در روایات فقهی، جواز رهان (برد و باخت)، به سه مورد شتردوانی، اسب دوانی و تیراندازی منحصر شده است. وهب بن وهب ابوالبختری نیز که یکی از راویان عامی و البته معاصر امام صادق (ع) است، در همین موضوع روایتی نقل کرده که پرنده را نیز به موارد سه­گانه جواز رهان الحاق می­کند. این حدیث متعارض با احکام فقهی و در کتب حدیثی فریقین محکوم به جعل است، چون شخصیت راوی آن در کتب رجالی، مخدوش و متهم به وضع است. تحقیق پیش­رو دو ادّعا دارد؛ نخست اینکه وهب روایت مزبور را جعل نکرده است، و دیگر اینکه آن را از امام صادق(ع) نیز شنیده است. مهم­ترین قرینه در تأیید این دو ادعا، وجود روایاتی صحیح به همین مضمون از آن حضرت در مجامع روایی شیعه است. راه حل رفع تعارض این خبر با سایر روایات نیز، تقیه ای دانستن روایت منقول از امام صادق (ع) و موافق روایت وهب است. این مقاله با رویکردی تحلیلی ـ انتقادی می­کوشد تا حدیث مذکور را در منابع روایی در سنجه نقد نهد و در تلاش است با کاوش در دیگر مصادر و یافتن بسامد و گونه­های حدیثی و تاریخی، آن را تحلیل نماید.

شرط بندی در قالب پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی طی چند سال اخیر در ایران به شدت رو به فزونی گذاشته است و آمارهای مراجع سیاسی و قضائی کشور از تبدیل شدن این پدیده به مسئله ای اجتماعی و درخور توجه حکایت دارد. با این حال، در عمل نوعی ناکارآمدی، نابسامانی و تناقض آشکار در موضع گیری نسبت به این پدیده مشاهده می شود. این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانه‏ای و مرور پژوهش‏های پیشین و به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، در صدد بررسی علت ناکارآمدی و تناقض سیاست های اتخاذی موجود در قبال این پدیده است که براساس نتیجۀ پژوهش، این امر به ابهام و اختلاف در تشخیص ماهیت، وضعیت و به طور کلی مشروعیت یا عدم مشروعیت این فعالیت از منظر فقه و قوانین موضوعه برمی گردد. این فعالیت از نظر مقررات شرعی عملی در حکم قمار، از نظر مقررات حقوق مدنی منطبق با گروبندی و از نظر مقررات حقوق کیفری وضعیتی مبهم دارد که با توجه به تبعات زیان بار قابل توجه و چندجانبۀ آن، مداخلۀ ضروری قانونگذار در تدوین قوانین دقیق، شفاف و مستقل در این زمینه را می طلبد.

تردید در مورد مشروعیت مبادلات سفته بازانه در بازارهای اقتصادی و مالی، مباحث و مطالعات در این خصوص را در بین پژوهشگران اقتصاد اسلامی دامن زده است. در این مقاله برای شناخت ماهیت مبادله مالی سفته بازانه کوتاه مدت از منظر اقتصاد اسلامی به بررسی نسبت این گونه فعالیت ها از یک سو با کنز و از سوی دیگر با بیع غرری، مقامره و رهان پرداخته می شود.این پژوهش ابتدا ماهیت و چیستی کنز را مورد تحلیل قرار می دهد، آنگاه سه عقد محرمه بیع غرری، مقامره و رهان را به عنوان بازی های حاصل جمع نامثبت با شروط رهن گذاری معین برای پاداش معین/نامعین و وجود قاعده برد و باخت توصیف می کند که نتیجه نهایی آن جز جابجایی ثروت به دلایلی غیراقتصادی نیست. آنگاه می کوشد نشان دهد که سفته بازی کوتاه مدت حاصل جمع صفر یا نامثبت در مبادلات مالی بنا به واسطه برقراری شرط های سه گانه یاد شده، می تواند دارای ماهیت شبه رهانی باشد که در آن متراهنین با پذیرش ریسک، روی پیش بینی خود در مورد جهت تغییر قیمت نسبی دارایی های مالی شرط بندی می کنند. همچنین نشان داده می شود که براساس موازین فقهی، لزومی ندارد ورود به رهان براساس شانس صرف باشد و ابتنای ورود به رهان بر پیش بینی و تخمین موجب حلیت و مشروعیت آن نمی شود. در این مقاله در نهایت نتیجه گرفته می شود که صرف نظر از شبهه کنزی بودن مبادلات سفته بازانه کوتاه مدت، حداقل تحت شرایط معینی مبادله سفته بازانه کوتاه مدت می تواند مصداق بیع غرری و رهان تلقی شود. در این مطالعه تحلیلی از زیان سرمایه در مبادلات سفته بازی کوتاه مدت نیز ارائه می شود.

