در شرع مقدس اسلام، حدود از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از این حدود، حد سرقت است که در قرآن به کریم صراحتا به آن اشاره شده و یکی از شرایط اجرای آن، قرار داشتن مال مسروقه در حرز است. ‍ هدف مقاله حاضر، بررسی این موضوع است که آیا در حرز بودن مال مسروق، جزو شرایط اجرای حد سرقت می باشد یا نه؟ لذا ابتدا با تامل در منابعی که حکم سرقت در آن بیان شده-از جمله قرآن کریم-نظرات مفسران و فقها را بیان کرده و سپس ادله موافقین و مخالفین شرطیت حرز، مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت نتیجه می گیریم که داخل حرز بودن، شرط اجرای حد سرقت نیست و بر فرض این که در اجرای حد سرقت مدخلیت داشته باشد باید در مفهوم سرقت ماخوذ باشد تا بتوان عدم بیان شرطیت «حرز» را از طرف شارع توجیه کرد.

از انواع ادبیات دعایی جهان اسلام خاصه عالم تشیع، دعاهای حرز هستند. مطالعه این متون خواه از جهت بازشناسی تاریخ ادب دعایی، و خواه از جهت درک تحولات کلان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، و خواه به منظور دست یابی به ابزاری مفهومی برای تاریخ گذاری روایات تاریخی کهن، شایان توجه است. نخستین گام در این مسیر به دست آوردن درکی واضح از مفهوم «حرز» است. این مطالعه در صدد است از خلال مروری پدیدارشناسانه بر شواهد حضور حرز در تمدن اسلامی، تعریفی تاریخی از این پدیده حاصل کند و مولفه های معنایی آن را در دوره های گوناگون تاریخش بازکاود.

سیر پژوهش درباره شعر و اندیشه خاقانی به ویژه در دو دهه اخیر رو به رشد بوده است؛ با این وجود شعر و شاعر دیرآشنای سده ششم ه ق. همچنان پژوهشهای بسیاری را می طلبد. از جمله ضروری ترین تحقیقات در مسیر خاقانی پژوهی، ارائه تصحیحی پاکیزه تر نسبت به دو تصحیح ارزنده - اما نیازمند بازنگری – از استاد علی عبدالرسولی و دکتر ضیا الدین سجادی است. این مقاله می کوشد تا دو واژه «خفتند» و «کاها» را در دو بیت زیر از قصیده مشهور حرزالحجاز خاقانی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و دلایل خود را در ترجیح تصحیح این دو واژه به «جفتند» و «طاها» اقامه کند: - عقل و جان چون یی وسین بر در یاسین خفتند               تن چو نون کز قلمش دورکنی تا بینند - خاک مشکین که ز بالین رسول آورده است                  حرز بازوش چو الکهف و چو کاها بینند

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:سروده های عربی خاقانی بیشتر از شعر فارسی وی نیازمند تصحیح و بازنگری است؛ زیرا هر گونه بررسی، تطبیق و مقایسه در شعر عربی خاقانی، خود مستلزم فهم آن است.این گفتار، نقدی است بر مقاله (بررسی مضمونی سروده های عربی خاقانی و مقایسه آن ها با چکامه های پارسی وی). نگارنده پس از تصحیح دوباره بیت هایی از شعر عربی خاقانی که در مقاله مذکور به آن ها اشاره شده است، ابیات را بازخوانی کرده و معنای درست آن ها را آورده است.این پژوهش، نشان می دهد که تصحیف، تحریف، زیادت و سقط در سروده های عربی خاقانی تا چه اندازه فهم آن ها را با اشکال روبه رو کرده است.بر این اساس، ترتیب مطالب در این مقاله، تقریبا موافق عنوان های مقاله نقد شده است و مصادر پژوهش، سه تصحیح رایج از دیوان خاقانی است که نویسندگان آن مقاله استفاده کرده اند. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

یکی از شرایط سرقت مستوجب حدّ این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. فقها درباره مفهوم حرز و نیز تعیین مصادیق آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند که این اختلاف عمدتاً ناشی از روایات متفاوت موجود در این زمینه است. در مجموع می توان گفت مهم ترین مبنای تشخیص حرز این است که به عرف واگذار شده است؛ درست همان نظری که قانونگذار وضعی در ماده 269 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از آن پیروی نموده است، چراکه برای حرز بودن و نبودن، مصادیق قطعی و مشتبه وجود دارد اما در مورد مصادیق مشتبه سنّتی روایاتی وجود دارند که در مورد حرز بودن یا نبودن آنها بحث می کنند، مانند ربودن مال از جیب و مواردی از این قبیل. ولی در زمینه مصادیق نوظهور نظیر سرقت های اینترنتی، نصوص خاصی وجود ندارد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که با توجه به تعریف ارائه شده از حرز، می توان ادّعا کرد که در فضای مجازی، فایل، حرز داده های الکترونیکی می باشد؛ چه آن که فایل به عنوان موضع و محلّ نگهداری اطلاعات رایانه ای است که با رمز قفل می شود همانگونه که دریافت کد و رمزها، هتک حرز یارانه ای محسوب می شود؛ با این مبنا هتک حرز در سرقت های رایانه ای نیز موضوعیت پیدا کرده و در نتیجه، در فرض تحقّق سایر شرایط سرقت حدّی، مشمول حدّ سرقت می شود.

