الأصول العملیة هی مجموعة من القواعد التی تحدد الواجب العملی للمکلف عند الشک فی الحکم الشرعی وعدم حصول علی الأمارة، وترفع عنه حیرته. واستعمال الأصول العملیة العامة یشمل جمیع الأبواب الفقهیة. ومع ذلک، فقد أثیرت شکوک جدیدة فی هذا السیاق، وطعن البعض فی عمومیة هذه الأصول. بیانه أنّ فی خصوص أرجاء استعمال الأصول العملیة فإنّ مشهور الأصولیین قالوا بتعمیمها وشمولها فیما یتعلق بالشؤون الفردیة والاجتماعیة. ومن جهة أخری، فإن بعض الباحثین، اعتقادا منهم بالضیق فی هذا المجال، جعلوا الاستشهاد بالأصول العملیة منحصراً علی الشؤون الفردیة والحقوق الخاصة، ومنعوا استخدام الأصول العملیة فی الشؤون الاجتماعیة والحکومیة. عدم کون الأصول العملیة ناظراً إلی الواقع، وعدم الالتزام بمتطلبات الزمان والمکان، وترتب التوالی الفاسدة الناتجة عن استخدام الأصول العملیة فی الشؤون الاجتماعیة، وظهور الخلافات الإجرائیة وإصدار أحکام متناقضة فی مجال الحکم وهی من حجج الذین قالوا بالنطاق المحدد للأصول العملیة. فی هذا البحث الذی قدم بالمنهج الوصفی التحلیلی وباستخدام المصادر المکتبیة، مع دراسة الأدلة المذکورة أعلاه علی شکل الأدلة النقضیة والحلیة، وعلی ضوء وجود أمثلة نقضیة لأدلة التضییق، وعمومیة أدلة الأصول العملیة والآثار الإیجابیة العدیدة التی تنتج عن استخدام هذه الأصول فی مجال شؤون الحکومة، تم االحصول علی أنّ القول بالتعمیم هو الاختیار المفضل.

چکیده فارسی:تجری عنوان منتزع از فعل یا ترک فعلی است که شخص برخلاف حجت شرعی انجام داده است و در عین حال به واقع اصابت نکرده است، به این معنا که در واقع مخالفتی با شرع حاصل نشده است. در این مقاله از منظر فقه، این موضوع، مورد بررسی قرار گرفته است. در این منظر، سوال اصلی این است که: آیا نیت انجام گناه و قصد معصیت در حرمت فعلی که به واقع اصابت نکرده است موثر است؟ و هدف از این تحقیق پاسخ به این پرسش در ضمن طرح و تبیین دو دیدگاه متفاوت در این زمینه است. فرضیه تحقیق: از آنجا که قاعده ملازمه شامل تجری نمی شود، نمی توان به فرض پذیرش قبح چنین عملی حرمت آن را نتیجه گرفت. پذیرش حرمت داری مشکل ثبوتی و اثباتی است. بر این اساس، در باب تجری، قاعده معروف ملازمه عقل و شرع نمی تواند مثبت حرمت شرعی باشد. چکیده عربی:التجری اسم متنزع من الفعل أو ترک الفعل الذی عمل الانسان علی تضاد الحجة الشرعیة و فی الواقع لم یتحقق أمر مخالفة للشرع.هذه المقالة قد تبحث بحثاً فقیهاً لهذاالموضوع.الهدف لهذا البحث الإجابة بهذا السؤال الرئیسی: هل نیة الجریمة و قصده فی حرمة الفعل الذی لم یرتکبه مؤثر أم لا؟

