به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی متولی اصلی تقنین قوانین می باشد. در کنار آن نهادی دیگر به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وجود دارد که در امرتقنین اثر گذار می باشد. مجمع به موجب قانون اساسی ایران وظایف مثل حل معظل نظام، حل تعارض فی مابین مجلس و شورای نگهبان در موارد اختلاف و تدوین سیاست های کلی نظام از طریق مشاوره به رهبری را دارد. در این تحقیق مفهوم مصلحت در بستر فقه اسلامی و نزد اندیشمندان غربی بررسی شده است. سپس نقش این مفهوم با وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مقایسه قرار گرفته است. بررسی وظایف مجمع مبین می سازد که مجمع اصولا مرجع قانون گذاری اولیه و به تبع تدوین یک سیاست جنایی تقنینی نمی باشد. نتیجه آنکه مفهوم مصلحت در فقه شیعه در کنار مباحثی مثل اهم و مهم، ثابت و متغییر، حکم حکومتی مطرح شده است و تحت عنوان یکی از دلایل استنباط مستقل و مبنای تشریع پذیرفته نشده است. همین مفهوم از مصلحت با عنایت به مبانی فقاهتی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که برگرفته از فقه شیعه است، بر مجمع نیز حاکم می باشد.

مصلحت عمومی یکی از مفاهیم بنیادین سیاست، حقوق و اخلاق است. اما، به گواهی کاربردهای گوناگون این مفهوم و اختلافات نظری برآمده از این کاربردها، معنای این واژه چندان روشن نیست. در این نوشتار به بحث از معنا، ویژگی ها و مصادیق مصلحت عمومی خواهیم پرداخت. این بحث بر یک فرض بنیادین استوار است: مصلحت عمومی منفعت مشترک همه اعضای جامعه است. در حقیقت، مصلحت عمومی همان "نفع حیات جمعی" است. به این ترتیب، مصلحت عمومی امری است که به کیان جمع و اصل زندگی جمعی مربوط می شود و، از این رو، از ماهیتی جمعی، حداقلی (اقتضای حداقلی عدالت)، آلی و اخلاقی بی طرف برخوردار است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.