پژوهشنامه سیاستی

مطابق قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399 ورزش همگانی مفهومی عام و فراگیر است که همه رشته های ورزشی در جهت تأمین سلامت و نشاط عمومی را شامل می شود. بنابراین تحقق ورزش همگانی نیازمند هم افزایی بین بخشی است که وابسته به تأمین مناسب مالی است. بر اساس قانون مذکور حدود نیمی از وظایف قانونی وزارت ورزش و جوانان در بخش ورزش، مربوط به ورزش همگانی است. از این رو تمرکز این گزارش بر ارزیابی عملکرد اعتبارات ورزش همگانی در وزارت ورزش و جوانان طی سال های 1400، 1401 و 1402 است. با بررسی احکام مربوط به ورزش در قانون برنامه ششم توسعه مشخص شد فقط در ماده (94) (در ارتباط با موضوع بیست و هفت صدم درصد (27 /0 %) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش افزوده) جهت گیری حکم پیرامون توسعه ورزش (شامل ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان) مشخص شده است و سایر احکام فاقد جهت گیری است. همچنین در همه احکام نحوه هزینه کرد اعتبارات مشخص نشده است. بنابراین قانون گذار در نگارش و تصویب قوانین بایستی به جهت گیری احکام و همچنین نحو ه هزینه کرد بودجه توجه ویژه داشته باشد.به طور کلی در بررسی قوانین بودجه های سنواتی 1400، 1401 و 1402 در حوزه ورزش، بویژه ورزش همگانی حکم ها فاقد جهت گیری هستند و در برخی موارد اعتبارات ورزشی منوط به تدوین آیین نامه ها شده است. همچنین با بررسی قوانین بودجه سالیانه برخی موارد مهم در ارتباط با ماده (73) (با موضوع مالیات سیگار و تنباکو) و ماده (94) (با موضوع بیست و هفت صدم درصد (27 /0 %) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش افزوده) قانون برنامه ششم توسعه مشاهده شد؛ برخی بندهای مربوط به ماده های مورد اشاره در قوانین بودجه سالیانه با تصویب ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 حذف شده است. باتوجه به رقم قابل توجه ابلاغ شده از محل این ماده های قانونی وجود این احکام در جهت توسعه ورزش به ویژه توسعه ورزش همگانی ثمربخش است. از این جهت پیشنهاد می شود در قوانین بالادستی ماده های قانونی با موضوع مالیات سیگار و تنباکو؛ و موضوع بیست و هفت صدم درصد (27 /0 %) از کل نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش افزوده که نقش قابل توجهی در رشد و توسعه ورزش همگانی می تواند داشته باشد احیا شوند.از آنجا که در برخی بندها و تبصره ها به طور خاص به ورزش همگانی اشاره شده است و همچنین باتوجه به اینکه ورزش همگانی مفهومی عام و در بردارندۀ ورزش همه اقشار است و دسترسی پذیری (سرانه ورزشی) یکی از ابعاد مهم آن است. بنابراین در این گزارش سعی شده است ردیف هایی که به طور کلی در راستای توسعه فضاها و اماکن ورزشی شهری و روستایی است نیز جزو اعتبارات ورزش همگانی به حساب آورده شود و از برخی ردیف ها که کاربری عمده آن ورزش همگانی نیست چشم پوشی شده است. در مجموع با ارزیابی عملکرد اعتبارات در حوزه ورزش همگانی ملاحظه می شود توجه جدی به این حوزه نشده است و تخصیص های مطلوبی نیز صورت نگرفته است. به عنوان مثال در بودجه 1400 تحقق 10 درصدی و 52 درصدی؛ در بودجه 1401 نیز تحقق 31 درصدی و 56 درصدی؛ و در بودجه 1402 (تا پایان بهمن ماه 1402) تحقق 30 