کنشگری زنان در پرتو گفتمان مشروطه خواهی، از آنان گروه های متعهد و مطالبه گری ساخت که در جهت آرمان های مشروطیت وارد میدان عمل شده و نظم جنسیتی مسلط را به چالش کشند. تحقیق حاضر بر بسیج زنان در جمع آوری اعانه دراین بین تمرکز داشته و کوشیده ابعاد آن را به کمک روش تحلیل سند تبیین نماید. مسئله تحقیق روشن ساختن عاملیت زنان در تاریخ اجتماعی معاصر است. یافته ها در پنج مقوله موارد اهداف کاربردی، انگیزه ها، سازوکارها، پایگاه اجتماعی اقتصادی مشارکت کنندگان و استراتژی ها ارائه و تحلیل شده. جمع آوری اعانه باهدف تأمین منابع مبارزاتی مشروطه خواهان در دوران استبداد صغیر، کمک به خانواده های مجاهدان فقید در تبریز و اردبیل و نیز انباشت سرمایه اولیه جهت تأسیس بانک ملی، مبتنی بر انگیزه های وطن پرستانه زنان در تقلای تأمین استقلال و حمایت از ابناء وطن بوده است. بعلاوه گویای صورت بندی عاملیت و نیز سیاست هویت کنشگرانی است که از مناسبات تبعیض آمیز جنسیتی به جان آمده و فرصتی برای مشارکت اجتماعی در بسیج زنان می جستند. در فقدان شغل و درآمد مستقل زنان برای تأمین منابع جهت بسیج از تاکتیک هایی بهره جستند. همچنین مشارکت زنان از خاستگاه مختلف اجتماعی به بسیج وجهی فراطبقاتی بخشیده است.

یکی از کارهای حرام و مجرمانه، اعانه بر اثم و معاونت در جرم است که خود از قواعد فقهی و حقوقی به شمار می رود. آنچه در دو دانش فقه و حقوق آمده و در آن دو به صراحت بیان شده است، اختصاص تطبیق اعانه بر اثم و معاونت در جرم بر فعل مثبت است؛ اما با بررسی موارد در همین دو دانش، در می یابیم هر دو درعمل صدق اعانه بر فعل منفی (ترک فعل) را پذیرفته اند؛ به ویژه در دانش حقوق که معاونت در جرم را نه تنها در مواد قانونی مختلف به عنوان جرم مستقل پذیرفته، بلکه در بحث معاونت در جرم می توان آن را جزو برخی مصادیق معاونت جرم دانست؛ چنان که در دانش فقه نیز به صراحت با استدلال به همین قاعده عملاً اعانه بر ترک فعل تطبیق شده است. افزون بر این بررسی ماهیت اعانه و معاونت نشان می دهد که این دو صلاحیت این شمول را دارا هستند و از این رو در عرف و برخی روایت ها با همین سعۀ معنایی به کار رفته اند؛ از این رو می توان ادعا کرد که اعانه حتی به اعتراف عملی مخالفان، به مقدمات وجودی صرف اختصاص ندارد و می تواند مقدمات عدمی را نیز شامل شود؛ همچنان که اصل گناه و جرم نیز از این شمول برخوردارند.

یکی از قواعد فقهی قاعده «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» است. در این مقاله نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارایه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می دارد و در ضمن استناد به آیه معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح نموده، سپس حکم این قاعده را در فقه و حقوق و تاریخچه آن را در حقوق جزای ایران و دیگر کشورها ذکر می کند همچنین شرایط تحقق آن را توضیح داده و رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم و وجوه افتراق و اشتراک آن را بررسی می کند. در پایان نیز معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق و در قانون فرانسه را ذکر نموده آن را با قانون ایران تطبیق می کند.

علاوه بر روش های خاص و تصریح شده ای که در تربیت جنسی جریان دارند، قواعد عامی هم هستند که تکلیف تربیتی را در این ساحت مشخص می کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی این قواعد را مورد بررسی قرار داده است تا در صورت عدم وجود دلیل خاص بتوان به این قواعد تمسک جست. قواعد تسبیب، هدایت، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر، پرهیز از اعانه بر اثم و وقایه از قواعد الزامی ای هستند که در این ساحت جریان دارند، چنان که قاعده اعانه بر طاعت الهی هم از قواعد غیرالزامی جاری در تربیت جنسی است. ارایه آگاهی های لازم در ساحت تربیت جنسی، ایجاد گرایش متربی به سمت امور مطلوب شرعی و پرهیز از امور نامطلوب، پیشگیری های لازم در تربیت جنسی مطلوب و عدم گناه جنسی متربی بعد از بلوغ از جمله مفاد قواعد الزامی جاری در تربیت جنسی هستند که در صورت عدم یقین به منجرشدن به گناه جنسی تحت عنوان قاعده غیرالزامی واقع می شوند.

