اصطلاح حکومت البته در علم اصول فقه و میان اصولیین مشهور است، لکن دارای عمق معنایی خاصی است که بایستی مورد تحقیق علمی قرار گیرد.مقصود از واژه «حکومت»، در دانش اصول و فقه و حقوق عبارت از سلسله ادله و ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم اند و بر آنها تقدم دارند؛ و نیز میان ادله حاکم و محکوم نه تنها تعارضی در کار نیست که جمع و الفت هم محقق است. این اصطلاح یعنی «حکومت در ادله» را باید از ابتکارات شیخ مرتضی انصاری در فن اصول فقه به شمار آورد.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی کارکرد معرفتی قضایای حقیقیه و خارجیه در صناعت برهان، در سایه تامل در ضوابط و شرایط منطقی این قضایا است. در باب قضایای حقیقیه و خارجیه، دیدگاه های متعددی ارایه شده است که دیدگاه مختار در پژوهش حاضر، بر مبنای تمایز این دو گزاره از حیث نحو? اقتران عقدین استوار است. اگر اقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضیه مسوره به نحو لزومی باشد، قضیه حقیقیه است و اگر این ارتباط به نحو تصادفی باشد، قضیه خارجیه است. اعتقاد نگارنده آن است که شرایط قضایای برهانی را می توان به وضوح، در قالب طبقه بندی قضیه مسوره به حقیقیه و خارجیه تبیین نمود که بر اساس آن روشن می گردد تنها قضیه ای که به لحاظ معرفتی در الگوی علم شناسی قدما قابل استفاده می باشد، گزاره حقیقیه است.

سهروردی بر این باور است که در میان محصوره ها، سالبه ها، نیز، مانند موجبه ها، بر وجود موضوع دلالت دارند و از این رو، می توان سالبه های محصوره را به موجبه ها برگرداند و تعداد قیاس ها و قواعد منطقی را کاهش داد. این نظریه را «ایجاب بتی» می نامیم. این نظریه (برخلاف نظریه «ضرورت بتاته» که ممکنه ها را به ضروریه برمی گرداند) از استحکام کافی برخوردار نیست؛ زیرا نه دلایل اقامه شده بر آن قانع کننده است نه پیامدهای آن پذیرفتنی. از سخنان سهروردی چهار دلیل برای نظریه یادشده استنباط می شود: 1. «در سالبه ها، عقدالوضع ایجابی است و بنا به قاعده فرعیه، بر وجود موضوع دلالت دارد»؛ این دلیل تنها در صورت عطفی بودن رابطه عقدالوضع و عقدالحمل پذیرفتنی است و به قضایای کلیه که رابطه عقدین در آنها شرطی است، تعمیم پذیر نیست. 2. «سلب جزء قضیه است و اجزای قضیه را می توان جزء محمول قرار داد». این دلیل، نیز، به دلیل کذب، کبرای آن پذیرفتنی نیست. 3. «سلب ضروری همان ایجاب امتناع است» و 4. «سلب و ایجاب در ممکن مساوی هستند»، این دو دلیل نیز به خلط «سلب جهت» و «جهت سلب» دچار هستند. این از نادرستی ادله؛ اما، از پیامدهای نادرست نظریه «ایجاب بتی»، نیز، می توان به ناسازگاری آن با برخی از قوانین مسلم منطقی، مانند قانون تناقض میان محصورات، اشاره کرد.

منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم با تامل در تفاوت ساختار قضیه طبیعیه و قضیه مهمله به اعتبار قضیه طبیعیه به عنوان یکی از اقسام حملی پرداختند و تقسیم بندی سه گانه را به صورت چهارگانه بازسازی کردند. آنان دو دیدگاه رقیب، یعنی مهمله انگاری و شخصیه انگاری طبیعیه را مورد نقد قرار دادند. طبیعیه از حیث سور ناپذیری، انحلال ناپذیری به عقدالوضع و عقدالحمل، اشتمال بر عضویت و نه اندراج؛ و یکسانی موضوع حقیقی و موضوع ذکری، با مهمله تمایز ساختاری دارد. طبیعیه با شخصیه از حیث موارد یاد شده، تفاوت ساختاری ندارد و تمایز آن دو، در سنخ محمول آنهاست. از این روی منطق دانان قرن هفتم از طرفی طبیعیه را متمایز از مهمله اعتبار کردند و از طرف دیگر بر طبیعیه در حکم شخصیه است تاکید داشتند. آنان با اعتبار طبیعیه به صورت متمایز از شخصیه، به یک معنا به اهمیت منطقی محمول درجه دو پی برده اند. مراد از محمول درجه دو در اینجا معقول ثانی منطقی است که به دلیل محمول واقع شدن تمایز ساختاری را سبب می شود. بنابراین، محمول درجه دوم با آنچه منطق دانان جدید در حساب محمولات درجه دوم به کار می برند، متفاوت است. این پژوهش، در واقع، سهم منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم را در توسعه دانش منطق، با عطف توجه به یک مساله معین نشان می دهد.