این مطالعه به سنجش آثار رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی در دوره زمانی 87-1375، اختصاص دارد. به منظور شناسایی وضعیت عملکرد صنعت بانکداری ایران از دو روش «مثلث رفاه» و «لیبنشتاین» استفاده شده است. در روش مثلث رفاه با فرض به کارگیری بهینه نهاده ها تنها به اثرات رفاهی ناکارایی تخصیصی پرداخته می شود، در حالی که در روش لیبنشتاین افزون بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X نیز در محاسبات وارد می شود.نتایج به دست آمده از روش اول مبین سطح پایین هزینه های رفاهی و کمابیش معادل یک درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است. رقم گفته شده با استفاده از روش دوم (لحاظ آثار رفاهی ناکارایی X) بسیار بالاتر و معادل چهار درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است.

بنگاه اقتصادی ناکارا با به کارگیری ترکیب غیربهینه سرمایه و نیروی کار، و به ویژه انرژی­، باعث اتلاف منابع می ­گردد. اندازه گیری ناکارایی و شناسایی عوامل بروز آن بر دستیابی بنگاه به تولید بالقوه خود و در نتیجه پایداری رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی جامعه موثر است. در عین حال، انتخاب مدل مناسب به منظور اندازه گیری ناکارایی همواره یکی از چالش های اساسی پیشاروی پژوهشگران این حوزه بوده است. هدف این پژوهش ارائه نمایی کلی از مفهوم کارایی و انواع آن، و مدل های مختلف اندازه گیری آن با تاکید بر رویکرد توابع مرزی است. با توجه به حجم زیاد مقالات نظری و تجربی در زمینۀ اندازه گیری کارایی، سهم این پژوهش بررسی سیر تحولات مدل های مورد استفاده در ادبیات ناکارایی با تاکید بر مدل ‏های مرزی، به‏ گونه ‏ای است که درک مناسبی از نقاط ضعف و قوت آن ها ارائه دهد و بدین ترتیب به پژوهشگر برای ایجاد چارچوبی واضح با توجه به امکانات و محدودیت‎های موجود برای تجزیه ‏وتحلیل و انتخاب مدل مناسب کمک نماید. سهم دیگر پژوهش حاضر این است که برای اندازه ‏گیری هرچه دقیق‏ تر ناکارایی از بُعد نظری و فنی پیشنهادهایی ارائه می‏ دهد که تاکنون در ادبیات موضوع به آن پرداخته نشده است.

این تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده وردی (2006) به آزمون تجربی رابطه میان کارایی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته است. کارایی سرمایه گذاری به صورت مفهومی، به معنی پذیرش پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت است و منظور از ناکارایی سرمایه گذاری، گذر از این فرصت های سرمایه گذاری (سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی (سرمایه گذاری بیش از حد) است. در این تحقیق، سرمایه گذاری مورد انتظار، تابعی از فرصت های رشد تلقی شده و"سرمایه گذاری کمتر از حد" (انحراف منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار) و "سرمایه گذاری بیش از حد" (انحراف مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار)، به عنوان ناکارایی سرمایه گذاری مطرح شده است. برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی، از مدل های کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. این تحقیق در 152 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش های مالی شرکت ها در فاصله سال های 1379 الی 1387 انجام شده است که نتایج نشان داد در بورس تهران بر خلاف تحقیقات بیدل و همکاران (2006، 2007 و 2009) و وردی (2006)، عملا هیچ گونه همبستگی معناداری میان متغیرهای مزبور وجود ندارد.