درصدی و 11 درصدی اعتبارات در دو بخش اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای نشان دهنده وضعیت نامطلوب عملکرد بودجه ای در بخش توسعه و رشد ورزش همگانی است. به طور میانگین تحقق زیر 40 درصد اعتبارات در دو بخش هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در طی این سه سال نشان دهنده وضعیت نامطلوب تأمین مالی ورزش همگانی است و الگوی مشخص و مثبتی از روند تغییرات بودجه ای نیز در طی این سه سال ملاحظه نمی شود.عدم نظارت کافی توسط دستگاه های ذی ربط؛ کاستی های وزارت ورزش و جوانان در برنامه ریزی و ضعف در مطالبه گری همه جانبه جهت وصول اعتبارات می تواند از جمله دلایل اصلی عملکرد نامطلوب اعتبارات ورزش همگانی در وزارت ورزش و جوانان باشد. از این رو ضرورت دارد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نظارت ویژه ای بر وظایف قانونی وزارت ورزش و جوانان داشته باشد. همچنین با توجه به یافته های اشاره شده در این گزارش تخصیص اعتبار ورزش همگانی به فدراسیون ها و اداره کل ورزش و جوانان استان ها در طی سه سال از الگوی مشخصی پیروی نمی کند. همچنین تخصیص اعتبار و نظارت بر بودجه ای که برای همگانی کردن ورزش در اختیار فدراسیون ها قرار داده می شود، دارای سازوکار مناسبی نیست و در این زمینه شفافیتی وجود ندارد. بنابراین مطالبه جزئیات عملکرد بودجه تخصیص داده شده به ورزش همگانی در طی سال های 1400 تا 1402 از وزارت ورزش و جوانان توسط کمیسیون اصل 90 جهت آسیب شناسی برنامه ها ضرورت دارد.

تأمین اجتماعی به عنوان یکی از دستاوردهای بشری، به منظور حمایت افراد یک جامعه در مقابل خطرات و پیشامدهای اجتماعی نظیر بیکاری، فوت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و غیره به وجود آمده است. به عبارت کلی تر تأمین اجتماعی، حفاظت از امنیت افراد جامعه در مقابل پیشامدها و مخاطرات اقتصادی و سلامتی است. جامعیت، فراگیری، پایداری، برابری، همبستگی و انصاف اجتماعی در صندوق های بازنشستگی، از اصول بین المللی و ملی است. ازاین رو باید گفت بروز تبعیض در فرایندهای تقنینی و اجرایی بیمه اجتماعی، با اصول و اهداف اساسی آن ناهمساز و معارض است. پژوهش حاضر که در پی شناسایی تبعیض ها در نظام بازنشستگی و بررسی آن است، ضمن رصد تبعیض های مهم و تحلیل آنها، به طورکلی این امر را زاییده عدم هماهنگی و انسجام صندوق های جزیره ای و فقدان نهاد رگولاتوری مستقل و متمرکز صندوق ها یافت؛ رگولاتوری که بتواند از تراکم و تزاحم قانونگذاری های بیرونی مجلس و دولت پیشگیری کند و مانع قاعده گذاری های مستقل و درونی تبعیض زای خود صندوق ها شود. در این پژوهش، مجموعه گسترده ای از اسناد و قوانین و پژوهش های پیشین مرور و نیز از چند مصاحبه با کارشناسان این حوزه، برای شناسایی داده ها و تدقیق یافته ها کمک گرفته شد. یافته ها نشان می دهند که نظام بازنشستگی کشور گرفتار تبعیض های گوناگونی است. تبعیض هایی درون صندوقی و بین صندوقی که بعضی از آنها برون زا و بعضی درون زا هستند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که رفع تبعیض های شناسایی شده، می تواند بیش از راهکارهایی که در فضای سیاستی و رسانه ای مطرح است، باعث رفع بحران و افزایش پایداری مالی صندوق ها خواهد شد.

