لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان های مالیاتی طرح پهنه راه، بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. با توجه به نقش قابل توجه مالیات در تعاملات اقتصادی و تجاری میان کشورهای همکار در طرح پهنه راه، این کشورها به لزوم توسعه همکاری های مالیاتی طولانی مدت پهنه راه به عنوان اقدامی عملی برای پیاده سازی حاکمیت مالیاتی بین المللی، بهبود محیط کسب وکار و به واسطه آن افزایش رشد اقتصادی، پی بردند. در این راستا، تأسیس سازوکار همکاری سازمان های مالیاتی پهنه راه (بریتاکوم) آغاز شد. لایحه حاضر به رغم فواید مثبتی که می تواند برای کشور داشته باشد، ابهامات و ملاحظاتی دارد؛ که مهم ترین آن ابهام بند اول ماده (2) یادداشت تفاهم حاضر است. در بند مذکور، یکی از چشم اندازهای بریتاکوم، کمک به تحقق توسعه جامع و پایدار مندرج در دستور کار 2030 سازمان ملل متحد عنوان شده است که خود محل چالش است و در کشور هنوز در خصوص آن تصمیم گیری نشده است. بنابراین تصویب لایحه حاضر در مجلس شورای اسلامی به صورت فعلی توصیه نمی شود، مگر اینکه ایرادات حقوقی آن مرتفع گردد.

مالیات بر مجموع درآمد یکی از اصلاح های ضروری در اقتصاد ایران است که می تواند منافع بسیاری در عادلانه شدن، ساده و بهینه شدن مالیات ستانی از اشخاص حقیقی باشد. باتوجه به اینکه در ایران تاکنون برخلاف بسیاری از کشورها مالیات بر مجموع درآمد وجود نداشته ، ضروری است بررسی شود که در طراحی الگوی مالیات بر مجموع درآمد سیاستگذار باید به چه محورها و مؤلفه هایی در طراحی توجه کند تا عدالت و کارایی اقتصادی در حد مطلوبی تحقق یابد. اهم محورهای طراحی عبارت است از: انتخاب الگوی مالیات ستانی، تعریف مؤدی (واحد) مالیاتی، تعریف و محاسبه درآمد، تنظیم نرخ های مالیاتی، تعیین مخارج مالیاتی، ارتباط مالیات بر مجموع درآمد با سایر مالیات ها و نظام رفاهی، تمکین و مدیریت مالیاتی در نظام مالیات بر مجموع درآمد و طراحی فرایند اصلاح.

وزارت کشور یکی از مهم ترین وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران است. اهمیت چنین وزارتخانه ای ایجاب می کند تا با انجام مطالعه ای عمیق درباره پیشینه تاریخی این وزارتخانه، شناسایی وضع موجود (صلاحیت، ساختار و وظایف آن) و بررسی مقایسه ای با کشورهای دیگر الگویی عینی و کارآمد از آن ترسیم شود. گزارش پیش رو، برمبنای پرسش حول جایگاه حقوقی و قانونی، صلاحیت و وظایف وزارت کشور کره جنوبی شکل گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که جایگاه وزارت کشور در قانون «سازمان دولت» مشخص و مجموعه صلاحیت های این وزارتخانه حول هماهنگی و پشتیبانی حکومت های محلی و مدیریت بلایا، تصدی امور دولتی و خدمات نفوس تعریف شده است. وزارت کشور کره براساس اصل تمرکززدایی و خودگردانی محلی کره شکل گرفته، اصلی که در پیوند تنگاتنگ با مدیریت دولتی نوین است. در حوزه مدیریت امور دولتی و خدمات نفوس نقش پیشران وزارت کشور در قالب مدیریت فعال، اجرای حکومت دیجیتال و باز به چشم می خورد. در مجموع وزارت کشور کره جنوبی با توجه به فهرست وظایف و بررسی حوزه های صلاحیتش، ماهیتی سیاسی و امنیتی ندارد. بررسی صلاحیت وزارت کشور کره جنوبی نقش این وزارتخانه را به عنوان رابط میان دولت و شهروندان نمایان می سازد؛ این وزارتخانه چه در سطح حکومت مرکزی و چه محلی میانداری می کند و زمینه نظارت و مشارکت شهروندان را در فرایند تصمیم گیری ها و اجرا فراهم می کند. بنابراین بیشترین بار تحقق دمکراسی مشارکتی در کره جنوبی بر دوش وزارت کشور آن است.