عدم اتصال میان اجزای سیستم، پذیرش تکنولوژی را از طریق کاهش یا نبود ادراک مصرف کننده بالقوه و وضعیت چشم پوشی مرتبه دوم (چشم پوشی از چشم پوشی) به انحصار در می آورد. شرایط تاثیر معیوب یا شکست خوردن در استفاده، گسترش یا لجستیک های تکنولوژی، دیستکنیا نامیده می شود. دیستکنیا در همه جا حضور دارد و ریشه آن که در چشم پوشی مرتبه دوم است و به طور ضمنی بر فرصت کارآفرینانه دلالت دارد. کارآفرینی، شناسایی و کشف پتانسیل اقتصادی از طریق تغییر معانی ایجاد شده تولید وکنترل اقتصادی است که به طور استراتژیکی منابع اقتصادی را مجددا از شیوه های موجود به شیوه های نوآور تعیین می کند. مدل پذیرش تکنولوژی، یک سازه نظری از رابطه میان ادراک استفاده کنندگان بالقوه و تمایلات رفتاری است که به پذیرش واقعی تکنولوژی منجر می شود. توجه مدل پذیرش تکنولوژی فرض یک تکنولوژی موجود و عملی یا سیستم تکنولوژیکی، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده که تمایل به استفاده را تعیین می کند، که به ترتیب پذیرش واقعی را تعدیل می کنند. این شروع راه حل های کارآفرینانه به عنوان گزینه ای برای وضعیت دیستکنیک است که بر اساس آن مدل پذیرش تکنولوژی عمل می کند. این مقاله به بررسی پدیده دیستکنیا، عمل کارآفرینانه که مدل پذیرش تکنولوژی را پیش بینی می کند و مکانیسم های کارآفرینانه که دیستکنیا علاج می یابد، می پردازد.

دولت ها بخش عمده مخارج دانشگاه ها را تامین می کنند. از آن جا که دانشگاه به عنوان یک نهاد چند ماموریتی، درون خود دارای ناهمگنی های زیادی است، دولت برای تخصیص منابع باید چند تکلیفه بودن و این ناهمگنی ها را لحاظ نماید. هدف این مقاله نشان دادن این موضوع است که عملکرد پژوهشی بین دانشگاه ها و گروه های علمی متفاوت است و در نتیجه منابع نیز باید به صورت متفاوت تخصیص داده شود. از طرفی دیگر در این مقاله، میزان ناکارایی تخصیص منابع، در سطح دانشگاه ها و همچنین درون گروه ها بررسی می گردد. برای نیل به این اهداف، عملکرد پژوهشی نمونه ای از دانشگاه های جامع دولتی و گروه های آن ها را در نظر گرفته و با استفاده از روش چندمرحله ای تحلیل پوششی داده ها ارزیابی شده است. یافته های این ارزیابی نشان داد که علاوه بر توجه به سازوکار تخصیص منابع بین دانشگاه ها، دولت ها باید به تفاوت گروه های علمی هم توجه نمایند. در این مقاله نشان داده شد که در نمونه مورد ارزیابی، به طور میانگین حدود 30 درصد از ناکارایی در استفاده از منابع مربوط به سطح دانشگاه و 70 درصد ناشی از ناکارایی درون گروهی است. بنابراین، سیاست گذار برای ارتقای عملکرد پژوهشی باید ناهمگنی دانشگاه ها و گروه ها را لحاظ نماید.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

با توجه به محدود بودن منابع، علاوه بر سطح سرمایه گذاری باید کارا بودن سرمایه گذاری را در تصمیم گیری لحاظ نمود. ناکارایی سرمایه گذاری، عملکرد مطلوب شرکت را تضعیف می کند و در نهایت منجر به کاهش ارزش آفرینی برای سهامداران شرکت می شود. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ضعف کنترل های داخلی بر ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا داده های مربوط به 106 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1390 الی 1394 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این است که ضعف کنترل های داخلی تاثیر منفی و معناداری بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها دارد. دیگر یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضعف کنترل های داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری بیش ازحد و سرمایه گذاری کم تر از حد (ناکارایی سرمایه گذاری) دارد. بنابراین، مدیران به منظور مواجه نشدن با کمبود منابع مالی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، لازم است تمهیداتی در جهت افزایش کیفیت کنترل های داخلی شرکت اعمال نمایند.