هوش مصنوعی مولد، شاخه ای از هوش مصنوعی است که محتوای جدیدی مانند تصاویر، متن، موسیقی یا گفتار را از داده های موجود ایجاد می کند و کاربردهای بالقوه زیادی مانند شخصی سازی تجربیات، ایجاد شبیه سازی های واقع بینانه، ارائه پاسخ و تصمیم به کاربر و تسهیل فرایندها و امور در حوزه های مختلف دارد؛ توانایی این شاخه از هوش مصنوعی در خلق و ایجاد محتواهای جدیدی که از قبل وجود نداشته اند و ورود به حوزه خلاقیت که زمانی ویژگی منحصربه فرد انسان ها محسوب می شد، باعث شده چالش ها و مخاطرات پیش روی توسعه هوش مصنوعی، در حوزه هوش مصنوعی مولد بسیار پر رنگ تر و حساس تر باشد. ازاین رو توجه سیاست گذاران و قانونگذاران به نظام مند کردن هوش مصنوعی به طور عام در کنار توجه به ویژگی های خاص هوش مصنوعی مولد، بر فضای توسعه این حوزه اثرگذار است. یافته های پژوهش نشان می دهد ایجاد زیرساخت های پایدار و ایمن فنی از قبیل استفاده از داده های مصنوعی، یادگیری انتقالی، فنون کاهش سوگیری، محاسبات ابری و توزیع شده می تواند در کاهش چالش های مرتبط با امنیت داده ها، حریم خصوصی، شفافیت، صحت و دقت نتایج و کاهش هزینه های محاسباتی مؤثر باشد. همچنین مدیریت مخاطرات احتمالی هوش مصنوعی به ویژه از نوع مولد آن، با هدف کاهش چالش های اجتماعی ناشی از به کارگیری این فناوری، از طریق تکمیل یا ایجاد زیرساخت های حقوقی و قانونی مرتبط با داده (ازجمله قوانین حریم خصوصی و مدیریت داده در ابعاد مختلف، حقوق داده)، توسعه اصول و مقررات هوش مصنوعی مسئولیت پذیر با تمرکز بر استفاده اخلاقی از آن و افزایش سطح سواد دیجیتالی در جامعه (با تمرکز بر اقشار حساس مانند کودکان، نوجوانان، افراد کم سواد و مسن)، حائز اهمیت است.

بخش کشاورزی، نقش مهمی در درآمدزایی، ایجاد اشتغال و تحقق امنیت غذایی دارد و یکی از اساسی‏ ترین مؤلفه‏ های اثرگذار بر عملکرد این بخش، بازاریابی محصولات کشاورزی است. نظام بازاریابی، در عرضه به‏ موقع و مناسب محصول باکیفیت و ایجاد درآمد مناسب برای تولیدکنندگان نقش مهمی دارد و لذا چالش های مربوطه، منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به خطر انداخته و همچنین برقراری امنیت غذایی را با اخلال مواجه می نماید. یکی از مهم ترین عوامل ایجادکننده چالش در نظام بازاریابی محصولات کشاورزی، فعالیت واسطه های غیرضرور و سهم‏ بری ناعادلانه آنها از زنجیره مربوطه است. گزارش سیاستی حاضر با مطالعه تجارب جهانی، به ارائه مدل های مختلف کوتاه کردن طول زنجیره تأمین و حذف واسطه های غیرضرور پرداخته است. در این راستا، تجربه اجرای 19 مدل در 14 کشور مختلف جهان بررسی شده است. نتایج نشان می‏دهد، کشور های پیشرو با تأکید بر افزایش انتفاع کشاورزان به ویژه خرده مالکان از زنجیره، رویکردهای نوآورانه و کارآمدی مانند مدل های فروش مستقیم در مزرعه، مدل های بازار کشاورزان، مدل های مزرعه به مصرف کننده (سبد محصولات)، ابتکارات مصرف کننده محور (کشاورزی اجتماع پشتیبان و گروه های خرید همبسته)، تعاونی ها و تشکل های کشاورزی و استفاده از پلتفرم های دیجیتال و تجارت الکترونیک را اتخاذ نموده اند. گزارش حاضر، با استفاده از درس‏ آموخته‏ های این مدل‏ها، خطوط راهنمای اساسی و کلیدی را مشتمل بر الزامات تدوین برنامه تحولی بازار محصولات کشاورزی در کشور با تأکید بر انتفاع کشاورزان خرده مالک و نیز معیارهای ارزیابی مربوطه را احصا و پیشنهادهایی را برای تحقق بازارهای فراگیر و پایدار محصولات کشاورزی کشور ارائه کرده است. درنهایت، پیشنهاد شده است که برنامه اقدام توسعه بازارهای کشاورزان با رویکرد حذف واسطه‏ های غیرضرور، توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاه‏ها و تشکل‏های مربوطه تدوین و اجرا گردد.