این مقاله ابتدا به تحلیل ماهیت و مشروعیت مبادلات در بازار مالی اینترنتی فارکس FX و سپس به مدل سازی بازده مازاد بر لایبور در این بازار می پردازد. برای این منظور، ابتدا در چارچوب پژوهشی مبتنی بر متن اسلامی و با استفاده از مفاهیم نظریه بازی ها می کوشد، مبادله رهانی را به صورت بازی ای توصیف کند که حاصل جمع صفر دارد، در آن همواره نوعی قاعده یا مکانیسم برای برد و باخت وجود دارد و در کنار وثیقه معین، پاداش یا پیامد برنده می تواند معین یا نامعین باشد؛ آنگاه ادعا می شود، مبادله گری موهومی در این بازار مالی مجازی مبتنی بر ابزار اهرم و مبادله خودکار با تأمین ضوابط سه گانه بالا، می تواند از منظر اقتصاد اسلامی، مبادله ای در معرض ایراد شبهه رهان تلقی شود. در ادامه با در نظر گرفتن نرخ لایبور(LIBOR)، به عنوان شاخصی برای بازدهی دارایی بدون ریسک، کوشش می شود ابتدا مدلی نظری برای احتمال کسب بازده مازاد بر لایبور در بازار مالی اینترنتی FX، در سطوح مختلف اهرمی توسعه دهد. نهایتاً، بر اساس آمار مربوط به مبادلات دو جفت ارز دلار/یورو و دلار/پوند در یک دوره زمانی منتخب، نشان داده می شود که احتمال کسب بازده معادل نرخ لایبور در مبادلات این بازار مالی اینترنتی در سطوح اهرمی بالا، علی رغم پذیرش ریسک مبادلات، ناچیز است. بر این اساس، مشارکت کاربران ایرانی در این بازار، هم غیر اقتصادی و هم در معرض شبهه رهان است.

«قِمار» به مثابة پدیده ای اقتصادی از دیرباز در حیات بشر رواج داشته و به دلیل آثار زیان بار فردی و اجتماعی آن در قرآن کریم به صراحت از آن با عنوان «مَیسِر» نهی شده است. رواج شکل پیچیده و مدرن بازی ها، به ویژه در میان نوجوانان و جوانان، خطر گرفتار شدن در دام اثرهای ویران کنندة قمار را افزایش داده است. اما اختلاف در تعریف قمار و نبود سنجه های مشخص در این زمینه شناخت مصادیق قمار را بعضاً با مشکل مواجه ساخته است. به علاوه، احتمال انطباق پدیده های نوظهوری همچون «استخراج کوین ها» با قمار بیش ازپیش ضرورت تعیین ضابطة آن را آشکار می سازد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به تعریفی جامع ومانع از قمار دست یافته است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد که اولاً مقوّمات اصلی قمار «لعب»، «غلبه»، و به ویژه «رِهان» و «مخاطره» است و اساساً وجود ابزار قمار ـبرخلاف آنچه بسیاری ادعا کرده اند ـ مدخلیتی در تحقق مفهوم قمار ندارد؛ هرچند منشأ حرمت بازی با ابزار قمار بدون رهان و گروگذاری (مانند بازی با پاسور به شکل تفریحی) را می توان در دلایل دیگری همچون حرمت اشاعة فحشا جست وجو کرد. ثانیاً برخلاف تعاریف متداول قمار به بازی های دونفره اختصاص ندارد و می تواند طرف های بیشتری داشته باشد. ثالثاً «گرو» در قمار ـبرخلاف آنچه از کلام مشهور فقها برمی آیدـ تنها در مال خلاصه نمی شود، بلکه می تواند تعهدی بر انجام دادن کاری باشد.