من أهم القضایا فی علم أصول الفقه، خاصة مع ظهور القضایا الفقهیة الجدیدة، إزالة النواقص فی علم أصول الفقه بشکل یضاف إلی الاجابة عن المشاکل القدیمة، یمکنها أیضًا حل القضایا الفقهیة الجدیدة. وهذا یتطلب تغییراً فی هیکلیة علم أصول الفقه وتوسیع نطاق هذا العلم. وقد اعتمدت هذه الدراسة علی المنهج التحلیلی والمقارنة للقضایا الفقهیة وخاصة المستجدة ومن منظار تحلیلی فی علم أصول الفقه معطوفا علی الترکیب والمحتوی حسب الغرض من هذا العلم. والغایة من الدراسة تکامل العلم من حیث الهیکلیة والمحتوی ومعرفة القواعد اللازمة لحل القضایا الفقهیة وخاصة المستجدة منها. فکانت محصلة البحث هی أنّ أصول الفقه بما له من الهیکلیة المشهورة والقضایا المعروفة یتطلّب تغییر هذه الهیکلیة علی النحو التالی: 1. أن تدور حول محور (آلیة کشف الشریعة وتحصیل العذر). 2. اثراء الکثیر من القضایا المعنیة بالفقه وتسلیط الضوء علی فروعها. 3.طرح  المصادر المطروحة فی أصول الفقه عند أهل السنة علی طاولة البحث، لأن انکارنا لمصدریتها لا یعنی بالضرورة الغفلة عن سائر فوائدها. 4. تبیین القضایا التی تتکرّر الافادة منها عملیاً ورفع غوامضها. 5. ومثل ما وقع الکلام باسهاب عن وظائف المتفهّم للنصّ – المتصدی للاستنباط – فی الکتاب الأوّل من أصول الفقه بحسب تعبیرنا – یجب أن یقع الکلام عن وظائف مبیّنی الشریعة فی الکتاب الثانی من أصول الفقه، وعلی فرض عدم ثبوت وظیفة لهم، یجب البحث حول الطرق التی راعاها مبیّنو الشریعة فی تبیینهم للشریعة.ثمّة قضایا لا تُعدّ ینبغی إضافتها إلی  الکتاب الأوّل من أصول الفقه أوالتُدرج فی الکتاب الثالث منه حسب تعبیرنا.

اختلافات فراوان میان دو مکتب نحوی بصره و کوفه باعث شد تا برای نحو هم چون فقه و کلام علمی پدید آید و پژوهش گر ان این حوزه ازطریق آن استنباط احکام نحوی را دریابند که آن را «أصول النحو» یا «علل النحو» نامیده اند. ابن سراج ازجمله کسانی است که در کتاب الأصول فی النحو به این علم پرداخته است. بسط و تفصیل او در باب ها و فصل های این کتاب بر ذهن دریابنده ی این دانشمند بزرگ دلالت دارد و بیان گر آن است که وی حق مطلب را در بیان و باب بندی علم نحو و تاحدی در علم اصول نحو ادا کرده است. مقاله ی حاضر با شیوه ی توصیفی تحلیلی روش ابن سراج را در کتابش بررسی کرده است. مهم ترین یافته های این پژوهش نمایان گر آن است که این کتاب نظمی منطقی دارد و ابن سراج در آن افزون بر به دست دادن نظرهای نوین، اصول دو مکتب بصری و کوفی را به گونه ای معقول درهم آمیخته است. او در بهره گیری از آثار پیش از خود به تقلید صرف نپرداخته، بلکه پیوسته تلاش کرده است تا مطلبی نو بر یافته های پیشین بیفزاید. اهمیت این موضوع در آن است که تاکنون پژوهشی درباره ی ابن سراج و کتابش به پارسی مشاهده نشده و پژوهش گر ان این حوزه در عصر حاضر به علم اصول توجهی نکرده اند.