در نوشتار پیش رو؛ نظام اعلام دارایی مقامات ایران و با محوریت قوانین و مقررات این حوزه خاصه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا و آیین نامه اجرایی آن مورد ارزیابی نقادانه قرار گرفته است.گفتنی است قوانین و مقررات موجود در این حوزه با رویکردی محافظه کارانه، خود از سویی اصل 142 قانون اساسی را بی اثر و از دیگر سو؛ مطالبه عمومی در خصوص شفافیت دارایی مقامات را منحرف ساخته؛ حتی با قانون نویسی نامطلوب اش در تحقق حداقل های که دنبال می نمود نیز ناکام ماند. به بیان کلی، این قانون یک کلِ محرمانه و عاری از شفافیت است و بدین جهت، نظام اعلام دارایی مقامات را بی اثر ساخته است.فقدان ضمانت اجرا، تعیین مواعد طولانی و ابهام سازوکار صحت سنجی اعلامیه مقامات از جمله کاستی های این قانون است. البته آنچنان که از مطالعات تطبیقی برمی آید صرف اصلاح این موارد نیز شرط کافی موفقیت قانون نخواهد بود بلکه آنچه علاوه بر اینها ضروری تر است؛ شفافیت محور کردن تمامی ابعاد نظام اعلام دارایی مقامات جمهوری اسلامی ایران است که رکن رکین نظام اعلام دارایی دیگر کشورهاست.لازم است تا اطلاعات حاصل از این قانون در دسترس عمومی قرار گرفته و از این رهگذر مشارکت عمومی در صحت-سنجی اطلاعات فعال گردیده و افکار عمومی نیز به عنوان موثرترین نوع ضمانت اجرا در خدمت اجرای قانون درآید.این گزارش پس از بررسی مسائل مربوط نهایتاً پیشنهادهایی را با رویکرد حداقلی جهت رفع خلاهای موجود از رهگذر تغییرات جزئی در متن هنجارهای ناظر بر این حوزه ارائه کرده است.

