درک کارایی و اثربخشی مداخلات حاکمیت، بر اساس چارچوب های سنت و فرهنگ، قوانین، نیازهای شناخته شده و دین غالب در هر جامعه متفاوت است. آگاهی از دریافت ذهنی و برساخت غالب در جامعه در مورد عملکرد دولت، می تواند بر خط مشی گذاری و اولویت های اجرای آن اثر جدی داشته باشد. یکی از اهداف ارزشیابی سیاست ها و قوانین از نگاه مردم، درک چگونگی اجرای یک خط مشی و مدیریت کردن عواقب ناخواسته مداخلات (تحقیقات حین اجرا) بر ذی نفعان آن و نیز میزان پایداری تغییرات ایجاد شده در جامعه (تحقیقات پس از اجرا) برای خط مشی گذار است. همچنین این نوع ارزشیابی بعضاً امکان بازنگری را در مداخلات مهیا می کند. در واقع قدرت و اثربخشی برخاسته از «خواست اجتماعی» می تواند به بهبود اجتماعی مستمر و فزاینده کمک بیشتری کند.نگاره پیش رو، اولین گزارش از مجموعه گزارش هایی است که در قالب یک نشست تخصصی با روش پنل خبرگان همراه با تحلیل مضمون تدوین شده است. محور اصلی مباحث و یافته های اصلی در این گزارش، تأکید بر بایسته های نظری شامل پیش فرض های ارزشیابی حاکمیت و تصریح اهداف حاکمیت بوده است. در بخش دیگری از یافته ها، بایسته های عملیاتی شامل: 1. نگاشت ذی نفعان مداخله، 2. فرهنگ سازی در ارزشیابی مردم محور، 3. شاخص ها و ابزارهای کنترل، 4. جریان یافتن اطلاعات، در باب شرایط عملی تحقق ارزشیابی مردم محور قوانین و سیاست ها گفتگو شده است. از دیگر یافته های این گزارش، چیستی ارزشیابی مردم محور با مفهوم پردازی آن با مدل رامِف و نیز پرداختن به موضوع ارزشیابان ارزشیابی و تفاوت ارزشیابی با ارزیابی عملکرد بوده است. در بخش دیگر این گزارش برجسته ترین چالش ها و محدودیت های ارزشیابی مردم محور شامل: 1. نزدیک بینی سیاسی مردم، 2. تعدد موضوع های دولت و محدودیت تمایلات مردم، 3. دوراهی انتخاب رویکرد تعاملی یا خطی در ارزشیابی مردم محور مورد واکاوی قرار گرفته است. در این گزارش سعی شده است با بررسی ابعاد مختلف موضوع، گامی در پیشبرد هرچه بهتر این شکل نوین از تحقیقات برداشته شود.

در گذر زمان و با افزایش روبه رشد تکنولوژی، حجم اطلاعات قابل ذخیره سازی توسط سازمان های مختلف، در حال افزایش است. یکی از مهم ترین سرویس هایی که نقش بسزایی در بازیابی اسناد اطلاعاتی ذخیره شده در پایگاه های داده سازمان ها ایفا می نماید، موتور جست وجو است. جست وجوی سنتی که اغلب در نرم افزارها و سایت ها مورداستفاده قرار می گیرد مبتنی بر ظاهر واژگان است. این نوع جست وجو زاویة دید محدودی داشته و ممکن است نتایج ارزشمندی را نادیده گرفته و نمایش ندهد. از طرفی کاربر را نیز مجبور می کند به طور دقیق و محدود کلید را انتخاب نماید. هدف از این طرح، توسعه موتور جست وجوی مبتنی بر تحلیل و پردازش متن بود که نتایج را بر اساس انتخاب مناسب ترین و نزدیک ترین منابع دانشی، از بین مقالات تعریف شده به لحاظ مشابهت نوشتاری یا معنایی ارائه دهد. برای توسعه سرویس جست وجوی معنایی به چند بخش اصلی نیاز می باشد: عملیات پیش پردازش و ذخیره سازی متن، انتخاب مدل هوش مصنوعی مناسب برای جست وجوی معنایی، مجموعه دادگان غنی برای آموزش مدل، پایگاه دانش مرتبط با مجموعه دادگان و درنهایت معماری و ساختاری که امکان استفاده از این سرویس در حوزه های مختلف را فراهم آورد. نتایج نشان داد که موتور جستجوی معنایی چندزبانه مبتنی بر گراف دانش با دقت 91% (بر مبنای معیار mean reciprocal rank) قادر است به زبان های مختلفی مانند فارسی، انگلیسی، عربی و آلمانی پاسخ دهد. همچنین سرویس طبقه بندی موضوعی قادر است با دقت 93% برای چهل حوزه دانشی فارسی مقالات را بر اساس موضوعات مختلفی مانند علوم کامپیوتر، ریاضی، فیزیک و ادبیات طبقه بندی کند. در نهایت در این طرح قابلیت استفاده از مدل ها در حوزه های مختلف بر اساس دادگان و پایگاه دانش آن حوزه که امکان انطباق و تنظیم مدل ها را با نیازهای مختلف کاربران فراهم می کند، مهیا شد.