چکیده فارسی:مسوولیت اخلاقی، که در معرض بازخواست بودن نسبت به وظایف اخلاقی است، در مکتب اسلام، در برابر خداوند معنا پیدا می کند. مهمترین بحث مرتبط با این موضوع، بحث از مبانی نظری آن است. این مبانی شامل مبانی هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی و جامعه شناختی است.هدف این تحقیق، بررسی خاستگاه جامعه شناختی مسوولیت اخلاقی انسان است. از جمله این مبانی، می توان به اجتماعی بودن انسان، اصالت فرد و اعتباریت جامعه، رابطه متقابل فرد و جامعه و قانون مندی امور اجتماعی اشاره نمود. با بهره گیری از مبانی جامعه شناختی و مباحثی چون تکلیف اخلاقی، حق اخلاقی و تلازم آن با تکلیف، همچنین تلازم میان تکلیف و مسوولیت، می توان اصل مسوولیت اخلاقی انسان را برهانی و بر اساس آن تبیین نمود. ابتدا مبانی مرتبط با بحث مسوولیت را استخراج نموده، سپس بر اساس آنها برهانی تنظیم خواهد شد. روش بحث در این پژوهش، روش کتابخانه ای و تحلیلی عقلی به همراه استدلال برهانی است.   چکیده عربی:المسؤولیة الأخلاقیة التی هی عرضة للاستفسار فی مجال الوظائف الأخلاقیة، تحظی بمعنی خاص أمام الله تعالی فی المدرسة الإسلامیة. و أهم مبحث یتعلق بهذه المسؤولیة هو دراسة أصولها النظریة، وهذه الأصول تتضمن المعرفة الوجودیة والوجودیة الإنسانیة والمعرفة المبدئیة والمعرفة الاجتماعیة. الهدف من تدوین هذا البحث هو دراسة منشأ المعرفة الاجتماعیة للمسؤولیة الأخلاقیة لدی الإنسان. ومن هذه الأصول: النزعة الاجتماعیة للإنسان، أصالة الفرد و اعتباریة المجتمع، العلاقة المتبادلة بین الفرد والمجتمع، قانونیة الشؤون الاجتماعیة. وعبر استثمار الأصول المعرفیة الاجتماعیة وبعض الأبحاث، کالتکلیف الأخلاقی والحق الأخلاقی وملازمته للتکلیف، وأیضا الملازمة بین التکلیف والمسؤولیة، یمکن بیان أصل المسؤولیة الأخلاقیة للإنسان بشکل مبرهن. قام الباحث فی هذه المقالة باستکشاف الأصول المتعلقة بمبحث المسؤولیة الأخلاقیة أولا، ثم نظم برهانا علی أساسها، حیث اتبع منهجا مکتبیا تحلیلیا عقلیا إضافة إلی الاستدلال البرهانی.

یعدّ الاستثناء من الأسالیب الشائعة فی اللغة العربیة، حیث قد حظی باهتمام وافر لدى الألسنیین وخاصة علماء النحو والأصول لتبیین دلالاته فی صمیم اللغة. ومما یدل علیه هذا الأسلوب هو تخصیص المستثنى بالحکم، ولا یفید الاستثناء هذا المعنى حتى تتوفر له شروط. ترمی هذه الدارسة إلى تبیین هذه الشروط وتقییمها معتمدا على المنهج الوصفی والتحلیلی، کما یوظف المنهج المقارن لدراسة آراء النحویین والأصولیین فیما یتعلق بهذه الشروط. تدل نتائج البحث على أنّ القدامى من النحاة لم یتعرضوا إلى دراسة الاستثناء کمخصص، بینما عالجه المتأخرون متفقین على إفادة الاستثناء معنى التخصیص متأثرین بالأصولیین فی هذا الموضوع. فوجهات نظر النحویین والأصولیین تکون متشابهة فی بعض شروط الاستثناء، لکنها تختلف فی بعض آخر منها. وقد کان لعلماء الأصول دور فی عدد من هذه الشروط کقصد المتکلم والانفصال الزمنی بین المستثنى والمستثنى منه، وهناک شروط أخرى کمقدار المستثنى وجنسه، وهذه الشروط وإن استمدت حجتها من کتب النحو، إلا أنّها اکتست بطابع فقهی میزها عمّا وجد فی کتب النحو. فمثل هذه الشروط تکون محل النزاع بین الفریقین.

