حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد. در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین‎ المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.

ضابطین دادگستری جهت اجرای مهمترین وظیفه خود که همانا حفظ نظم و امنیت است، در صورتی که موجب خساراتی به دیگران اعم از متهم، مجرم، یا اشخاص دیگر شوند، با تحقق شرایطی عهده دار مسوولیت مدنی خواهند بود. به دلیل تعدد و تنوع ماموریت های پلیسی، مسوولیت مدنی نسبت به سایر مشاغل از تنوع بیشتری برخوردار است. در مجموع حوادث زیانباری که ضابطین دادگستری در آن مداخله دارند یا از طریق انجام فعل توام با تقصیر یا انجام فعل بدون تفصیر و یا ترک فعل تحقق می یابد. گاهی حادثه زیانبار ناشی از فعل توام با تقصیر آنها از قبیل تیراندازی، شکنجه، اجرای احکام مدنی بدون دقت، تعقیب و گریز غیر مجاز، بازداشت غیر مجاز اشخاص و متوقف نمودن وسایل نقلیه در محل غیر مجاز توسط پلیس راهنمایی و رانندگی واقع می شود، که در این قبیل موارد در مسوولیت مدنی آنها تردیدی نیست. در صورتی که حادثه زیانبار ناشی از فعل بدون تقصیر آنها باشد که بلاواسطه منجر به حادثه زیانبار گردد، مسوولیت جبران خسارت زیاندیده بر عهده سازمان مربوط خواهد بود. چنان چه فعل آنها با وصف فوق به صورت غیر مستقیم در حادثه زیانبار دخالت داشته باشد، به دلیل اینکه مبنای مسوولیت در این مورد قاعده تسبیب است و شرط لازم برای تحقق مسوولیت بر اساس این قاعده تقصیر است، بنابراین، فاقد مسوولیت خواهند بود. گاهی حادثه زیانبار ناشی از ترک فعل یا ترک وظیفه توسط ضابطین می باشد، از قبیل عدم مساعدت به اشخاصی که توسط دیگران در معرض ارتکاب جرم و جنایت واقع می شوند یا عدم کنترل بازداشت شدگان یا متوقف ننمودن وسایل نقلیه معیوب و رانندگان فاقد صلاحیت توسط پلیس راهنمایی و رانندگی. در این موارد نیز با وجود شرایطی به موجب قاعده تسبیب در مقابل زیاندیده عهده دار جبران خسارت خواهند بود. ضمن تشریح مبانی حقوقی مسوولیت مدنی، مصادیق وقایع زیانبار ناشی از ماموریت ضابطین با ذکر مثال های کاربردی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر این، موارد معافیت از مسوولیت مدنی تحت عناوین قاعده تحذیر، اضطرار، پذیرش خطر توسط زیاندیده، اعمال حاکمیت، اجرای دستورات قضایی اشتباه یا نادرست و دفاع مشروع، بررسی شده است. در اغلب موارد با مطالعه تطبیقی، راه حل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و راه حل مناسب انتخاب شده است.

قدرت و تمام ارکان آن و زمامداران قدرت، این روزها نمی توانند از چشمان تیزبین آحاد مردم در امان باشند. قوۀ قضاییه، قضات و دادگاه ها چه در دعاوی حقوقی و چه دعاوی کیفری از جمله ارکان مهم قدرت هستند. اگر دموکراسی را بدین معنا بدانیم که حکومت مردم بر مردم و برای مردم است، این سؤال پیش می آید که این دادگستری که برای مردم و از سوی مردم است، چگونه دادگستری باید باشد. این مقاله به شیوۀ تحلیلی و توصیفی نگاشته شده و بر اساس یافته های آن واضح است که مردم دادگستری که آن را از خود ندانند، نماد ظلم خواهند دانست. آرای آن را نه حکم دادگاه، بلکه دستورهایی ظالمانه تلقی خواهند کرد، چنین دادگستری ارج و قربی ندارد و مأمن مفسدان خواهد شد، از این رو باید سازوکار هایی اندیشیده شود تا دادگستری بر مدار دموکراسی باشد، اگر قضات منتخب مردم نیستند، دست کم هیأت های انتخاب قضات از شخصیت های مورد قبول مردم باشند و شائبۀ دست نشاندگی از جانب حاکمیت را نداشته باشند، دست کم در برخی جرایم، مردم به عنوان اعضای هیأت منصفۀ دخیل در قدرت باشند و از این طریق قدرت را از آن خود بدانند، حتی اگر قضات و دادگاه ها همچون قوای دیگر به دلایلی خود را پاسخگوی مستقیم نمی دانند، دادگاه ها باید در صدور آرای متوجه این امر مهم باشند که مخاطب آنها عموم مردم است، رأیی شایسته صادر کنند و در صدور آرا بر سبیل بی طرفی باشند، در حل معضلات اجتماعی تا جایی که از نظر نظام حقوقی ممکن است کوشا باشند.

سیاست ها و نگرش های کشورها در قبال بیمه مسوولیت حرفه ای وکلای دادگستری یکسان و هماهنگ نیست، برخی کشورها مانند فرانسه و بلژیک، داشتن بیمه نامه مسوولیت حرفه ای را برای وکلای دادگستری الزامی دانسته اند و در برخی دیگر مانند مصر، وکلای دادگستری مخیر به بیمه کرن مسوولیت خود هستند و بالاخره در برخی کشورها هم مانند ایران، بیمه مسوولیت حرفه ای وکلای دادگستری هنوز مطرح و حتی گویی ضروری دانسته شده است.نگارنده در این نوشتار بر آن است که ضمن توجه داده به ضرورت ایجاد پوشش بیمه ای برای وکلای دادگستری، ابعاد و جوانب این قرار داد و تعهداتی را که برای بیمه گر و بیمه گذار به ارمغان می آورد با توجه به دستاوردهای جدید کشورهای اروپایی و آمریکایی بررسی کند.

منطق مورد استفاده در حقوق، نمی تواند محدود به منطق صوری باشد، زیرا حقوق، حوزه قضاوت های ارزشی است که اثبات ریاضی و آزمایش تجربی را برنمی تابد. منطق حقوق، منطق اقناع و احتجاج است. نظریه احتجاج به بررسی استدلال هایی می پردازد که در مورد قضاوت های ارزشی به کار می روند. یکی از استدلال هایی که در این نظریه کاربرد دارد، «احتجاج مبتنی بر مرجعیت» است. در این احتجاج، مرجعیت نظری یک شخص یا نهاد به عنوان دلیلی بر قوت یک ادعا مورد استناد قرار می گیرد. نظرهای دیوان بین المللی دادگستری به عنوان نهاد قضایی معتبر، در گفتمان های جاری در سطح بین المللی به وفور مورد استناد و اتکا قرار می گیرند؛ اما استناد موفق به مرجعیت نظری دیوان، منوط به حصول برخی شرایط است. بررسی این شرایط در خصوص استناد به مرجعیت نظری دیوان بین المللی دادگستری به درک نقش این نهاد قضایی در عرصه بین المللی کمک خواهد کرد.