یکی از شرایط لازم برای صحّت عقد رهن، وجود حق یا دست کم وجود سبب حق است؛ براین اساس وثیقه گذاری برای دینی که در آینده خواهد آمد، مانند وامی که در آینده دریافت خواهد شد، مورد اختلاف قرار می گیرد و مشهور فقیهان این نوع وثیقه را نمی پذیرند. مسئله اصلی این است که دیدگاه بطلان وثیقه گذاری برای دیون آینده، بر ادله مسلم و انکار ناپذیری مبتنی است یا اینکه امکان خدشه در ادله آنها وجود دارد. افزون براین با توجه به تبعی بودن وثیقه نسبت به دین، وجود دین در ایجاد وثیقه ضروری است. بررسی ها نشان می دهد که در این زمینه دو دیدگاه اصلی وجود دارد: دیدگاه اول، بطلان وثیقه گذاری برای دیون آینده را تأیید می کند؛ در حالی که دیدگاه دوم به اصل وثیقه گذاری دیون آینده پایبند است و آن را صحیح می داند. در قانون مدنی هم صراحتی در این مسئله وجود ندارد. رویه قضایی نیز با تبعیت از مشهور فقیهان وثیقه گذاری برای دیون آینده را نمی پذیرد. پس از نقد و بررسی ادله دیدگاه های موجود نتیجۀ پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این بود که چون هدف حقوق، حفظ نظم و عدالت اجتماعی است و باید با ضرورت های اجتماعی امروزی همراه باشد، در وثیقه نیز با توجه به اعتباری و عرفی و عقلایی بودن آن، دلیلی بر اشتراط ثبوت دین وجود ندارد و این مسئله مشمول عمومات و اطلاقات عقود می شود؛ از این رو وثیقه گذاری برای دیون آینده که مقتضی آن موجود است، براساس حاکمیت اراده دو طرف به عنوان یک ضابطه صحیح در نظام حقوقی در نظر گرفته می شود؛ زیرا اشخاص برای اطمینان خاطر از معاملات خود، به وثیقه در روابط معاملاتی خود نیاز دارند. این امر، افزون بر حفظ تعادل قراردادی و ثبات قراردادی، انگیزۀ سرمایه گذار را بیشتر می کند.

موضوع انتساب پرداخت به یکی از چند دین، از مسائل مهم و بحث انگیزی است که در حقوق مدنی و تجارت کاربرد فراوانی دارد. در دنیای حقوق، و در روابط مالیِ اشخاص با یکدیگر، ممکن است که افراد، دیون متعددی به یکدیگر داشته باشند؛ لذا هرگاه مدیون درصدد پرداخت یکی از دیون خود برآید، پرداخت مذکور را باید منتسب به کدام دین فرض کرد. موضوع دین و استقرار آن در حقوق مدنی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار موادی از قانون مدنی را به این مهم اختصاص داده است. بحث از آنجا اهمیتی مضاعف پیدا میکند که مدیون دیون متعددی دارد و با پرداخت و ایفاء مقداری از دیون، در خصوص انتساب و اختصاص مقدار ایفاء شده به یک دین خاص اختلاف نظر حادث میگردد. در این مقاله قصد داریم به بررسی حقوقی انتساب پرداخت دیون متعدد با مداقه در فقه امامیه و نگاهی اجمالی به قانون فرانسه بپردازیم و حکم مسئله را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از روش فیش برداری می باشد.

چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد نص ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تادیه شده لازم است تا بتوان مدیون را محق در انتخاب دانست از جمله مهمترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون می باشد؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبه تعارض برخی از این فروض با ماده 277 ق. م وجود دارد که به نظر می رسد باتوجه به رویکرد حمایتی قانونگذار در ماده 282 و تفسیر به نفع مدیون باید پرداخت با تمامی کمیت ها را مشمول ماده فوق دانست. در خصوص بازه زمانی ای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد رویکردهای متفاوتی بیان گردیده است. وجود اماراتی در ماده 282 مبنی بر عدول از شیوه منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینه فقهی مساله مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایه بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در ماده 282 ق. م مطلق می باشد و اعم است از زمان تادیه و زمان اقامه دعوا.

در این مقاله، یک مدل عددی دو بعدی بر اساس معادلات رینولدز در ترکیب با مدلهای آشفتگی (k-ε) و تنش جبری صریح (EASM)، برای پیش بینی تطبیقی جریان با سطح آزاد روی توپوگرافی صلب دو بعدی )دیون(، ارایه شده است. کاربرد مدل نشان می دهد که برای شبیه سازی صحیح جریان و آشفتگی روی دیونها، مدل (k-ε) ناکافی است و حداقل باید اصلاح شود )به علت وقوع جدایش و انحنای خطوط جریان( در این حالت، به کارگیری مدل تنش جبری که روش اقتصادی محاسبه تنشهای آشفتگی بدون حل کامل معادلات انتقال آنهاست می تواند روش بهتری باشد؛ بنابراین در این تحقیق از نسخه صریح آن (Wallin and Johansson (2000) استفاده شده است. معادلات دیفرانسیلی حاکم، با روش حجمهای محدود بر روی یک شبکه محاسباتی جا به جا نشده حل شده است. به منظور اجتناب از تقریب مرزها، از سیستم مختصات منحنی غیر متعامد استفاده شده است. نتایج )میدان سرعت، خصوصیات تلاطمی و توزیع اصطکاک( با اطلاعات آزمایشگاهی Mierlo and Ruiter (1988) مقایسه و موافقت کلی خوبی نشان داده شده است. جزییات محاسبات نشان می دهد که استفاده از مدل تنش جبری، پیش بینی خصوصیات تلاطمی و طول ناحیه برخاستگی را بهبود نسبی می بخشد و این مدل، بستر مناسبی را برای توسعه مطالعات بار بستر، مقاومت جریان و مهاجرت دیونها فراهم می سازد.