مساله کمک به دیگران جهت نیکی و تقواپیشگی، ذیل عنوان «اعانه» یا زمینه سازی بر «بِر» و «تقوا» قرار می گیرد و در مقابل قاعده مصطلح «اعانه بر اثم» است. در مقاله حاضر بررسی ادله شرعی وظیفه مکلفان در خصوص یاری رسانی به دیگران جهت تسهیل اطاعت و فرمانبرداری آنها از دستور شرع، مد نظر است. تحلیل این موضوع، متضمن تاکید بر مسوولیت فرافردی افراد -در قبال شایستگی و تقوای دیگران، علاوه بر مطلوبیت تقواپیشگی ذاتی خود شخص- در جامعه دینی است. یکی از جهات مهم در بررسی موضوع تلاش برای استفاده از شیوه استنباط فقهی و در نتیجه بیان مسوولیت و تکلیف افراد در قبال التزام دیگران به شرع است. بر این اساس هر مسلمان علاوه بر تکالیف شخصی، نمی تواند درباره زمینه سازی برای رفتار شایسته و تقواپیشگی دیگران -که خیر و صلاح جامعه در آن است- بی تفاوت باشد.

آنچه در این جستار مطرح خواهد گردید، بررسی حکم تولید نوشتار و هرگونه رسانه جمعی دیگر اعم از دیداری و شنیداری که مشتمل بر مضامین منحرف کننده باشد، خواهد بود و بررسی اینکه ایجاد چه گمراهی و انحرافی موجب حرمت می شود؛ آیا هرگونه انحرافی حرام می باشد و یا فقط انحرافات خاصی مثلاً انحراف در اصول اعتقادات و یا. . . حرام است؟ تولید هرگونه محصولی که سبب گمراهی مردم در امور دینی اعم از اصول دین یا فروع آن گردد، حرام بوده و مقتضای ادّله این است که در این حرمت، قصد تولیدکننده نقشی نداشته باشد. بنابراین کتاب ضلال کتابی است که نتیجه آن گمراه شدن است و شأنیت گمراه کردن دارد ولو اینکه مؤلف به قصد اضلال آن را ننوشته باشد. اما کسی که آن را می خواند، گمراه شود و همچنین است فیلم ضلال و یا هر محصول فرهنگی دیگر. بنابراین دفع خطر اضلال و منحرف ساختن مردم از اموری است که شارع مقدس بسیار به آن اهتمام دارد و هرگز راضی به سستی و کاهلی در این امر نمی باشد و یکی از وظایف مهم حاکمیت اسلامی، محافظت بر عقائد حقّه مردم و حفظ دین آنهاست. بنابراین با توجه به ادّله یعنی آیات و روایات می توان نتیجه گرفت تولید هرگونه محصولی که سبب گمراهی مردم شود حرام است و قصد تولیدکننده هیچ نقشی در این حرمت ندارد.

بسیاری از ساعات زندگی هر انسانی در محیط های اجتماعی می گذرد. این مسئله سبب تأثیرگذاری تربیتی قابل توجهی بر افراد می شود. با توجه به این تأثیر، اصلاح این محیط و بررسی فقهی وظیفه مندی نسبت به این اصلاح از مسائل مهم فقه تربیتی بررسی است. ازاین رو، مسئله مقاله پیش رو این است که اصلاح محیط اجتماعی چه ادله شرعی دارد و احکام برآمده از آنها چیست؟ هدف این مقاله، انجام پژوهشی فقهی درباره مسائل مورد نیاز جامعه است و کمک به ایجاد پشتوانه فقهی برای اقدامات اصلاحی در فضای اجتماعی است.این پژوهش با روشی کیفی به استخراج و تحلیل ادله پرداخته است. اهم نتایج آن عبارت است از اینکه: بر پایه قواعد فقهی مقدمیت، اعانه بر برّ و تسبیب، عموم مکلفان جامعه، حاکمیت و علما نسبت به اصلاح محیط اجتماعی، وظیفه مند هستند. این وظیفه، کفایی، توصلی، غیرموقت، طریقی و تخییری نسبت به انتخاب روش های اصلاحی است. این اصلاح در مواردی که شارع اهتمام به انجام آن داشته باشد، واجب و در دیگر موارد دارای استحباب مؤکد است؛ مگر در مواردی خاص، عناوینی ثانوی موجب مرجوحیت آن گردد که از بحث جداست.

ازآنجاکه شارع مقدس عِرض افراد را بسیار محترم شمرده، احکام مختلفی نیز برای حمایت از آن جعل کرده است. یکی از این احکام، حرمت غیبت است. مسئلۀ استماع غیبت ازجمله مسائلی است که گرچه از دیرباز مطرح بوده، ولی کمتر به آن پرداخته شده است. برخی از محققان برای اثبات حرمت استماع غیبت، ادلۀ عقلی و نقلی متعددی ذکر کرده اند. بر اساس یافته های نگارنده هیچ کدام از این ادله حتی به روزترین آن ها توان اثبات حرمت استماع غیبت را ندارد. این نوشتار از جهات مختلفی شامل نوآوری های فقهی است که مهم ترین آن تمسک به دلیل عقلی برای اثبات عدم امکان حرمت استماع غیبت است. البته حرام نبودن استماع غیبت بدین معناست که استماع غیبت به خودی خود حرمت ندارد و این با حرام بودن استماع به سبب انطباق عناوین دیگر بر آن منافاتی ندارد.