انسان ها در طی سالیان متمادی آثاری را خلق کرده اند که ارزش های آن به مثابه هویت یک ملت از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است و به عنوان میراث فرهنگی باقی مانده است. لذا حفاظت از این آثار از آن جهت که متعلق به تمامی نسل ها است، وظیفه ای حاکمیتی است. به منظور مرمت و احیای میراث فرهنگی کشور و به طور خاص اموال در اختیار بخش غیردولتی «صندوق احیا و بهره برداری از اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی» به استناد بند «ز» ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 تأسیس شد. در ادامه قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396، حوزه های صنایع دستی و فرش دستباف را نیز به شرح وظایف و اختیارات آن الحاق گردید.با توجه به گذشت حدود 2 دهه از تأسیس صندوق، بررسی عملکرد آن ضروری به نظر می رسد. بررسی ها نشان می دهد که صندوق در رابطه با ماده (5) اساسنامه با موضوع شرح وظایف و اختیارات، ماده (15) با موضوع منابع مالی و همچنین واگذاری بناهای تحت تملک خود، فاقد عملکرد قابل قبول بوده است. از مجموع 16 بند وظیفه محوله در ماده (5) اساسنامه، 10 بند عدم تحقق (حدود 62 درصد)، 5 بند تحقق مشروط (حدود 32 درصد) و تنها 1 بند محقق شده است (حدود 6 درصد). این آمار نشان می دهد که حدوداً 94 درصد از وظایف مطرح در اساسنامه صندوق به شکل مشروط و یا بدون عملکرد باقی مانده است. واکاوی آمار و ارقام صندوق در حوزه احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی دولتی در سال های 1384 تا پایان سال 1401 نشان می دهد که از تعداد 746 بنای تحت تملک صندوق 146 بنا واگذار گردیده است که از این تعداد تنها 46 بنا در حال بهره برداری است (معادل 6 درصد). بنابراین عملکرد صندوق در حوزه بهره برداری از بناهای تاریخی - فرهنگی مطلوب ارزیابی نمی شود، هرچند این موضوع به مسائلی چون فقدان سند راهبردی و دستورالعمل های مورد نیاز، عدم تناسب درآمدها و هزینه ها، تعارض با دستگاه های ذی ربط و... مرتبط است. همچنین با واکاوی ماده (15) اساسنامه روشن شد که از مجموع 7 بند مرتبط با منابع مالی تنها 1 بند (مرتبط با دریافت اجاره بهای بناهای تاریخی) اجرا شده است. این نشان دهنده ی محدودیت صندوق در رابطه با وصول درآمدهای قانونی خود است.مشکلات ناشی از مدیریت بین دستگاهی حوزه میراث فرهنگی، چالش های درون دستگاهی، ظرفیت برای بروز رانت، فساد و تعارضات حقوقی مهم ترین آسیب ها را به عملکرد صندوق وارد کرده است. در این حوزه با هدف رفع چالش های بین بخشی در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی لازم است تا قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی و فرهنگی مصوب 1398 در مورد ایجاد و تغییر مستحدثات جدید، اصلاح شود. همچنین در برخی مواد اساسنامه ی صندوق با محوریت شبکه سازی و برطرف سازی تعارض منافع، اعمال اصلاحات لازم به نظر می رسد. ضمناً مصوب شدن آیین نامه های تخصصی صندوق توسط هیئت امنا لازم به نظر می رسد.

مالیات بر دارایی، یکی از پایه های مالیاتی مهم و مورد استفاده در کشورهای مختلف است که علاوه بر ظرفیت درآمدی بالا و درنتیجه اثرگذاری بر تورم، می تواند باعث بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهک های مختلف درآمدی کشور شود. همان طور که در ادبیات اقتصادی هم بیان می شود نابرابری دارایی در عموم کشورها بیشتر از نابرابری درآمد است. زیرا یکی از منابع درآمدی خانوارها، منابعی است که از دارایی های خود کسب می کنند و افزایش نابرابری در دارایی در بلندمدت هم می تواند نابرابری های درآمدی را دو چندان افزایش دهد و افرادی که بهره مند از دارایی نیستند، به مرور از نظر درآمدی نیز با مشکلات جدی مواجه می شوند که این موضوع در کشورهایی که تورم بالا دارند شدیدتر است. مالیات سالیانه خودرو، یکی از فصل های پر استفاده مالیات بر دارایی در جهان است که با همین هدف به صورت سالیانه بر خودروها وضع می شود. در کشور ما عوارض سالیانه خودرو که توسط شهرداری ها اخذ می شود می تواند مصداقی از این نوع مالیات باشد. همچنین در سال های اخیر اخذ مالیات سالیانه از خودروهای لوکس مالیات دیگری است که همان هدف را دنبال می کند و با توجه به شرایط بازار خودرو در کشور، می شود از آن جهت مصارف درآمدی و جنبه های تنظیمی استفاده کرد. مالیات سالیانه خودرو، خودروهایی با مشخصه های خاص ازجمله مشخصه های قیمتی، وزنی و موتوری را متناسب با شرایط و پلکان مشخص شده، مشمول نرخ های مالیاتی می کند. این پایه مالیاتی می تواند مکمل خوبی برای عوارض سالیانه خودرو باشد. چراکه صرفاً بر خودروهای گران قیمت وضع می شود و علاوه بر اثر درآمدی برای دولت، آثار تنظیم گری و بازتوزیعی مناسبی هم خواهد داشت. اجرای این مالیات سال به سال وضعیت بهتری پیدا کرده و در عملکرد 8 ماهه ابتدایی سال 1402، حدود 1100 میلیارد تومان از مجموع 7 هزار میلیارد تومان که برای سال 1402 مصوب شده بود، از این محل برای دولت درآمد حاصل شده است.

