معنای تابعیت از منظر حقوقی عبارت است از: عضویت فرد ـ حقیقی یا حقوقی ـ در جمعیت تشکیل دهنده دولت، که بیانگر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولت می باشد و موجب بهره مندی از حقوقی است که آن کشور برای شهروندان خود دارد. عواملی مانند محل تولد موجب می شود که امکان وجود دو یا چند تابعیت برای شخص به وجود آید که از منظر حقوقی راه هایی برای رفع آن در نظر گرفته شده است. تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می شود که موجب ایجاد شکاف هایی در رفتار آن دولت ها با وی خواهند بود. ازجمله این موضوعات نحوه به کارگیری این افراد در مشاغل دولتی می باشد. استخدام افراد در دستگاه های دولتی شرایطی دارد که این شرایط اجازه ورود هر فردی را به عنوان مستخدم دولتی به دستگاه های اجرایی، نمی دهد.مهم ترین مسئله در زمینه افراد دارای تابعیت خارجی یا کسانی که تابعیت ایرانی را کسب کرده اند آن است که نحوه برخورد دولت با اکتساب ارادی تابعیت خارجی (ماده (989) قانون مدنی) و اکتساب ارادی تابعیت ایرانی (ماده (982)) چگونه باید باشد. این دو ماده به دلیل ضعف در ضمانت اجرا دارای مشکلاتی هستند که جداگانه بررسی می شوند.طرح کنونی با رویکرد اصلاح این دو ماده و اضافه نمودن تبصره هایی بدان، در صدد پُر کردن خلأها و تغلیظ ضمانت اجرای این دو ماده است که هرچند رویکرد کلی آن مناسب می باشد، لکن در مواردی نیازمند اصلاح عبارتی و همچنین محتوایی است که در جدول انتهایی، این اصلاحات ارائه شده است.

مقطعی بودن سیاست ها، نبود برنامه مدون و دورنمای بلندمدت از چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف، نحوه اجرای سیاست ها و میزان کارایی آنها، موانع احتمالی بر سر اجرای آنها مانند کمبود منابع مالی و فقدان دانش لازم و همچنین سیستم نهادی ناقص و کژکارکرد موجب شده است که رویکردهای حقوقی و برنامه ای مصوبات همواره از خلأهای متعددی برخوردار باشند. اکنون با توجه به تقدیم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی لازم است عملکرد احکام مربوطه در قوانین برنامه های پنج ساله پیشین مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل برنامه های گذشته و بررسی دستاوردها و مسائل و مشکلات، نسبت به تنظیم برنامه ای جامع و راهبردی با نگاه تحولی اقدام کرد. در بررسی بخش مسکن در 6 برنامه توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران، مهم ترین مسئله ای را که می توان با وجود تلاش هایی که برای تدوین طرح جامع مسکن در اواسط دهه هشتاد شمسی انجام شد جمع بندی کرد، مسئله نبود یک بسته جامع با ابعاد و سطوح مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی مسکنی و ... می باشد. بنا به اهمیت و نیاز به تدوین بسته جامع در حوزه برنامه ریزی مسکن، در ماده نخست و تبصره «1» ماده (2) قانون جهش تولید مسکن به این مهم تأکید شده است. موضوعی که با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب این قانون هنوز انجام نشده است.

مناطق آزاد ترکیه، در راستای اصلاحات اقتصادی و تجاری این کشور و گرایش ترکیه به آزادسازی اقتصاد شکل گرفتند؛ توسعه تولیدات صادرات محور، فناوری های پیشرفته و جذب سرمایه با تمرکز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اهداف اصلی مناطق آزاد ترکیه محسوب می شوند. 18 منطقه آزاد فعال ترکیه همانند شهرک های صنعتی غالبا دارای وسعت محدود و خارج از مناطق مسکونی هستند، اقامت در آن ها ممنوع بوده و ورود به این مناطق نیازمند اخذ مجوزهای قبلی است. مناطق آزاد ترکیه ذیل وزارت بازرگانی این کشور فعالیت نموده ولی زیرساخت آن توسط بهره برداران (اپراتور) بخش خصوصی ایجاد می شود. به طور کلی مناطق آزاد موفق با نگاه توسعه ملی در محدوده های تخصصی و دارای زیرساخت آغاز به فعالیت نموده اند.