چکیده فارسی:آیین مسیحیت پس از هفتاد میلادی، توانست لباس یهودیت را از تن خارج کند. اندیشه استقلال و جدایی از یهودیت، این آیین را وادار به بکارگیری تمدن، فکر و فرهنگ یونانی رومی کرد. پولس و بیشتر از وی، دفاعیه نویسان و پدران کلیسا به جهت شکل گیری و تبیین آموزه های مسیحی، محتوا یا ساختار مهم ترین شاخصه های اعتقادی را از اندیشه های یونانی رومی عصر خود وام گرفتند. این جستار، با تحلیل اسنادی به تبیین منشا یونانی رومی تثلیث، تجسد، فدیه و گناه نخستین، که از شاخص ترین آموزه های مسیحی به شمار می روند، پرداخته است. حاصل یافته ها نشان می دهد که مسیحیت هم محتوا و هم ساختار «الوهیت (تثلیث)» و «تجسد» را در مقوله های یونانی تفسیر کرد. مسیحیت دارای محتوای «فدیه» و «گناه نخستین» بود، اما فرم و ساختار آنها را از فرهنگ یونانی رومی تاثیر پذیرفت. چکیده عربی:بعد سبعین عاماً من ولادة المسیح، تمکّنت الدیانة النصرانیة أن تتحرّر من سطوة الدیانة الیهودیة، والفکر الاستقلالی هذا أرغمت النصاری علی تأسیس أصولٍ حضاریةٍ وفکریةٍ وثقافیةٍ إغریقیةٍ - رومانیةٍ. القدّیس بولص وقبله من المدافعین عن الفکر المسیحی وبابوات الکنائس، اقتبسوا الأفکار الإغریقیة - الرومانیة بهدف صیاغة التعالیم المسیحیة وبیانها، وکذلک صیاغة وبیان مضمون أهمّ المعتقدات وبنیتها.تطرّق الباحثان فی هذه المقالة إلی إجراء دراسةٍ تحلیلیةٍ وثائقیةٍ لأجل بیان المنشأ الإغریقی - الرومانی لأبرز المعتقدات النصرانیة من قبل التثلیث والتجسیم والفداء والخطیئة الأولی، ونتائج البحث أثبتت هذه الدیانة قد فسّرت بنیة الألوهیة "التثلیث" و"التجسیم" وفق مفاهیم إغریقیة.الدیانة المسیحیة تتضمّن تعالیم حول الفداء والخطیئة الأولی، إلا أنّها فی الأساس متأثّرةٌ من حیث البُنیة والهیئة بالثقافة الإغریقیة - الرومانیة.

ومن المسائل الخلافیة بین المذاهب الإسلامیة استخدام المصلحة کمستند للأحکام الفقهیة. السؤال هو: ما هو الدور المعتبر والموجه الذی یمکن أن تلعبه المصلحة فی عملیة الاستنباط للحکم الشرعی الدائم، المقبول بشکل مطلق أو مشروط للعدید من المذاهب الفقهیة؟ فی هذا المقال، من خلال تحلیل أنواع المصلحة وبطریقة مقارنة، جرت محاولة لتبیین أنّ أی نوع من المصلحة وتحت أی ظروف یمکن أن تکون معتبرة. ولذلک تم جمع أنواع المصلحة وفصلها من حیث دورها؛ وخاصة المصلحة المستفادة من النص والمصلحة الولائیة والمصلحة الاستنباطیة. والنقطة الرئیسیة لهذا النقاش هی فی المصلحة الاستنباطیة. ومن ابتکارات هذا البحث، استقصاء أنواع المصلحة وفصل بعضها عن بعض، من حیث أدوارها؛ والابتکار الآخر هو توضیح أسس الآراء الموافقة والمعارضة فی هذا المجال؛ والابتکار الآخر هو الاهتمام باعتبار المصلحة، هل المصلحة معتبر تحت عنوان المصلحة وبما هی مصلحة؟ أم تعتبر لأن أحد الأدلة الصحیحة یدل علی اعتبارها؟ وأخیراً تم بحث أهم شروط حجیة المصلحة.

