محقق شود. لکن گروهی دیگر از مفسران فریقین قائل به تفصیل شده اند. از آنجا که منشا اصلی اختلاف در صدور احکام ارتداد که مترتب بر مجازات های دنیوی و اخروی است، هم می تواند ناشی از اختلاف مبنایی باشد و هم ریشه در شیوه استنباط از آیات مربوطه داشته باشد، این پژوهش با روش توصیف و تحلیل محتوا، در صدد است ضمن بررسی اهم آرای تفسیری فریقین، راه حل مناسبی در برون رفت این تعارض نیز ارائه نماید.

فِرق اسلامی به رغم اختلاف در فروع فقهی، نسبت به مسئلۀ ارتداد اشتراک نظر دارند. ممکن است برخی به واسطۀ توجه به کارکرد خاص آیۀ «لا اکراه. . . » آیات ارتداد را زیر سوأل ببرند. لذا اندیشمندان در مواجهه با این‏گونه اشکالات، به طرح پاسخ های مختلفی پرداخته اند. پژوهش با روش کتابخانه ای، تحلیل علمی و تأمل در قرائن درون متنی و برون متنی پیرامون آیات ارتداد و آیۀ لا اکراه، به دنبال اثبات این فرضیه است که مراد از عدم اکراه در آیه، مبتنی بر پذیرش زبانی و اولیه دین اسلام بوده و لذا جامعۀ اسلامی غیر مسلمان را بر پذیرش دین بدون پذیرش قلبی وادار نمی سازد. از دیگر سو فرد مرتد که بر مبنای اختیار دین اسلام را برگزیده و سپس از آن خارج و بدان اظهار کرده و موجبات پیامدهایی منفی چون تردید در جامعه دینی را فراهم آورده است، موضوع احکام مجازاتی قرار گرفته است؛ بنابراین کارکرد آیۀ عدم اکراه، تعارض، تنافی و تضادی با موضوع ارتداد از این جهت نداشته و ناسازگاری میان احکام مجازاتی ارتداد و عدم اکراه بر دین وجود ندارد، مؤید این مطلب وجود حکم ارتداد در ادیان مختلف است که نسبت به ورود به دین خود الزامی نداشته، منتها در برابر مرتدان واکنش شدیدتری نسبت به اسلام داشته اند.

در این مقاله به بررسی جو حاکم بر جامعه مسلمانان عصر نزول، درباره ارتداد پرداخته شده است. تعریف فقهی ارتداد، اهمیت روشن شدن موضوع، پیشینه آن در ادیان بزرگ پیش از اسلام و سرانجام، بررسی تاریخی آیات ارتداد، موضوعاتی است که در این مقاله بررسی شده است.