میزان ناترازی عرضه و تقاضای برق در سال های اخیر حدود 12 هزار مگاوات بوده که با رشد مصرف و همچنین محدودیت در افزایش ظرفیت تولید به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی لازم و همچنین محدودیت تأمین سوخت مورد نیاز در نیروگاه های حرارتی، تعمیق یافته است. با توجه به وجود پتانسیل قابل توجه کشور در تولید برق از منابع تجدید پذیر، یکی از راه های برون رفت از شرایط فعلی استفاده از انرژی تجدید پذیر است. تنوع بخشی به سبد تولید برق از طریق انرژی تجدید پذیر علاوه بر کمک به حل ناترازی، امنیت تولید انرژی کشور را افزایش داده و منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی و آب مصرفی می شود. مطابق برآورد وزارت نیرو، ایران دارای پتانسیل 124 هزار مگاوات برق از منابع تجدید پذیر است که 71 هزار مگاوات آن انرژی خورشیدی و 49 هزار مگاوات آن مربوط به انرژی بادی می باشد. به رغم توجه به توسعه انرژی های تجدید پذیر در قوانین، مقررات و سیاست های کشور12/8 درصد از برق تولیدی در دنیا از منابع تجدید پذیر است. بر اساس آمارهای بین المللی تا سال 2050 میلادی میزان تقاضای برق 1/6 برابر خواهد شد و برق تجدیدپذیر با 43 درصد، بیشترین سهم تولید برق را خواهد داشت. اگرچه اقتصاد معیوب صنعت برق اصلی ترین چالش برای افزایش توان تولید برق از منابع تجدید پذیر است، اما با توجه به شرایط کنونی کشور نیز می توان با مجموعه پیشنهادهایی به توسعه برق تجدید پذیر اقدام نمود. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت انرژی تجدی دپذیر در ایران و کشورهای منتخب، مجموعه راهکارهایی طی برنامه هفتم توسعه جهت توسعه برق تجدید پذیر در ایران تا 10 هزار مگاوات ارائه شده است.

ناترازی و انباشت ریسک در شبکه بانکی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین ریشه های ناترازی ها و بی ثباتی های کلان اقتصاد ایران معرفی کرد که در دو دهه گذشته مسائلی مانند انحراف اعتبارات از تولید به دیگر فعالیت های نامولد، کاهش ارزش پول ملی، تورم، بی ثباتی مالی را در پی داشته است. از این رو، پایش ثبات و سلامت بانک ها و جلوگیری از تسری ناترازی و انباشت ریسک آنها به اقتصاد کلان، امری ضروری است. گزارش حاضر به عنوان اولین گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی» به بررسی وضعیت بانک آینده اختصاص داده شده است. شاخص و نماگرهای این بانک مانند، اضافه برداشت 80 هزار میلیارد تومانی تا انتهای خردادماه 1402، سهم بالای مطالبات مشکوک الوصول، زیان 39.2 هزار میلیارد تومانی در سال 1401، نسبت کفایت سرمایه منفی 140 درصدی در سال 1401 و ...، نشان دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه ای و ناترازی دارایی- بدهی است؛ از این رو، اقدام هایی همانند تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ندارد. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص های مختلف نشان می دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه های حل و فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است. به نظر می رسد، اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است. اگرچه بانک مرکزی در سال های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام های مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشان گر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش های بانک مرکزی، به حمایت ها و تفاهمات فراقوه ای در کشور نیازمند است.

