در دیدگاه متعارف اقتصاد، عرضه پول به صورت برونزا توسط بانک مرکزی تعیین می شود. به طوری که بانک مرکزی با ایجاد پایه پولی باعث افزایش وام و سپرده بانکی شده و به تبع آن خلق پول به طور گسترده اتفاق می افتد. این دیدگاه توسط پست کینزین ها به چالش کشیده شده است. طبق نظریه پست کینزی، نقطه شروع خلق پول، اعطای وام توسط بانک های تجاری است که باعث ایجاد سپرده های بانکی جدید شده و متعاقب آن حجم ذخایر افزایش می یابد و منجر به عرضه پول به صورت گسترده می شود بنابراین عرضه پول درون زا است. تحقیق حاضر به آزمون نظریه پست کینزی در اقتصاد ایران پرداخته است. برای انجام این تحقیق از داده های 1396-1357 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون والد انجام شده است. نتایج نشان داد که هم وام های بانکی و هم سپرده های بانکی علت پایه پولی هستند و جهت علیت از پایه پولی به سمت وام ها و سپرده های بانکی مورد تایید قرار نگرفت. بنابراین فرضیه درون زایی پایه پولی پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. نتایج همچنین نشان داد که وام های بانکی و سپرده های بانکی به طور مشترک علت عرضه گسترده پول هستند. در نتیجه فرضیه درون زایی گسترده پول پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. با توجه به نتایج، جهت مدیریت حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، بازنگری در سیاست های پولی با لحاظ درون زایی عرضه پول پیشنهاد می شود.

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. در این مقاله با استفاده از تحلیل مدل های قیمت گذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها و قیمت ها به استخراج منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید پرداخته شده است. منحنی فیلیپس فریدمن - فلپس و منحنی فیلیپس کینزین های جدید از انواع خاص منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید می باشند. مدلی که برای چسبندگی قیمت ها و دستمزدها در این مقاله استفاده شده است مدل قیمت گذاری کالوو می باشد. سپس این منحنی برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1386-1354 با استفاده از روش GMM برآورد شده است. نتیجه حاصل از این تحقیق آن است که بنگاه ها در تنظیم قیمت خود به ترکیبی از روش های آینده نگر و گذشته نگر توجه می کنند که سهم هر کدام از این قیمت ها تقریبا به طور مساوی تقسیم شده است.

تعدیل آرام مزدها و قیمت های اسمی مرکز ثقل الگوهای کینزی جدید می باشد. بررسی پایه های اقتصاد خردی این تعدیل آرام برای ساخت الگوهای کاملا مشخص جهت تحلیل رفاه و در نظر گرفتن سیاست های اقتصادی ضروری می باشد. دلایلی که برای تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی می توان به عدم اطمینان، هزینه های اطلاعات و مذاکرات مجدد اشاره کرد با توجه به اینکه تورم و بیکاری و ارتباط صحیح بین این دو در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مقاله به استخراج منحنی فیلیپس با در نظر گرفتن تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی پرداخته می شود. به عبارت دیگر منحنی فیلیپسی که با در نظر گرفتن این شرایط استخراج می شود همان منحنی فیلیپس کینزین های جدید می باشد که بر پایه های اقتصاد خردی تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی استوار است.

نرخ ارز در 40سال گذشته با سه جهش فزاینده و ناهمسان در اقتصاد ایران مواجه بوده است. از آنجا که شرایط و ساختار اقتصادی بویژه تقاضای موثر نقش تعیین کننده ای در نوسانات، جهت دهی و افزایش نرخ ارز دارد، در این مقاله، با تبیین نظری و طراحی الگویی مناسب، عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران از دیدگاه پست کینزین هاارزیابی شده است. بر مبنای داده های 1350 الی 1398 و با استفاده از الگوی رگرسیون خود برداری روابط بلندمدت میان متغیرهای الگو آزمون شد. متغیرها در سطح صفر وبر اساس نتایج آمارهاثرو حداکثرمقدارویژه در قالب سه رابطه بلندمدت در سطح0. 95 برآورد و نتایج نشان می دهد که سه متغیرشاخص قیمت، خالص صادرت و نرخ بهره بیشترین تأثیر را بر افزایش نرخ ارز دارند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه می تواند پیوندهای مستحکم و قوی با سایر بخش های اقتصادی داشته باشد. با بروز بحران مالی و رکود گسترده در اقتصاد جهانی، دوباره توجه اقتصاددانان به چگونگی کارکردهای بازارهای مالی معطوف شده است. هدف این پژوهش طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید با حضور پویایی بازار سهام و بررسی مکانیسم های اثرگذاری کانال بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی است. در این راستا یک مدل DSGE با بخش خانوارها، بنگاه ها، بخش بانکی، دولت و بانک مرکزی طراحی و پس از لگاریتم-خطی سازی، پارمترهای الگو با استفاده از اطلاعات فصلی 1376:3-1393:4و یافته های مطالعات تجربی کالیبره شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که یک انحراف معیار شوک منفی به قیمت سهام از طریق کانال شتابگر مالی و سرمایه بانک منجر به کاهش تولید، مصرف، سرمایه گذاری، سپرده ها و تورم می شود و لذا متغیرهای کلان اقتصادی پیوندهای محکمی با پویایی بازار سهام دارند.

