چکیده فارسی:به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تاثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف می گرداند. اما اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمی کند. بنظر می رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد. چکیده عربی:یمکن دائما ان یطرا حوادث استثنائیه فی العقود المستمر التی لم یکن فی الوسع توقعها و یترتب علی حدوثها ان تنفیذ الالتزام التعاقدی یصیر مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحه. یمکن ان یتحقق هذا لاصلاح بید المتعاقدین، المقنن او القاضی و یسمی هذه الطرق «بالاصلاح العقدی»، «الاصلاح القانونی» و«الاصلاح القضائی». بالنسبة الی الاصلاح العقدی، هو مقبول فی قانون الایرانی. حول اصلاح القانون، یوجد مصادیق مختلفه، التی یتبصر موارد مختلفه لاصلاح الاجل او الفحوی. لایکون هذه التبصر موجودة فی بعض المواقع لامن قبل المتعاقدین و لا المقنن. حینما بسبب تغییر ظروف الاقتصادیة الموجودة فی زمن العقد یختل التوازن الاقتصادی للعقد اختلالا خطیرا و یصبح تنفیذ المدین لعقد فادحة و تخرج عن حد المألوف فی خسائر التجار، هل یجوز لالقاضی أن یرد الالتزام الی حد المعقول حتی یطیق المدین تنفیذه ام لا؟ تقول نظریه «الحوادث الطارئه»، لاینقضی التزام المدین و لکن لا ینبقی التزامه کما هو لانه مرهق، لکن لم یقبل هذه النظریه فی القضاء الایرانی. قدم علماء الحقوق دلائل مختلفه لاثبات هذه طبقا لالقانون الایرانی و الفقه الاسلامی و لکن نحن نعتقد بان قاعدة «نفی العسر و الحرج» أو «القاعدة لاضرر» هو احسن دلیل لاثبات هذه نظریه فی القانون الایرانی و یستطیع أن یوجد قضاءا صالحا فی هذه البلد.

چکیده فارسی:هدف از این مقاله ارزیابی لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است. در مقاله حاضر تلاش شده تا آرای فقها درباره مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته و ضابطه کلی در خصوص تعیین مصادیق آن معلوم شود تا در پرتو آن مشخص گردد که دارابودن این ضوابط می تواند با توجه به مقتضیات زمان، مصادیق این عنوان را تعمیم دهد به طوری که مستمری مذکور را نیز در برگیرد. اما این امر دلیل بر پذیرش و لزوم تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی نیست. نتایج مقاله حاکی از آن است که تصویب این لایحه اثراتی منفی داشته و در برخی موارد باب شبهه را نیز خواهد گشود.   چکیده عربی:اِنّ الهدف من هذه المقالة، تقییم لائحة اصلاح قانون مستثنیات الدَّین و تنفیذهُ علی رواتب مستمدّی لجنة الامام الخمینی للاغاثة و منظمة الرفاهیة. حاوَلَ الدراسان دراسةَ آراء الفقهاء عن مستثنیات الدَّین، أصولها ومصادیقها لِتَتَعَیّنَ امکانیةُ تنفیذ القانون علی رواتب مستمدّی اللجنه و المنظّمة المذکورتین معتنیاً بالظروف الراهنة و مصادیق القانون. و لکن لیس الأمرُ باعثَ قبول اللائحة و لزوم تصدیقها فی مجلس الشوری الإسلامی. و نتیجة البحث أنّهُ لِتصدیق اللائحة آثارٌ سلبیة و یثیرُ الشُّبهة لَدی البعض.

چکیده فارسی:یکی از تسهیلات و حمایت هایی که قانونگذار برای محکوم علیه درنظر گرفته است تا مدیونی که حقیقا در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شدید نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد تاسیس عنوان مستثنیات دین است. یعنی برخی از حداقل اموالی که برای ادامه حیات ضروری است از دسترس محکوم له به دور باشد. این تاسیس قبل از این که وارد متون قانونی شود در فقه اسلامی توسط فقهای بزرگ بیان شده است. در این مقاله بر آن هستیم تا بعد از بیان مفاهیم به بررسی مبانی فقهی مستثنیات دین بپردازیم و در پایان نظر مختار خود را تبیین نماییم. چکیده عربی:من التسهیلات و المدافعات التی وضع الشارع للمحکوم علیه حتی لا یقع المدین فی العسرو الحرج و ان لا یحرم من الحدالأدنی فی العیش، هو الحد الأدنی من أموال المحکوم علیه و هی لازمة لمداومة عیشه.لقد جاء الفقهاء الکبار بالمستثنیات فی الدین قبل ان تدخل فی النصوص القانونیة.وقصدنا فی المقالة تبیین مفاهیم المبانی الفقهیة للمستثنیات الدینیة و بیان آراءنا المختارة عنها.