نان پر‎مصرف‎ترین ماده غذایی مورد استفاده در خانوارهای ایرانی بوده و کیفیت آن به صورت مستقیم بر سلامت جامعه اثر می‎گذارد. تأثیر مصرف نان کامل (دارای سبوس و جنین) در پیشگیری از ابتلا به انواع بیماری‎ها ازجمله مشکلات قلبی-عروقی، دیابت، مشکلات گوارشی، سرطان‎ها، چاقی و مشکلات متابولیکی در تحقیقات بالینی متعددی اثبات شده است. با وجود این شواهد علمی، چندین دهه است که سبوس و جنین گندم در بسیاری از کارخانجات کشور، در مقادیر مختلف از آرد جداسازی می‎شود و نان حاصل از این آرد، نه‏تنها ارزش غذایی بسیار پایینی دارد؛ بلکه موجب شیوع انواع بیماری‎ها می شود. در این گزارش، مزایای مصرف نان کامل و تأثیر زیان‎بار مصرف نان سفید بر سلامتی مختصراً بیان شده است. سپس به تبیین مهم‎ترین توجیهات جداسازی سبوس و جنین از آرد در کارخانجات مربوطه و تشریح موانع توسعه تولید آردهای کامل در کشور پرداخته شده است. در پایان نیز پیشنهادهایی در جهت تولید و تهیه آرد کامل و درنتیجه، افزایش دسترسی مردم به نان کامل در ایران و اصلاح و استاندارد کاهش درصد سبوس‎گیری آردهای سنتی ارائه شده است. همچنین از منظر نظارتی، سؤال های مشخصی برای توقف روند اشتباه کنونی و ترک فعل‏های موجود ارائه شده است.

نظارت یکی از کارکردهای اساسی و مهم مجلس شورای اسلامی است. برای ارتقای کارآمدی نظارت مجلس شورای اسلامی نیاز است که ابزارها، سازوکارها و رویه های مناسب طراحی شود. هرچقدر ابزارهای نظارتی با کیفیت تر، هوشمندتر و دقیق تر طراحی شوند، قدرت نظارتی مجلس تقویت می شود. همچنین در طراحی ابزارهای نظارتی و استفاده از آنها باید به این نکته توجه کرد که ساختار سیاسی حاکمیت، زمینه و شرایط سیاسی پارلمان در نظام حکمرانی و تعیین حدود نظارت به طور ویژه مدنظر قرار بگیرد. مشارکت نظام مند و سازمان یافته شهروندان در نظارت پارلمانی، تغییر جهت نظارت پارلمانی از رویکرد «سلبی» به رویکرد «ایجابی» و حاکم شدن نگاه سیاستی و کارکردی به ابزارهای نظارتی به جای نگاه های سیاسی و حزبی نقش مهمی در طراحی ابزارهای نوین نظارت پارلمانی دارد. مجلس شورای اسلامی بایستی با بازسازی و بازآفرینی قابلیت های ابزارهای نظارتی موجود خود و همچنین طراحی ابزارهای نظارتی جدید، قدرت و توان نظارتی خود بر دستگاه های اجرایی و پیاده سازی قانون را تقویت کند.

نظر به بحران فراگیر و چندجانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است (از جمله نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در شهر تهران). به موازات آن، مهم ترین سند میان مدت کشور، یعنی برنامه پنج ساله هفتم توسعه، در حال تدوین و تصویب است. این سند، صرف نظر از کلیات اقدامات دولت در پنج سال آینده، خطوط کلی اقدامات دولت در زمینه سیاستگذاری مسکن را نیز ترسیم و تمهید می کند. ضرورت همسویی و همگامی این خطوط کلی با اصول قانونی اساسی و سیاست های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی بر سیاستگذاران پوشیده نیست. اما انجام این مهم پیچیدگی های سیاستی پرشماری دارد که در لایحه پیشنهادی برخی کمتر مورد توجه قرار گرفته و برخی دیگر نیز کاملاً مغفول مانده است.

