برنامه ریزی کاربری زمین شهری در تمام عمر خود به دنبال یافتن راهکارهایی جهت هرچه بهتر محقق کردن امر توزیع خدمات شهری بوده است. و برای تحقق این امر از رویکرد استانداردمحور که کاملا براساس نیازهای یکسان و از قبل پیش بینی شده در قالب استانداردهای شهری استفاده نموده است. این درحالی است که تقاضای واقعی و مشارکت ساکنین در امر برنامه ریزی نادیده گرفته شده است. از همین رو در این تحقیق به مقایسه و تحلیل دو رویکرد استانداردمحور و تقاضامحور برای ارتقا سطح مشارکت ساکنین در امر برنامه ریزی و تحقق نیازهای واقعی ساکنین پرداخته شده است. این تحقیق از نوع کاربردی با روش توصیفی_تحلیلی می باشد که با مقایسه دو اصل استانداردمحور و اصل تقاضامحور انجام می شود. دو معیار سرانه های شهری و استاندارد شعاع دسترسی برای اصل استانداردمحور (برطبق روال معمول برنامه ریزی شهری کشور)، و نظرسنجی ساکنین توسط پرسشنامه و تحلیل در SPSS و عینی سازی نتایج آن در محیط GIS با روش IDW برای اصل تقاضامحور انتخاب شده است. نتایج حاصل از مقایسه این دو اصل با یکدیگر نشان-دهنده این است که تفاوت جدی در نوع نگاه و نتایج برنامه ریزی براساس استانداردهای شهری و برنامه ریزی براساس نظرات مردم وجود دارد و برای کاربری های مذهبی، تجاری و آموزشی شناسایی میزان نیاز از طریق یک اصل کافی نبوده و برای تحقق این امر باید از نظرات ساکنین نیز استفاده کرد. البته نوع این کاربری ها خاص نمونه موردی این تحقیق بوده و برای هر تحقیق می-تواند کاربری های دیگری به دست بیاید. ازهمین رو می بایست برای همه پروژه های شهری، از هر دواصل استفاده کرد.

یکی از مسائل مطرح شده در فلسفۀ سیاسی متأخر، بازاحیای مفهومی زبانی با عنوان «داوری سیاسی» است. داوری سیاسی را می توان بیان ادراک و دریافتِ خود از یک رخداد یا وضعیتی سیاسی در نظر گرفت. بر مبنای این تعریف، ذاتِ امر سیاسی بر مبنای سخن، تصمیم و داوری در زندگی سیاسی تعریف می شود. داوری سیاسی به لحاظ تاریخی/ مفهومی، دو تحول عمده را پشت سر گذاشته است. یکی در قالب هیبتی افلاطونی و پیروی از معیارهای از پیش تعیین شده (ایده محوری) و دومی در قالب چهرۀ ارزش زدایانه از عالم سیاست و کانونی سازی برداشت، تفسیر و منفعتِ انسان به عنوان معیار همه چیز (نسبی گروی). رویکرد هنجاری نوسبام، نوع سوم و متمایزی از داوری را با عنوان «قابلیتی-فضیلتی» مطرح می کند. از این رو این سؤال مطرح می شود که داوری سیاسی در اندیشۀ نوسبام، چه ماهیتی دارد و جایگاه امر «قابلیتی-فضیلتی» در آن کجاست؟ داوری سیاسی در نگاه او از یکسو با «احساسات و عواطف سیاسی ارزشمند و فضیلتی» مرتبط است و از سوی دیگر با «رهیافت قابلیت» در معنای آنچه شهروندان می توانند و باید انجام دهند. از این حیث نوسبام با مطرح کردن لیبرالیسم سیاسی در مقابل لیبرالیسم جامع، درصدد نقد داوریِ استانداردمحور و غیرهنجارگرایانه است و از سوی دیگر مخالف با تحمیل آن داوری ها بر موقعیت های تصمیم گیری سیاسی شهروندان است.