چکیده فارسی:در قرآن، ماده «دین» و مشتقات آن 101 بار و در سه معنا به کار رفته است: آیین و شریعت، جزا و پاداش، بدهی و قرض. معنای نخست زمانی است که این ماده به هیات «دین» درآمده است و در معنای دوم بر وزن اسم مفعول «مدین» و ترکیب مضاف و مضاف الیه «یوم الدین» (روز جزا و قیامت) آمده است و معنای سوم هنگامی است که به صورت «دین» می آید. در این میان در چهار آیه (ذاریات/6، انفطار/9، تین/7، ماعون/1) که در آنها واژه «دین» به کار رفته است، بیشتر مترجمان و مفسران، بر خلاف سایر موارد کاربرد این واژه، آن را به معنایی غیر از«آیین و شریعت» دانسته اند. اما بررسی دقیق این آیات و فهم سباقی و سیاقی آنها ثابت می کند که در این موارد به ویژه در سه آیه اخیر نیز همانند دیگر موارد استعمال واژه «دین» در قرآن، به همان معنای آیین و شریعت و خصوص دین اسلام است و در سوره ذاریات این معنا برتری دارد. چکیده عربی: لقد استعملت مادة «الدین» و مشتقاته 101 مرة فی القرآن الکریم و فی معان ثلاثة هی النظام والشریعة؛ الجزاء والمکافاة؛ القرض و الدین. و المعنی الأول یستعمل حینما تحولت هذه المادة إلی هیأة «الدین» والمعنی الثانی یجیء علی بناء اسم المفعول (المدین) ووردت علی هیأة ترکیب المضاف والمضاف إلیه (یوم الدین) والمعنی الثالث یستعمل علی هیأة «الدین». والجدیر بالذکر أن فی أربع آیات من الذکر الحکیم (الذاریات/ 6؛ الانفطار / 9؛ التین / 7؛ الماعون / 1) التی استعملت فیها هذه الکلمة، ذکر أکثر المترجمین و المفسرین لها معنی غیر الدین والشریعة، خلافا لمواضع استعمالها الأخری، ولکن الدراسة الدقیقة لهذه الآیات والفهم السباقی والسیاقی لها تثبت أن فی هذه المواضع وخاصة فی الآیات الثلاث الأخیرة، لیس معنی کلمة الدین إلا النظام والشریعة و خصوص دین الإسلام ولا یخفی أن هذا المعنی فی سورة الذاریات راجح.

چکیده فارسی:مرور زمان قاعده ای حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم می باشد و با توجه به آثار برجسته ای که در روابط تجاری و حقوقی افراد جامعه دارد، از جایگاه قضایی ویژه ای برخوردار است. بر اساس مبانی این قاعده، اگر فرد در مدت زمان معین برای باز پس گیری حق خویش اقامه دعوی ننماید، حق وی زائل و یا حداقل موجب عدم استماع دعوی ایشان می گردد که البته این عدم استماع، به نفی سلطه مالکانه شخص بر حق خویش می انجامد. در نقطه مقابل، تقاص از دیدگاه فقهای شیعه، غیرقابل انکار بوده که با وجود شرایط و فقدان، قابلیت اجراء خواهد داشت. از آنجا که تقاص جزء حقوق دائن بر مدیون است، با فرض پذیرش مرور زمان میان این قاعده و حق تقاص تعارض آشکاری به وجود خواهد آمد و می توان آن را قاطع حق تقاص دانست. فقهاء با استناد به قاعده «الحق قدیم، لایبطله الشیء» اعمال حق تقاص را مشمول مرور زمان ندانسته، لذا این حق را بر مرور زمان مقدم می دانند. اما به نظر می رسد که اگر در مرور زمان، اماره اعراض ثابت شد، حق تقاص منتفی شده و این حق برای صاحب آن قابل اعمال نخواهد بود.   چکیده عربی:مرور الزمن قاعده حقوقیه ناظره إلی القضاء و بالنظر إلی الآثار البارزه التی لها فی الروابط التجاریه و الحقوقیه، یتمتع صدور الحکم من مکانه قضائیه خاصه. فی زمن معین فقد یضاع حقه أو یجب عدم استماع الدعوی علی الأقل. و عدم الاستماع هذا ینتهی إلی نفی السلطه الملکیه للمدعی علی حقه. و فی وجهه، لا ینکر التقاص لدی فقهاء الشیعه و هو قابل التنفیذ مع شروط و فقدانها. من حیث التقاص جزء من حقوق الدائن علی المدین و ظنا إلی قبول مرور الزمن، هناک یوجد تعارض واضح بین حق التقاص و هذه القاعده و یمکن ان یحاسبه قاطع حق التقاص. و الفقهاء استنادا حق التقاص إلی قاعدة «الحق قدیم لا یبطله الشی ء» لا یعتقدون بأن فلهذا استعمال حق التقاص مشمول لمرور الزمن. یقدمون هذا الحق علی مرور الزمن. و لکن یبدو أنه اذا ثبتت أماره الإعراض فی مرور الزمن، ینتفی حق التقاص و لا یستعمل لصاحبه.