تناول هذا المقال دراسة الأصول والمبادئ التی تحکم العلاقات الدولیة من منظور الشیخ الطوسی، باعتباره أول فقیه قام بتطبیق الفقه الاجتهادی عملیًا وأوصله إلی الکمال. تشیر الأصول فی هذا البحث إلی التعالیم والمعتقدات الثابتة للأبد غیر القابلة للتغییر، بینما تُعبِّر المبادئ عن الاستراتیجیات العامة والقابلة للتطبیق فی کل عصر، والتی تتمتع بمرونة للتکیف مع الظروف الاجتماعیة. یهدف هذا المقال إلی تناول نظریات الخواجة نصیر الدین الطوسی فی العلاقات الدولیة، واستعراض آرائه ودراسة تأثیر وجهة نظره علی العلاقات الدولیة. وفی هذا السیاق، تتناول مقدمة المقال السیرة الذاتیة للشیخ الطوسی ومنهجه الفقهی والظروف الدولیة لعصره. ثم یتم دراسة الأصول والمبادئ المتعلقة بالعلاقات الدولیة من وجهة نظره. فی قسم أصول العلاقات الدولیة، یُشار إلی محوریه الله، ومحوریة الإسلام، وإعلاء شأن الإسلام، ومکافحة الظلم، ومرکزیة العدالة، ومرکزیة الأخلاق. وفی قسم مبادئ العلاقات الدولیة، یُشار إلی نفی تسلط الکفار علی المسلمین، وتقسیم النظام الدولی إلی دار الإسلام ودار الحرب ودار المهادنة، وحظر استخدام أسلحة الدمار الشامل، ومرکزیة المصلحة، والتعاون والمشارکة الدولیین، ومنع الجهاد الابتدائی وأصالة السلم، والدفاع المشروع، ومبدأ الدعوة والدبلوماسیة والحوار، ومبدأ الأمان والحصانة والالتزام بالمعاهدات والقانون الدولی والوفاء بالعهد والمیثاق واحترام القانون الدولی والمعاهدات والاتفاقیات الدولیة.یخلص المقال إلی أن الشیخ الطوسی، رغم أنه لم یُسهب فی مؤلفاته حول مسائل السیاسة الداخلیة للحکومة الإسلامیة عدا ما تطرق إلیه فی بحث الجهاد والجزیة وإشارات موجزة فی مواضع شتی -وذلک إما بسبب الاختناق السیاسی أو عدم اعتقاده بحکومة الفقهاء فی عصر الغیبة- إلا أنه بسبب الأوضاع والنظام الدولی السائد کان علی درایة جیدة بالنظام الدولی فی عصره والقوی الثلاث الرئیسة علیه، وهی الکنیسة الرومانیة والإمبراطوریة البیزنطیة والخلافة الإسلامیة. کما قدّم تقسیم دار الإسلام ودار الحرب ودار المهادنة لوصف النظام الدولی القائم فی عصره، وقد تناول دراسة القضایا المرتبطة بهذا النظام الدولی بالتفصیل فی مواضع مختلفة من مؤلفاته الفقهیة وعند تطرقه لبیان الأحکام المتنوعة، بما فیها أحکام المیراث والوصیة والشرکة والإجارة والبیع وغیرها.

تعتبر حجیة مفهوم الوصف من القضایا التطبیقیة فی علم الأصول التی یؤثر قبول حجیته وعدم حجیته بشکل کبیر علی الأصول والفروع. لکن لم یتم إجراء دراسة مقارنة حول هذه القضیة لتوضیح الاشتراکات والاختلافات بین الفریقین تم تنظیم هذه المقالة بالمنهج الوصفی-التحلیلی وبالرجوع إلی المصادر المکتوبة لاثنین من مفکریّ أصول الفقه لمعاصرین للشیعة والسنة (الشهید الصدر وعبد الکریم نملة) وقد قام بدراسة وجهات نظرهما وتحلیلها ومقارنتها لاکتشاف النقاط المشترکة والمختلفة فیما بینها من حیث حجیة مفهوم الوصف. أظهرت نتائج الدراسة أنّ هناک فرقا أساسیا فی ماهیة المفهوم بین الشیعة والسنة والتی ترک أثره علی المجالات الأخری مثل حجیة أنواع المفاهیم خاصة مفهوم الوصف. وبناء علی نتائج الدراسة، لا یقول الشیعة بحجیة مفهوم الوصف؛ لأنّ الجملة الوصفیة لا ظهور لها فیه. لکن سلک أهل السنّة ونظراً لعدم وضع هذه المفاهیم تحت غطاء أی من الدلالات اللفظیة الثلاث، طریقین لاثبات الحجیة: الأول إنتساب الحجیة إلی الظواهر، والثانی الإستدلال العقلی.