اگرچه ریشه های فقر پیچیده است و اساساً موضوع فقر پدیده چندوجهی است، مطالعات موجود نشان می دهد سه دسته عوامل «برخی ویژگی های خانوارها نظیر داشتن عضو معلول و...»، «شرایط اقتصاد کلان» و «انواع شوک ها از جمله بلایای طبیعی و حوادث» نقش کلیدی در این زمینه ایفا می کنند. بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است. ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

نام گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» ازسوی رهبر انقلاب، زمینه ای برای توجه مجدد به اهمیت مقوله مردمی شدن در اداره امور جامعه و بازطراحی ساختارها و نهادهای حکمرانی در کشور در موضوع مهم جهش تولید است. با آنکه در چند سال گذشته برخی از شاخص های اقتصادی رشد چشمگیری داشته اند و برآیند فعالیت های دولت و مجلس، حرکت در مسیر پیشرفت را نشان می دهد ولی هنوز تا دستیابی به نقطه مطلوب فاصله بسیار وجود دارد و این امر مستلزم مشارکت آحاد جامعه و تحول در الگوی حکمرانی به سمت مردمی سازی و مشارکتی شدن است. بر همین اساس در این گزارش «درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی در جهش تولید» با ابتنا بر رهیافت ها و الگوهای نوین حکمرانی، «مجموعه ای از الزامات، قواعد و سازوکارهای جهت دهنده به نظام حکمرانی در سطوح مختلف سیاستگذاری، تنظیم گری، تحول ساختاری، تسهیل گری، شبکه سازی و گفتمان سازی» در راستای فعال سازی ظرفیت های مردمی در جهش تولید در کشور ارائه شده است.

افزایش مصرف غیربهینه حامل های مختلف انرژی از یک سو و عدم تکافوی میزان تولید با رشد مصرف به دلیل وجود محدودیت ها ازسوی دیگر، کشور را با چالش رو به گسترش ناترازی انرژی روبه رو کرده است. هرچند افزایش ظرفیت تولید و مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی دوراه حل پیش روی این معضل هستند، اما به دلیل بین النسلی بودن منابع انرژی، نیاز به سرمایه گذاری کمتر طرح های بهینه سازی، پایدار بودن انرژی حاصل از بهینه سازی و محدودیت در منابع انرژی و مالی در دسترس، بهینه سازی باید در اولویت بالاتری نسبت به طرح های افزایش تولید قرار گیرد. یکی از ابزارهای مهم در بهینه سازی، بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست است که براساس ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال 1396 ایجاد شد. اساس کار بازار اختلاف تعرفه بخشی و زمانی انرژی است که باعث می شود طرح های بهینه سازی در بخش های مصرفی با تعرفه پایین توجیه پذیر شود. بررسی عملکرد بازار نشان می دهد با گذشت 6 سال از تصویب آن، تاکنون هیچ گواهی صرفه جویی صادر نشده و بدون عملکرد بوده است. نبود انگیزه اقتصادی به دلیل نوسانات ارزی، عدم تضمین در صدور و خرید گواهی صرفه جویی و ابهام در تحویل حامل انرژی معادل گواهی به دلیل نبود ظرفیت و برخی ایرادها در فرایند ارائه تا تصویب طرح ها در بازار ازجمله مهم ترین دلایل بدون عملکرد بودن بازار بوده است. در این گزارش، عملکرد آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست بررسی شده و راهکارهایی برای اجرایی کردن آن ارائه می شود. شایان ذکر است که در برنامه هفتم پیشرفت نیز توجه ویژه ای به بازار بهینه سازی شده که در گزارش دیگری به آن پرداخته خواهد شد.