مجلس شورای اسلامی در کنار وظیفه تقنین، موظف به نظارت بر حُسن عمل دولت برای اجرای قوانین است. نظارت را اگر اهم از تقنین ندانیم بی شک کم اهمیت تر نیست، چراکه مقدمه تقنین، نظارت یا به تعبیر دقیق تر ارزیابی است. تا زمانی که آثار اجرای قوانین فعلی مرتبط به یک حوزه تقنینی سنجیده نشود، فقدان قانون مناسب احراز نشود و آثار قانون جدید بر نظام حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و... ارزیابی نشود، وضع هر قانون جدیدی خطاست، چراکه هم بار مقررات را خواهد افزود و هم به شکل گیری مسائل جدید دامن خواهد زد. مرکز پژوهش ها، به عنوان بازوی علمی و پژوهشی مجلس نیز به تناسب شئون مجلس در تقنین و نظارت، شأن پژوهشی در هر دو حوزه را پذیرفته و این موضوع در شرح وظایف مرکز مندرج است. به همین جهت در سال های اخیر مطالعات قابل توجهی بر موضوع ارزیابی تأثیرات قانونگذاری در این نهاد علمی انجام پذیرفته است. این پژوهش ضمن ارج گذاردن بر یافته های علمی مطالعات پیشین مرکز پژوهش ها و البته بهره برداری از برخی دلالت های آنها، سعی بر تبیین فرایندی امر ارزیابی در مرکز پژوهش ها داشته و برای بهبود این فرایند سه پیشنهاد را مطرح کرده است: اولاً، جهت انجام پیش ارزیابی به بار مقررات در حوزه ای که بنای قانونگذاری در آن وجود دارد توجه شود؛ ثانیاً، جهت ارزیابی پیشینی به ساختاردهی مسئله اهتمام شود و ثالثاً، برای انجام ارزیابی پسینی از روش ارزیابی فارغ از هدف استفاده شود. بی شک تحقق این پیشنهادها در گرو تأسیس نهادی در مرکز پژوهشهاست که آن را کارگروه ارزیابی تنظیمی نام گذارده ایم.