یکی از مبحث بسیار مهم درخصوص روابط شرکت های هلدینگ با شرکت های سرمایه، بحث مسئولیت شرکت های هلدینگ درخصوص شرکت های زیر مجموعه است با توجه به شخصیت حقوقی مستقل سوال قابل طرح این است که آیا شرکت هلدینگ درقبال اقدامات وتکالیف شرکت های شرمایه پذیر خود مسئولیتی دارد؟ جواب به این سوال درنظام های حقوقی ممکن است متفاوت باشد؛ در این مقاله سعی شده تا با نگاه به حقوق برخی از کشور ها وبررسی مواد قانونی مرتبطدرحقوق ایران به این سوال پاسخ داده شود ونهایتا پس از بررسی نتیجه گرفته شده که با وجود شخصیت حقوقی مستقل اشخاص حقوقی وبا وجود اینکه در برخی از نظام های حقوقی وبا وجود تاکید برا اصل استقلال شخصیت، شرکت هلدینگ درقبال شرکت های سرمایه پذیر مسئول شناخته شده اند؛ ولی، درحقوق ایران با توجه به نبود نص صریح درآن خصوص وبا توجه به تاکید براستقلال شخصیت اشخاص حقوقی می تواند نظر داد که شرکت های هلدینگ صرفا به میزان یک شرکت وسهام دار درقبال اقدامات شرکت سرمایه پذیر دارای مسئولیت می باشند.

یک سوال مهم پس از وفات مورث مطرح است و آن اینکه اگر ترکه برای ادای دیون و تعهدات متوفا کافی نباشد، آیا دیون و تعهدات ساقط می شوند یا همچنان قابلیت مطالبه دارند و می توان از عایدات منفصله ای که ترکه در آینده خواهد داشت، آنها را پرداخت کرد. بسیاری از اندیشمندان معتقدند با توجه به اتمام ذمه و اهلیت متوفا پس از مرگ به عنوان طرف دین، این دیون ساقط می شوند و به همین دلیل نمائات منفصله ترکه متعلق به وارثان خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در راستای بازپژوهی مبانی نظریه سقوط تعهدات و دیون مالی افزون بر ترکه، وضعیت اهلیت و ذمه متوفا پس از مرگ و نیز وضعیت مالکیت نمائات ترکه تا زمان تادیه دیون را از دیدگاه مذاهب اسلامی بررسی کرده و با تبیین رابطه اهلیت تمتع و ذمه انسان و ارائه ادله دال بر بقای ذمه متوفا و نیز نقد و تحلیل مبانی دیدگاههای مطرح در مساله، نهایتا دیون و تعهدات انسان را پس از مرگ همچنان در ذمه متوفا باقی دانسته است، طبق این نظر، دیون به ترکه تعلق نمی گیرد و در مقدار زاید بر ترکه نیز همواره قابلیت مطالبه دارد، بنابراین نمائات منفصله ترکه تا زمان تادیه دیون، متعلق به خود متوفا خواهد بود.

هدف این پژوهش بررسی مشابهت ­ها در واگذاری شرکت های دولتی به روش رد دیون (مطالعه موردی واگذاری شرکت های هواپیمایی آسمان، ماشین سازی تبریز، حمل ونقل ریلی رجا، و دخانیات به صندوق‎های بازنشستگی) و چالش ­های ادارۀ این شرکت های در دوران پس از واگذاری، با استفاده از روش نظریه داده‎بنیاد است. داده­ های مورد نیاز از طریق مصاحبه با ذی­نفعان واگذاری و اَسناد سازمانی گردآوری شده‎اند. اهم یافته ‍­های پژوهش عبارت‎اند از: 1) شرکت ها به صورت غیررقابتی و بدون رضایت صندوق ­های بازنشستگی به آن‎ها واگذار شده ­اند؛ 2) به رغم مشکلات ساختاری شرکت ها و با وجود صراحت قانون، اصلاح ساختار پیش از واگذاری انجام نشده است؛ 3) سازمان خصوصی ­سازی نظارتی بر عملکرد بنگاه های واگذارشده نداشته است؛ 4) اهلیت تخصصی خریداران ارزیابی نگردیده است؛ 5) رویه واحدی برای ارزش‎گذاری شرکت ها وجود نداشته است؛ و 6) پیش از واگذاری تمهید مناسب برای انتقال وظایف حاکمیتی شرکت ها به بخش های حاکمیتی ذی­ربط اندیشیده نشده است. از آن‎جایی که در هیچ ­یک از این واگذاری ­ها، دولت پیش‎نیازهای واگذاری را رعایت نکرده است، خصوصی سازی به مفهوم انتقال مالکیت به بخش خصوصی برای ارتقای کارایی و انتفاع از شرایط رقابتی اتفاق نیاُفتاده و دولت تعهدات خود را برای دستیابی به اهداف خصوصی سازی در برابر تامین مالی برای رفع کسری بودجه نقض نموده است.