شفافیت یکی از اصلی ترین روش های پیشگیری از فساد و همچنین یکی از شاخص های حکمرانی مطلوب به شمار می رود. یکی از ابعاد شفافیت در سازمان های دولتی و دستگاه های اجرایی، شفافیت در درگاه سازمانی است. از این رو قانونگذار در بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، دستگاه های مشمول را مکلف به انتشار کلیه قوانین و مقررات (اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها، مأموریت ها، فرایندهای کاری و ...) در پایگاه های اطلاع رسانی کرده است. در این مطالعه به بررسی میزان شفافیت در درگاه وزارتخانه های کشور از حیث میزان انتشار اطلاعات ذکر شده در بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری پرداخته می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اگرچه تاکنون گام های مؤثری در انتشار قوانین و مقررات در درگاه برخی از وزارتخانه ها برداشته شده است، اما هنوز در اجرای بند «الف» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، مشکلاتی همچون یکپارچه ارائه نشدن اطلاعات، انتشار ناقص و یا قابل دسترس نبودن برخی اطلاعات وجود دارد.

کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه- اروپا (آیمِک) با ایجاد بسترهای اقتصادی، امنیتی و لجستیکی، موجب تمایل بیشتر کشورهای عربی به پروژه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی می شود و از این جهت مورد حمایت ویژه هند و ایالات متحده آمریکا قرار دارد. در حالی که کریدور حمل ونقلی شمال- جنوب چه از منظر شرایط تحریمی ایران و چه از نظر مختل شدن دسترسی به اروپا بعد از جنگ اوکراین، جذابیت چندانی برای هندی ها نداشته و نگاه هند به این کریدور، معطوف به دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی بوده است. با این حال، با وقوع عملیات های 7 اکتبر، امنیت مرزها و بنادر سرزمین های اشغالی و در سطحی کلان تر موجودیت رژیم صهیونیستی با چالش جدی مواجه و اتصال آیمک به اروپا نیز دست کم تا زمان تعیین اوضاع منطقه مختل شد. براساس این تحولات، به نظر می رسد هند در وضعیت عدم قطعیت نسبت به دو گزینه آیمک و کریدور شمال- جنوب برای ایجاد اتصال چندشیوه ای به اروپا قرار گرفته و در این شرایط، تصمیم به بازی همزمان در دو زمین ایران و رژیم صهیونیستی گرفته است. انجام عملیات وعده صادق اگرچه توانست در نگاه هندی ها، کفه آیمک را پایین تر و کفه کریدور شمال- جنوب را نسبت به قبل بالاتر بیاورد؛ اما اینکه انتظار برود که به صرف این اقدام، وزن کریدور شمال- جنوب از آیمک بیشتر شده باشد دور از ذهن می نماید. در گزارش حاضر، توصیه هایی برای تقویت کریدور شمال- جنوب در مقابل آیمک مطرح شده است؛ از جمله اصلاح موافقت نامه «کریدور حمل ونقل شمال- جنوب» و ارتقای آن به «کمربند اقتصادی شمال- جنوب» شامل ابتکارعمل هایی برای ایجاد یکپارچگی اقتصادی بین کشورهای منطقه.