قراردادهای هوشمند، برنامه های رایانه ای هستند که به طور خودکار شرایط توافق بین طرفین را پس از برآورده شدن شرایط معینی اجرا می کنند. این نوع قراردادها جایگزینی برای قراردادهای سنتی محسوب می شوند و نیاز به پردازش دستی را از بین برده و هزینه های اداری را کاهش می دهد. قراردادهای هوشمند، مخاطرات معاملات را کاهش می دهند، امکان تراکنش بین طرف های غیرقابل اعتماد را بدون نیاز به واسطه فراهم و اجرای تعهدات قراردادی را خودکار می کنند. این امکان می تواند فرایندهای دولتی را ساده و کارآمدتر کند. مزیت های قرارداد هوشمند سبب شده از این فناوری در حوزه های گسترده و متنوعی مانند بانکداری، بیمه، انرژی، املاک، بهداشت و درمان، مدیریت مالی و نظایر آن از استفاده شود. برخی از کشورها نظیر سوئیس، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، استونی، شیلی، انگلستان، استرالیا، سنگاپور، برزیل، اندونزی، سوئد، دبی، اوکراین، هند، گرجستان و ونزوئلا در زمینه کاربردهای متنوع قرارداد هوشمند پیشرو محسوب می شوند. با توجه به ظرفیت های مناسب بخش خصوصی و توانایی گسترده متخصصان کشورمان، زمان مناسبی برای استفاده از مزایای فناوری قراردادهای هوشمند در بخش دولتی و غیردولتی کشورمان فراهم شده است.قراردادهای هوشمند به عنوان یک فناوری نهادی جدید، عمدتاً با قوانین و مقررات کشورها ارتباط دارند. هنگامی که یک قرارداد هوشمند مستقر و اجرا می شود، نمی توان به راحتی آن را اصلاح یا معکوس کرد. این برخلاف قراردادهای سنتی است که می توانند با توافق طرفین اصلاح یا خاتمه یابد. به طورکلی ممکن است برخی مشکلات در اعمال اصول حقوقی موجود برای قراردادهای هوشمند وجود داشته باشد، اما براساس نتایج مطالعات داخلی و خارجی، به نظر می رسد چارچوب قانونی فعلی کشور به اندازه کافی قوی و قابل انطباق برای قراردادهای قانونی هوشمند است. بااین حال، ممکن است به تدریج و به طور موردی اصلاح برخی از قوانین برای قراردادهای هوشمند، مورد نیاز باشد.

با ظهور و توسعه فضای مجازی و درهم تنیده شدن اجتناب ناپذیر تمامی ابعاد زندگی با این فضای جدید، جوامع در حال تجربه تحول در رویکرد یکپارچه (پارادایم) نظام معرفتی خود هستند که این فرایند، برهم زننده نظم پیشین نظام اجتماعی و منشأ بروز نابسامانی هایی در حوزه های مختلف حیات اجتماعی است. در رویکردی جامع نگر، نابسامانی های فضای مجازی را می توان در سطوح معرفتی، نهادی و در چارچوب طراحی معماری شبکه ملی اطلاعات که ناظر بر زیرساخت و محتوا و خدمات است، بازشناخت و به احصای متغیرها و روابط پویای آنها در چارچوب پویایی شناسی سیستمی پرداخت. بر این اساس، متغیرهای احصا شده در این گزارش، در چهار خوشه اصلی: 1) فشار ناکارآمدی رسانه ای؛ 2) فشار تولید محتوای نامناسب؛ 3) فرصت بهره برداری از داده و 4) فشار ناکارآمدی حکمرانی داده استخراج شده اند و تشریح مدل پویایی شناسی نابسامانی های فضای مجازی، از متغیر اصلی یا نقطه اهرمی «حضور در فضای مجازی» آغاز شده و به تدریج در چهار خوشه، سایر متغیرها تشریح شده اند. درک پیچیدگی های نابسامانی های فضای مجازی در قالب یک تفکر سیستمی که ناظر بر پویایی شناسی متغیرها و زنجیره روابط و تأثیر و تأثرهای آنها و همچنین ارتباط آنها با دینامیک های دیگر است، می تواند، به شناسایی ساختارها و الگوهای اصلی وضعیت نابسامان فضای مجازی و اقدامات معطوف به رفع مسائل این فضا بپردازد. در این رویکرد، متغیرهای احصا شده و روابط آنها، ساختاری را تشکیل می دهد که مبنای مداخله سیاستگذار خواهد بود و درواقع نوعی اصلاح ساختاری شیوه تصمیم گیری است.