در زمینه کارایی و بهره وری سیستم بانکی، تحقیقات مختلفی انجام شده است و مدل های مختلفی برای بررسی میزان ناکارایی بانکها وجود دارند. این تنوّع در مدل ها به دلیل ماهیّت مفهوم کارایی، به ویژه مرزهای نامشخص آن و به دلیل مفهوم سازی های متنوع کارایی سازمانی است. برخی از رویکردهای محاسبه ناکارایی براساس اهداف بانکها عبارتند از: مدل هدف، مدل سیستمی و مدل عدم کارایی. اما تحقیقات با دیدگاه جامع در زمینه ناکارایی شعب بانکی، یافت نشده است، در این تحقیق از همه رویکردهای در اختیار متخصصان شعب بانکی دارای تحصیلات و تجربه استفاده شده است. زیرا بکارگیری یک معیار واحد، برای شعب بانک مناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد که بتواند همه فعالیت های شعب بانک ها را تامین کند. لذا ضمن شناسایی معیارها و شاخص های آن با نظر متخصصان بانکی غربال شدهاند. این تحقیق براساس نظر خبرگان بانکی و تجزیه و تحلیل با روش دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی به این نتیجه رسیدند که نسبت های سود سپرده ها به سود تسهیلات پرداختی شعبه، دارایی شعب به درآمد حاصل از تسهیلات، مطالبات معوق و سررسید گذشته به کل مانده تسهیلات شعبه، نسبت وجوه آماده به وام به کل سپرده های شعبه، نسبت کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات شعبه و نسبت نقدینگی به مجموع دارایی های شعبه، به ترتیب عدم کارایی شعبه را نشان می دهند و بانک ملی به دنبال اهداف مشابه اهداف بانک های متعارف می باشند که شامل سودآوری توام با کاهش ریسک های بانکی می باشند.

طرح مساله: سیاست هدفمندسازی یارانه ها در چارچوب قانون موسوم به «هدفمندسازی یارانه ها» با جدیت بیش تری دنبال می شود. اجرای این سیاست به صورت تعریف شده در قانون مذکور، در اصل، حکم جراحی عمیق اقتصادی را دارد که در صورت ابتنا بر تشخیص نادرستی از علل ناکارآیی اقتصادی و همین طور برداشت نادرستی از یارانه های پنهان و پیچیدگی های موجود در بحث شناسایی فقرا، می تواند آثار منفی مهمی بر اقتصاد کشور چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا داشته باشد.روش: این مقاله با استفاده از رویکرد تحلیلی روش شناسانه انتقادی، سعی می کند چالش های مرتبط با عملیاتی شدن سیاست هدفمندسازی یارانه ها را با استناد به داده ها و شواهد به بحث بگذارد. به دنبال معرفی مبانی نظری این سیاست، یعنی رویکرد انفجار درمانی نئوکلاسیکی، نقد نظری وارد بر آن از منظر رویکرد ساختارگرا - نهادگرا طرح، و ناکارآمدی این سیاست در نیل به اهداف ذکر شده برای هدفمنمدسازی یارانه ها بررسی می شود. برآوردهای انجام شده درباره یارانه های پنهان، اشکالات روش شناختی مختلفی دارد که به برآورد بیش از اندازه از این یارانه ها می انجامد؛ این اشکالات و خطاها به همراه چالش های روش شناختی که در زمینه شناسایی فقرا و پرداخت نقدی یارانه ها وجود دارد در قسمت بعدی مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته ها: در صورت نیاز به اصلاحات قیمتی، بهتر است به جای رهاسازی قیمت حامل های انرژی از سیاست قیمت گذاری تبعیضی استفاده شود تا اثر منفی اصلاح قیمت ها حداقل گردد.نتایج: اگر ریشه مشکلات اقتصادی ایران عمدتا ناکارآیی های سازمانی و نهادی باشد تا ناکارآیی های قیمتی، سیاست هدفمندسازی یارانه ها به دلیل ابتنا بر تشخیص نادرستی از علل مشکلات اقتصاد ایران، نمی تواند نسخه ای مناسب برای درمان این مشکلات باشد. یارانه های پنهان، به دلیل اشکالات روش شناختی، بیش از اندازه برآورد می شود که به نتیجه گیری نادرستی درباره قیمت گذاری کالاها و خدمات منتهی می شود. شناسایی فقرا و همین طور بنگاه ها همراه با خطاهایی است که اثربخشی پرداخت نقدی یارانه ها را کاهش می دهد. اصلاح نظام قیمت ها با رعایت توالی زمانی و کالایی و قیمت گذاری تبیعضی، سیاست مناسب تری از سیاست تک نرخی کردن حامل های انرژی است.