فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


نشریه: 

منطق پژوهی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1403
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    177-201
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    16
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

بنابر ادعای فخر رازی و طوسی، جهت عقد الوضع در نگاه فارابی امکان و در نگاه ابن سینا فعلیت است. آنها پس از این انتساب، دیدگاه فارابی را نادرست و دیدگاه ابن سینا را تایید میکنند. اگرچه فارابی اشاره مستقیمی به جهت عقد الوضع ندارد ولی از مجموع عبارات او عقدالوضع به لفظ مفرد کلّی در ناحیه موضوعِ قضایای محصوره تعریف میشود. درواقع، در این نگاه عقدالوضع، خود، به یک قضیه حملیه جهت پذیر تحلیل می شود. از طرفی با بررسی متون ابن سینا روشن میشود او تعیین جهت عقدالوضع را منوط به تحلیل جهت قضیه میداند، اما نهایتا دو جهت امکان و فعلیت را به عقدالوضع نسبت میدهد و نه فقط فعلیت را. بنابراین، ادعای دو شارح بزرگ ابن سینا در فعلی دانستن جهت عقدالوضع نزد ابن سینا، صحیح نیست. در این مقاله نشان میدهیم اولا فارابی و ابن سینا هر دو از جهت امکانی سخن گفته اند و ثانیا نقد فخر و طوسی به جهت امکان در عقدالوضع مطابق با نگاه خود ابن سینا صحیح نیست.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 16

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1388
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    2 (پیاپی 14)
  • صفحات: 

    5-32
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    524
  • دانلود: 

    187
چکیده: 

هدف از نگارش این مقاله، بررسی کارکرد معرفتی قضایای حقیقیه و خارجیه در صناعت برهان، در سایه تامل در ضوابط و شرایط منطقی این قضایا است. در باب قضایای حقیقیه و خارجیه، دیدگاه های متعددی ارایه شده است که دیدگاه مختار در پژوهش حاضر، بر مبنای تمایز این دو گزاره از حیث نحو? اقتران عقدین استوار است. اگر اقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضیه مسوره به نحو لزومی باشد، قضیه حقیقیه است و اگر این ارتباط به نحو تصادفی باشد، قضیه خارجیه است. اعتقاد نگارنده آن است که شرایط قضایای برهانی را می توان به وضوح، در قالب طبقه بندی قضیه مسوره به حقیقیه و خارجیه تبیین نمود که بر اساس آن روشن می گردد تنها قضیه ای که به لحاظ معرفتی در الگوی علم شناسی قدما قابل استفاده می باشد، گزاره حقیقیه است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 524

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 187 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

فلاحی اسداله

نشریه: 

جاویدان خرد

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1389
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    49-71
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    667
  • دانلود: 

    422
چکیده: 

سهروردی بر این باور است که در میان محصوره ها، سالبه ها، نیز، مانند موجبه ها، بر وجود موضوع دلالت دارند و از این رو، می توان سالبه های محصوره را به موجبه ها برگرداند و تعداد قیاس ها و قواعد منطقی را کاهش داد. این نظریه را «ایجاب بتی» می نامیم. این نظریه (برخلاف نظریه «ضرورت بتاته» که ممکنه ها را به ضروریه برمی گرداند) از استحکام کافی برخوردار نیست؛ زیرا نه دلایل اقامه شده بر آن قانع کننده است نه پیامدهای آن پذیرفتنی. از سخنان سهروردی چهار دلیل برای نظریه یادشده استنباط می شود: 1. «در سالبه ها، عقدالوضع ایجابی است و بنا به قاعده فرعیه، بر وجود موضوع دلالت دارد»؛ این دلیل تنها در صورت عطفی بودن رابطه عقدالوضع و عقدالحمل پذیرفتنی است و به قضایای کلیه که رابطه عقدین در آنها شرطی است، تعمیم پذیر نیست. 2. «سلب جزء قضیه است و اجزای قضیه را می توان جزء محمول قرار داد». این دلیل، نیز، به دلیل کذب، کبرای آن پذیرفتنی نیست. 3. «سلب ضروری همان ایجاب امتناع است» و 4. «سلب و ایجاب در ممکن مساوی هستند»، این دو دلیل نیز به خلط «سلب جهت» و «جهت سلب» دچار هستند. این از نادرستی ادله؛ اما، از پیامدهای نادرست نظریه «ایجاب بتی»، نیز، می توان به ناسازگاری آن با برخی از قوانین مسلم منطقی، مانند قانون تناقض میان محصورات، اشاره کرد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 667

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 422 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

گوگانی حسین

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1380
  • دوره: 

    34
  • شماره: 

    دفتر 69
  • صفحات: 

    51-63
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1352
  • دانلود: 

    239
چکیده: 

اصطلاح حکومت البته در علم اصول فقه و میان اصولیین مشهور است، لکن دارای عمق معنایی خاصی است که بایستی مورد تحقیق علمی قرار گیرد.مقصود از واژه «حکومت»، در دانش اصول و فقه و حقوق عبارت از سلسله ادله و ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم اند و بر آنها تقدم دارند؛ و نیز میان ادله حاکم و محکوم نه تنها تعارضی در کار نیست که جمع و الفت هم محقق است. این اصطلاح یعنی «حکومت در ادله» را باید از ابتکارات شیخ مرتضی انصاری در فن اصول فقه به شمار آورد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1352

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 239 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

فرامرزقراملکی احد

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1383
  • دوره: 

    36
  • شماره: 

    دفتر 74 (2)
  • صفحات: 

    37-56
تعامل: 
  • استنادات: 

    8
  • بازدید: 

    1511
  • دانلود: 

    154
چکیده: 

منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم با تامل در تفاوت ساختار قضیه طبیعیه و قضیه مهمله به اعتبار قضیه طبیعیه به عنوان یکی از اقسام حملی پرداختند و تقسیم بندی سه گانه را به صورت چهارگانه بازسازی کردند. آنان دو دیدگاه رقیب، یعنی مهمله انگاری و شخصیه انگاری طبیعیه را مورد نقد قرار دادند. طبیعیه از حیث سور ناپذیری، انحلال ناپذیری به عقدالوضع و عقدالحمل، اشتمال بر عضویت و نه اندراج؛ و یکسانی موضوع حقیقی و موضوع ذکری، با مهمله تمایز ساختاری دارد. طبیعیه با شخصیه از حیث موارد یاد شده، تفاوت ساختاری ندارد و تمایز آن دو، در سنخ محمول آنهاست. از این روی منطق دانان قرن هفتم از طرفی طبیعیه را متمایز از مهمله اعتبار کردند و از طرف دیگر بر طبیعیه در حکم شخصیه است تاکید داشتند. آنان با اعتبار طبیعیه به صورت متمایز از شخصیه، به یک معنا به اهمیت منطقی محمول درجه دو پی برده اند. مراد از محمول درجه دو در اینجا معقول ثانی منطقی است که به دلیل محمول واقع شدن تمایز ساختاری را سبب می شود. بنابراین، محمول درجه دوم با آنچه منطق دانان جدید در حساب محمولات درجه دوم به کار می برند، متفاوت است. این پژوهش، در واقع، سهم منطق نگاران دو بخشی قرن هفتم را در توسعه دانش منطق، با عطف توجه به یک مساله معین نشان می دهد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1511

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 154 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 8 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 2
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button