در پهنۀ سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینۀ پیشگیری از جرم، سازش میان نقش آفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزه دیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنش های عدالت کیفری از مهم ترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینۀ مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی به منظور برقراری تعامل با نهادهای جامعوی و استفاده از ظرفیت این نهادها نسبت به مهار پدیدۀ مجرمانه و پاسخ دادن به آن، نبود آگاهی عمومی نسبت به توان نهادهای مذکور در پهنۀ عدالت کیفری از مهم ترین چالش ها در این زمینه است. از این رو، آموزش مقام های قضایی، تفسیر قوانین به منظور تقویت مشارکت نهادهای جامعوی، تهیه و تدوین قانون جامع برای توسعۀ استفاده از ظرفیت های نهادهای جامعوی، گسترش آگاهی های عمومی نسبت به این نهادها از جملۀ راهکارها به شمار می روند و بر همین اساس، «دستورالعمل نحوۀ مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوۀ قضائیه» که در تاریخ 27 بهمن 1398 برای تقویت رویکرد مشارکت مدارانه در فرایند پیشگیری از جرم و مقابله با بزهکاری تصویب شده است نیز می تواند عرصه ای برای تقویت تعامل نهادهای قضایی با نهادهای جامعوی ایجاد کند. در این نوشتار، گفتمان کنش مدارانه و واکنش مدارانۀ سیاست جنایی قوۀ قضائیه در دستورالعمل مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی شایسته گزینی در قوه قضائیه است. این پژوهش به روش آمیخته و در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل 17 نفر از اساتید دانشگاهی، مدیران و متخصصان مدیریت منابع انسانی بود که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان قوه قضائیه در شهر تهران بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 366 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که بر اساس مبانی نظری طراحی شده بود. در بخش کمی نیز از پرسشنامه استفاده شد که به روش تصادفی ساده توزیع و جمع آوری گردید. روایی کدگذاری مصاحبه ها و پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شد. همچنین، برای بررسی پایایی پرسشنامه در بخش کمی از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها در بخش کمی با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل مضمون تحلیل شدند و در این بخش نیز از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی بهره گیری شد. نتایج نشان داد که الگوی شایسته گزینی شامل سه مضمون فراگیر است: مهارت های فردی (رفتار نوآورانه، ویژگی های شخصیتی، برند شخصی و خودمدیریتی)، مهارت های سازمانی (مدیریت دانش، اخلاق سازمانی، تاب آوری شغلی و مهارت های دانشی) و مهارت های محوری (مهارت های ارتباطی، مهارت آینده نگری، بین فردی، مسئولیت پذیری و هوشمندی سازمانی). همچنین، نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز تأییدکننده الگوی استخراج شده از ادبیات تحقیق بود.

دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف به ویژه فرایندهای دادرسی، نحوه تصمیم گیری و اجرای آن پاسخ گو باشد. با وجود این، پاسخ گویی در نظام قضایی همواره به منظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاه های مخالف بسیاری رو به رو بوده است. در این پژوهه، با تاکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخ گویی»، ظرفیت های موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصا در مورد پاسخ گویی دستگاه قضا در مقابل قوه مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود ضمن تبیین چرایی پاسخ گویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاه های مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخ گویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخ گویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوت ها و محدودیت هاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخ گویی نیست. بررسی ظرفیت های موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارش های واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخ گویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را به ویژه درخصوص فرایندهای قضایی می توان پذیرفت.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

زمینه وهدف : قانون اساسی و قانون تشکیل نیروی انتظامی،پلیس را به عنوان ضابط مسئول اجرا بخشی از وظایف قوه قضائیه در قبال جرم و پیشگیری از آن معرفی کرده است. ازآنجایی که کیفیت تعامل و همکاری بین دو سازمان از شروط و ضرورت­های اولیه پیشگیری از جرم است، این تحقیق با هدف آسیب شناسی تعامل دستگاه قضایی با نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم انجام شده است.روش: این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن320 نفر، شامل کلیه مسئولان و کارشناسان خبره و مطلع پلیس پیشگیری و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه می باشند که از بین آنها با استفاده از جدول مورگان 175 نفربه عنوان حجم نمونه به روش تصادفی طبقه‎ای متناسب با حجم انتخاب شدند. برای حصول روایی صوری و محتوایی سوال­ها از نظر 15 نفر از خبرگان بهره گرفته و برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش باز آزمایی استفاده شد و همبستگی بین نمرات حاصل از دوبار اجرای آزمون 86/0 به دست آمد.یافته ها: اجرای ماموریت مشترک پیشگیری از جرم توسط نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با سطح همبستگی بالا و معناداری تابعی از استنباط هر دو نهاد از مفهوم پیشگیری است. همچنین نتایج آزمون های آماری نشان داد کارکنان دو دستگاه نگرش واحدی از مفهوم پیشگیری از جرم ندارند و دانش و نگرش پیشگیری از جرم در دو سازمان یکسان نیست.نتیجه گیری: در سطح شناختی و فرهنگ سازمانی موانع جدی برای تحقق ماموریت پیشگیری از جرم وجود دارد که از مصادیق آن می توان به نداشتن سند همکاری و  برنامه مشترک بین دو سازمان اشاره کرد.