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور به لحاظ تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می تواند سیاستگذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. در این مقاله با استفاده از دیدگاه مکتب کینزین های جدید در مورد تورم و بیکاری که به مباحثی مانند هزینه های فهرست بها و چسبندگی های دستمزد و قیمت ها توجه دارند ابتدا یک سیستم دومتغیره شامل تورم و بیکاری و سپس یک سیستم سه متغیره شامل تورم، بیکاری و مارک آپ هزینه نیروی کار را تشکیل می دهیم و سپس با استفاده از رویکردهای هم انباشتگی و VAR به استخراج روابط بلندمدت بین متغیرها در بازه زمانی (1386-1354) می پردازیم. در نتیجه، تخمین این دو سیستم رابطه بین تورم و بیکاری در بلندمدت به صورت مثبت درآمده است. همچنین رابطه بین تورم و مارک آپ هزینه نیروی کار نیز به صورت منفی تخمین زده شده است که تاییدکننده رابطه مثبت بین تورم و بیکاری می باشد. رابطه مثبت بدست آمده حاکی از پدیده مزمن تورم رکودی در کشور می باشد که یک سری اقدامات مناسب برای رفع این پدیده را از سوی سیاستگذاران می طلبد.

شناسایی و تبیین ارتباط بین بیکاری و تورم در اقتصاد کشور، به لحاظ تصمیم گیری های اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار است؛ این مقاله کوششی در جهت شناسایی روابط دقیق بین پدیده های فوق در بلند مدت و کوتاه مدت است. هدف مقاله، بررسی تاثیرگذاری سیاست های انبساطی پولی در اقتصاد ایران با توجه به منحنی فیلیپس (نیو کلاسیک ها و نیوکینزین ها) بر میزان طبیعی بیکاری و بیکاری تورم غیر افزایشی(NIIRU)  و بررسی عوامل تاثیرگذار بر این دو متغیر برای دوره زمانی 1338-1384 است. بدین منظور از روش های سری زمانی مبتنی بر تکنیکVAR  و روش های ساختاری مبتنی بر تکنیک OLS استفاده شده است. در این تحقیق به منظور تعیین مقادیر غیر قابل مشاهده نرخ تورم انتظاری، میزان طبیعی بیکاری و تولید بالقوه از روش فیلتر هادریک – پرسکات استفاده شده است. نتایج حاصله تاییدکننده نظریه کینزین های جدید در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی است؛ یعنی منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن هر دو فرض انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی در بلند مدت و کوتاه مدت دارای شیب منفی می باشد و سیاست های پولی انبساطی در تمام موارد فوق می تواند متغیر های واقعی را تحت تاثیر قرار دهد.

این پژوهش، منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین جدید را برای کشورهای اوپک و گروه7، تحلیل و عوامل موثر بر تورم را بررسی می کند. بازه زمانی پژوهش، دوره 2017-1995 می باشد و برای تخمین داده ها، از روش پنل وربیزی(Bayesian Panelvar) در نرم افزار Matlab استفاده شده است. نتایج حاکیست که شکاف تولید، تورم دوره های گذشته و تورم انتظاری بر تورم هر دو گروه از کشورها تاثیر دارند. اثر تورم انتظاری بر تورم برای کشورهای اوپک و گروه7 در دوره های اول مثبت است. اما، این اثر برای کشورهای اوپک پس از مدتی بین می رود. ولی در کشورهای گروه7 نه تنها از بین نمی رود، بلکه برای برخی بیشتر(ژاپن) و برای برخی منفی(فرانسه) هم می شود و ماندگاری بیشتری بر این کشورها دارد. همچنین، اثرشکاف تولید برای همه کشورهای اوپک مشابه هست و در دوره های اول اثر منفی بر تورم دارد و پس از مدتی بطور کامل اثر آن از بین می رود. اما، این متغیر در کشورهای گروه7 در دوره های اول تقریبا بر تورم تمامی این کشورها اثر مثبت دارد. اما به تدریج اثر این متغیر برای برخی کشورها افزایشی(ژاپن و آلمان) و برخی منفی(فرانسه، کانادا، آمریکا و ایتالیا) می شود. اثر تورم دوره گذشته بر تورم کشورهای عضو اوپک و گروه7 کاملا مشابه هست. بطوریکه در دوره های اولیه اثر منفی دارد و به تدریج این اثر از بین می رود. بنابراین، این مدل برای همه کشورها موردتایید نیست. همچنین، نتایج نشان داد که مردم در کشورهای گروه7 نسبت به گروه اوپک بیشتر به قیمت انتظاری در پیش بینی تورم توجه دارند و افراد کشورهای عضو اوپک بیشتر تورم دوره گذشته را مدنظر قرار می دهند.

بانک هابه عنوان یکی ازمهم ترین نهادهای مالی، وظایف مهمی نظیر تجهیزسپرده ها، واسطه گری مالی وتسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات رادراقتصادبه عهده دارند وکارایی و سودآوری آنها تابع کیفیت خدمات پولی و اعتباری آنان می باشد. در این مقاله با استفاده از الگوی رگرسیون خود برداری پنل دیتا به شناسایی اثرات متغیرهای خاص و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک های ایرانی در قالب فروض الگوی نئوکلاسیک و پست کینزین پرداخته ایم. نمونه آماری متشکل از 10 بانک ها و مؤسسات مالی(دولتی و خصوصی) در بازه زمانی 1380 الی 1397 می باشد. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی بر سودآوری نظام بانکی اثر مثبت و معنا داری دارد. همچنین رابطه معنا داری بین معوقات بانکی و تسهیلات اعطایی وجود دارد. آزمون علیت گرانجر وجود رابطه یک طرفه مثبت بین تسهیلات اعطایی بانک های مورد مطالعه و میزان پس انداز راتائید می کند. اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک ها ازدیدگاه مکتب پست کینزین ها مورد تأیید قرار گرفت.