بازار صوت و تصویر فراگیر در ایران برپایه اقتصاد ترافیک تعریف شده است. این در حالی است که این بازار باید به سمت اقتصاد محتوا و ارزش آفرینی مالی براساس کیفیت محتوا حرکت کند. در دستورکار قرار دادن الزامات زمینه ای عملاً به ارتقای کمّی و کیفی بازار صوت و تصویر فراگیر و گسترش تولید و مصرف محتواهای بومی این بازار می انجامد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که الزامات زمینه ای این بازار را باید در پنج محور شامل تعاملات میان بازیگران مختلف؛ مزیت های رقابتی بازار صوت و تصویر فراگیر، مؤلفه های شناختی و روانی بازار، هنجارهای رسمی و غیررسمی و برهم کنش بازار صوت و تصویر فراگیر با دیگر بازارها مدنظر قرار داد. بازیگران این بازار شامل تولیدکنندگان، تنظیم گران تخصصی، نهاد ناظر تنظیم گر، دولت / حاکمیت و مصرف کنندگان هرکدام در چارچوب و مسیرهای مختلفی با یکدیگر در ارتباط هستند. علاوه بر این، مزیت های رقابتی این بازار ابعاد مختلفی از قیمت های رقابتی گرفته تا مؤلفه های فرهنگ ایرانی و توسعه سکو (پلتفرم) های تعاملی را مورد توجه قرار می دهد. همچنین، مؤلفه های شناختی و روانی بازار صوت و تصویر فراگیر از انگیزه فعالان این حوزه تا استقلال مالی و سیاسی نهاد تنظیم گر و مسئله سواد رسانه ای را دربر می گیرد. به این ترتیب، هنجارهای این بازار شامل مواردی همچون مالکیت فکری، ممیزی (سانسور)، حفاظت از کودکان و زنان و نیز تبلیغات بهنجار می شود.

در خصوص ادامه بحث چگونگی کاربست سنن الهی در عرصه حکمرانی، «نظام سنن الهی» به منزله نوعی نگاه نظام مند به سنن الهی و با هدف استفاده از سنن الهی در تحلیل و تبیین پدیده ها در عرصه های گوناگون حکمرانی مطرح شد. تحلیل و تبیین سنن الهی به شکل نظام مند، سبب فهم دقیق تر آنها و ارائه تحلیل ها و تبیین های دقیق تر از پدیده ها براساس آنها می شود. این خصوصیت می تواند جامعیت در تحلیل را برای حکمرانان به ارمغان آورد. نظام سنن الهی در چهار سطح ارائه شد. سطح دوم نظام سنن الهی، به طور خاص به ارائه خرده نظام های گوناگون از سنن الهی بر اساس آیات قرآن کریم، ناظر به سطح اول نظام سنن الهی، یعنی سطح خرده سنت ها، می پردازد. تعداد این خرده نظام های سنن الهی براساس آیات قرآن کریم، 42 عنوان بوده که با مراجعه به روایات اهل بیت علیهم السلام، تعداد آن افزایش می یابد. این گزارش به طور خاص، مروری است بر عناوین خرده نظام های قرآنی از سنن الهی. درعین حال سعی شده است در هریک از این خرده نظام ها، به برخی از خرده سنت های مرتبط با آنها به همراه ادله قرآنی آن اشاره شود.

ایجاد موازنه قدرت بین کارگران و کارفرمایان در محیط کار با یک تنظیم گری مناسب ازسوی دولت، علاوه بر محقق کردن مطالبات نیروهای انسانی، بستر مناسبی را برای افزایش بهره وری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی فراهم می آورد؛ امری که در گرو تقویت تشکل های کارگری است. پژوهش حاضر با بهره بردن از رویکرد منابع قدرت و با استفاده از مطالعات اسنادی، گفت و گو با فعالان جامعه کارگری و تحلیل خبرگان، ضمن آسیب شناسی تشکل های کارگری در ایران براساس دو منبع «قدرت نهادی» و «قدرت اجتماعی»، راهکارهای تقویت و احیای این تشکل ها را واکاوی می کند. براساس بررسی های این پژوهش، قدرت نهادی تشکل های کارگری در ایران بنا بر برخی شاخص ها همچون «دخیل کردن کارگران و تشکل ها در فرایند تصمیم گیری واحدهای کاری»، «بسترسازی نهادی برای نمایندگی صحیح تشکل ها از کارگران»، «نقش آفرینی تشکل ها در دادرسی منصفانه، سریع و منعطف»، وضعیت مطلوبی ندارد. همچنین قدرت اجتماعی این تشکل ها نیز به دلیل بسترهای معیوب ساختاری، نهادی و فرهنگی، وضعیت قابل قبولی نداشته و از توان لازم برای ائتلاف سازی و گفتمان سازی برخوردار نبوده است. بر این اساس به منظور احیای قدرت نهادی و اجتماعی تشکل های کارگری لازم است اموری همچون «بازطراحی نظام تصمیم گیری در واحدهای کاری»، «استقرار نظام جایگزین حل اختلاف کار (ADR)»، «گسترش و تقویت پیمان های دسته جمعی و افزایش ضریب پوشش آن در صنایع مختلف» و «ایجاد گفتمان های فراگیر با محوریت مطالبات صنفی» در دستور کار قرار گیرد.