یکی از جدی ترین معضلات حوزه حمل ونقل عمومی شهری، کمبود ناوگان فعال و با کیفیت اتوبوس رانی است که خود منجر به کاهش قابلیت اطمینان، افزایش سرفاصله اعزام سفرها و درنهایت کاهش تعداد مسافرین اتوبوس شده است. تعداد ناوگان فعال اتوبوس در شهر تهران در سال 1401 با 55 درصد کاهش نسبت به سال 1395 به 2784 دستگاه رسیده است. به جز در برخی مقاطع زمانی محدود که خرید ناوگان به صورت کامل با سرمایه بخش خصوصی در مشهد و تهران انجام شده، در سایر شهرها چنین اتفاقی رقم نخورده است. پیشنهاد می شود با اصلاح مبلغ کرایه دریافتی از مسافران و پرداخت مناسب و منظم یارانه بلیت توسط شهرداری ها، زمینه حضور شرکت های بخش خصوصی به عنوان تأمین کننده و بهره بردار ناوگان اتوبوس رانی فراهم شود؛ به گونه ای که در بازه زمانی پنج ساله، 20 تا 40 درصد از اتوبوس های فعال در شهرهای بزرگ کشور، در مالکیت و بهره برداری بخش خصوصی باشند. دولت سیزدهم نیز مشارکت 75 تا 80 درصدی در تأمین اعتبار خرید 4800 دستگاه اتوبوس برای شهرها داشته که تاکنون 25 درصد از ناوگان مدنظر تأمین شده است. برای تأمین نیاز کوتاه مدت (6 هزار دستگاه تا سه سال آینده)، پیشنهاد می شود برای شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر، دولت در راستای ایفای وظایف قانونی خود مطابق مواد (1) و (7) قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، به مدت سه سال متوالی در لوایح سنواتی بودجه، محل مصرف حداقل 80 درصد اعتبارات موضوع بند «الف» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تأمین ناوگان حمل ونقل عمومی تعیین کند.

یکی از اولویت های دیپلماتیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ویژه با آغاز فعالیت مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، توسعه روابط پایدار با کشورهای آسیایی در چارچوب راهبرد کلان دیپلماسی نگاه به شرق بوده است. یکی از ملزومات موفقیت این رویکرد، انسجام خبرگان دیپلماسی رسمی و پارلمانی پیرامون مفهوم «شرق» و مطالعه دقیق ظرفیت های توسعه روابط دیپلماتیک متوازن با مجالس قانونگذاری است که در این حوزه جغرافیایی قرار دارند. به ویژه اینکه در یک دهه اخیر نقش آفرینی آسیا در تحولات منطقه ای و روابط بین الملل به طور چشمگیری افزایش یافته است و نوعی چرخش به آسیا در سیاست خارجی برخی کشورهای مهم آسیایی محسوس است. در همین راستا خوانش جدیدی از دیپلماسی نوین پارلمانی برای تحکیم روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای دارای نظام پارلمانی از مجلس یازدهم آغاز شده است. یکی دیگر از نکات قابل تأمل این است که نقش آفرینی فراکسیون ها و احزاب پارلمانی در فعالیت های دیپلماتیک کشورهای دارای نظام پارلمانی از یک روند تکاملی برخوردار بوده است و بخشی از تأمین منافع سیاست خارجی مجالس آسیایی از دریچه مذاکرات رؤسای فراکسیون ها دنبال می شود که مصادیق این رویکرد در پارلمان ژاپن از بروز و ظهور بالایی برخوردار است. به همین دلیل انتفاع حداکثری از ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی فراکسیون پایه در مجلس دوازدهم با تمرکز بر تقویت دیپلماسی آسیایی می تواند سطح اثربخشی و کارآمدی سیاست خارجی دولت چهاردهم برای تعمیق دیپلماسی آسیایی و نگاه به شرق را نیز تقویت کند. نکته دیگر اینکه نقش آفرینی زنان نماینده در مجالس آسیایی ازجمله مجالس نمایندگان و مشاوران ژاپن از یک روند افزایشی برخوردار بوده است و زنان نماینده برخی پُست های کلیدی را در اختیار دارند، به همین دلیل انتفاع سیاسی هوشمندانه از حضور بانوان نماینده مشرف به حوزه روابط بین الملل در ترکیب گروه دوستی مجلس دوازدهم با ژاپن، می تواند اثربخشی مذاکرات دیپلماتیک پارلمانی با ژاپن را تقویت کند.