با بررسی وضعیت آمار و ارقام شاخص های کمّی وکیفی گردشگری داخلی می توان به وجود مسئله جدی در امکان بهره مندی از مزایای گردشگری در بین دهک های متوسط و پایین و افراد معلول و سالمند جامعه پی برد. بین سال های 1390 تا 1400 از نظر کمیت (به جز ایام محدودیت های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده است. با وجود این آمارها نشان از کوچک شدن سهم سفر و تفریح از سبد هزینه خانواده های ایرانی دارد. کمیت سفرها به دلیل عواملی چون تکرار سفر خانوارهای برخوردار یا افزایش سفرهای اجباری بوده و این امر موجب توسعه کیفی این حوزه نشده است. یکی از موارد قابل توجه عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی سفرهای داخلی در سراسر کشور است، به طوری که بیش از 50 درصد سفرها در محدوده کمتر از 20 درصد استان های کشور و عمدتاً در ایام نوروز و چند تعطیلی متراکم مناسبتی صورت می گیرد. علاوه بر آن عمدتاً این سفرها با خودروی شخصی (77 درصد) و مبتنی بر اقامت در خانه آشنایان و بستگان (76 درصد) است.بررسی نسبت هزینه های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می دهد طی سال های گذشته هزینه های تفریح و سرگرمی با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده، به طوری که سهم هزینه های مربوط به تفریح و سفر از 0.71 درصد سال 1390 به 0.38 درصد در سال 1400 رسیده است. این امر سبب شده سهم های هزینه اقامت، حمل ونقل، خرید سوغاتی و هزینه تور و گشت در برنامه های سفر خانوار ایرانی کاهش یابد که نمایی از کاهش کیفیت گردشگری داخلی است. همچنین فقدان آمار و ارقام مستند در مورد وضعیت بهره مندی معلولین و سالمندان از مزایای گردشگری موجب شده تا امکان بررسی دقیق این حوزه فراهم نشود. هرچند شواهد عینی نشان از دسترس پذیری پایین این گروه به سفر دارد و فقدان سیاست های حمایتی جهت بهره مندی از سفر برنامه ریزی شده برای این قشر مشهود است. این شرایط درصورتی رخ داده است که جمعیت سالمندان و معلولین کشور روند رو به رشدی را طی می کند و در سال های گذشته از سفر با کیفیت و برنامه ریزی شده محروم بودند.یکی از راه های کاهش هزینه های سفر و برخورداری از تخفیف ها، انجام سفرهای گروهی و یا تور است، درحالی که گرایش عمومی به این گونه از سفرها روند رو به رشدی را نشان نمی دهد. همچنین وضعیت تعداد سفرهای خانوار در استان های مختلف نشان از فقدان سیاستگذاری مبتنی بر الگوی آمایش سرزمینی است. به شکلی که مقاصد گردشگری مکمل در مجاورت مناطق پرجمعیت تقویت نشده است تا به کاهش مسافت و افزایش فرصت دسترسی منجر شود. این موضوع را می توان در کنار توزیع و ساماندهی تعطیلات به منظور مدیریت زمانی سفرها به عنوان ابزار سیاستی نیز مورد نظر قرار داد. بررسی عملکرد سیاست های موجود نشان می دهد که به دلیل عدم ضمانت اجرایی، ابهام در متن قوانین، عدم تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی و ناهماهنگی بین بخشی، ظرفیت های قانونی موجود برای توسعه گردشگری دسترس پذیر ناموفق بوده و لازم است تا در قبال آن اقدامات تقنینی و نظارتی صورت گیرد.بنابراین پیشنهاد می شود تا ضمانت اجرایی و امکان نظارت بر سند راهبردی گردشگری توسط شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فراهم شود. همچنین ماده (3) و تبصره های آن از فصل دوم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1398 با رویکرد دسترس پذیری سفر و بهره مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح شود. شایان ذکر است برای تقویت گردشگری داخلی و افزایش سفرهای اختیاری با تأکید بر دسترس پذیر کردن تمامی اقشار جامعه، پیش نویسی با محوریت ارائه وام کم بهره، اولویت بندی توسعه زیرساخت های گردشگری بین راهی، تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی با تأکید بر ظرفیت های بومی و محلی، بهبود زیرساخت حمل ونقل عمومی و همچنین مدیریت تعطیلات در کشور ارائه شود.

پیچیدگی های انسانی و سرعت تحولات اجتماعی، یادگیری را تبدیل به امری ضروری برای مسائل موجود در حوزه حکمرانی کرده است. بر این اساس عملکرد حکومت ها بر فرایندهای دائمی «بازخورد» و «هدایت» استوار است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل (58) قانون اساسی، از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و به عنوان یکی از قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران، متولی اصلی قانونگذاری در کشور تعریف می شود. با توجه به اینکه فرایند قانونگذاری در کشور مبتنی بر یک چرخه مستمر است، نیاز به یک سیستم یادگیری هوشمند در مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقای فرایندهای قانونگذاری داریم. فرایند یادگیری در مجلس شورای اسلامی به دو گونه درون زا و برون زا قابل طرح است. در رویکرد درون زا، تمرکز بر ارتقای یادگیری خط مشی از طریق ظرفیت های درونی مجلس شورای اسلامی ازجمله سیستم مدیریت دانش، مطالعه تجربیات موفق یا ناموفق پیشین، ارتقای مهارت های یادگیری نمایندگان و ... و در رویکرد برون زا، تمرکز بر بهره گیری از تجربیات سایر کشورها و جوامع با تأکید بر مفهوم نوآوری باز است. یادگیری بیشتر نوعی واکنش به تغییر برون زا در محیط خط مشی گذاری و قانونگذاری است و فرایند یادگیری می تواند در یک منطق دومرحله ای نیز طرح شود؛ به این معنا که مجلس شورای اسلامی نباید صرفاً به یادگیری از تجارب پیشین و درس آموخته های موجود بسنده کند؛ بلکه باید دائماً فرایندهای درونی خود را مبتنی بر یک سیستم شناختی هوشمند بازطراحی کرده تا قابلیت های یادگیری را در خود ارتقا دهد، به طوری که تبدیل به یک «سازمان یادگیرنده» شود.