ارزشیابی خط مشی ازجمله مهم ترین الزامات تحقق خط مشی گذاری کارآمد محسوب شده و ابزاری جهت یادگیریِ خط مشی محور در راستای بهبود و تعالی خط مشی هاست. به طورکلی ارزشیابی خط مشی عمومی عبارت است از: مقایسه اهداف پیش بینی شده خط مشی با نتایج حاصل از اجرای خط مشی که به وسیله مراجع دولتی یا غیردولتی صورت می گیرد. ارزشیابی خط مشی ها به اتخاذ خط مشی هایی که بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه را دارند، کمک کرده و از این رهگذر خط مشی گذاری به صورت آگاهانه تر صورت می گیرد. به عبارت بهتر باید گفت از طریق فرایند ارزشیابی خط مشی می توان عوامل حیاتی موفقیت یک خط مشی را شناسایی کرده و از این طریق یک خط مشی موفق را استمرار داد و یا یک خط مشی ناموفق را متوقف کرد. ازاین رو شناسایی ابزارهایی که بتواند به ارزشیابی خط مشی بپردازد، بسیار ضروری خواهد بود. در این گزارش پس از بیان چیستی و اهمیت ارزشیابی خط مشی به شناسایی ابزارها و الگوهای ارزشیابی خط مشی پرداخته و جدیدترین ابزارهایی که در حوزه ارزشیابی خط مشی به کار برده می شود، شناسایی و طبقه بندی خواهد شد؛ تا از این رهگذر مجلس شورای اسلامی به عنوان مهم ترین نهاد ارزشیابی خط مشی بتواند با ظرفیت سازی در کارکرد نظارتی خود، به ارزشیابی بهتر و اثربخش تر خط مشی ها پرداخته و در راستای تعالی بخشی سیستم خط مشی گذاری کشور گام بردارد.

اثر ارزشمند پژوهشنامه سیاستی در واقع چکیده ای از خلاصه مدیریتی گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی می باشد. خلاصه مدیریتی ( Executive Summary) تشریح کننده رئوس اهداف یک فرآورده پژوهشی بوده که به مخاطب کمک میکند درزمانی کوتاه، عمق نکات مورد اشاره و جان کلام پژوهش را دریابد، بدون آنکه مجبور باشند همه محتوای آن را مطالعه نماید. این موضوع عموما مورد توجه مدیران ارشد، پژوهشگران، سیاستمداران و اساتید حوزه های مختلف علمی میباشند که در زمان کم در جستجوی مطالب ارزشمند هستند. در حقیقت خلاصه مدیریتی استراتژی پژوهش را معرفی مینماید که نقش بسیار موثری در جهت دهی مسئولین امر خواهد داشت. از همین رو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنها بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با انگیزه هدفمندتر کردن و اشراف حداکثری نمایندگان و مسئولین محترم، نسبت به طرحها و لوایح اعلام وصولی و موضوعات محوری کشور اقدام به تهیه مجلدی با نام پژوهشنامه سیاستی نموده است. این اثر در بردارنده دو حوزه اطلاعات میباشد: نخست درخصوص طرح و لوایح در دستور بررسی صحن علنی مجلس و یا کمیسیونهای تخصصی مجلس، ضمن اشاره به عنوان طرح یا لایحه، در 3 بخش مجزا به مسئله اصلی، نقاط قوت و ضعف و نهایتا پیشنهادهای مرکز پژوهشها میپردازد. در بخش دوم نیز در بررسی گزارشاتی که در قالب گزارشهای تقنینی و نظارتی (غیر از طرح یا لوایح) تهیه میگردد، ضمن اشاره به عنوان گزارش هدف، در 3 بخش به تفکیک، بیان مسئله، یافته های کلیدی و نهایتا پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی به صورت هدفمند میپردازد.در انتها اضافه می گردد با توجه به رسالت »پژوهشنامه سیاستی« که همانا دسترسی سریع به چکیده و شالوده سیاستی گزارش میباشد، برای تمامی گزارشها، یک رمزینه ماتریسی(یا بارکد دوبُعدی) ایجاد گردیده تا با پوینده های کیوآر (QR)، بوسیله تلفن همراه دوربیندار در هر مکانی قابل بازخوانی باشد تا پاسخگوی نیاز شما فرهیختگان گرامی باشد.امید است این اثر در سایه الطاف الهی و رهنمودهای دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب اسلامی گامی موثر در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا نماید.

