چکیده فارسی:اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره بها در عقد اجاره ای که به صورت شفاهی منعقد می شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره بها را مشخص می کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره بها توسط دادگاه باعث می شود تا اراده طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می شود. چکیده عربی:إن الإجارة عقدٌ معوّضٌ کالعقود المعوضّة الاخری و ینبغی أن یتعیَّنُ العِوَضان حین العقد. وفقاً للاتفاقیات العامّة، إذا لم یتعیّن تعهُّدُ الطرفین فی العقد، فالعقد باطل. و لکن وفقاً لمادة 3 فی قانون الروابط بین المؤجر و المستأجر المقرّر سنة 1356 و 1362، لا یبطل عقد الإجارة إن کان شفاهیاً فی عدم تعیین الاُجرة. و عند الاختلاف بینهما تُعین المحکمةُ مقدارَ الاُجرة و هذا الحکم یحالف الاتفاقیات العامة. و هذا الحکم یعنی عدم الاعتناء تعیطن الإجارة فی الفقه، ثم عن القوانین الموضوعة مقدار الاجارة.

چکیده فارسی:اصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منافع در عقد اجاره، بسته به زمان پیدایش آن اثرگذار است. عذر عام گاه قبل از آن که مورد اجاره در اختیار مستاجر قرار بگیرد و گاه بلافاصله بعد از آن و گاه در اثناء استفاده از آن بروز می کند. این پژوهش به بررسی این صور و آثار فقهی - حقوقی آن می پردازد.   چکیده عربی:الاصل الأول فی غیر العقود الجائزة للعقود و المقاولات کلها علی اللزوم. لکن الأصل یترفض بالعذر العام. و العذر العام عامل خارج من إرادة الطرفین و هو المانع لإنجاز التعهد و العقد کما هو مانع لاستیفاء المصالح فی عقد الإجاره. و تحقق العذر العام فی الاستفادة من المصالح فی عقد الإجاره، متعلق إلی زمن حدوثه. و هذا یظهر قبل تسلم الأجیر أو بعد التسلم فورا أو حین التسلم. و هذا البحث هذا یدرس هذه الحالات و آثارها الفقهیة و الحقوقیة.

چکیده فارسی:قانونگذار ایران برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا مال مادی، اجرت المثل را پیش بینی نموده است؛ اما در خصوص اموال فکری، به رغم پیش بینی جبران خسارت، به امکان استفاده از ضابطه اجرت المثل اشاره ای ننموده است. ضرورت عین بودن مال مستاجره، تردید در مالیت آثار فکری و مثلی نبودن این اموال از جمله حق اختراع به دلیل شرط جدید بودن و نوآوری، این شبهه را ایجاد می کند که ضابطه اجرت المثل در حق اختراع قابل استناد نیست؛ زیرا اولا: اگر اختراعی جنبه نوآوری نداشته باشد و یا مشابه اختراعات قبلی باشد، ثبت نمی گردد، ثانیا: در قانون مدنی عقد اجاره به گونه ای تعریف شده که مختص عین می باشد؛ در حالی که اموال فکری گذشته از آن که عینی نیستند، در مالیت آن ها نیز تردید است.پیش بینی عقد خاص لیسانس و نهاد حق الامتیاز برای صدور مجوز بهره برداری از آفرینش های فکری در حقوق آمریکا، امکان طرح این ایرادات را منتفی نموده است. نهاد حق الامتیاز متعارف از حیث ماهیت با اجرت المثل مشابه می باشد، هرچند دارای تفاوت هایی جزئی است؛ تا زمانی که چنین نهادی در قوانین ایران پیش بینی نشده است، ضابطه اجرت المثل، برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع قابل استناد است. چکیده عربی:أقر المقنن الایرانی الاجور المتأخرة کتعویض للخسائر التی تضر بفائدة العمل او الاموال المادیة، اما بالنسبة للممتلکات الفکریة، فقد تقرر التعویض عن الأضرار الواردة، دون التطرق الی امکانیة تطبیق معیار الاجور المتأخرة. فشرط ضرورة عینیة المال المستأجر، یشکک فی مالیة الآثار الفکریة وعدم مثلیة هکذا أموال، ومن ضمنها براءة الاختراع، وذلک بدلیل اشتراط حداثتها ووجود الابداع فیها، وهذا ما یبعث علی التشکیک بعدم امکانیة الاستناد الی معیار الاجور المتأخرة لبراءة الاختراع؛ وذلک للأسباب التالیة:اولا: لایجری تسجیل أی اختراع لا یتمتع بصفة الحداثة او یشابه ما سبقه من اختراعات.ثانیا: خصص القانون المدنی فی تعریفه لعقد الایجار بالعینیة، فی حین ان الممتلکات الفکریة لیست عینیة من جهة، ومشکوکة المالیة من جهة اخری.اما القانون الامریکی، فقد طرد هذه الاشکالیات من خلال اقرار عقد الشهادة الخاص وبنیة حقوق الامتیازات لصدور رخصة الاستثمار للابداعات الفکریة. فبنیة حق الامتیاز المتداول یشبه الاجور المتأخرة من حیث الماهیة، بالرغم من وجود فروق فی الجزئیات. وما لم یتم الاخذ بنظر الاعتبار مثل هذه البنیة فی القوانین الایرانیة یبقی من المتعذر الاستناد الی معیار الاجور المتأخرة لتعویض الاضرار الناتجة عن نقض براءة الاختراعات.