یکی از موضوعات مهمی که در مطالعه و بررسی شاخه های مختلف علوم اسلامی مثل فقه، کلام و فلسفه با آن مواجه ایم این است که این علوم از قواعد کلی برخوردارند و علمای این علوم با توجه به این قواعد به شرح مسائل و رفع شبهات می پردازند. حال سؤال آن است که آیا عرفان اسلامی نیز از این موضوع مستثنی نبوده و از قواعدی بر خوردار است یا چنین نیست و ثانیاً اگر از قواعدی برخوردار است منشأ و خاستگاه قواعد عرفانی چیست؟ در این مقاله نخست به تعریف قاعده و مشخص کردن عناصر اصلی قاعده در علوم دینی پرداخته آنگاه بر اساس متون عرفانی، اعمّ از عرفان نظری و عرفان عملی، وجود یا عدم وجود قواعد بررسی شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد اوّلاً عرفان اسلامی، به عنوان یک علم، نیز از قواعد کلی برخوردار است و ثانیاً این قواعد یا مستقیما مأخوذ از آیات قرآنی و روایات است یا غیر مستقیم مبتنی برمفاد آنهاست.

این مقاله می کوشد نشان دهد که (1)” حق“ معنایی اخلاقی نیز دارد؛ و (2) تکالیف اخلاقی به دو دسته تکالیف متناظر با حق اخلاقی، و تکالیف غیر متناظر با چنین حقی تقسیم می شوند. حق اخلاقی حقی است که از ملاحظاتی اخلاقی نشات می گیرد و بیانگر یا مبرز این ملاحظات است. برای استدلال به سود این مدعیات دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق و نشان دادن اینکه توجیهی که به سود برخی از حقوق وجود دارد توجیهی اخلاقی است (بخش 2) و دیگری بررسی نقش، جایگاه و کارکرد حق در اخلاق و گفتمان اخلاقی (بخش 3).

فلسفه تطبیقی در دوره معاصر به یکی از مباحث فلسفی جذاب در حوزه مطالعات تطبیقی تبدیل شده است. به نحوی که وقوع چنین فلسفه ای سخن گفتن از امکان آن را امری زائد و بیهوده می نمایاند. این نوشتار بر آن است، رهیافت های متنوع و مختلف درباره امکان یا امتناع فلسفه تطبیقی را بررسی کرده، در پایان با جانبداری از یک رهیافت ایجابی، روش، موانع و فواید آن را به دقت بازکاوی نماید.

سابقه و هدف: امتناع از درمان یکی از نتایج منطقی گرفتن رضایت از بیمار است. در شرایطی که امتناع از گرفتن خدمات درمانی موجب ورود آسیب جدی به بیمار یا سایر افراد جامعه شود، بر اساس مبانی فقهی و قانونی، حق بیمار در تصمیم گیری در فرایند درمان محدود خواهد شد. بر همین اساس، هدف از این پژوهش یافتن پاسخ این پرسش است که در شرایطی که امتناع از گرفتن خدمات درمانی توسط بیمار سلامت او یا سایر افراد جامعه را با چالش جدی مواجه می سازد، این تصمیم بیمار چه پیامدهای حقوقی برای او یا اطرافیانش در پی خواهد داشت. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بود و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شد. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که امتناع از گرفتن خدمات درمانی برحسب اینکه توسط بیمار یا اولیا و نمایندگان او صورت گیرد، طیف وسیعی از پیامدهای حقوقی را به همراه خواهد داشت. نتیجه گیری: امتناع از گرفتن خدمات درمانی توسط نمایندگان بیمار، علاوه بر تحقق مسئولیت مدنی آنان در قبال بیمار و نیز در قبال اشخاص ثالث ممکن است موجب از بین رفتن سمت آن ها و نیز اثرگذاری در میزان مسئولیت شخص جانی شود. از سوی دیگر، امتناع از گرفتن خدمات درمانی توسط شخص بیمار ممکن است علاوه بر تحقق مسئولیت مدنی بیمار در برابر اشخاص ثالث، اثرات زیان باری را نسبت به وصیت او و نیز رابطه توارث او با همسر خویش داشته باشد.

در باب جنبه های منطقی اصل امتناع تناقض بحث های فراوانی مطرح شده است. به نظر می رسد حصر توجه به زوایای منطقی و عدم تبیین وجودی از اصل امتناع تناقض سبب تبدیل شدن آن به مساله ای صرفا منطقی گردیده که نقش آن در گزاره های فلسفی بیشتر به صورت غیر مستقیم و بالقوه نمایان می شود، در حالی که با تبیین وجودی نحوه شکل گیری این اصل بنیادین، علاوه بر تامین جنبه هستی شناختی اصل امتناع تناقض، در پی توجیه ریشه و مبنای منطقی این اصل، می توان جایگاه فلسفی آن را نیز تغییر داد. تبیین وجودی اصل امتناع تناقض ناظر به تبیین دو طرف آن، یعنی وجود و عدم و هم چنین «من» به منزله فاعل شناسا است که در نهایت، منجر به شکل گیری اصل امتناع تناقض در ساحت وجودی فاعل شناسا می گردد و بر این اساس، فاعل شناسا همه چیز را از دروازه امتناع تناقض فلسفی می نگرد.

یکی از راه های ضمانت اجرای عقود معاوضی، اعمال حق حبس است، بدین معنی که تا یکی از متعاقدین اقدام به اجرای تعهد خود ننموده باشد، طرف مقابل حق دارد از اجرای مفاد قرارداد امتناع کند. این حق در عقودی مانند بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی اجرا می شود و در قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه امامیه است، به عقد نکاح نیز سرایت کرده است، به این معنی که زن تا وقتی که مهریه را دریافت نکرده باشد، می تواند از انجام وظایف زناشویی امتناع کند. این امتناع وی موجب نشوز او نمی شود. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد مستندات فقهی حق حبس در نکاح و آثار و پیامدهای آن با توجه به فرهنگ کنونی جامعه مبنی بر قرار دادن مهریه های سنگین، پرداخته می شود و احکام پیرامون آن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتیجه آن که مستندات فقهی حق حبس مخدوش است، همچنین نکاح، عقد معاوضی صرف نیست که حق امتناع به آن سرایت کند. لاجرم پذیرش این حق در نکاح ازمبنای مستحکمی برخوردار نیست.