از جمله شرائط اجماعی سرقت موجب حد، علاوه بر محرز بودن اموال مسروقه، آن است که سارق به تنهایی یا به مشارکت دیگری مال را از حرز خارج کند. یکی از مهم ترین مصادیق مشتبه اخراج متاع از حرز سرقت های هیپنوتیزمی است. نگارندگان پس از تحلیل و بررسی با مد نظر قرار دادن ضابطه اخراج متاع از حرز به این نتیجه رسیده اند که اخراج متاع از حرز به نحو هیپنوتیزم در بعضی از صورت ها بر هیپنوتیزور (هیپنوتیزم کننده) صادق است و آن در صورتی است که هیپنوتیزور صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را دارا باشد و عمل وی از مصادیق اخراج تسبیبی شمرده شود و در بعضی از صورت ها نیز حد قطع بر سوژه (هیپنوتیزم شده) اجرا می شود و آن در صورتی که سوژه صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را داشته باشد و اگر احیاناً در تحقق اخراج متاع از حرز شک حاصل شود؛ اگرچه شبهه مفهومیه و امر ُدائر بین اقل و اکثر است؛ منتها شرطیت اخراج متاع از حرز نیز مانند محرز بودن اموال با توجه به روایت صحیحه محمد بن مسلم، داخل در مفهوم سرقت است و به تبع آن آیه سرقت، عموم خود را از دست می دهد و دیگر تمسک به آن جایز نیست. لذا در این صورت به خاطر حیرت و سرگردانی با تمسک جستن به مقتضای قاعده درء، حد قطع از سارق ساقط می شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

یکی از شرایط مهم و اساسی در سرقت مستوجب حد، شکستن حرز توسط سارق است که بحث های فراوانی را در کتاب های فقهی به خود اختصاص داده است. در این مسئله از منظر فقه امامیه و اهل سنت به گونۀ تطبیقی پژوهش مستقل و جامعی صورت نگرفته است؛ از این رو تحقیق حاضر با روش تحلیلی توصیفی به بررسی اعتبار شکستن حرز در سرقت مستوجب حد توسط سارق از منظر فقه امامیه و اهل سنت به گونۀ تطبیقی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان از آن است که مشهور فقهای امامیه و همچنین از مذاهب و فقهای اهل سنت معتقدند یکی از شرایط مهم سرقت مستوجب حد، این است که سارق به تنهایی یا با دخالت دیگری باید حرز را شکسته باشد؛ ولی در مقابل برخی از فقهای امامیه مانند ابن ابی عقیل و پیروان مذهب ظاهری از اهل سنت، شکستن حرز را در سرقت مستوجب حد معتبر نمی دانند. درنهایت می توان نظر مشهور علمای امامیه و اهل سنت مبنی بر اعتبار شکستن حرز را در سرقت تا اندازه ای دفاع شدنی دانست. چکیده عربی دراسة اعتبار انتهاک الحرز فی السرقة المستوجبة من وجهة نظر الإمامیة وأهل السنة المستخلص أحد الشروط الهامة والأساسیة فی السرقة التی تستوجب الحد هو اختراق الحرز من قبل السارق، وقد أثار هذا الموضوع العدید من النقاشات فی کتب الفقه. ولم تکن هناک دراسة مقارنة مستقلة وشاملة حول هذه المسألة من وجهة نظر الفقه الإمامی وأهل السنة؛ لذا قامت هذه الدراسة بفحص صِحة اختراق الحرز فی حالة السرقة المستوجبة للحد من قبل السارق باستخدام المنهج التحلیلی والوصفی من وجهة نظر الفقه الإمامی وأهل السنة بشکل مقارن. نتائج هذه الدراسة تشیر إلی أن مشهور الفقهاء فی المذهب الإمامی وأیضًا بعض فقهاء أهل السنة یعتقدون بأن واحدة من الشروط الهامة فی السرقة التی تستوجب الحد هی أن یکون السارق قد اخترق الحرز بمفرده أو بمساهمة من شخص آخر؛ بینما بالنسبة لبعض الفقهاء الإمامیة مثل ابن أبی عقیل وأتباع المذهب الظاهری من أهل السنة، فإن اختراق الحرز لا یعتبر سببًا معتبرًا فی السرقة التی تستوجب الحد. فی الختام، یمکن اعتبار رأی مشهور العلماء الإمامیة وأهل السنة بشأن اعتبار اختراق الحرز فی السرقة أمرًا یمکن دفاع عنه إلی حد ما. الکلمات الرئیسیة الحرز، الهتک، السرقة، الفقه الإمامیة، فقه أهل السنة