نفایس ملی و منحصربه فرد مفاهیمی است که از اصل (83) قانون اساسی مستخرج شده است. تا پیش از این در ادبیات تقنینی کشور نفایس ملی و منحصربه فرد فاقد جایگاه و تعریف بوده و در سال های پس از تصویب قانون اساسی نیز اقدام تقنینی مشخصی در این باره صورت نگرفته است. بررسی مشروح مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که مقوله هایی مثل تفاوت نفایس ملی و منحصربه فرد، کارکرد و لزوم تنظیم قوانین عادی برای نفایس ملی، اهمیت فرهنگی نفایس ملی و محدودیت در واگذاری آنها به کشورهای دیگر مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین موضوعات کلیدی دیگر در این باره به تفسیر و توسعه مفهومی توسط کارشناسان حوزه نیازمند است.بررسی پیشینه تقنینی این حوزه نشان می دهد که در مورد نفایس ملی و منحصربه فرد، در بند «3» ماده (179) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صرفاً در مورد فروش این اموال تکلیف نظارتی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. همچنین در ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، عمومی بودن نفایس ملی و منحصربه فرد قابل استنباط است. گفتنی است در اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب در سال 1383 مصوب هیئت وزیران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق در موضوع قانون مذکور مرجع تشخیص نفایس ملی در نظر گرفته شده است.از آنجا که اصل فوق تاکنون اجرایی نشده، لزوم شناسایی حدود و زوایای تقنینی مورد نیاز برای اجرای این اصل گامی حفاظتی محسوب می شود. مرتبط دانستن مفهوم نفایس به امور مالی و اختیارات دولت در مورد اموال خود و نبود نظام حقوقی پشتیبان برای حمایت و جرم انگاری موجب شده تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع اقدام به شفاف سازی مفاهیم، معیارها و فرایند صریح اجرای اصل (83) قانون اساسی نکنند. بنابراین لزوم تعریف سازوکار مناسبی برای تشخیص نفایس ملی و منحصربه فرد، الزام دولت به حفاظت، مشخص سازی مرجع تشخیص، الزام به تهیه فهرست، تعریف سازوکار مشخص برای نظارت مجلس شورای اسلامی به اجرای اصل (83) قانون اساسی، تعریف ضوابط بهره برداری-حفاظت، مشخص سازی استانداردهای مرتبط با اهلیت بهره بردار، تعیین پروتکل های حفاظتی نفایس منقول، الزام به درج عنوان نفایس ملی و منحصربه فرد در اسناد مالکیت، مشخص سازی نفایس ملی و منحصربه فرد در اختیار غیر دولت، از جمله مواردی است که در اجرای اصل (83) قانون اساسی لازم است رعایت شود.

نقل و انتقال خودرو و سایر وسایل نقلیه به موجب ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (1389)، در دو مرجع فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. لکن با توجه به وجود ابهام در عبارات ماده مزبور، درخصوص اینکه آیا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی بوده یا اینکه در اختیار طرفین معامله است، اختلافاتی میان دو مرجع مزبور شکل گرفته و با توجه به رفت و آمد بین این دو مرکز و تحمیل هزینه های مضاعف به مردم، موجب نارضایتی متعاملین وسایل نقلیه نیز گردیده است. قانونگذار تلاش نمود تا در قوانین بودجه 1401 و 1402 با تعیین فرماندهی انتظامی به عنوان مسئول فرایند نقل و انتقال وسایل نقلیه، به این اختلاف خاتمه دهد؛ لکن با توجه به عدم صراحت احکام مذکور، عدم نسخ ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز یک ساله بودن اعتبار احکام قانون بودجه، اصلاح ماده (29) قانون مذکور و تعیین تکلیف موضوع، ضروری به نظر می رسد. لذا در این راستا، گزارش حاضر ضمن تحلیل پیشینه موضوع و فرایند فعلی نقل و انتقال وسایل نقلیه، نسبت به بررسی فروض مختلف و قابل تصور در این راستا پرداخته و در انتها راهکار مطلوب تقنینی برای تعیین یک مرجع واحد برای نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه و نیز کاهش هزینه های غیر ضروری برای آن را در قالب اصلاح قانون پیشنهاد نموده است.