باینری آپشن یک ابزار جدید در بازار مالی مشتقه و فضای مجازی است. با این ابزار فرد روند قیمت  دارایی پایه را پیش­بینی و برای یک دوره کوتاه مشخص به ظاهر آن را خریده یا می­فروشد. اگر پیش­بینی درست باشد برنده می شود؛ اما در صورت اشتباه، کل سرمایه­اش را از دست می­دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و در موضوع‏شناسی، توصیفی و در مسائل فقهی از صنف تحلیلی است و به روش کتابخانه­ای در جمع آوری اسناد پرداخته و در صدد اثبات ممنوعیت شرعی و قانونی باینری آپشن بر مبنای مشهور فقیهان است. در مقاله ضمن بررسی اجمالی قمار، اثبات شد که باینری آپشن یا قمار و حرام است و یا مصداق بازی با رهان بوده که طبق فتوای بیشتر فقیهان حرام است. البته بنا به نظر برخی تنها حرمت وضعی دارد. در هر صورت برنده مالک اموال نمی­شود. همچنین باینری آپشن مصداق أکل مال به باطل و لاضرر بوده و شرعاً و عقلا ًحرام است و به دلیل خروج ارز و زیان­های اجتماعی نیز با مصالح ملی متناسب نیست. وبگاه‎های باینری آپشن نیز آلت قمار یا در حکم قمارخانه مجازی است. مشارکت در این وبگاه­ها بدون شرط بندی نیز حکم بازی با آلت قمار بدون رهان را داشته و جایز نیست. بر همین اساس هرگونه فعالیت کارگزاری، طراحی و مدیریت وبگاه­های باینری آپشن نیز از باب اعانه بر اثم، حرام و غیرقانونی است.

شرط بندی یا گروبندی عملی است که در مسابقه و بازی راه پیدا می کند و فقها دربارۀ ماهیت و احکام آن اختلاف نظر زیادی دارند. برخی هر نوع شرط بندی را قمار می دانند، چه با ابزار خاصِ قمار مانند نرد و شطرنج باشد و چه با سایر ابزارها. برخی دیگر قائل به تفاوت ماهوی این دو و اشتراک در فساد وضعی و حرمت تکلیفی هستند، و دستۀ سوم در حرمت تکلیفی آن نیز تشکیک کرده اند. مسئلۀ این پژوهش، تحلیل ادلۀ احکام تکلیفی و وضعی مسابقاتی است که در آن از ادوات قمار استفاده نشده، ولی شرط بندی در آن راه یافته؛ به ویژه با توجه به مصادیق نوظهور و اغراضی که این نوع مسابقات را شکل می دهند؛ مثل مسابقات اتومبیل رانی و مسابقات رزمی. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی نظرات و مستندات فقها، به ویژه در دو سدۀ اخیر، پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به غیر از اختلاف در لغت و ادله، عوامل دیگری در ایجاد اختلاف و تردید در احکام دخالت دارند؛ از قبیل عدم تفکیک بین حکم تکلیفی و وضعی در متون فقهی پیشین، اعتقاد به تلازم بین این دو حکم در ادبیات فقهای غیرمعاصر، و طرح این مسئله در فقه با تعابیر و واژگان متنوع. افزون بر این، توسعه دایره مستثنیات نوظهور با توجه به ملاک احکام، تحلیل تغییر نگاه قانون گذار به این مقوله، و بیان مخصصات عقلی و لزوم لحاظ آن در شرط بندی از دیگر نوآوری های جستار حاضر می باشد.