وزارت کشور به دلیل نقش مهمی که در بُعد حاکمیتی و اعمال سیاست های عمومی دولت در قلمرو جغرافیایی کشور از طریق حضور استانداران، فرمانداران و بخشداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در سطوح تقسیمات کشوری دارد از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. رسالت ها، مسئولیت ها و وظایف گسترده و مهمی که برعهده این وزارتخانه قرار داده شده است از حیث گستردگی و اهمیت، قابل قیاس با هیچ یک از دستگاه ها و نهادهای کشور نیست. وظایف و مأموریت های اصلی وزارت کشور عبار تند از: امور امنیتی و انتظامی، امور سیاسی و اجتماعی، امور عمرانی و شهرداری ها، هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای.گزارش حاضر به بررسی اعتبارات وزارت کشور در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور اختصاص دارد. در این راستا، ابتدا یک تصویر کلی از اعتبارات وزارت کشور و سازمان های تابعه ارائه شده است و در ادامه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای به تفکیک دستگاه اصلی وزارت کشور و دستگاه های تابعه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به چارچوب وظایف و مأموریت های وزارت کشور و دستگاه های تابعه و نیز احکام قوانین بالادستی و سایر قوانین موضوعه، پیشنهادهایی ارائه شده است. ازجمله پیشنهادها عبارت است از: تجدیدنظر در واحدهای سنجش عملکرد خروجی های اصلی وزارت کشور و دستگاه های تابعه، ارائه گزارش از عملکرد قانون بودجه سال 1402 و نیز نتایج تخصیص اعتباراتی که طبق احکام قانون برنامه ششم توسعه به وزارت کشور و سازمان های تابعه اختصاص یافته است و درنهایت تدوین سازوکار قانونی برای توزیع کمک مالی بین احزاب و ارتقای حقوق دریافتی کارکنان وزارت کشور و دستگاه های تابعه.

اهمیت دوره کودکی و نوجوانی در رشد افراد از یک سو و افزایش میزان رفتارهای پرخطر در طی بلوغ از سوی دیگر، لزوم مراقبت از دانش آموزان را در کانون توجه قرار داده است. طراحی راهبردها و برنامه های مؤثر می تواند منجر به پیشگیری از رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی و رشد مثبت دانش آموزان شود. در این راستا یکی از راهکارهای موجود جهت رسیدن به رویکردی جامع در راستای مراقبت از دانش آموزان، رجوع به تجارب جهانی در این حوزه است. بر این اساس گزارش حاضر تلاش می کند تا با مرور رویکردها، راهبردها و برنامه های موجود رویکردی را به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزی ارائه دهد. ازاین رو ابتدا مدلی برای شناخت عوامل خطرپذیری دانش آموزان ارائه شده است و سپس تلاش شده تا با مراجعه به تجارب موجود تصویری از برنامه های مراقبت اجتماعی از کودکان و نوجوانان با تأکید بر نهاد مدرسه ارائه شود. مرور تجارب کشورهای دیگر نشان می دهد برنامه های مراقبت از دانش آموزان به لحاظ رشد، درجه بندی شده اند. همچنین این برنامه ها در بستری نهادی تعریف شده اند و بازیگران گوناگون این عرصه از قبیل دانش آموزان، والدین و کارکنان مدرسه در فرایند مراقبت اجتماعی دخیل هستند. علاوه بر این، به ویژگی های نهاد مدرسه نظیر ویژگی های ساختاری و رویه ای آنها از قبیل تراکم دانش آموزان در مدرسه و قواعد اداره آن نیز توجه شده است.