بخش حمایت اجتماعی برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور نمایانگر وضعیت سیاستگذاری اجتماعی ایران در نیمه دوم دهه 90 شمسی است. در این گزارش چهار حوزه بهداشت و درمان، مسکن، اشتغال، مساعدت های اجتماعی و توان بخشی به عنوان کلیدی‏ترین حوزه‏های معطوف به حمایت‏های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است که ادبیات این حوزه نیز از آن پشتیبانی می‏کند. بیمه‏های اجتماعی به عنوان دیگر حوزه کلیدی نظام رفاه اجتماعی در گزارش مستقلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مجموع می توان «20» حکم مربوط به حوزه‏های چهارگانه فوق را در فصول مختلف برنامه ششم برشمرد. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که توجه به حوزه‏های مختلف رفاه و حمایت اجتماعی، توجه به تنوع نیازهای جامعه هدف و قابل ارزیابی بودن وضعیت احکام ازجمله ویژگی های مثبت و از سوی دیگر ضعف در جامعیت خدمات تخصصی مبتنی بر نیاز گروه های هدف از نکات منفی برنامه از منظر کیفیت قانونگذاری است.ارزیابی عملکرد دستگاه‏های اجرایی بیانگر آن است که در بخش اشتغال و نظام پرداخت مستمری به مددجویان به شکل مطلوب به اهداف برنامه توسعه دست یافته است. بخش بهداشت و درمان در حوزه غربالگری ها وضعیت نسبتاً مطلوب و در حوزه توان بخشی به شکل متوسط اجرایی شده است. اما احکام مربوط به حوزه مسکن حمایتی، آموزش و ارائه خدمات به گروه های هدف خاص (زن سرپرست خانوار، کودکان نیازمند، بیماران روانی مزمن و سالمندان) سطح اجرای نامطلوب نسبت به اهداف تعیین شده در برنامه را به دست آورده است. درنهایت به نظر می رسد، جمعیت هدف حوزه حمایت اجتماعی متأثر از وضعیت اقتصادی کشور در دهه 90، از خدمات اجتماعی لازم برای عبور از بحران های معیشتی براساس اهداف تعیین شده در برنامه ششم بهره مند نشده و همچنان نیازمند برنامه های حمایتی خاص برای تأمین رفاه اجتماعی خویش است.

کاربردهای مهم فناوری هسته ای در زمینه های مختلف انرژی، درمانی، صنعتی و کشاورزی، توجه به این فناوری و موضوعات مرتبط با آن را ایجاب می کند. یکی از موضوعات مهمی که در بهره مندی و توسعه کاربردهای فناوری هسته ای باید مورد توجه، برنامه ریزی، قانونگذاری و اقدام قرار گیرد، مدیریت پسماندهای پرتوزاست. بخش زیادی از کاربردهای فناوری هسته ای با تولید پسماندهای پرتوزا همراه است که در صورت عدم مدیریت آنها، برای انسان و محیط زیست مضر خواهند بود. پسماندهای پرتوزا با توجه به سطح مخاطرات آنها انواع مختلفی دارند و بسته به نوع پسماند، اقدامات و رویکردهای مدیریت آن متفاوت است. ازآنجایی که جمهوری اسلامی ایران نیز بهره برداری از کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای را در دستور کار قرار داده، برنامه ریزی برای مدیریت ایمن پسماندهای پرتوزا ضروری است. با توجه به خلأهای قانونی موجود در حوزه مدیریت پسماندهای پرتوزا در کشور، در گزارش حاضر مهم ترین الزامات قانونگذاری مرتبط با مدیریت پسماندهای پرتوزا تشریح شده اند. ازجمله این الزامات می توان به هدف گذاری راهبردی برای توسعه صنعت هسته ای کشور، تعیین راهبردهای اصلی در شیوه های دفع پسماندهای پرتوزا، ایجاد نهاد نظارتی مستقل در زمینه ایمنی هسته ای و جرم انگاری در زمینه اقدامات مخل مدیریت پسماندهای پرتوزا اشاره کرد.