آمریکا همزمان با اشغال نظامی عراق، اقدام به ایجاد ساختارهایی در ابعاد چهارگانه نظامی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی کرد. دیری نپایید که این اقدامات اثر خود را بر امنیت ملی عراق گذاشت. هدف از نگارش این مقاله بررسی ساختارسازی آمریکا در عراق در ابعاد چهارگانه مذکور و نقش آن بر امنیت ملی این کشور است. روش انجام این پژوهش از نوع تحلیل اسنادی بوده و گردآوری داده ها با ابزار فیش برداری کتابخانه ای و ازطریق مطالعه کتب، نشریات تخصصی، مقالات اینترنتی، پایان نامه های دانشجویی و پژوهش ها و گزارش های ارگان های رسمی جمهوری اسلامی ایران پیرامون این موضوع است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که آمریکا با ایجاد ساختارهای مؤثر در عراق، نفوذ خود را در این کشور نهادینه و تعمیق سازد و مسیری ایجاد نماید تا استقلال و امنیتی ملی عراق در رهان و گرو تأمین منافع آمریکا قرار گیرد. در این راستا در بعد نظامی امنیتی، آمریکا اقدام به تأسیس نهادهایی چون پلیس و ارتش عراق، وزارت دفاع، نیروهای مرزبانی و نیروی دفاع مدنی عراق کرد. در بُعد سیاسی، تشکیل شورای حکومت انتقالی، ایجاد شوراهای استانی و کمیساریای عالی مستقل انتخابات توسط آمریکا ایجاد شد. این در حالی است که در بعد اقتصادی، ساختارسازی در حوزه انرژی، ایجاد صندوق توسعه عراق، احیای بانک مرکزی و تأسیس بانک تجارت عراق ازجمله نهادهای اقتصادی ایجادشده توسط آمریکا هستند. مهم ترین نهادی که آمریکا در بعد فرهنگی اجتماعی در عراق ایجاد نمود، ساختارهای مبتنی بر جامعه مدنی به ویژه سمن هاست.

علیرغم آنکه متجاوز از چندین دهه از پیدایش بیمه و قراردادهای بیمه عمر در ایران می گذرد، این بخش از قراردادهای بیمه به دلایل فرهنگی، فقهی و حقوقی هنوز جایگاه واقعی خود را در نظام حقوقی و فقهی پیدا نکرده اند و به دلیل ارتباط آن با حیات و ممات انسان دارای ماهیت و ویژگی خاص بوده و تفاوت چشمگیری با سایر قراردادهای بیمه دارند. از این رو مسایل عمده و اساسی حقوقی قراردادهای بیمه عمر عملا خارج از حوزه قوانین باقی مانده و باعث بروز مشکلات و شبهات فقهی و حقوقی این قراردادها شده است.فقهای اسلامی درباره ماهیت و مشروعیت بیمه عمر اختلاف دارند، به طوری که بعضی آن را به طور کلی نامشروع و به مانند قمار و از مصادیق گروبندی و تحدی با قضا و قدر و اکل مال به باطل و عقدی معلق و سفهی و غرری شمرده اند و بعضی دیگر با تطبیق بیمه عمر با تعاون و صلح و جعاله و ضمان و اجاره و ودیعه و سلم و هبه و مضاربه آن را مشروع دانسته، با استناد به اصول آزادی وصحت و لزوم قراردادها همه انواع بیمه عمر را پذیرفته اند. موافقان، اشکال های ذکر شده برای صحت عقد بیمه را مانند ضمان مالم یجب و غرر و تعلیق یا در عقد بیمه وارد ندیده اند و یا مستند آنها را از نظر استدلالی ضعیف یافته اند. بررسی ادله فقهای مخالف بیمه عمر و پاسخ به آنها که معاملات کنونی بیمه را نامشروع و دارای شبهه هایی چون ربا و غرور و جهالت و قمار و رهان و ... دانسته و آن را قراردادی فاسد می دانند بسیار اهمیت دارد.